Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/551 مورخ 1401/07/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در دعوای چک در صورت مشمول مرور زمان شدن آن با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#خسارت_تأخیر_تأدیه #مرور_زمان #اداره_کل #چک #تأدیه #خسارت #قانون_تجارت #سررسید #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #گواهی_عدم_پرداخت #سند_عادی #مطالبه #قانون_مدنی #واخواست #برات #اسناد_تجاری #مراجع_قضائی #دادخواست #دعوای_حقوقی #صورت #زمان #قضاییه #تأخیر #مهلت #آیین_دادرسی #انقلاب #دارنده_چک #نظریه‌مشورتی #رابطه_حقوقی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا خسارت تأخیر تأدیه چک‌های مشمول مرور زمان از تاریخ سررسید محاسبه می‌شود؟

پاسخ: با سپری شدن مهلت‌های قانون تجارت، چک سند عادی محسوب شده و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه (تقدیم دادخواست) محاسبه می‌شود.

به زبانِ ساده

متن درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک‌هایی است که پس از سپری شدن مهلت‌های مقرر در قانون تجارت برای آن‌ها دعوا مطرح شده است. پرسش‌ها و بخشی از استنادها آمده، اما پاسخ اداره کل حقوقی در متنِ ارائه‌شده ناقص است؛ بنابراین نتیجه قابل بیان نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلام‌کننده در متن به‌طور مشخص معرفی نشده است.

چگونه: استعلام درباره اثر مرور زمان بر مبدأ محاسبه خسارت چک مطرح شده، اما متن پاسخ پس از آغاز نظریه مشورتی قطع شده است.

چرا مهم است: این متن برای دارندگان چک و وکلای آنان مطرح‌کننده یک پرسش مهم است، اما به‌دلیل ناقص‌بودن پاسخ، نتیجه‌ای از آن نمی‌توان استخراج کرد.

قوانینِ مرتبط: قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، مواد ۳۱۸ و ۳۱۹؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، ماده ۵۲۲؛ رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: چک، خسارت تأخیر تأدیه، مرور زمان، سند تجاری، سند عادی، سررسید، گواهی عدم پرداخت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ درباره خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید، شامل چک‌های مشمول مرور زمان هم می‌شود؟

نامطمئن؛ متن نظریه مشورتی ناقص است.

در فرض چک قدیمیِ مطرح‌شده، خسارت تأخیر تأدیه از چه تاریخی محاسبه می‌شود؟

نامطمئن؛ متن نظریه مشورتی ناقص است.

کلیدواژه‌ها: چک، خسارت تأخیر تأدیه، مرور زمان، قانون تجارت، سند عادی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : به موجب رأي وحدت رويه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مبدأ محاسبه خسارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد چك است و نه از تاريخ مطالبه آن؛ از طرفي مطابق مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 مرور زمان نسبت به چك، برات و فته طلب پذيرفته و در صورت سپري شدن مهلت پنج ساله از تاريخ سررسيد، چك از مزاياي اسناد تجاري خارج و به صورت سند عادي تلقي مي‌شود. آيا رأي وحدت رويه مذكور شامل چك‌هايي كه مشمول مرور زمان است نيز مي‌شود؟ به عنوان مثال، چنانچه چك در تاريخ 20/2/1382 صادر و دارنده آن در تاريخ 1/4/1400 گواهي عدم پرداخت دريافت و مبادرت به اقامه دعوا در مراجع قضايي نمايد، آيا محاسبه خسارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد چك است يا به علت شمول مرور زمان، چك به عنوان سند عادي تلقي و مطابق ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 از تاريخ مطالبه (تقديم دادخواست) محاسبه مي‌شود؟ چنانچه چك موصوف در تاريخ 20/2/1382 يعني همزمان با سررسيد به صدور گواهي عدم پرداخت منتهي شود؛ اما دارنده در اين مدت اقامه دعوا نكند و در تاريخ 1/4/1400 دعواي حقوقي اقامه كند، مبدأ محاسبه خسارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد است يا زمان گواهي عدم پرداخت و يا زمان تقديم دادخواست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. اين‌كه در فرض سؤال دارنده چك پس از سپري شدن مهلت‌هاي مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 اقدام به طرح دعوا كرده است، دعواي مذكور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً مي‌تواند در خصوص مبلغ چك به طرفيت شخصي كه با وي رابطه حقوقي داشته است، بر اساس مقررات قانون مدني اقدام كند؛ بنابراين، از شمول رأي وحدت رويه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور خارج است و خسارت تأخير تأديه برابر مقررات عمومي؛ از جمله ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 محاسبه مي‌شود. واخواست چك در مهلت مقرر در ماده 315 قانون صدر‌الذكر يا خارج از آن مهلت، مؤثر در مقام نيست. نظریه مشورتی شماره 7/1401/551 مورخ 1401/07/04 موضوع این استعلام بررسی مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه در مورد چک‌هایی است که مشمول مرور زمان شده‌اند. سوال این است که آیا رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک، شامل چک‌هایی که به دلیل گذشت پنج سال از تاریخ سررسید، به عنوان سند عادی تلقی می‌شوند، نیز می‌شود یا خیر. <br>در پاسخ به این سوال، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان می‌کند که اگر دارنده چک پس از گذشت مهلت‌های مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 اقدام به طرح دعوا کند، دعوای وی از شمول قانون تجارت خارج شده و تنها می‌تواند بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام نماید. بنابراین، خسارت تاخیر تادیه بر اساس مقررات عمومی، از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه خواهد شد و واخواست چک در مهلت مقرر یا خارج از آن، تاثیری در این موضوع نخواهد داشت. تاریخ نظریه: 1401/07/04 شماره نظریه: 7/1401/551 شماره پرونده: 1401-88-551 ح به موجب رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک است و نه از تاریخ مطالبه آن؛ از طرفی مطابق مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 مرور زمان نسبت به چک، برات و فته طلب پذیرفته و در صورت سپری شدن مهلت پنج ساله از تاریخ سررسید، چک از مزایای اسناد تجاری خارج و به صورت سند عادی تلقی می‌شود. آیا رأی وحدت رویه مذکور شامل چک‌هایی که مشمول مرور زمان است نیز می‌شود؟ به عنوان مثال، چنانچه چک در تاریخ 1382/2/20 صادر و دارنده آن در تاریخ 1400/4/1 گواهی عدم پرداخت دریافت و مبادرت به اقامه دعوا در مراجع قضایی نماید، آیا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک است یا به علت شمول مرور زمان، چک به عنوان سند عادی تلقی و مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از تاریخ مطالبه (تقدیم دادخواست) محاسبه می‌شود؟ چنانچه چک موصوف در تاریخ 1382/2/20 یعنی همزمان با سررسید به صدور گواهی عدم پرداخت منتهی شود؛ اما دارنده در این مدت اقامه دعوا نکند و در تاریخ 1400/4/1 دعوای حقوقی اقامه کند، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید است یا زمان گواهی عدم پرداخت و یا زمان تقدیم دادخواست؟ ب. ت. ب. این‌که در فرض سوال دارنده چک پس از سپری شدن مهلت‌های مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 اقدام به طرح دعوا کرده است، دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً می‌تواند در خصوص مبلغ چک به طرفیت شخصی که با وی رابطه حقوقی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین، از شمول رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی؛ از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه می‌شود. واخواست چک در مهلت مقرر در ماده 315 قانون صدر‌الذکر یا خارج از آن مهلت، موثر در مقام نیست. ب. ت. ب. اینکه در فرض سؤال دارنده چک پس از سپری شدن مهلتهای مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 اقدام به طرح دعوا کرده است، دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً میتواند در خصوص مبلغ چک به طرفیت شخصی که با وی رابطه حقوقی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین، از شمول رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی؛ از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه میشود. واخواست چک در مهلت مقرر در ماده 315 قانون صدرالذکر یا خارج از آن مهلت، مؤثر در مقام نیست. دکتر …

موارد مرتبط 32

نظریات مشورتی 31

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین