نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1401/2269 مورخ 1402/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
همانگونه كه استحضار داريد چك سند لازمالاجراست و دارنده و ذينفع ميتواند با مراجعه به ادارات اجراي ثبت وفق آييننامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازمالاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي، وجه آن را مطالبه كند؛ اما در اجراي ثبت صرفاً درخواست اجراي مطالبه وجه چك از متقاضي پذيرفته ميشود و ذينفع جهت مطالبه خسارت تأخير تأديه وفق ماده 186 آييننامه يادشده به دادگستري هدايت ميشود. نظر به اينكه خسارت تأخير تأديه از متفرعات دعوا است و رسيدگي به دعواي مزبور در راستاي رسيدگي به دعوا و خواسته اصلي است و از اين حيث در يك مرجع واحد قابل رسيدگي ميباشد و از آنجا كه مطابق تبصره الحاقي ماده 2 قانون صدور چك (الحاقي 1376) و ماده واحده استفساريه اين تبصره مصوب 1377، خسارت تأخير تأديه چك را از تاريخ مندرج در چك تا تاريخ وصول آن حسب نرخ تورمي اعلامي از سوي بانك مركزي قابل مطالبه دانسته و همچنين رأي وحدت رويه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطالبه خسارت تأخير تأديه در خصوص چك را مستلزم احراز شرط تمكن و ديگر شرايط مندرج در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 ندانسته است، موضوع محاسبه و اجراي خسارت تأخير تأديه فاقد ماهيت قضايي است و از اين حيث جزء طلب مسلم و بدون خدشه ذينفع و دارنده محسوب ميشود؛ مانند محاسبه مهريه به نرخ روز كه فاقد ماهيت قضايي است. در راستاي تأكيد رياست محترم قوه قضاييه و رفع اطاله دادرسي و كم كردن پروندههاي مطالبه خسارت تأخير تأديه چك ترتيبي اتخاذ فرماييد تا با الحاق تبصرهاي به ماده 186 آييننامه اجرايي فوقالذكر از طريق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مطالبه خسارت تأخير تأديه چگ بلامحل كه از جمله متفرعات خواسته اصلي است، همزمان با مطالبه اصل مبلغ چك در واحد اجراي ثبت پذيرش شود تا بدين ترتيب از تشكيل حجم انبوهي از پروندههاي مطالبه خسارت تأخير تأديه چك در دادگستريها پيشگيري شود.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
صرفنظر از آن كه رأي وحدت رويه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور اساساً در مقام بيان لزوم يا عدم لزوم تمكن مديون نبوده است، ب. ت. ب. اين كه رأي وحدت رويه شماره 824 مورخ 1/6/1401 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مؤخر بر رأي وحدت رويه صدرالذكر است و به موجب اين رأي وحدت رويه براي محاسبه و وصول خسارت تأخير تأديه وجه چك نيز حكم مقرر در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 از حيث لزوم احراز تمكن مديون جاري است و از تاريخ ثبوت اعسار، محاسبه خسارت تأخير تأديه وجه چك متوقف ميشود، لذا احراز تمكن يا عدم تمكن محكومعليه امري قضايي است و بر خلاف پيشنهاد مطرح شده نميتوان وصول خسارت تأخير تأديه وجه چك را نيز به مانند وصول وجه چك به ادارات اجراي ثبت واگذار كرد.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/2269 مورخ 1402/05/06
موضوع استعلام پیرامون نحوه مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه آن، بر اساس آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و نحوه رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب 1387 و اصلاحات بعدی، مورد بررسی قرار گرفته است. در این استعلام، پیشنهاد شده که تبصرهای به ماده 186 این آییننامه اضافه شود تا امکان پذیرش همزمان مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک در واحد اجرای ثبت فراهم گردد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام میکند که بر اساس رای وحدت رویه شماره 824 مورخ 1401/06/01، تشخیص تمکن یا عدم تمکن م. ع. د. مورد خسارت تاخیر تادیه وجه چک، مسئلهای قضایی است و بنابراین نمیتوان وصول خسارت تاخیر تادیه را به ادارات اجرای ثبت محول کرد.
تاریخ نظریه: 1402/05/06
شماره نظریه: 7/1401/2269
شماره پرونده: 1401-127-1269ح
همانگونه که استحضار دارید چک سند لازمالاجراست و دارنده و ذینفع میتواند با مراجعه به ادارات اجرای ثبت وفق آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وجه آن را مطالبه کند؛ اما در اجرای ثبت صرفاً درخواست اجرای مطالبه وجه چک از متقاضی پذیرفته میشود و ذینفع جهت مطالبه خسارت تاخیر تادیه وفق ماده 186 آییننامه یادشده به دادگستری هدایت میشود.
ن. ب. ا. خسارت تاخیر تادیه از متفرعات دعوا است و رسیدگی به دعوای مزبور در راستای رسیدگی به دعوا و خواسته اصلی است و از این حیث در یک مرجع واحد قابل رسیدگی م. ب. و از آنجا که مطابق تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک (الحاقی 1376) و ماده واحده استفساریه این تبصره مصوب 1377، خسارت تاخیر تادیه چک را از تاریخ مندرج در چک تا تاریخ وصول آن حسب نرخ تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی قابل مطالبه دانسته و همچنین رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور مطالبه خسارت تاخیر تادیه در خصوص چک را مستلزم احراز شرط تمکن و دیگر شرایط مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ندانسته است، موضوع محاسبه و اجرای خسارت تاخیر تادیه فاقد ماهیت قضایی است و از این حیث جزء طلب مسلم و بدون خدشه ذینفع و دارنده محسوب میشود؛ مانند محاسبه مهریه به نرخ روز که فاقد ماهیت قضایی است. در راستای تاکید ریاست محترم قوه قضاییه و رفع اطاله دادرسی و کم کردن پروندههای مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک ترتیبی اتخاذ فرمایید تا با الحاق تبصرهای به ماده 186 آییننامه اجرایی فوقالذکر از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطالبه خسارت تاخیر تادیه چگ بلامحل که از جمله متفرعات خواسته اصلی است، همزمان با مطالبه اصل مبلغ چک در واحد اجرای ثبت پذیرش شود تا بدین ترتیب از تشکیل حجم انبوهی از پروندههای مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک در دادگستریها پیشگیری شود.
صرفنظر از آن که رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور اساساً در مقام بیان لزوم یا عدم لزوم تمکن مدیون نبوده است، ب. ت. ب. این که رای وحدت رویه شماره 824 مورخ 1401/6/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور موخر بر رای وحدت رویه صدرالذکر است و به موجب این رای وحدت رویه برای محاسبه و وصول خسارت تاخیر تادیه وجه چک نیز حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از حیث لزوم احراز تمکن مدیون جاری است و از تاریخ ثبوت اعسار، محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک متوقف میشود، لذا احراز تمکن یا عدم تمکن م. ع. امری قضایی است و بر خلاف پیشنهاد مطرح شده نمیتوان وصول خسارت تاخیر تادیه وجه چک را نیز به مانند وصول وجه چک به ادارات اجرای ثبت واگذار کرد.
موارد مرتبط 32
نظریات مشورتی 31
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/54 مورخ 1393/01/20
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی استناد نموده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/204 مورخ 1403/03/06
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و رویه های مختلف قضایی در زمینه تاخیر در پ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/658 مورخ 1399/06/01
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی کدام مرجع می باشد (دادگاه بدوی-دادگاه تجدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/937 مورخ 1394/04/14
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی قابل مطالبه است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/588 مورخ 1394/03/05
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/847 مورخ 1398/06/20
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی قبل از اقدام قضایی این شهرداری را ارشاد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1272 مورخ 1397/05/08
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به عمل می آید
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1701 مورخ 1398/11/05
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی روش های ذیل قابل تصور است: 1- شاخص ماهانه:
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/863 مورخ 1396/04/18
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/897 مورخ 1395/04/15
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1176 مورخ 1392/06/18
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی تنها به جبران کاهش ارزش پول می پرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1484 مورخ 1400/11/11
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است و همچنین است در مورد مهلت سه ماهه پیش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2065 مورخ 1392/10/30
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به مبلغی که کارشناسان به عنوان خسارت ناشی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/94 مورخ 1399/02/28
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 از محل ترکه محکوم کند؟ نظریه مشو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1853 مورخ 1398/12/25
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی اعم از قید مطالبه دائن؟ دین مسلم و سایر قی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1252 مورخ 1397/05/02
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2533 مورخ 1392/12/28
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و اختلاف نظر درباره تعلق خسارت تاخیر تادیه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/904 مورخ 1397/05/20
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به سازش پس از بروز اختلاف اشاره دارد و هر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2597 مورخ 1396/10/25
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی امری موضوعی بوده و به عهده قاضی رس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1703 مورخ 1396/07/23
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 و محدودیت های مرتبط با ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1571 مورخ 1398/10/15
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی شاخص سالانه تغییر قیمت کالا و خدمات اعلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/674 مورخ 1396/03/22
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام کرد؟ چنانچه پرداخت در اواسط سال باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/429 مورخ 1400/06/08
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی با ملاک قرار دادن شاخص سابق نسبت به اجرا و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2552 مورخ 1395/11/02
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/0937 مورخ 1394/04/14
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی شرایطی را برای مطالبه این نوع خسارت تعیین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/726 مورخ 1400/07/03
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار می دارد دعاوی که موضوع آن دین و ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2301 مورخ 1397/08/15
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به وراث یک مدیون فوت شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/72 مورخ 1402/05/20
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نیز بر این موضوع تاکید دارند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/902 مورخ 1403/11/23
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و به منظور جلوگیری از ورود خسارات مالی به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/97 مورخ 1397/01/28
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی 1379 می گردد
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 522 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
