Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/319 مورخ 1401/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دعاوی مستند به سفته، چک و برات با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #برات #چک #مستند #مدیون #خسارت_تأخیر_تأدیه #پرداخت_خسارت #تأدیه #اعسار #دین #محکوم‌علیه #قوانین #دیون #وجه_سفته #تاریخ_صدور #حکم_اعسار #قانون_تجارت #پیش‌پرداخت #اثبات #تجارت #قضاییه #تمکن #تأخیر #احراز #آیین_دادرسی #انقلاب #تقسیط‌دین #صورت #زمان #دلالت #تقسیط #اقساط #شرطی #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در صورت صدور حکم اعسار یا تقسیط، مدیون ملزم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه است؟

پاسخ: خیر، با صدور حکم اعسار یا تقسیط، مدیون مستنکف تلقی نمی‌شود و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور حکم اولیه تعلق نمی‌گیرد.

به زبانِ ساده

برای تعلق خسارت تأخیر تأدیه، طبق این نظر مشورتی باید بدهکار توان پرداخت داشته باشد و با وجود آن از پرداخت خودداری کند. اگر دادگاه اعسار را بپذیرد یا پرداخت را قسط‌بندی کند، نسبت به مبلغی که ناتوانی مالی درباره آن احراز شده، خسارت از تاریخ حکم نخستین تعلق نمی‌گیرد. با این حال، تأخیر در پرداخت اقساط یا مبلغی که دادگاه توان پرداخت یکجای آن را احراز کرده، می‌تواند مشمول ماده ۵۲۲ باشد.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده و طرفین مشخص نشده‌اند.

چگونه: در پاسخ به پرسشی درباره دیون ناشی از سفته، چک و برات، نظریه شرط تمکن مالی مقرر در ماده ۵۲۲ را توضیح داده است. بخش موجود متن، درباره اعسار و تقسیط و نیز تأخیر در پرداخت اقساط یا پیش‌پرداخت نظر می‌دهد.

چرا مهم است: این متن برای بدهکاران، طلبکاران و وکلای آنان در ارزیابی تعلق خسارت تأخیر تأدیه هنگام اعسار یا تقسیط دین کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱؛ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی.

مفاهیمِ حقوقی: خسارت تأخیر تأدیه، اعسار، تقسیط دین، عدم تمکن مالی، امتناع از پرداخت، سفته، برات

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا در صورت اعسار یا تقسیط دینِ ناشی از سفته یا برات، خسارت تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد؟

نسبت به مبلغی که دادگاه به علت ناتوانی مالی تقسیط کرده، از تاریخ صدور حکم نخستین خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی‌گیرد.

اگر محکوم‌علیه در پرداخت اقساط یا پیش‌پرداخت تأخیر کند، آیا ماده ۵۲۲ قابل اعمال است؟

بله؛ متن می‌گوید در این فرض ماده ۵۲۲ قابل اعمال است.

کلیدواژه‌ها: خسارت تأخیر تأدیه، اعسار، تقسیط دین، اسناد تجاری، آیین دادرسی مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : آيا در دعوايي كه مستند به سفته، چك و برات است، با احراز عدم تمكن مالي مديون وفق ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، محكوم‌عليه از پرداخت خسارت تأخير تأديه معاف مي‌شود و يا آن‌كه به سبب خاص بودن قانون تجارت مصوب 1311 و قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ساكت بودن اين قوانين راجع به شرط تمكن مديون، چنين شرطي نبايد براي اين ديون در نظر گرفته شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مستفاد از ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 آن‌ است كه الزام مديون به پرداخت خسارت تأخير تأديه فرع بر آن است كه وي به‌رغم تمكن مالي از پرداخت دين امتناع كند؛ از سوي ديگر صدور حكم مبني بر اعسار كلي و يا تقسيط دين از سوي دادگاه دلالت بر آن دارد كه عدم پرداخت دين از طرف مديون به علت عدم تمكن بوده و وي مستنكف از پرداخت تلقي نمي‌شود؛ بنابراين، در صورت صدور حكم مبني بر اعسار مطلق مديون و يا صدور حكم به تقسيط دين (در فرض سؤال نسبت به وجه سفته يا برات) نسبت به ميزاني‌ كه دادگاه با احراز عدم تمكن مديون حكم بر تقسيط آن صادر مي‌كند، از تاريخ صدور حكم اوليه و نخستين خسارت تأخير تأديه تعلق نمي‌گيرد. توضيح آن‌كه، چنانچه محكوم‌عليه در پرداخت اقساط تعيين‌شده و يا مبلغي كه دادگاه تمكن مالي محكوم‌عليه نسبت به پرداخت دفعي آن را احراز كرده است (پيش‌پرداخت) تأخير كند، ماده 522 يادشده قابل اعمال به نظر مي‌رسد. ثانياً، خسارت تأخير تأديه وجه چك، مشمول قانون خاص است و قيود ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 را ندارد؛ بنابراين، به صرف صدور حكم اعسار يا تقسيط، محكوم‌عليه از پرداخت خسارت تأخير تأديه معاف نمي‌شود و در موارد تقسيط، تا زمان پرداخت هر قسط خسارت تأخير تأديه آن قسط نيز محاسبه مي‌شود. نظریه مشورتی شماره 7/1401/319 مورخ 1401/05/23 موضوع استعلام به وضعیت پرداخت خسارت تاخیر تادیه در دعاوی مربوط به سفته، چک و برات و همچنین احراز عدم تمکن مالی مدیون مربوط می‌شود. پرسش مطرح شده این است که آیا مدیون می‌تواند با اثبات عدم تمکن مالی خود طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف شود، یا به دلیل خاص بودن قوانین تجارت و صدور چک، این شرط نباید برای این نوع دیون در نظر گرفته شود. <br>پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه اینگونه است که طبق ماده 522، الزام مدیون به پرداخت خسارت تاخیر تادیه مشروط به تمکن مالی او است و در صورت صدور حکم اعسار، خسارت تاخیر تادیه تعلق نخواهد گرفت. اما در مورد چک، خسارت تاخیر تادیه مشمول قانون خاص است و م. ع. از پرداخت آن معاف نمی‌شود. حتی در صورت اعسار یا تقسیط، تا زمان پرداخت هر قسط، خسارت تاخیر تادیه مربوط به آن قسط نیز محاسبه خواهد شد. تاریخ نظریه: 1401/05/23 شماره نظریه: 7/1401/319 شماره پرونده: 1401-62-319 ح آیا در دعوایی که مستند به سفته، چک و برات است، با احراز عدم تمکن مالی مدیون وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، م. ع. از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف می‌شود و یا آن‌که به سبب خاص بودن قانون تجارت مصوب 1311 و قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ساکت بودن این قوانین راجع به شرط تمکن مدیون، چنین شرطی نباید برای این دیون در نظر گرفته شود؟ اولاً، مستفاد از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن‌ است که الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه فرع بر آن است که وی به‌رغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ از سوی دیگر صدور حکم مبنی بر اعسار کلی و یا تقسیط دین از سوی دادگاه دلالت بر آن دارد که عدم پرداخت دین از طرف مدیون به علت عدم تمکن بوده و وی مستنکف از پرداخت تلقی نمی‌شود؛ بنابراین، در صورت صدور حکم مبنی بر اعسار مطلق مدیون و یا صدور حکم به تقسیط دین (در فرض سوال نسبت به وجه سفته یا برات) نسبت به میزانی‌ که دادگاه با احراز عدم تمکن مدیون حکم بر تقسیط آن صادر می‌کند، از تاریخ صدور حکم اولیه و نخستین خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی‌گیرد. توضیح آن‌که، چنانچه م. ع. د. پرداخت اقساط تعیین‌شده و یا مبلغی که دادگاه تمکن مالی م. ع. نسبت به پرداخت دفعی آن را احراز کرده است (پیش‌پرداخت) تأخیر کند، ماده 522 یادشده قابل اعمال به نظر می‌رسد. ثانیاً، خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 را ندارد؛ بنابراین، به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، م. ع. از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمی‌شود و در موارد تقسیط، تا زمان پرداخت هر قسط خسارت تأخیر تأدیه آن قسط نیز محاسبه می‌شود. اولا،ً مستفاد از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن است که الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه فرع بر آن است که وی بهرغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ از سوی دیگر صدور حکم مبنی بر اعسار کلی و یا تقسیط دین از سوی دادگاه دلالت بر آن دارد که عدم پرداخت دین از طرف مدیون به علت عدم تمکن بوده و وی مستنکف از پرداخت تلقی نمیشود؛ بنابراین، در صورت صدور حکم مبنی بر اعسار مطلق مدیون و یا صدور حکم به تقسیط دین )در فرض سؤال نسبت به وجه سفته یا برات( نسبت به میزانی که دادگاه با احراز عدم تمکن مدیون حکم بر تقسیط آن صادر میکند، از تاریخ صدور حکم اولیه و نخستین خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمیگیرد. توضیح آنکه، چنانچه م. ع. د. پرداخت اقساط تعیینشده و یا مبلغی که دادگاه تمکن مالی م. ع. نسبت به پرداخت دفعی آن را احراز کرده است )پیشپرداخت( تأخیر کند، ماده 522 یادشده قابل اعمال به نظر میرسد. ثانیا،ً خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 را ندارد؛ بنابراین، به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، م. ع. از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمیشود و در موارد تقسیط، تا زمان پرداخت هر قسط خسارت تأخیر تأدیه آن قسط نیز محاسبه میشود. دکتر …

موارد مرتبط 32

نظریات مشورتی 31

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین