نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1401/26 مورخ 1401/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی قلمروی ولایت قهری و حضانت اطفال با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
همانگونه كه مستحضريد حضانت كودكان بر اساس عمومات قانوني حاكم تا سن خاصي بر عهده هر يك از ابوين است و در صورت به شهادت رسيدن پدر، نگهداري كودكان بر عهده همسران شهدا است؛ اما ولايت قهري همچنان از سوي جد پدري اعمال ميشود. دوگانگي حضانت و ولايت در نظام قضايي و بيش از آن در نظام اداري كشور، موجب بروز مشكلات متعددي در خصوص تعيين قلمرو حقوق و تكاليف هر يك از افراد شده است. خواهشمند است از مركز تحقيقات فقهي قوه قضاييه در خصوص محورهاي زير تحقيقات فقهي مستوفي صورت گيرد و با آسيب شناسي قوانين و همچنين تفسير مقررات موجود، جهت بهرهبرداري در اختيار اين بنياد قرار گيرد.
1- تحصيل كودكان و انجام امور اداري مربوط به مقدمات مالي هر يك از اين اقدامات؛ مانند تهيه لوازم آموزش و پرداخت هزينه آموزش و امثال آن در قلمرو ولايت قهري قرار ميگيرد يا حضانت؟ بديهي است از آنجا كه حضانت بر عهده مادر است، موكول كردن انجام مقدمات مالي بيواسطه مانند خريد آذوقه، افتتاح حساب براي تهيه خوراك و پوشاك و لوازم تحصيل به مداخله ولي قهري، عملاً امر حضانت و نگهداري تربيت را با بنبست مواجه ميسازد. آيا ميتوان مقدمات مالي كه لازمه اقدامات مربوط به حضانت است را داخل در مفهوم حضانت تلقي و براي مثال به مادر اجازه داد براي هزينههاي ضروري از جمله هزينههاي مربوط به تغذيه و مدرسه اقدام به افتتاح حساب كند و ولي قهري نفقه لازم را در اين حساب واريز كند و مادر به صلاحديد خود و به اقتضاء حضانت، از اين محل برداشت و مصرف كند؟
2- بودن كودكان در معيت مادران كه عهدهدار حضانت هستند، از لوازم اجتنابناپذير حضانت است. در نتيجه كودكان بايد در محلي زندگي كنند كه حاضن در آنجا استقرار دارد. به نظر ميرسد موكول كردن جابجايي و سفر داخل كشور و حتي خارج از آن به اجازه ولي قهري و جد پدري با مفهوم حضانت نيز سازگار نيست. آيا از نظر فقهي و حقوقي ميتوان به عدم ضرورت كسب اجازه از جد پدري در جابجايي اطفال در داخل و يا حتي خارج از كشور قائل شد؟
3- انجام اعمال پزشكي موكول به اجازه ولي قهري دانسته شده است؛ حال آنكه برخي از اعمال پزشكي روزمره از مفهوم نگهداري و حضانت جداناپذير هستند. چگونه ميتوان اعمال پزشكي را به طور مطلق در موارد غير اورژانس به اذن جد پدري موكول كرد؛ حال آنكه معمولاً اختلافات خانوادگي و دوري جغرافيايي مانع همكاري سازنده مادر و جد پدري در مراقبت از صغار است. چه ميزان از اختيارات جد پدري در اعمال پزشكي داخل در مقدمات و لوازم اجتنابناپذير است.
4- آيا اتخاذ تصميم در خصوص تعيين مدرسه محل تحصيل، اخذ مدارك تحصيلي و اقدامات غير مالي مربوط به تحصيل در مدرسه و روابط با مديران و مسؤولان آموزشي داخل در مفهوم حضانت است يا ولايت؟
5- آيا با اصلاحاتي كه در قانون حمايت از خانواده در سال ۱۳۹۲ در خصوص ولايت قهري جد پدري صورت گرفته است، ولايت مادر نيز به قوت خود باقي است و در صورت باقي ماندن ولايت مادر، در صورت تزاحم، اولويت ولايت با چه كسي است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1 و
4- اولاً، عهدهداري حضانت به معني داشتن سلطه و اختيار تصميمگيري در خصوص تربيت روحي و جسمي كودك است؛ لذا هر آنچه اسباب اعمال اين سلطه و اختيارات است و با آن ملازمه دارد، بايد در اختيار حاضن قرارگيرد؛ مانند اختيار تعيين مدرسه محل تحصيل و ثبت نام كودك در آن مدرسه و انجام مقدمات اداري آن و يا پرداخت هزينههاي تحصيل و آموزش در حدود متعارف به شخص حاضن؛ همچنان كه مواد 2 و 3 قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و نوجوانان ايراني مصوب 1350 با اصلاحات و الحاقات بعدي، پدر، مادر و يا سرپرست قانوني كودك كه وظيفه نگاهداري و تربيت كودك بر عهده او ميباشد را ملزم به ثبتنام و فراهم آوردن موجبات تحصيل كودك تحت سرپرستي دانسته و ماده 7 قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 براي امتناع از انجام وظايف موضوع مواد يادشده و يا جلوگيري از تحصيل كودك ضمانت اجراي كيفري پيشبيني كرده است.
ثانياً، صرفنظر از موارد يادشده و با وجود مواد قانوني مذكور و ديگر مواد قانوني حاكم؛ از جمله ماده 1204 قانون مدني، ماده 44 قانون حمايت خانواده مصوب 1391، قانون اجازه افتتاح حساب پسانداز براي اطفال مصوب 1357 و ديگر مقررات بانكي نظير دستورالعمل اجرايي تعيين حدود ارائه خدمات بانكي به اشخاص محجور مصوب 22/8/1400 اداره مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، در حال حاضر در خصوص اعمال حقوق و تكاليف ناشي از ولايت قهري و حضانت تزاحماتي وجود دارد كه در عمل هم اين اشخاص و هم مراجع قضايي را با مشكلات بسياري مواجه كرده است كه بسياري از آنها از خلأ در قوانين و مقررات حاكم ناشي ميشود و ورود به حوزه تقنين را ايجاب ميكند.
2- اولاً، تغيير محل سكونت حاضن و كودك تحت حضانت در داخل كشور بايد با رعايت حق ملاقات ولي قهري (در فرض سؤال جد پدري) صورت گيرد؛ مگر آنكه به تشخيص دادگاه و در اجراي ماده 45 قانون حمايت خانواده مصوب 1391، چنين تغييري به مصلحت طفل باشد (ماده 42 همان قانون) كه در اين صورت هزينهها و تهيه مقدمات ملاقات بر عهده دارنده حق ملاقات است؛ اما اينكه به نحو اطلاق و در تمامي موارد جابجايي طفل و يا به مسافرت بردن وي منوط به اخذ اذن از ولي قهري باشد، با انجام تكاليف حضانتي و حدود و اختيارات حاضن در نگهداري و تربيت جسمي و روحي طفل در تعارض است و ضرورتي به چنين اذني نيست؛ مگر آنكه مصلحت طفل اقتضاي چنين امري را داشته باشد كه اين امر مستلزم طرح دعوا از سوي مدعي و احراز مصلحت طفل از سوي دادگاه است.
ثانياً، خارج كردن طفل تحت حضانت از كشور در فرض سؤال كه پدر در قيد حيات نيست، مشمول اطلاق و عموم ماده 42 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 است؛ اما از آنجا كه وفق بند يك ماده 18 اصلاحي 1380 قانون گذرنامه، صدور گذرنامه براي اشخاصي كه كمتر از هيجده سال تمام دارند و كساني كه تحت ولايت يا قيموميت هستند، با اجازه كتبي ولي يا قيم آنان امكانپذير است.
3- صرفنظر از آنكه بند سوم دربردارنده پرسش خاصي نيست و در واقع، بيان ايرادات قانوني مترتب بر انجام اعمال پزشكي كودك است، ب. ت. ب. تكاليف حضانتي مادر در امر نگهداري و تربيت روحي و جسمي طفل، انجام امور درماني و رسيدگي و توجه به امر بهداشت و سلامت وي و عنداللزوم مراجعه به مراكز درماني و پزشك در موارد جزئي و متعارف، مستلزم اخذ اذن از ولي قهري نيست؛ زيرا، اين امر با دشواري همراه بوده و متضمن تأخير در امور راجع به بهداشت و سلامت كودك است؛ اما مطابق بند «ج» ماده 158 و تبصره 2 ماده 495 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، در هر حال اذن ولي قهري جهت انجام عمل جراحي يا طبي مشروع در موارد غير فوري، ضروري است و در موارد فوري اخذ اذن و رضايت ولي قهري ضروري نيست.
با وجود اين، با لحاظ ملاك تبصره 2 ماده 495 قانون مذكور در مواردي كه به ولي قهري (در فرض سؤال جد پدري) دسترسي نيست و انجام عمل پزشكي ضرورت داشته؛ اما فوريت نداشته باشد، با مراجعه مادر كه حضانت طفل بر عهده اوست به دادستان محل و تجويز از سوي وي اين امر ممكن خواهد بود.
5- صرفنظر از آنكه قانون حمايت خانواده مصوب 1391 است و نه 1392 و در اين قانون مقرره خاصي در خصوص ولايت قهري جد پدري پيشبيني نشده است، چنانچه مقصود ماده 15 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 است، هرچند ماده 15 اين قانون در صورت ثبوت حجر يا خيانت يا عدم لياقت پدر در اداره امور صغير يا فوت پدر، به تقاضاي دادستان و به تشخيص دادگاه، حق ولايت را براي هر يك از جد پدري يا مادر به رسميت شناخته است؛ مگر در صورت احراز عدم صلاحيت آنان؛ اما حكم اين ماده قانوني با اطلاق ماده 1180 قانون مدني مبني بر ولايت پدر و جد پدري بر طفل صغير و يا طفل غير رشيد يا مجنون متصل به ايام صغر و همچنين حكم ماده 1194 همين قانون مبني بر انحصار ولي خاص در پدر، جد پدري و وصي منصوب از طرف يكي از آنان و همچنين آراي فقهاي اماميه به شرح مضبوط در منابع معتبر اسلامي و فتاواي معتبر در تعارض است و ب.
ت. ب. فرمان تاريخي مرحوم امام (ره) مورخ 31/5/1361 مبني بر اعتبار نداشتن كليه قوانين و مقررات كه برخلاف موازين اسلام باشد و همچنين ب. ت. ب. اطلاق و عموم اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در حال حاضر مادر؛ اعم از آنكه جد پدري در قيد حيات باشد يا نباشد، فاقد ولايت است. بخشنامه مورخ 1/6/1361 شوراي عالي قضايي جمهوري اسلامي به پشتوانه فرمان حضرت امام (ره) و ملغي و كانلميكن دانستن كليه قوانين گذشته كه برخلاف اسلام باشد مؤيد اين ديدگاه است.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/26 مورخ 1401/07/26
موضوع این استعلام به مسائل حقوقی و فقهی مرتبط با حضانت و ولایت قهری در خصوص کودکان اختصاص دارد و شامل سوالات متعددی درباره دامنه حقوق و تکالیف حضانت و ولایت قهری جد پدری م. ب.. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه موارد زیر را تبیین کرده است: <br>1) حضانت به معنای اختیار تصمیمگیری در زمینه تربیت کودک است و بنابراین، امور مربوط به تحصیل و هزینههای آن تحت اختیار حاضن قرار دارد. <br>2) جابهجایی و سفر کودکان نیاز به اجازه ولی قهری ندارد، مگر در موارد خاصی که مصلحت کودک ایجاب کند. <br>3) انجام امور پزشکی روزمره به اجازه ولی قهری نیاز ندارد، اما در موارد غیر فوری، اخذ اذن او الزامی است. <br>4) تصمیمگیری در خصوص مدرسه و ثبتنام کودک در آن، در حیطه حضانت قرار دارد. <br>5) بر اساس قوانین موجود، مادر فاقد ولایت است و در صورت بروز تزاحم، اولویت با جد پدری خواهد بود. <br>این پاسخها به آسیبشناسی قوانین و ضرورت اصلاحات در این حوزه اشاره دارد.
تاریخ نظریه: 1401/07/26
شماره نظریه: 7/1401/26
شماره پرونده: 1401-76-26 ح
4- آیا اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین مدرسه محل تحصیل، اخذ مدارک تحصیلی و اقدامات غیر مالی مربوط به تحصیل در مدرسه و روابط با مدیران و مسئولان آموزشی داخل در مفهوم حضانت است یا ولایت؟
1 و
4- اولاً، عهدهداری حضانت به معنی داشتن سلطه و اختیار تصمیمگیری در خصوص تربیت روحی و جسمی کودک است؛ لذا هر آنچه اسباب اعمال این سلطه و اختیارات است و با آن ملازمه دارد، باید در اختیار حاضن قرارگیرد؛ مانند اختیار تعیین مدرسه محل تحصیل و ثبت نام کودک در آن مدرسه و انجام مقدمات اداری آن و یا پرداخت هزینههای تحصیل و آموزش در حدود متعارف به شخص حاضن؛ همچنان که مواد 2 و 3 قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و نوجوانان ایرانی مصوب 1350 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پدر، مادر و یا سرپرست قانونی کودک که وظیفه نگاهداری و تربیت کودک بر عهده او م.
ب. را ملزم به ثبتنام و فراهم آوردن موجبات تحصیل کودک تحت سرپرستی دانسته و ماده 7 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 برای امتناع از انجام وظایف موضوع مواد یادشده و یا جلوگیری از تحصیل کودک ضمانت اجرای کیفری پیشبینی کرده است.
ثانیاً، صرفنظر از موارد یادشده و با وجود مواد قانونی مذکور و دیگر مواد قانونی حاکم؛ از جمله ماده 1204 قانون مدنی، ماده 44 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، قانون اجازه افتتاح حساب پسانداز برای اطفال مصوب 1357 و دیگر مقررات بانکی نظیر دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور مصوب 1400/8/22 اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در حال حاضر در خصوص اعمال حقوق و تکالیف ناشی از ولایت قهری و حضانت تزاحماتی وجود دارد که در عمل هم این اشخاص و هم مراجع قضایی را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است که بسیاری از آنها از خلأ در قوانین و مقررات حاکم ناشی میشود و ورود به حوزه تقنین را ایجاب میکند.
2- اولاً، تغییر محل سکونت حاضن و کودک تحت حضانت در داخل کشور باید با رعایت حق ملاقات ولی قهری (در فرض سوال جد پدری) صورت گیرد؛ مگر آنکه به تشخیص دادگاه و در اجرای ماده 45 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، چنین تغییری به مصلحت طفل باشد (ماده 42 همان قانون) که در این صورت هزینهها و تهیه مقدمات ملاقات بر عهده دارنده حق ملاقات است؛ اما اینکه به نحو اطلاق و در تمامی موارد جابجایی طفل و یا به مسافرت بردن وی منوط به اخذ اذن از ولی قهری باشد، با انجام تکالیف حضانتی و حدود و اختیارات حاضن در نگهداری و تربیت جسمی و روحی طفل در تعارض است و ضرورتی به چنین اذنی نیست؛ مگر آنکه مصلحت طفل اقتضای چنین امری را داشته باشد که این امر مستلزم طرح دعوا از سوی مدعی و احراز مصلحت طفل از سوی دادگاه است.
ثانیاً، خارج کردن طفل تحت حضانت از کشور در فرض سوال که پدر در قید حیات نیست، مشمول اطلاق و عموم ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است؛ اما از آنجا که وفق بند یک ماده 18 اصلاحی 1380 قانون گذرنامه، صدور گذرنامه برای اشخاصی که کمتر از هیجده سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت یا قیمومیت هستند، با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان امکانپذیر است.
3- صرفنظر از آنکه بند سوم دربردارنده پرسش خاصی نیست و در واقع، بیان ایرادات قانونی مترتب بر انجام اعمال پزشکی کودک است، ب. ت. ب. تکالیف حضانتی مادر در امر نگهداری و تربیت روحی و جسمی طفل، انجام امور درمانی و رسیدگی و توجه به امر بهداشت و سلامت وی و عنداللزوم مراجعه به مراکز درمانی و پزشک در موارد جزئی و متعارف، مستلزم اخذ اذن از ولی قهری نیست؛ زیرا، این امر با دشواری همراه بوده و متضمن تأخیر در امور راجع به بهداشت و سلامت کودک است؛ اما مطابق بند «ج» ماده 158 و تبصره 2 ماده 495 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در هر حال اذن ولی قهری جهت انجام عمل جراحی یا طبی مشروع در موارد غیر فوری، ضروری است و در موارد فوری اخذ اذن و رضایت ولی قهری ضروری نیست.
با وجود این، با لحاظ ملاک تبصره 2 ماده 495 قانون مذکور در مواردی که به ولی قهری (در فرض سوال جد پدری) دسترسی نیست و انجام عمل پزشکی ضرورت داشته؛ اما فوریت نداشته باشد، با مراجعه مادر که حضانت طفل بر عهده اوست به دادستان محل و تجویز از سوی وی این امر ممکن خواهد بود.
5- صرفنظر از آنکه قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است و نه 1392 و در این قانون مقرره خاصی در خصوص ولایت قهری جد پدری پیشبینی نشده است، چنانچه مقصود ماده 15 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 است، هرچند ماده 15 این قانون در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم لیاقت پدر در اداره امور صغیر یا فوت پدر، به تقاضای دادستان و به تشخیص دادگاه، حق ولایت را برای هر یک از جد پدری یا مادر به رسمیت شناخته است؛ مگر در صورت احراز عدم صلاحیت آنان؛ اما حکم این ماده قانونی با اطلاق ماده 1180 قانون مدنی مبنی بر ولایت پدر و جد پدری بر طفل صغیر و یا طفل غیر رشید یا مجنون متصل به ایام صغر و همچنین حکم ماده 1194 همین قانون مبنی بر انحصار ولی خاص در پدر، جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان و همچنین آرای فقهای امامیه به شرح مضبوط در منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر در تعارض است و ب.
ت. ب. فرمان تاریخی مرحوم امام (ره) مورخ 1361/5/31 مبنی بر اعتبار نداشتن کلیه قوانین و مقررات که برخلاف موازین اسلام باشد و همچنین ب. ت. ب. اطلاق و عموم اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در حال حاضر مادر؛ اعم از آنکه جد پدری در قید حیات باشد یا نباشد، فاقد ولایت است. بخشنامه مورخ 1361/6/1 شورای عالی قضایی جمهوری اسلامی به پشتوانه فرمان حضرت امام (ره) و ملغی و کانلمیکن دانستن کلیه قوانین گذشته که برخلاف اسلام باشد موید این دیدگاه است.
1 و -4 اولا،ً عهدهداری حضانت به معنی داشتن سلطه و اختیار تصمیمگیری در خصوص تربیت روحی و جسمی کودک است؛ لذا هر آنچه اسباب اعمال این سلطه و اختیارات است و با آن ملازمه دارد، باید در اختیار حاضن قرارگیرد؛ مانند اختیار تعیین مدرسه محل تحصیل و ثبت نام کودک در آن مدرسه و انجام مقدمات اداری آن و یا پرداخت هزینههای تحصیل و آموزش در حدود متعارف به شخص حاضن؛ همچنان که مواد 2 و 3 قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و نوجوانان ایرانی مصوب 1350 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پدر، مادر و یا سرپرست قانونی کودک که وظیفه نگاهداری و تربیت کودک بر عهده او م.
ب. را ملزم به ثبتنام و فراهم آوردن موجبات تحصیل کودک تحت سرپرستی دانسته و ماده 7 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 برای امتناع از انجام وظایف موضوع مواد یادشده و یا جلوگیری از تحصیل کودک ضمانت اجرای کیفری پیشبینی کرده است. ثانیا،ً صرفنظر از موارد یادشده و با وجود مواد قانونی مذکور و دیگر مواد قانونی حاکم؛ از جمله ماده 1204 قانون مدنی، ماده 44 قانون حمایت خانواده مصوب ، 1391 قانون اجازه افتتاح حساب پسانداز برای اطفال مصوب 1357 و دیگر مقررات بانکی نظیر دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور مصوب 22/8/1400 اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در حال حاضر در خصوص اعمال حقوق و تکالیف ناشی از ولایت قهری و حضانت تزاحماتی وجود دارد که در عمل هم این اشخاص و هم مراجع قضایی را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است که بسیاری از آنها از خلأ در قوانین و مقررات حاکم ناشی میشود و ورود به حوزه تقنین را ایجاب میکند. -2 اولا،ً تغییر محل سکونت حاضن و کودک تحت حضانت در داخل کشور باید با رعایت حق ملاقات ولی قهری )در فرض سؤال جد پدری( صورت گیرد؛ مگر آنکه به تشخیص دادگاه و در اجرای ماده 45 قانون حمایت خانواده مصوب ، 1391 چنین تغییری به مصلحت طفل باشد )ماده 42 همان قانون( که در این صورت هزینهها و تهیه مقدمات ملاقات بر عهده دارنده حق ملاقات است؛ اما اینکه به نحو اطلاق و در تمامی موارد جابجایی طفل و یا به مسافرت بردن وی منوط به اخذ اذن از ولی قهری باشد، با انجام تکالیف حضانتی و حدود و اختیارات حاضن در نگهداری و تربیت جسمی و روحی طفل در تعارض است و ضرورتی به چنین اذنی نیست؛ مگر آنکه مصلحت طفل اقتضای چنین امری را داشته باشد که این امر مستلزم طرح دعوا از سوی مدعی و احراز مصلحت طفل از سوی دادگاه است.
ثانیا،ً خارج کردن طفل تحت حضانت از کشور در فرض سؤال که پدر در قید حیات نیست، مشمول اطلاق و عموم ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است؛ اما از آنجا که وفق بند یک ماده 18 اصلاحی 1380 قانون گذرنامه، صدور گذرنامه برای اشخاصی که کمتر از هیجده سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت یا قیمومیت هستند، با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان امکانپذیر است. -3 صرفنظر از آنکه بند سوم دربردارنده پرسش خاصی نیست و در واقع، بیان ایرادات قانونی مترتب بر انجام اعمال پزشکی کودک است، ب.
ت. ب. تکالیف حضانتی مادر در امر نگهداری و تربیت روحی و جسمی طفل، انجام امور درمانی و رسیدگی و توجه به امر بهداشت و سلامت وی و عنداللزوم مراجعه به مراکز درمانی و پزشک در موارد جزئی و متعارف، مستلزم اخذ اذن از ولی قهری نیست؛ زیرا، این امر با دشواری همراه بوده و متضمن تأخیر در امور راجع به بهداشت و سلامت کودک است؛ اما مطابق بند »ج« ماده 158 و تبصره 2 ماده 495 قانون مجازات اسلامی مصوب ، 1392 در هر حال اذن ولی قهری جهت انجام عمل جراحی یا طبی مشروع در موارد غیر فوری، ضروری است و در موارد فوری اخذ اذن و رضایت ولی قهری ضروری نیست.
با وجود این، با لحاظ ملاک تبصره 2 ماده 495 قانون مذکور در مواردی که به ولی قهری )در فرض سؤال جد پدری( دسترسی نیست و انجام عمل پزشکی ضرورت داشته؛ اما فوریت نداشته باشد، با مراجعه مادر که حضانت طفل بر عهده اوست به دادستان محل و تجویز از سوی وی این امر ممکن خواهد بود. -5 صرفنظر از آنکه قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است و نه 1392 و در این قانون مقرره خاصی در خصوص ولایت قهری جد پدری پیشبینی نشده است، چنانچه مقصود ماده 15 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 است، هرچند ماده 15 این قانون در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم لیاقت پدر در اداره امور صغیر یا فوت پدر، به تقاضای دادستان و به تشخیص دادگاه، حق ولایت را برای هر یک از جد پدری یا مادر به رسمیت شناخته است؛ مگر در صورت احراز عدم صلاحیت آنان؛ اما حکم این ماده قانونی با اطلاق ماده 1180 قانون مدنی مبنی بر ولایت پدر و جد پدری بر طفل صغیر و یا طفل غیر رشید یا مجنون متصل به ایام صغر و همچنین حکم ماده 1194 همین قانون مبنی بر انحصار ولی خاص در پدر، جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان و همچنین آرای فقهای امامیه به شرح مضبوط در منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر در تعارض است و ب.
ت. ب. فرمان تاریخی مرحوم امام )ره( مورخ 31/5/1361 مبنی بر اعتبار نداشتن کلیه قوانین و مقررات که برخلاف موازین اسلام باشد و همچنین ب. ت. ب. اطلاق و عموم اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در حال حاضر مادر؛ اعم از آنکه جد پدری در قید حیات باشد یا نباشد، فاقد ولایت است. بخشنامه مورخ 1/6/1361 شورای عالی قضایی جمهوری اسلامی به پشتوانه فرمان حضرت امام )ره( و ملغی و کانلمیکن دانستن کلیه قوانین گذشته که برخلاف اسلام باشد مؤید این دیدگاه است. دکتر … مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 139
آرای مرتبط 38
-
رأی
هماستناد
نحوه انجام وکالت بالاجتماع
قانون مدنی و ماده 44
-
رأی
هماستناد
تأثیر انتخاب دو وکیل دادگستری بدون اعطای حق اقدام مستقل و انفرادی
قانون مدنی و ماده 44
-
رأی
هماستناد
صدور رای خلاف قوانین موجد حق از سوی داور
قانون مدنی و مواد 44
-
رأی
هماستناد
نحوه انجام وکالت بالاجتماع
قانون مدنی و ماده 44
-
رأی
هماستناد
درخواست ملاقات با نوه
مواد 1180 و 1181 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
طرح دعوا از طرف دختر 12 ساله
مواد 1180 و 1181 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رجوع مالک از اذن در احداث بنا در ملک خود
ماده 1180 و 1183 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
سلب حضانت از پدر به جهت اتهام انتقال مال غیر
ماده 1180 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
طرح دعوای اصلاح شناسنامه محجور از سوی مادر
مواد 1180 و 1183 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رجوع مالک از اذن در احداث بنا در ملک خود
ماده 1180 و 1183 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست ملاقات با نوه
مواد 1180 و1181 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
طرح دعوا از طرف دختر 12 ساله
مواد 1180 و 1181 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مصداق نفقه اولاد
ماده 1204 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه نفقه از سوی فرزند
مواد 1204، 1206 و 1199 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت پزشک در ورود صدمه یا تلف بیمار
ماده 495 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ماهیت عدم رعایت نظامات دولتی
ماده 495 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاح و الحاق بعدی را با در نظر
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 495
-
رأی
هماستناد
طریقت داشتن نظریه کمیسیون پزشکی قانونی
مواد 495 و 449 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار جلب به دادرسی صادر سپس پرونده
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی(عدم ابطال دستورالعمل ۲۶۱۸۷/۴۰۰ ه مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۸ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی )
ماده 495 قانون مجازات اسلامی: «هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام میدهد موجب
-
رأی
هماستناد
رجوع از اذن در حبس مطلق
قانون مدنی نبوده وطبق ماده 44
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1349/07/08 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعارض در تفسیر قانونی حذف نامهای اضافی در اسناد سجلی: بررسی دو حکم دادگاه استان مرکز
قانون مدنی می باشد رخ نداده8 تا مشمول ماده 44
-
رأی
هماستناد
رجوع از اذن در حبس مطلق
قانون مدنی نبوده وطبق ماده 44
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 518 مورخ 1367/11/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور | بررسی امکان اصلاح تاریخ تولد در دعاوی اثبات بلوغ فرزند تحت ولایت قهری پدر
ماده 1180 قانون مدنی تصریح شده که تا رسیدن به سن بلوغ ادامه می یابد سند سجل
-
رأی
هماستناد
حق جد پدری برای ملاقات با نوه
مواد 1180 و 1181 قانون مدنی به خواهان اجازه داده می شود هر دو هفته یک بار روز جمعه
-
رأی
هماستناد
طرح دعوای اصلاح شناسنامه محجور از سوی مادر
مواد 1180 و 1183 قانون مدنی که نماینده قانونی طفل را ولی قهری معین داشته به عنوان
-
رأی
هماستناد
تعیین نفقه طفل بدون ارجاع به کارشناس
مواد 1204 و 1206 و 1199 از قانون مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت ماهیانه مبلغ 180 هزار تو
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی ماهوی به دعوا پس از صدور قرار ابطال دادخواست
مواد 1204 و 1206 و 1199 از قانون مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت ماهیانه مبلغ 3000000 ریا
-
رأی
هماستناد
درخواست مطالبه نفقه فرزند از سوی مادر
مواد 1204، 1206 و 1199 قانون مدنی و نظریه کارشناس
-
رأی
هماستناد
مصداق نفقه اولاد
ماده 1204 قانون مدنی نفقه اقارب را معین نمود که عبارتند از مسکن
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی ماهوی به دعوا پس از صدور قرار ابطال دادخواست
مواد 1204 و 1206 و 1199 از قانون مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت ماهیانه مبلغ 3000000ریال
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
مواد 1204و1206و1199 از قانون مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت ماهیانه مبلغ ریال از تار
-
رأی
هماستناد
مطالبه نفقه از سوی فرزند
مواد 1204 و 1206 و 1199 از قانون مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت ماهیانه مبلغ یک میلیون و
-
رأی
هماستناد
درخواست مطالبه نفقه فرزند از سوی مادر
مواد 1204 و 1206 و 1199 از قانون مدنی حکم بر الزام خوانده به پرداخت ماهیانه مبلغ000/000/2 ری
-
رأی
هماستناد
تعیین نفقه طفل بدون ارجاع به کارشناس
مواد 1204 و 1206 و 1199 از قانون مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت ماهیانه مبلغ 180 هزار تو
-
رأی
هماستناد
ارزش اثباتی شکایت شاکی و گزارش مرجع انتظامی
ماده 495 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370
-
رأی
هماستناد
رای شماره 828 مورخ 1400/06/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 495 قانون مجازات اسلامی: «هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام میدهد موجب
-
رأی
هماستناد
ارزش اثباتی شکایت شاکی و گزارش مرجع انتظامی
ماده 495 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370
-
رأی
هماستناد
حق ملاقات با نوه
ماده 1180 قانون مدنی
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2289 مورخ 1398/04/17
قانون مدنی و ماده 44
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/26 مورخ 1401/07/26
قانون مدنی، ماده 44
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/26 — 1401/07/26
قانون مدنی، ماده 44
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2289 مورخ 1398/04/17 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اختیارات و هزینههای مربوط به وکلای دادگستری در قوانین مختلف با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و ماده 44
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2978 مورخ 1398/03/11
مواد 1180، 1183 و 1184 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1132 مورخ 1395/05/16
مواد 1180 و 1193 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/120 مورخ 1398/08/25
مواد 1180، 1183 و 1184 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7333 مورخ 1387/11/30 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تقدم نظر پدر بر جد پدری در موارد اختلاف درباره خروج طفل از کشور بر اساس مواد 1180 و 1181 قانون مدنی با اصلاحات و
ماده 1180 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1062 مورخ 1372/04/08 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص محدودیتهای ولی قانونی در قانون مدنی و شمول بند (1) ماده 59 قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1180 و 1181 و 1182 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2978 مورخ 1398/03/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعلام رضایت بدون دریافت وجه توسط ولی قهری صغیر با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1180، 1183 و 1184 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8726 مورخ 1379/09/17 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تصمیمگیری در خصوص قصاص یا دیه با ولی دم بر اساس ماده 1180 قانون مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1180 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2866 مورخ 1377/07/13 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص آثار تولد طفل از نطفه مرد و تطابق آن با مقررات ماده 1180 قانون مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1180 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/263 مورخ 1399/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص معرفی مال صغیر از سوی ولی قهری در قبال محکومیت خود با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1180، 1183 و 1184 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/1825 مورخ 1395/08/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص شرط ولایت قهری پدر و جد پدری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1180 قانون مدنی که مقرر می دارد: «طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8548 مورخ 1382/10/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی: ماده 1180
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/1132 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اقامه دعوا علیه محجور فاقد ولی خاص باید به طرفیت قیم او باشد و نیازی به طرف دعوا قرار دادن دادستان نیست. با ا
مواد 1180 و 1193 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2056 مورخ 1374/04/03 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اختیارات ولی در حضانت و نفقه اطفال و حق ملاقات بر اساس مواد 1180، 1181، و 1199 قانون مدنی با اصلاحات و الحاقات ب
مواد 1180 و 1181 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/120 مورخ 1398/08/25 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص غبطه و مصلحت صغیر در اعمال قصاص و گذشت، نقش و مسئولیت ولی قهری در حقوق ایران. با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1180، 1183 و 1184 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7372 مورخ 1383/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی: ماده 1180
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1940 مورخ 1370/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1180، 1181 و 1183 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/164 مورخ 1378/04/29 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اعتبار اقدامات ولی خاص و نقش دادگاه در رسیدگی به عدم لیاقت یا خیانت با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی (مواد 1180
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7372 مورخ 1383/10/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1180 و 1194 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2259 مورخ 1398/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعلام رضایت بدون دریافت وجه توسط ولی قهری صغیر با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1180، 1183 و 1184 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9031 مورخ 1379/09/14 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص دخالت دادگاه در امور صغار و نحوه اعمال ولایت بر اساس مواد 1180 تا 1194 قانون مدنی و ماده 73 قانون امور حسبی با ا
مواد 1180 و 1181 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/263 — 1399/05/29
مواد 1180، 1183 و 1184 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 8/2132 مورخ 1391/10/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1204 ق.م خارج است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1890 مورخ 1385/03/22 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص نفقه زوجه و نفقه معوقه طبق ماده 1107 و 1195 ق.م. و آثار طلاق بر نفقه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1204 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8315 مورخ 1384/11/17 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص محدودیتهای نفقه اقارب و اولاد مطابق ماده 1204 قانون مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1204ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2754 مورخ 1386/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مدت لازم برای تحقق بزه ترک انفاق با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1204 قانون مدنی: نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث الب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8234 مورخ 1385/10/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص نحوه تعیین ارش البکاره با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 495 قانون مجازات اسلامی توسط حاکم محکمه تعیین می گردد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1666 مورخ 1388/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص صدمات وارده به کلیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 495 قانون مجازات اسلامی بهتر است در مورد مجموع دو کلیه ارش به میزان د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8313 مورخ 1373/12/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص دیه یا ارش جراحات وارده بر پستان با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 495 از قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1801 مورخ 1392/09/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 495 قانون مجازات اسلامی 1392 و مفهوم مخالف آن استنباط نمی شود که اخذ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1801 مورخ 1392/09/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم الزام پزشک اخذ برائت پیش از معالجه بر اساس مواد 495 و 496 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بررسی مفهوم و آ
ماده 495 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مفهوم مخالف آن استنباط نمیشود که
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1801 مورخ 1392/09/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 495 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 هرگاه پزشک درمعالجاتی که انجام می
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3017 مورخ 1398/04/31
ماده 1180 قانون مدنی ساقط می شود و چنان چه پرونده منتهی به صدور حکم قطعی نش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3016 مورخ 1398/07/30
مواد 1180 و 1183 قانون مدنی با در نظر گرفتن غبطه و مصلحت صغار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3024 مورخ 1397/11/07
ماده 495 قانون مجازات اسلامی ولی بیمار را در دو حالت خاص و عام اعلام داشته
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/2501 مورخ 1384/04/13
قانون مدنی و ماده 44
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/758 مورخ 1403/11/16
ماده 1180 قانون مدنی
نشستهای قضایی 17
-
نشست قضایی
هماستناد
احداث بنای مجدد پس از تخریب در ملکی که قبلاً با اجازه مالک در آن بنا احداث شده است.
ماده 44 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی امکان رجوع از اذن و بازگشت مجدد به مفاد اجراییه خلع ید
ماده 44 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
حق گذشت ولی در خصوص خسارات وارده بر اموال مولی علیه
مواد 1180، 1181، 1182، 1183 و 1184 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع اظهارنظر در مورد تقاضای عزل امین از سوی ولی قهری
مواد 1180 و 1181 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
اطلاق ولی قهری به پدر جد و جد پدری و جد جد و هرچه بالاتر رود
قانون مدنی (مواد 1180
-
نشست قضایی
هماستناد
ابطال سند مالکیت به دلیل عدم رعایت غبطه صغیر از طرف ولی قهری
مواد 1180، 1181، 1184 و 1186 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
کیفیت حکم پرداخت نفقه فرزند
ماده 1204 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
امتناع از پرداخت خرج و هزینه فرزند دانشجو
قانون مدنی نفقه اقارب واجب النفقه (ماده 1204
-
نشست قضایی
هماستناد
اختلاف در حضانت فرزندی که به سن بلوغ رسیده
ماده 1180 قانون مدنی که ولایت چنین شخص را به پدر و جد پدری واگذار کرده است
-
نشست قضایی
هماستناد
ادعای طفل در خصوص عدم رعایت غبطه توسط ولی قهری
مواد 1180، 1183 و 1214 قانون مدنی غیر رشید در امور مالی خود نمی تواند راسا تصمیمی بگیرد
-
نشست قضایی
هماستناد
حضانت طفل و حق ملاقات ولی قهری در خصوص طفلی که حضانت وی بر عهده مادر است
مواد 1180 و 1181 و 1188و 1189 و 1190و 1194 قانون مدنی این است که هر یک از پدر یا جد پدری نسبت به اولاد خود و
-
نشست قضایی
هماستناد
تهیه مسکن علیحده فرزند
ماده 1204 قانون مدنی در تعریف نفقه اقارب مسکن و اثاث البیت در نظر گرفته شده
-
نشست قضایی
هماستناد
الزام ورشکسته به پرداخت نفقه زوجه
ماده 1204 قانون مدنی تصریح می کند که حق زوجه بر حقوق سایر افراد واجب النفقه
-
نشست قضایی
هماستناد
وضعیت رابطه علیت در جنایات اشتباه پزشکی
ماده 495 قانون مجازات اسلامی بر "تقصیر پزشک در ایراد صدمه بدنی یا تلف" موی
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت پزشک یا کادر درمان بیمارستان در ابتلای بیمار به کرونا
قانون مجازات اسلامی و به ویژه مواد 495
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت تضامنی غاصبان در رد عین
قانون مدنی و ماده 44
-
نشست قضایی
هماستناد
موضوع صدور اجراییه راجع به خلع ید از ملکی که در تصرف شخص دیگری غیر از محکوم علیه است
قانون مدنی و ماده 44
مواد مرتبط 4
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 1204 — قانون مدنی
ماده 1204 قانون مدنی
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 1180 — قانون مدنی
ماده 1180 قانون مدنی مبنی بر ولایت پدر و جد پدری بر طفل صغیر و یا طفل غیر ر
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 44 — قانون مدنی
قانون مدنی، ماده 44
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 495 — قانون مجازات اسلامی
ماده 495 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
حکم خلع ید مبتنی بر دعوای نادرست علیه شخص غیر متصرف — بر سند عادی و ادعای متصرف چیرگی
ماده 44 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ذی نفعی ثالث در دامنه مستثنیات دین — ثالث به دو گونه اجباری و اختیاری
ماده 44 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ذی نفعی ثالث در دامنه مستثنیات دین — پرسش این است که آیا حقی که
ماده 44 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ذی نفعی ثالث در دامنه مستثنیات دین — پرسش این است که آیا حقی که
ماده 44 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ادعای ثالث متصرف عین محکوم به — در پیشبرد اهداف معترض ثالث اجرایی
ماده 44 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ادعای ثالث متصرف عین محکوم به — بازداشت مال باشد و یا حکم قطعی
ماده 44 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ادعای ثالث متصرف عین محکوم به — بازداشت مال باشد و یا حکم قطعی
ماده 44 ق.م
-
مقاله
هماستناد
به صلاحیت مرجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کند و یا
ماده 44 ق.م
-
مقاله
هماستناد
به صلاحیت مرجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کند و یا
ماده 44 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ذی حق در مطالبه آن میداند
ماده 44 قانون مدنی شرط نفقه مادام العمر ضمن عقد نکاح مواد 233 و 1119 ق
-
مقاله
هماستناد
مستند مزبور در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۷۹/۱/۲۱ به قدری در
ماده 44 قانون مدنی شرط نفقه مادام العمر ضمن عقد نکاح مواد 233 و 1119 ق
-
مقاله
هماستناد
مستند مزبور در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۷۹/۱/۲۱ به قدری در
ماده 44 قانون مدنی شرط نفقه مادام العمر ضمن عقد نکاح مواد 233 و 1119 ق
-
مقاله
هماستناد
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره — بیان داشت
قانون مدنی ماده 44
-
مقاله
هماستناد
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره — ثانیاً
قانون مدنی ماده 44
-
مقاله
هماستناد
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره — ثانیاً
قانون مدنی ماده 44
-
مقاله
هماستناد
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره
قانون مدنی ماده 44
-
مقاله
هماستناد
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره — ثانیاً
قانون مدنی ماده 44
-
مقاله
هماستناد
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره — ثانیاً
قانون مدنی ماده 44
-
مقاله
هماستناد
ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک — ب حق انتفاع به صورت رقبی حق
ماده 44 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک — حق انتفاع سکنی در این حالت موضوع
ماده 44 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک — حق انتفاع سکنی در این حالت موضوع
ماده 44 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
موضوع عدم حضور وکیل در تعدد وکیل — تمبر مالیاتی که هر وکیل باید به
قانون مدنی و ماده 44
-
مقاله
هماستناد
موضوع عدم حضور وکیل در تعدد وکیل — با عنایت به ماده ۶۶۹ قانون مدنی
قانون مدنی و ماده 44
-
مقاله
هماستناد
تقدم حق ولایی قهری مادر نسبت به جد پدری بر مبنای مصالح روز (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 1180 و 1181 قانون مدنی به تبعیت از نظر مشهور امامیه
-
مقاله
هماستناد
مبانی ولایت مادر در فقه امامیه و حقوق ایران با نگاهی به مبانی آن در حقوق آمریکا (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
قانون مدنی در مواد 1180
-
مقاله
هماستناد
مراجع قضایی وابسته به دادگستری و غیر دادگستری — دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا
ماده 1180 قانون مدنی تصریح شده که تا رسیدن به سن بلوغ ادامه می یابد
-
مقاله
هماستناد
مراجع قضایی وابسته به دادگستری و غیر دادگستری
ماده 1180 قانون مدنی تصریح شده که تا رسیدن به سن بلوغ ادامه می یابد
-
مقاله
هماستناد
مراجع قضایی وابسته به دادگستری و غیر دادگستری
ماده 1180 قانون مدنی تصریح شده که تا رسیدن به سن بلوغ ادامه می یابد
-
مقاله
هماستناد
البته این نکته در خور اهمیت است که اصولاً احراز سن بلوغ
ماده 1180 قانون مدنی تصریح شده که تا رسیدن به سن بلوغ ادامه می یابد سند رای
-
مقاله
هماستناد
فریدون نهرینی
ماده 1180 قانون مدنی تصریح شده که تا رسیدن به سن بلوغ ادامه می یابد سند رای
-
مقاله
هماستناد
موارد عزل و انعزال ولی قهری — اداره حقوقی قوه قضائیه وضعیت عقد را
مواد 1180، 1183 و 1184 قانون مدنی ولی قهری نماینده قانونی مولی علیه است و طبق ماده 354 ق
-
مقاله
هماستناد
موارد عزل و انعزال ولی قهری — سؤال ۴ وضعیت گذشت ولی قهری در
مواد 1180، 1183 و 1184 قانون مدنی ولی قهری نماینده قانونی مولی علیه است و طبق ماده 354 ق
-
مقاله
هماستناد
موارد عزل و انعزال ولی قهری — سؤال ۴ وضعیت گذشت ولی قهری در
مواد 1180، 1183 و 1184 قانون مدنی ولی قهری نماینده قانونی مولی علیه است و طبق ماده 354 ق
-
مقاله
هماستناد
قانون ثبت ماده ۲۷ کسانی که در مورد املاک وقف و حبس
قانون مدنی ماده 1180
-
مقاله
هماستناد
قانون ثبت ماده ۳۰
قانون مدنی ماده 1180
-
مقاله
هماستناد
قانون ثبت ماده ۳۰
قانون مدنی ماده 1180
-
مقاله
هماستناد
اقامه — آیین دادرسی مدنی — جلد ۲ (نهرینی)
ماده 1204 قانون مدنی : فقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث الب
-
مقاله
هماستناد
ب - ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی
ماده 1204 قانون مدنی : فقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث الب
-
مقاله
هماستناد
ب - ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی
ماده 1204 قانون مدنی : فقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث الب
-
مقاله
هماستناد
نفقه کودک: مقدار نفقه در حقوق مدنی
ماده 1204 قانون مدنی آمده است: «نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
