Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1401/1357 مورخ 1402/01/29

سبدِ من

#مستأجر #تجارت #سرقفلی #موجر #حق_سرقفلی #اداره_کل #پیش‌بینی #قرارداد #مطالبه #حقوق #قانون_مدنی #مبایعه‌نامه #عدالت #اجاره #کارشناس #تخلیه #نظریه‌مشورتی #نظریه #پیشه #صورت #محاکم #قضاییه #زمان #انعقاد

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مبلغ پرداختی به عنوان سرقفلی در قراردادهای مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ قابل مطالبه است؟

پاسخ: مبلغ پرداختی به عنوان سرقفلی مستقل از حق کسب یا پیشه یا تجارت بوده و در قانون مصوب ۱۳۵۶ پیش‌بینی نشده است.

به زبانِ ساده

متن میان سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت تفاوت می‌گذارد. در اجاره‌های مشمول قانون سال ۱۳۵۶، مبلغ پرداختی به عنوان سرقفلی جدا از حق کسب یا پیشه یا تجارت قابل مطالبه نیست و در محاسبه حق مزبور نیز مبلغی جداگانه به آن اضافه نمی‌شود.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ پرسش از مرجع نامشخصی درباره حقوق موجر و مستأجر مطرح شده است.

چگونه: درباره تفاوت سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت و اثر تخلف مستأجر استعلام شده است. پاسخ، سرقفلی پرداختی را مستقل و غیرقابل مطالبه دانسته و پرداخت را بر مبنای حق کسب یا پیشه یا تجارت محاسبه کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای موجر، مستأجر و کارشناسِ ارزیاب در تشخیص مبلغ قابل مطالبه اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، ماده ۱۹ و تبصره ۱ آن

مفاهیمِ حقوقی: حق کسب یا پیشه یا تجارت، سرقفلی، اجاره، تخلف مستأجر، زوال حق، ارزیابی کارشناس

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مبلغی که مستأجر به عنوان سرقفلی به موجر پرداخته، جدا از حق کسب یا پیشه یا تجارت قابل مطالبه است؟

طبق متن، این مبلغ مستقل از حق کسب یا پیشه یا تجارت است و قابل مطالبه نیست.

اگر مستأجر به دلیل تخلف فقط مستحق نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت باشد، مبلغ سرقفلی جداگانه به او پرداخت می‌شود؟

خیر؛ مبلغ قابل پرداخت نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت است و سرقفلی جداگانه به آن افزوده نمی‌شود.

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ چه حقی را پیش‌بینی کرده است؟

حق کسب یا پیشه یا تجارت را، نه حق سرقفلی را.

کلیدواژه‌ها: سرقفلی، حق کسب یا پیشه، قانون روابط موجر و مستاجر، مستاجر، موجر

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/1401/1357 مورخ 1402/01/29 خ. م.: موضوع استعلام به تفاوت بین حق کسب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی و تاثیر تخلفات مستاجر بر این حقوق می‌پردازد. پرسش مطرح‌شده به بررسی رویه محاکم در خصوص از بین رفتن همزمان حق مستاجر بر تمام یا نیمی از حق کسب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی او مربوط می‌شود. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، حق سرقفلی پیش‌بینی نشده و تنها به حق کسب یا پیشه یا تجارت اشاره شده است. بنابراین، مبلغ پرداختی به عنوان سرقفلی به موجر در زمان انعقاد قرارداد اجاره، مستقل از حق کسب یا پیشه یا تجارت بوده و قابل مطالبه نیست. همچنین، در تعیین حق کسب یا پیشه یا تجارت، کارشناسان این مبلغ را در نظر می‌گیرند و در مواردی که طبق تبصره یک ماده 19 قانون مذکور، نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر تعلق می‌گیرد، این موضوع تغییری نمی‌کند و نصف مبلغ کل به عنوان حق کسب یا پیشه یا تجارت محاسبه می‌شود. تاریخ نظریه: 1402/01/29 شماره نظریه: 7/1401/1357 شماره پرونده: 1401-115-1357ح استعلام: حق کسب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی دو حق مختلف و دارای جایگاه قانونی متفاوتند و حق نخست در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 به عنوان پدیده حمایتی مستاجر مصوب گردیده و حسب مورد تمام یا نصف آن در نتیجه تخلف مستاجر و دعوای موجر و به حکم دادگاه زایل می‌شود. در بسیاری از قراردادهای اجاره‌ای که مشمول قانون یادشده است، مستاجر بر اساس ماده 10 قانون مدنی سرقفلی عرفی که حدود هشتاد درصد ارزش ریالی تجاری مساحت داخلی تجاری است را به صورت مبایعه‌نامه خریداری می‌کند؛ این در حالی است که گاهی حق مستاجر متخلف بر سرقفلی که به صورت مبلغ پرداخت شده در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 و شرع جایگاه قانونی خود را یافته است، به دلیل مزج دو حق و خلط موضوع و عدم شناخت در نحوه ارزیابی حق کسب یا پیشه یا تجارت ساقط می‌شود؛ در حالی که در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 موضوع سرقفلی مطرح نبوده و تخلفات برشمرده شده در این قانون صرفاً حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و موجبی برای زایل شدن حق سرقفلی مستاجر که عرفاً و قانوناً خریداری کرده است، وجود ندارد و در صورت تخلف مستاجر سقوط حق کسب یا پیشه یا تجارت و ابقای سرقفلی او منطبق بر قانون و عدالت است؛ اما احکام صادره مبنی بر سقوط هر دو حق، منجر به تضییع حق مستاجرین بسیاری شده است. بنا به مراتب یادشده، خواهشمند است در خصوص رویه محاکم در رای زایل شدن همزمان حق مستاجر بر تمام یا نیمی از حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر و سرقفلی وی اعلام نظر فرمایید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 حق سرقفلی پیش‌بینی نشده است و آنچه در این قانون آمده است، حق کسب یا پیشه یا تجارت است؛ بنابراین، چنانچه مستاجر در زمان انعقاد قرارداد اجاره مشمول قانون یادشده، مبلغی تحت عنوان سرقفلی به موجر پرداخت کرده باشد، این مبلغ مستقل از حق کسب یا پیشه یا تجارت قابل مطالبه نیست و کارشناس هنگام تعیین حق کسب یا پیشه یا تجارت مبلغ مزبور را نیز لحاظ می‌کند و در مواردی که برابر تبصره یک ماده 19 قانون مزبور، نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت حسب مورد به مستاجر یا متصرف تعلق می‌گیرد، نیز موضوع تفاوتی نمیکند و نصف مبلغ کل تعیین‌شده به عنوان حق کسب یا پیشه یا تجارت در قبال تخلیه مورد حکم قرار میگیرد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

مواد مرتبط 1

  • مبتنی بر از این صفحه ماده 10 — قانون مدنی بر اساس ماده 10 قانون مدنی سرقفلی عرفی که حدود هشتاد درصد ارزش ریالی تجاری مساحت

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین