Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : به استناد تبصره 2 ماده 18 قانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381، جهات رد كارشناس رسمي همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آيين دادرسي مدني مي‌باشد. در نظريه‌هاي مشورتي مختلف صادره از اداره كل حقوقي قوه قضاييه آمده است كه «صرف شكايت از جهات رد دادرس نيست مگر آنكه تعقيب كيفري آغاز شود». در صورتي كه يك سازمان حقوقي با هدف سوء استفاده و حذف كارشناس رسمي دادگستري از روند رسيدگي پرونده‌هاي ارجاعي سازمان مربوطه، در خصوص نظريه كارشناسي ارسالي در سوابق امر اقدام به طرح شكايت كيفري با اتهام مجرمانه (گزارش خلاف واقع) به طرفيت كارشناس رسمي نمايد، طبق رويه جاري دادگاه‌ها دادستان پرونده را جهت رسيدگي به شعبه بازپرسي ارجاع داده و بر اين اساس نيز لاجرم تعقيب كيفري متهم (كارشناس) آغاز مي شود كه منجر به صدور قرار نهايي دادسرا و متعاقباً صدور رأي قطعي دادگاه مبني بر منع تعقيب و يا محكوميت متهم (كارشناس) خواهد شد. ب. ت. ب. توضيحات ارائه شده و عطف به رأي مؤخر هيأت عمومي ديوان عالي كشور در بهمن ماه 1401، آيا در صورتي كه رأي قطعي برائت و منع تعقيب قطعي كارشناس با عنوان اتهامي گزارش خلاف واقع از سوي دادگاه كيفري صادر گردد، كماكان و به استناد بند «ث» ماده 421 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 يا بند «هـ» ماده 91 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، تا دو سال پس از تاريخ صدور رأي قطعي منع تعقيب صادره، در پرونده‌هاي ارجاعي سازمان حقوقي مربوطه جزو جهات رد كارشناسي خواهد بود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ هر سازمان حقوقي به قصد سوء استفاده از قانون مذكور و با طرح شكايت واهي كيفري هر دو سال يكبار، عملاً موجبات ايجاد جهات رد و حذف كارشناسان مستقلي را ايجاد نموده كه در راستاي رسالت كارشناسي خود و فارغ از هرگونه توصيه و فشار و بر اساس موازين شرعي و قانوني و سوگند كارشناسي خود عمل مي‌نمايند؛ همچنين اين امر ضمن هتك حيثيت ايشان موجبات خسارت مادي و معنوي به ايشان بوده و حق مسلمي نيز از ايشان مي‌گردد. شايان ذكر است كه در برخي رشته‌هاي كارشناسي كه بيشترين ارجاعات كارشناسي آنها از طرف دادگاه با سازمان‌هاي حقوقي است، اين موضوع عملاً به معناي توديع پروانه كارشناسي و حذف كارشناس مربوطه از روند رسيدگي پرونده‌هاي قضايي خواهد بود. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با عنايت به اطلاق عبارت «صدور رأي يا حكم قطعي» در بند «ث» ماده 421 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و بند «هـ» ماده 91 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، رأي قطعي صادر شده اعم از اين است كه منجر به صدور قرار منع تعقيب يا حكم برائت و يا محكوميت باشد؛ لذا در فرض استعلام، از تاريخ صدور حكم قطعي برائت يا قرار منع تعقيب كارشناس رسمي دادگستري تا مدت دو سال از موارد رد كارشناس است. نظریه مشورتی شماره 7/1401/1280 مورخ 1402/03/30 موضوع استعلام مربوط به تبصره 2 ماده 18 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 و ارتباط آن با جهات رد کارشناس رسمی است. سوال این است که آیا در صورت صدور رای قطعی برائت یا منع تعقیب کارشناس رسمی به اتهام گزارش خلاف واقع، این کارشناس تا دو سال پس از صدور رای مذکور همچنان جزو جهات رد کارشناسی محسوب می‌شود یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ب. ت. ب. اطلاق عبارت «صدور رای یا حکم قطعی» در بند «ث» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند «ه-» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، رای قطعی صادر شده شامل مواردی چون قرار منع تعقیب یا حکم برائت نیز می‌شود. بنابراین، از تاریخ صدور این احکام تا مدت دو سال، کارشناس رسمی همچنان از جهات رد محسوب می‌گردد. تاریخ نظریه: 1402/03/30 شماره نظریه: 7/1401/1280 شماره پرونده: 1401-168-1280 ک به استناد تبصره 2 ماده 18 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی م. ب.. در نظریه‌های مشورتی مختلف صادره از اداره کل حقوقی قوه قضاییه آمده است که «صرف شکایت از جهات رد دادرس نیست مگر آنکه تعقیب کیفری آغاز شود». در صورتی که یک سازمان حقوقی با هدف سوء استفاده و حذف کارشناس رسمی دادگستری از روند رسیدگی پرونده‌های ارجاعی سازمان مربوطه، در خصوص نظریه کارشناسی ارسالی در سوابق امر اقدام به طرح شکایت کیفری با اتهام مجرمانه (گزارش خلاف واقع) به طرفیت کارشناس رسمی‌نماید، طبق رویه جاری دادگاه‌ها دادستان پرونده را جهت رسیدگی به شعبه بازپرسی ارجاع داده و بر این اساس نیز لاجرم تعقیب کیفری متهم (کارشناس) آغاز می‌شود که منجر به صدور قرار نهایی دادسرا و متعاقباً صدور رای قطعی دادگاه مبنی بر منع تعقیب و یا محکومیت متهم (کارشناس) خواهد شد. ب. ت. ب. توضیحات ارائه شده و عطف به رای موخر هیات عمومی دیوان عالی کشور در بهمن ماه 1401، آیا در صورتی که رای قطعی برائت و منع تعقیب قطعی کارشناس با عنوان اتهامی گزارش خلاف واقع از سوی دادگاه کیفری صادر گردد، کماکان و به استناد بند «ث» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 یا بند «ه-» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، تا دو سال پس از تاریخ صدور رای قطعی منع تعقیب صادره، در پرونده‌های ارجاعی سازمان حقوقی مربوطه جزو جهات رد کارشناسی خواهد بود؟ با عنایت به اطلاق عبارت «صدور رای یا حکم قطعی» در بند «ث» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند «ه-» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، رای قطعی صادر شده اعم از این است که منجر به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت و یا محکومیت باشد؛ لذا در فرض استعلام، از تاریخ صدور حکم قطعی برائت یا قرار منع تعقیب کارشناس رسمی دادگستری تا مدت دو سال از موارد رد کارشناس است. به استناد تبصره 2 ماده 18 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ، 1381 جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی م. ب.. در نظریههای مشورتی مختلف صادره از اداره کل حقوقی قوه قضاییه آمده است که »صرف شکایت از جهات رد دادرس نیست مگر آنکه تعقیب کیفری آغاز شود.« در صورتی که یک سازمان حقوقی با هدف سوء استفاده و حذف کارشناس رسمی دادگستری از روند رسیدگی پروندههای ارجاعی سازمان مربوطه، در خصوص نظریه کارشناسی ارسالی در سوابق امر اقدام به طرح شکایت کیفری با اتهام مجرمانه )گزارش خلاف واقع( به طرفیت کارشناس رسمی نماید، طبق رویه جاری دادگاهها دادستان پرونده را جهت رسیدگی به شعبه بازپرسی ارجاع داده و بر این اساس نیز لاجرم تعقیب کیفری متهم )کارشناس( آغاز می شود که منجر به صدور قرار نهایی دادسرا و متعاقباً صدور رأی قطعی دادگاه مبنی بر منع تعقیب و یا محکومیت متهم )کارشناس( خواهد شد. ب. ت. ب. توضیحات ارائه شده و عطف به رأی مؤخر هیأت عمومی دیوان عالی کشور در بهمن ماه ، 1401 آیا در صورتی که رأی قطعی برائت و منع تعقیب قطعی کارشناس با عنوان اتهامی گزارش خلاف واقع از سوی دادگاه کیفری صادر گردد، کماکان و به استناد بند »ث« ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 یا بند » هـ« ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 تا دو سال پس از تاریخ صدور رأی قطعی منع تعقیب صادره، در پروندههای ارجاعی سازمان حقوقی مربوطه جزو جهات رد کارشناسی خواهد بود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ هر سازمان حقوقی به قصد سوء استفاده از قانون مذکور و با طرح شکایت واهی کیفری هر دو سال یکبار، عملاً موجبات ایجاد جهات رد و حذف کارشناسان مستقلی را ایجاد نموده که در راستای رسالت کارشناسی خود و فارغ از هرگونه توصیه و فشار و بر اساس موازین شرعی و قانونی و سوگند کارشناسی خود عمل مینمایند؛ همچنین این امر ضمن هتک حیثیت ایشان موجبات خسارت مادی و معنوی به ایشان بوده و حق مسلمی نیز از ایشان میگردد. شایان ذکر است که در برخی رشتههای کارشناسی که بیشترین ارجاعات کارشناسی آنها از طرف دادگاه با سازمانهای حقوقی است، این موضوع عملاً به معنای تودیع پروانه کارشناسی و حذف کارشناس مربوطه از روند رسیدگی پروندههای قضایی خواهد بود. با عنایت به اطلاق عبارت »صدور رأی یا حکم قطعی« در بند »ث« ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند » هـ« ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 رأی قطعی صادر شده اعم از این است که منجر به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت و یا محکومیت باشد؛ لذا در فرض استعلام، از تاریخ صدور حکم قطعی برائت یا قرار منع تعقیب کارشناس رسمی دادگستری تا مدت دو سال از موارد رد کارشناس است. دکتر …

موارد مرتبط 100

آرای مرتبط 19

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 17

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 17

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین