Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/336 مورخ 1401/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مرجع صالح جهت تصمیم‌گیری در خصوص شمول مرور زمان در احکام قطعیت یافته اما اجرا نشده یا درحال اجرا در مورد بزه

سبدِ من

#مرور_زمان #تصمیم‌گیری #اداره_کل #جرم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #رای_وحدت_رویه #قاضی_اجرای_احکام_کیفری #مجازات #وقوع_جرم #هیأت_عمومی_دیوان #تغییر_کاربری_غیرمجاز #اراضی #اجرای_مجازات #قاضی_اجرای_احکام #تشخیص #تغییر_کاربری_اراضی #دیوان_عالی_کشور #صادرکننده #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #محکومیت #کاربری_اراضی_زراعی #باغ‌ها #جزای_نقدی #بزه #احکام #قضاییه #زمان #تسری #دانسته #جرایم #نظریه‌مشورتی #محکوم #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع صالح برای تصمیم‌گیری درباره شمول مرور زمان بر اساس رأی وحدت رویه جدید کدام است؟

پاسخ: دادگاه صادرکننده حکم قطعی صالح به بررسی و اعمال مقررات مساعد رأی وحدت رویه می‌باشد.

به زبانِ ساده

پرسش درباره احکامی است که برای تغییر کاربری اراضی صادر شده‌اند، اما هنوز اجرا نشده‌اند؛ در حالی که رأی وحدت رویه، این جرم را غیرمستمر دانسته است. متن موجود می‌گوید رأی وحدت رویه مساعد به حال محکوم می‌تواند به برخی احکام اجرا‌نشده یا در حال اجرا تسری یابد، اما پاسخ نهایی درباره اینکه کدام مرجع باید مرور زمان را بررسی کند در متنِ ارائه‌شده نیامده است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است. موضوع، احکام محکومیت مربوط به تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی است.

چگونه: درباره مرجع رسیدگی به ادعای شمول مرور زمان بر احکام اجرا‌نشده استعلام شده است. نظریه به رأی وحدت رویه شماره ۸۲۲ و ذیل ماده ۴۷۱ استناد می‌کند، اما متن ارائه‌شده پیش از بیان پاسخ نهایی قطع شده است.

چرا مهم است: این نظر برای محکومان، وکلای آنان و مراجع اجرای احکام در بررسی اثر رأی وحدت رویه بر احکام اجرا‌نشده اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۱۰۵ و ۴۷۱؛ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۰؛ قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۱۳ و ۵۰۵؛ رأی وحدت رویه شماره ۸۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: مرور زمان، جرم غیرمستمر، تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی، رأی وحدت رویه، حکم قطعی، اجرای حکم، تسری رأی مساعد به حال محکوم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

مرجع تصمیم‌گیری درباره شمول مرور زمان بر احکام قطعیِ اجرا‌نشده تغییر کاربری اراضی کدام است؟

بخش موجود از نظریه مشورتی پاسخ این پرسش را بیان نمی‌کند.

آیا رأی وحدت رویه شماره ۸۲۲ درباره جرم غیرمستمر بودن تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی به احکام اجرا‌نشده هم مربوط می‌شود؟

طبق متن، این رأی بر اساس ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به آرای محکومیت اجرا‌نشده یا در حال اجرا قابل تسری است.

کلیدواژه‌ها: مرور زمان، تغییر کاربری، رای وحدت رویه، اجرای احکام کیفری، دادگاه صادرکننده حکم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : بعضي از دادگاه‌هاي بدوي و تجديد نظر، بزه تغيير كاربري اراضي را جرم مستمر تلقي نموده و به‌رغم گذشت سال‌ها از تاريخ وقوع جرم مرور زمان را جاري ندانسته، احكامي مبني بر جزاي نقدي و قلع و قمع مستحدثات صادر نموده‌اند و اين احكام قطعيت يافته، ليكن تاكنون اجرا نشده است. استحضار داريد كه رأي وحدت رويه اخير ديوان عالي كشور اين جرم را آني دانسته و طبق قسمت اخير ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري نسبت به احكام اجرا نشده قبلي هم تسري دارد. مدت مرور زمان اين جرم كه از درجه 7 محسوب مي‌شود طبق ماده 105 قانون آيين دادرسي كيفري 3 سال است. حال سؤال اين است كه مرجع تصميم‌گيري در خصوص شمول مرور زمان جرايم موضوع اين احكام كدام است؟ قاضي اجراي احكام كيفري بر اساس ماده 10 قانون مجازات اسلامي و مواد 13 و 505 قانون آيين دادرسي كيفري يا مرجع ديگري مثل دادگاه صادركننده حكم قطعي؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : برابر ذيل ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در صورتي كه مطابق رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور عمل انتسابي جرم شناخته نشود يا رأي به جهاتي مساعد به حال محكوم باشد، نسبت به آراء اجرا نشده يا در حال اجرا قابل تسري است؛ بنابراين در فرض سؤال كه مطابق رأي وحدت رويه شماره 822 مورخ 31/3/1401 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، بزه تغيير كاربري غيرمجاز اراضي زراعي «جرم غير مستمر» شناخته شده است؛ اين رأي وحدت رويه مطابق ماده 471 پيش‌گفته نسبت به آراء محكوميت كيفري كه دادگاه‌ها با اعتقاد به مستمر بودن بزه معنونه صادر كرده‌، اما اجرا نشده و يا در حال اجرا است، قابل تسري مي‌باشد و قاضي اجراي احكام كيفري با لحاظ ملاك بند «ب» ماده 11 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مطابق ماده 505 قانون پيش‌گفته بايد قرار موقوفي اجراي مجازات صادر كند. بديهي است چنانچه قاضي اجراي احكام در خصوص تشخيص تاريخ وقوع جرم (تاريخ تغيير غيرمجاز كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها) با ابهام و اجمال مواجه باشد، در اجراي ماده 497 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اقدام مي‌كند. نظریه مشورتی شماره 7/1401/336 مورخ 1401/11/16 موضوع استعلام در مورد بررسی شمول مرور زمان برای جرم تغییر کاربری اراضی و تعیین مرجع تصمیم‌گیری در این زمینه است. بر اساس رای وحدت رویه شماره 822 مورخ 1401/03/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور، جرم تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی به‌عنوان جرم غیر مستمر شناخته شده است. بنابراین، احکامی که با تصور مستمر بودن این جرم صادر شده و هنوز اجرا نشده‌اند، مشمول مرور زمان می‌شوند. طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قاضی اجرای احکام کیفری موظف است با استناد به بند «ب» ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 505 قانون آیین دادرسی کیفری، حکم موقوفی اجرای مجازات را صادر کند. در صورتی که قاضی اجرای احکام در تشخیص تاریخ وقوع جرم دچار ابهام شود، باید طبق ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری عمل کند. تاریخ نظریه: 1401/11/16 شماره نظریه: 7/1401/336 شماره پرونده: 1401-168-336ک استحضار دارید که رأی وحدت رویه اخیر دیوان عالی کشور این جرم را آنی دانسته و طبق قسمت اخیر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به احکام اجرا نشده قبلی هم تسری دارد. مدت مرور زمان این جرم که از درجه 7 محسوب می‌شود طبق ماده 105 قانون آیین دادرسی کیفری 3 سال است. حال سوال این است که مرجع تصمیم‌گیری در خصوص شمول مرور زمان جرایم موضوع این احکام کدام است؟ قاضی اجرای احکام کیفری بر اساس ماده 10 قانون مجازات اسلامی و مواد 13 و 505 قانون آیین دادرسی کیفری یا مرجع دیگری مثل دادگاه صادرکننده حکم قطعی؟ برابر ذیل ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورتی که مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم باشد، نسبت به آراء اجرا نشده یا در حال اجرا قابل تسری است؛ بنابراین در فرض سوال که مطابق رأی وحدت رویه شماره 822 مورخ 1401/3/31 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، بزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی «جرم غیر مستمر» شناخته شده است؛ این رأی وحدت رویه مطابق ماده 471 پیش‌گفته نسبت به آراء محکومیت کیفری که دادگاه‌ها با اعتقاد به مستمر بودن بزه معنونه صادر کرده‌، اما اجرا نشده و یا در حال اجرا است، قابل تسری م. ب. و قاضی اجرای احکام کیفری با لحاظ ملاک بند «ب» ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مطابق ماده 505 قانون پیش‌گفته باید قرار موقوفی اجرای مجازات صادر کند. بدیهی است چنانچه قاضی اجرای احکام در خصوص تشخیص تاریخ وقوع جرم (تاریخ تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها) با ابهام و اجمال مواجه باشد، در اجرای ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اقدام می‌کند.

موارد مرتبط 133

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 7

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 32

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین