Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/423 مورخ 1401/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ملاک محاسبه و تبدیل نرخ ارز جهت اجرای حکم با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #نرخ_ارز #اجرای_حکم #بانک_مرکزی #محکوم‌به #قیمت #اجرای_احکام_مدنی #رای_وحدت_رویه #تراضی #بازار #محکوم‌له #محکوم‌علیه #سقف #صرافی #شورای_پول_و_اعتبار #جمهوری #ریال #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #تفسیر #آیین_دادرسی_مدنی #حکومت #محکومیت #اجرای_احکام #هیأت_عمومی_دیوان #خسارت_تأخیر_تأدیه #خسارت #دیوان_عالی_کشور #نسخ_قانون #قضاییه #بازار_آزاد #پول #صورت #آیین_دادرسی #انقلاب #تسری #شورای_پول #هزینه #ضابطه #قاعده‌لاضرر #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: ملاک محاسبه و تبدیل نرخ ارز جهت اجرای حکم در صورت تعذر تهیه ارز چیست؟

پاسخ: در صورت تعذر تهیه ارز، به ملاک ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، بهای آن به نرخ بازار آزاد روز ادا محاسبه و وصول می‌شود.

به زبانِ ساده

موضوع نظر، اجرای حکمی است که محکوم‌به آن ارز خارجی است. اگر تهیه ارز متعذر یا ارز در دسترس نباشد، مطابق بخش موجود، نخست باید برای قیمت آن توافق شود و در نبود توافق، قیمت روز پرداخت با نرخ بازار آزاد ملاک است. متن درباره فرض‌های دیگر ناقص است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده و طرفین پرونده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: استعلام درباره نرخ تبدیل ارز و خسارت تأخیر تأدیه مطرح شده است. اداره کل حقوقی درباره فرض تعذر تهیه ارز پاسخ داده، اما متن پیش از تکمیل پاسخ ادامه‌اش قطع شده است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له و محکوم‌علیه و واحد اجرای احکام در تعیین ارزش محکوم‌به ارزی هنگام تعذر تهیه آن مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۴۶؛ رأی وحدت‌رویه شماره ۹۰ مورخ ۱۳۵۳/۱۰/۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌به ارزی، اجرای حکم، تعذر تهیه ارز، تراضی، قیمت یوم‌الاداء، نرخ بازار آزاد، خسارت تأخیر تأدیه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر محکوم‌به ارز خارجی باشد و تهیه آن متعذر شود، ارزش آن چگونه محاسبه می‌شود؟

در صورت نداشتن توافق، بها به قیمت روز پرداخت و بر مبنای نرخ بازار آزاد محاسبه می‌شود.

اگر ارزِ موضوع حکم موجود و در دسترس باشد، آیا می‌توان معادل ریالی آن را پرداخت کرد؟

متن موجود پاسخ این بخش را بیان نمی‌کند.

خسارت تأخیر تأدیه محکوم‌به ارزی چگونه محاسبه می‌شود؟

متن موجود پاسخ این بخش را بیان نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: ارز خارجی، اجرای احکام، نرخ بازار آزاد، محکوم‌به

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در فرضي كه محكوم‌به ارز خارجي است، ب. ت. ب. تفاوت فاحش قيمت اعلامي از سوي بانك مركزي و بازار آزاد و با عنايت به حكومت قاعده لاضرر و با لحاظ ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و نظريات مشورتي متعدد آن اداره كل مبني بر اين‌كه محكوم‌عليه در حدود محكوميت ملزم به اقدام است، چنانچه اجراي احكام توانايي تهيه ارز خارجي را به سبب برخي محدوديت‌هاي بازار نداشته باشد، خواهشمند است اعلام فرماييد ملاك محاسبه و تبديل نرخ ارز جهت اجراي حكم، نرخ اعلامي از سوي بانك مركزي است يا كانون صرافان و يا نرخ بازار آزاد؟ همچنين چنانچه موضوع خواسته، ارز خارجي باشد، ب. ت. ب. رأي وحدت رويه شماره 90 مورخ 1353/10/4 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، خسارت تأخير تأديه چگونه محاسبه مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، اگر محكوم‌به ارز باشد و مقصود سؤال‌كننده از محاسبه محكوم‌به اين باشد كه تهيه محكوم‌به (ارز) متعذر باشد يا در دسترس نباشد، ب. ت. ب. اين‌كه در فرض استعلام محكوم‌به، برابر حكم دادگاه ارز خارجي است، محكوم‌عليه موظف است همان ميزان ارز مندرج در حكم را به محكوم‌له تحويل دهد و چنانچه تهيه آن متعذر باشد، ب. ت. ب. ملاك ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، قيمت آن به تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي بهاي آن به قيمت يوم‌الاداء به نرخ بازار آزاد محاسبه و از محكوم‌عليه وصول و به محكوم‌له پرداخت مي‌شود؛ اما اگر منظور سؤال‌كننده اين است كه محكوم‌به (ارز) موجود و در دسترس است؛ اما برابر مقررات بانك مركزي و مصوبات شوراي پول و اعتبار، پرداخت ارز محدود به سقف مشخصي است و يا نحوه وصول و پرداخت آن منوط به رعايت مقرراتي است؛ مانند آن‌كه بايد از صرافي مجاز يا از حساب ارزي خاصي تأمين شود يا به حساب خاص مانند حساب نيمايي واريز شود، مصوبات شوراي پول و اعتبار و مقررات بانك مركزي بايد رعايت شود. ثانياً، وجه رايج مندرج در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 به ارزهاي خارجي تسري پيدا نمي‌كند؛ زيرا، تغيير شاخص سالانه كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌شود، بر اساس ترقي و تنزل هزينه زندگي است و اين تغيير شاخص بر مبناي ارزش ثابت ريال (وجه رايج درايران) محاسبه مي‌شود؛ بنابراين، ارزهاي مذكور از شمول ضابطه اين ماده خارج است و اصولاً وجه رايج به معناي پول رايج در داخل كشور است و شامل پول ديگر كشورها نيست و رأي وحدت رويه شماره 90 مورخ 4/10/1353 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه در مقام تفسير ماده 719 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 صادر شده است، با عنايت به نسخ اين قانون و از جمله ماده 719 آن و مغايرت مفاد آن با ماده 522 صدرالذكر، قابل استناد نيست. نظریه مشورتی شماره 7/1401/423 مورخ 1401/06/06 موضوع استعلام مربوط به نحوه محاسبه و تبدیل نرخ ارز در اجرای احکام مدنی است، به‌ویژه در مواردی که محکوم‌به ارز خارجی بوده و به دلیل محدودیت‌های بازار، تهیه آن ممکن نیست. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که م. ع. موظف است مقدار ارز مندرج در حکم را تحویل دهد. در صورتی که تهیه این ارز برای وی ممکن نباشد، قیمت آن باید به توافق طرفین تعیین شود و در صورت عدم توافق، نرخ بازار آزاد در زمان پرداخت ملاک محاسبه و وصول قرار خواهد گرفت. همچنین، در خصوص محاسبه خسارت تاخیر تادیه، تاکید می‌شود که وجه رایج مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، به ارزهای خارجی تسری ندارد. رای وحدت رویه شماره 90 مورخ 4 دی‌ماه 1353 دیوان عالی کشور نیز به دلیل نسخ قانون مذکور و مغایرت آن با ماده 522 قابل استناد نیست. تاریخ نظریه: 1401/06/06 شماره نظریه: 7/1401/423 شماره پرونده: 1401-3/1-423 ح در فرضی که محکوم‌به ارز خارجی است، ب. ت. ب. تفاوت فاحش قیمت اعلامی از سوی بانک مرکزی و بازار آزاد و با عنایت به حکومت قاعده لاضرر و با لحاظ ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و نظریات مشورتی متعدد آن اداره کل مبنی بر این‌که م. ع. د. حدود محکومیت ملزم به اقدام است، چنانچه اجرای احکام توانایی تهیه ارز خارجی را به سبب برخی محدودیت‌های بازار نداشته باشد، خواهشمند است اعلام فرمایید ملاک محاسبه و تبدیل نرخ ارز جهت اجرای حکم، نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی است یا کانون صرافان و یا نرخ بازار آزاد؟ همچنین چنانچه موضوع خواسته، ارز خارجی باشد، ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 90 مورخ 1353/10/4 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خسارت تأخیر تأدیه چگونه محاسبه می‌شود؟ اولاً، اگر محکوم‌به ارز باشد و مقصود سوال‌کننده از محاسبه محکوم‌به این باشد که تهیه محکوم‌به (ارز) متعذر باشد یا در دسترس نباشد، ب. ت. ب. این‌که در فرض استعلام محکوم‌به، برابر حکم دادگاه ارز خارجی است، م. ع. موظف است همان میزان ارز مندرج در حکم را به محکوم‌له تحویل دهد و چنانچه تهیه آن متعذر باشد، ب. ت. ب. ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یوم‌الاداء به نرخ بازار آزاد محاسبه و از م. ع. وصول و به محکوم‌له پرداخت می‌شود؛ اما اگر منظور سوال‌کننده این است که محکوم‌به (ارز) موجود و در دسترس است؛ اما برابر مقررات بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار، پرداخت ارز محدود به سقف مشخصی است و یا نحوه وصول و پرداخت آن منوط به رعایت مقرراتی است؛ مانند آن‌که باید از صرافی مجاز یا از حساب ارزی خاصی تأمین شود یا به حساب خاص مانند حساب نیمایی واریز شود، مصوبات شورای پول و اعتبار و مقررات بانک مرکزی باید رعایت شود. ثانیاً، وجه رایج مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به ارزهای خارجی تسری پیدا نمی‌کند؛ زیرا، تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، بر اساس ترقی و تنزل هزینه زندگی است و این تغییر شاخص بر مبنای ارزش ثابت ریال (وجه رایج درایران) محاسبه می‌شود؛ بنابراین، ارزهای مذکور از شمول ضابطه این ماده خارج است و اصولاً وجه رایج به معنای پول رایج در داخل کشور است و شامل پول دیگر کشورها نیست و رأی وحدت رویه شماره 90 مورخ 1353/10/4 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در مقام تفسیر ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 صادر شده است، با عنایت به نسخ این قانون و از جمله ماده 719 آن و مغایرت مفاد آن با ماده 522 صدرالذکر، قابل استناد نیست. اولا،ً اگر محکومبه ارز باشد و مقصود سؤالکننده از محاسبه محکومبه این باشد که تهیه محکومبه )ارز( متعذر باشد یا در دسترس نباشد، ب. ت. ب. اینکه در فرض استعلام محکومبه، برابر حکم دادگاه ارز خارجی است، م. ع. موظف است همان میزان ارز مندرج در حکم را به محکومله تحویل دهد و چنانچه تهیه آن متعذر باشد، ب. ت. ب. ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یومالاداء به نرخ بازار آزاد محاسبه و از م. ع. وصول و به محکومله پرداخت میشود؛ اما اگر منظور سؤالکننده این است که محکومبه )ارز( موجود و در دسترس است؛ اما برابر مقررات بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار، پرداخت ارز محدود به سقف مشخصی است و یا نحوه وصول و پرداخت آن منوط به رعایت مقرراتی است؛ مانند آنکه باید از صرافی مجاز یا از حساب ارزی خاصی تأمین شود یا به حساب خاص مانند حساب نیمایی واریز شود، مصوبات شورای پول و اعتبار و مقررات بانک مرکزی باید رعایت شود. ثانیا،ً وجه رایج مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به ارزهای خارجی تسری پیدا نمیکند؛ زیرا، تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود، بر اساس ترقی و تنزل هزینه زندگی است و این تغییر شاخص بر مبنای ارزش ثابت ریال )وجه رایج درایران( محاسبه میشود؛ بنابراین، ارزهای مذکور از شمول ضابطه این ماده خارج است و اصولاً وجه رایج به معنای پول رایج در داخل کشور است و شامل پول دیگر کشورها نیست و رأی وحدت رویه شماره 90 مورخ 4/10/1353 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در مقام تفسیر ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 صادر شده است، با عنایت به نسخ این قانون و از جمله ماده 719 آن و مغایرت مفاد آن با ماده 522 صدرالذکر، قابل استناد نیست. دکتر …

موارد مرتبط 32

نظریات مشورتی 31

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین