نظریه مشورتی شماره 7/1401/1317 مورخ 1402/01/20

نظریه مشورتی شماره 7/1401/1317 مورخ 1402/01/20 خ. م.: موضوع استعلام شامل دو پرسش درباره ابطال مزایده و اختیارات دادگاه در این زمینه است. پرسش اول به عدم درج وضعیت ملک (توقیف یا رهن) در آگهی مزایده و تاثیر آن بر ابطال مزایده می‌پردازد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ بیان می‌کند که عدم درج این اطلاعات به‌طور کلی موجب ابطال مزایده نمی‌شود و تنها افرادی که حقوقی بر ملک دارند، می‌توانند درخواست ابطال نمایند. همچنین، تشخیص صحت یا بطلان مزایده به عهده دادرس اجرای احکام مدنی است. پرسش دوم به امکان عدول دادگاه از دستور تنفیذ یا ابطال مزایده اشاره دارد. در پاسخ آمده است که طبق ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادرس موظف به احراز صحت جریان مزایده است و در صورت وجود اشکال، باید به‌طور مستدل از تصمیمات قبلی عدول کند، زیرا این تصمیمات تحت قاعده فراغ دادرس قرار نمی‌گیرند. تاریخ نظریه: 1402/01/20 شماره نظریه: 7/1401/1317 شماره پرونده: 1401-3/1-1317ح استعلام: 1- آیا عدم درج (در توقیف) یا (در رهن) بودن ملک موضوع مزایده در آگهی مزایده، از موارد ابطال مزایده است و یا آن که در صورت عدم اعتراض ذی‌نفع، مزایده قابل تنفیذ است؟ 2- ب. ت. ب. اینکه نظر دادگاه در خصوص تنفیذ یا ابطال مزایده، تصمیم یا دستور قضایی است (و نه حکم دادگاه)، آیا دادگاه می‌تواند از این دستور (تنفیذ یا ابطال مزایده) عدول کند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- با عنایت به اینکه هدف مقنن از الزام به تصریح و درج مفاد بند 6 ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در آگهی فروش (مزایده)، تضمین و حفظ حقوق اشخاص ثالث نسبت به مال مورد مزایده است، اصولاً مالک مال مورد مزایده به لحاظ عدم رعایت این موضوع و عدم تصریح در آگهی مزایده، نمی‌تواند ابطال مزایده را درخواست کند؛ بلکه صرفاً شخص یا اشخاصی که در مال مزبور حقوقی داشته‌اند و این حقوق نادیده گرفته شده است، می‌توانند چنین تقاضایی کنند؛ در هر حال صرف نظر از این‌که متقاضی ابطال مزایده به علت عدم رعایت بند 6 ماده 138 یادشده چه شخصی باشد، تشخیص صحت یا بطلان جریان مزایده با عنایت به ماده 143 این قانون و ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه، با دادرس اجرای احکام مدنی است. 2- با عنایت به ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادرس اجرای احکام مدنی موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده و یا اشکال در تصمیم به ابطال آن شود، باید به نحو مستدل از این دستور و یا تصمیم ابطال مزایده عدول کند؛ زیرا دستور و تصمیمات مزبور مشمول قاعده فراغ دادرس نیستند.