Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/185 مورخ 1401/08/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان مطالبه و محاسبه خسارت تاخیر تادیه قراردادی (وجه التزام در قراردادهای تسهیلات بانکی) از تاریخ صدور

سبدِ من

#خسارت_تأخیر_تأدیه #وجه_التزام #تسهیلات_بانکی #تاریخ_صدور #اداره_کل #مطالبه #تأدیه #خسارت #حکم_اعسار #عملیات_بانکی #ربا #اعسار #مدیون #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #محکوم‌به #جواز #تشخیص #خسارت_قراردادی #محکوم‌علیه #قضاییه #تأخیر #تقسیط #آیین_دادرسی #انقلاب #صورت #نظریه‌مشورتی #احراز #تمکن #در_وجه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا با صدور حکم اعسار و تقسيط، محکوم‌عليه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه قراردادی (وجه التزام) معاف می‌شود؟

پاسخ: مطالبه و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه قراردادی برای ایامی که اعسار مديون پذیرفته شده یا تقسيط گردیده، وجاهت قانونی ندارد و رأی وحدت رويه شماره ۸۲۴ نیز مؤيد همین دیدگاه است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره خسارت قراردادی تأخیر پرداخت و اثر حکم اعسار یا تقسیط بر آن بود. اداره کل حقوقی اعلام کرد برای مدتی که اعسار پذیرفته شده یا نسبت به میزانی که دادگاه با احراز توانایی، حکم تقسیط داده است، مطالبه و محاسبه وجه التزام قانونی نیست؛ این نظر درباره تسهیلات بانکی نیز بیان شده است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده درباره محکوم‌علیه بدهکارِ تسهیلات بانکی پرسیده است.

چگونه: موضوع در قالب استعلام درباره اثر حکم اعسار و تقسیط بر وجه التزام قراردادی مطرح شد. پاسخ با استناد به مواد قانونی یادشده و رأی وحدت رویه شماره ۸۲۴، مطالبه و محاسبه را در مدت یا میزان مشمول اعسار و تقسیط فاقد وجاهت دانست.

چرا مهم است: این نظر برای بدهکاران، بانک‌ها و وکلایی مفید است که درباره محاسبه وجه التزام پس از پذیرش اعسار یا صدور حکم تقسیط اختلاف دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۵۲۲؛ قانون عملیات بانکی بدون ربا، تبصره ۲ ماده ۱۵؛ رأی وحدت رویه شماره ۸۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: وجه التزام، خسارت تأخیر تأدیه، اعسار، تقسیط، محکوم‌به، تسهیلات بانکی، تمکن مالی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط می‌توان وجه التزام تأخیر را برای مدتی که اعسار پذیرفته شده محاسبه کرد؟

خیر؛ مطالبه و محاسبه آن برای این مدت وجاهت قانونی ندارد.

آیا این حکم درباره تسهیلات بانکی هم جاری است؟

بله؛ نظریه، این حکم را حتی در مورد تسهیلات بانکی نیز جاری دانسته است.

اگر بخشی از محکوم‌به پرداخت شده باشد، وجه التزام چگونه محاسبه می‌شود؟

متن درباره شیوه محاسبه پس از پرداخت بخشی از محکوم‌به پاسخ مشخصی نمی‌دهد؛ فقط محاسبه وجه التزام را در دوره یا میزان مشمول اعسار یا تقسیط فاقد وجاهت قانونی می‌داند.

کلیدواژه‌ها: وجه التزام، خسارت تأخیر تأدیه، اعسار، تقسيط، رأی وحدت رویه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در وجه التزام‌هاي تعيين‌شده در قراردادهاي تسهيلات بانكي، در واقع خسارت قراردادي است كه جايگزين خسارت تأخير تأديه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 شده است؛ آيا در خصوص وجه التزام‌هاي يادشده با صدور حكم اعسار و تقسيط، محكوم‌عليه از پرداخت آن معاف مي‌شود؟ در صورت منفي بودن پاسخ، در صورت پرداخت قسمتي از محكوم‌به، ب. ت. ب. اين‌كه وجه التزام تعييني براي كل محكوم‌به در نظر گرفته شده و در حال حاضر قسمتي از آن پرداخت شده است، نحوه محاسبه پرداخت وجه التزام چگونه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. اين¬كه در قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات و الحاقات بعدي؛ از جمله تبصره 2 ماده 15 اين قانون (الحاقي 1376) بر جواز اخذ خسارت تأخير تأديه قراردادي از تاريخ صدور حكم اعسار يا تقسيط تصريحي وجود ندارد و با در نظر گرفتن اطلاق ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، مطالبه و محاسبه خسارت تأخير تأديه قراردادي (وجه التزام) براي ايامي كه ادعاي اعسار مديون وارد تشخيص داده شده و يا نسبت به ميزاني كه دادگاه با احراز تمكن مديون، حكم بر تقسيط آن صادر كرده است؛ هرچند نسبت به تسهيلات بانكي باشد، وجاهت قانوني ندارد. رأي وحدت رويه شماره 824 مورخ 1/6/1401 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مؤيد اين ديدگاه است. نظریه مشورتی شماره 7/1401/185 مورخ 1401/08/03 موضوع استعلام به بررسی وضعیت وجه التزام‌های تعیین‌شده در قراردادهای تسهیلات بانکی و ارتباط آن با حکم اعسار و تقسیط می‌پردازد. پرسش اصلی این است که آیا م. ع. ب. صدور حکم اعسار و تقسیط از پرداخت وجه التزام معاف می‌شود یا خیر. اگر پاسخ منفی باشد، نحوه محاسبه پرداخت وجه التزام در صورت پرداخت قسمتی از محکوم‌به چگونه خواهد بود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این پرسش پاسخ می‌دهد و بیان می‌کند که بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 و ب. ت. ب. ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مطالبه و محاسبه خسارت تاخیر تادیه قراردادی (وجه التزام) برای ایامی که ادعای اعسار مدیون پذیرفته شده یا نسبت به مقدار تعیین‌شده در حکم تقسیط، وجاهت قانونی ندارد. این دیدگاه همچنین در رای وحدت رویه شماره 824 مورخ 1401/06/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور تایید شده است. تاریخ نظریه: 1401/08/03 شماره نظریه: 7/1401/185 شماره پرونده: 1401-28/2-185 ح در وجه التزام‌های تعیین‌شده در قراردادهای تسهیلات بانکی، در واقع خسارت قراردادی است که جایگزین خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 شده است؛ آیا در خصوص وجه التزام‌های یادشده با صدور حکم اعسار و تقسیط، م. ع. از پرداخت آن معاف می‌شود؟ در صورت منفی بودن پاسخ، در صورت پرداخت قسمتی از محکوم‌به، ب. ت. ب. این‌که وجه التزام تعیینی برای کل محکوم‌به در نظر گرفته شده و در حال حاضر قسمتی از آن پرداخت شده است، نحوه محاسبه پرداخت وجه التزام چگونه است؟ ب. ت. ب. این‌که در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ از جمله تبصره 2 ماده 15 این قانون (الحاقی 1376) بر جواز اخذ خسارت تأخیر تأدیه قراردادی از تاریخ صدور حکم اعسار یا تقسیط تصریحی وجود ندارد و با در نظر گرفتن اطلاق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مطالبه و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه قراردادی (وجه التزام) برای ایامی که ادعای اعسار مدیون وارد تشخیص داده شده و یا نسبت به میزانی که دادگاه با احراز تمکن مدیون، حکم بر تقسیط آن صادر کرده است؛ هرچند نسبت به تسهیلات بانکی باشد، وجاهت قانونی ندارد. رأی وحدت رویه شماره 824 مورخ 1401/6/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور موید این دیدگاه است. ب. ت. ب. این¬که در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ از جمله تبصره 2 ماده 15 این قانون )الحاقی (1376 بر جواز اخذ خسارت تأخیر تأدیه قراردادی از تاریخ صدور حکم اعسار یا تقسیط تصریحی وجود ندارد و با در نظر گرفتن اطلاق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 مطالبه و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه قراردادی )وجه التزام( برای ایامی که ادعای اعسار مدیون وارد تشخیص داده شده و یا نسبت به میزانی که دادگاه با احراز تمکن مدیون، حکم بر تقسیط آن صادر کرده است؛ هرچند نسبت به تسهیلات بانکی باشد، وجاهت قانونی ندارد. رأی وحدت رویه شماره 824 مورخ 1/6/1401 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است. دکتر …

موارد مرتبط 32

نظریات مشورتی 31

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین