نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1401/597 مورخ 1401/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین قانون حاکم بر دعوای مطالبه وجه چک در صورت عدم ثبت آن در سامانه صیاد و نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه آن
استعلام :
يك فقره چك به سررسيد 2/4/1401 به مبلغ چهارصد ميليون ريال صادر و در سامانه صياد ثبت شده است. دارنده چك نيز به علت عدم موجودي از بانك مربوطه گواهي عدم پرداخت دريافت كرده و پس از دريافت اين گواهي بدون آن كه چك را در سامانه صياد ثبت كند، صرفاً با ظهرنويسي آن چك را به شخص ديگري انتقال داده و نامبرده نيز دعواي مطالبه وجه چك از صادركننده را مطرح كرده است؛ بدون آنكه چك در سامانه صياد ثبت شده باشد. اولاً، نظر به اينكه طبق تبصره يك ماده 21 مكرر قانون اصلاح قانون صدور چك (اصلاحي 1397 و 1400) در متن چك قيد شده است كه هرگونه ظهرنويسي و انتقال چك بدون درج در سامانه صياد فاقد اعتبار است؛ آيا قانون صدور چك كه اخيرالتصويب است، در خصوص رعايت شرايط شكلي سند تجاري از جمله چك قانون تجارت را با تخصيص مواجه كرده است؟ اين پرسش بدين جهت است كه در قانون تجارت عدم رعايت شرايط شكلي در صدور سند تجاري موجب خارج شدن آن از اسناد تجاري ميشود. ثانياً، ب. ت. ب. عدم رعايت تبصره يك ماده 21 مكرر قانون اصلاح قانون صدور چك و از آنجا كه از ابتداي سال 1401 تمامي چكهاي صادره بايد در سامانه به ثبت برسد، آيا چك مذكور وصف تجاري خود را حفظ ميكند يا در حد سند عادي است؟ ثالثاً، آيا چك مذكور قابليت مطالبه از ناحيه منتقلاليه اخير به صورت سند عادي و يا سند تجاري را دارد و يا آنكه در صورت طرح دعوا در اين خصوص به لحاظ عدم رعايت شرايط شكلي سند، دادگاه بايد قرار عدم استماع دعوا صادر كند؟ رابعاً، در صورت طرح دعوي و پذيرش آن، خسارت تأخير تأديه از چه تاريخي محاسبه خواهد شد؟ خامساً، در صورت درخواست تأمين خواسته، آيا دادگاه مكلف به اخذ خسارت احتمالي است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، ثانياً و ثالثاً، قانون اصلاح قانون صدور چك (اصلاحي 23/8/1397 و 29/1/1400 در مقام تغيير اساسي در مقررات قانون تجارت و اصول حاكم بر اسناد تجاري نميباشد و صرفاً شيوه انتقال چك را جايگزين شيوه انتقال در قانون تجارت مصوب 1311 نموده است. در فرض سؤال كه دارنده پس از اخذ گواهي عدم پرداخت، بدون ثبت در سامانه صياد، چك را از طريق ظهرنويسي به ديگري انتقال داده است، با عنايت به تبصره يك ماده 21 مكرر قانون اصلاح قانون صدور چك (اصلاحي 29/1/1400)، اين انتقال از شمول مقررات قانون يادشده و قانون تجارت مصوب 1311 خارج است و دارنده، دارنده موضوع قوانين يادشده محسوب نميشود و روابط طرفين تابع عمومات قانون مدني است و دارنده فعلي ميتواند وجه آن را وفق مقررات قانون مدني مطالبه كند. رابعاً و خامساً، بنا به مراتب يادشده، فرض سؤال از شمول تبصره الحاقي به ذيل ماده 2 قانون صدور چك (الحاقي 1376) و قانون استفساريه اين تبصره مصوب 1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام و رأي وحدت رويه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه خسارت تأخير تأديه چك از تاريخ سررسيد را به رسميت شناخته است، خارج است و محاسبه اين خسارت بر اساس عمومات حاكم؛ از جمله ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 صورت ميگيرد؛ همچنان كه در فرض سؤال صدور قرار تأمين خواسته مستلزم پرداخت خسارت احتمالي است و اين فرض از شمول بند «ج» ماده 108 قانون اخيرالذكر خارج است.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/597 مورخ 1401/07/26
موضوع استعلام به انتقال چکی به مبلغ چهارصد میلیون ریال مربوط میشود که در تاریخ 1401/04/02 صادر و در سامانه صیاد ثبت شده است. با این حال، پس از دریافت گواهی عدم پرداخت، این چک بدون ثبت در سامانه به شخص دیگری ظهرنویسی شده است. پرسشها شامل اعتبار انتقال چک بدون ثبت در سامانه صیاد، حفظ وصف تجاری چک، قابلیت مطالبه وجه چک و محاسبه خسارت تاخیر تادیه م. ب.. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397 و 1400) تغییراتی در مقررات قانون تجارت ایجاد نکرده و به همین دلیل، انتقال چک بدون ثبت در سامانه فاقد اعتبار است. بنابراین، دارنده فعلی نمیتواند به عنوان دارنده قانونی چک محسوب شود و روابط طرفین تابع قانون مدنی خواهد بود. همچنین، محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس عمومات حاکم و ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب انجام میشود و برای صدور قرار تامین خواسته، پرداخت خسارت احتمالی الزامی است.
تاریخ نظریه: 1401/07/26
شماره نظریه: 7/1401/597
شماره پرونده: 1401-88-597 ح
یک فقره چک به سررسید 1401/4/2 به مبلغ چهارصد میلیون ریال صادر و در سامانه صیاد ثبت شده است. دارنده چک نیز به علت عدم موجودی از بانک مربوطه گواهی عدم پرداخت دریافت کرده و پس از دریافت این گواهی بدون آن که چک را در سامانه صیاد ثبت کند، صرفاً با ظهرنویسی آن چک را به شخص دیگری انتقال داده و نامبرده نیز دعوای مطالبه وجه چک از صادرکننده را مطرح کرده است؛ بدون آنکه چک در سامانه صیاد ثبت شده باشد.
اولاً، ثانیاً و ثالثاً، قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397/8/23 و 1400/1/29 در مقام تغییر اساسی در مقررات قانون تجارت و اصول حاکم بر اسناد تجاری نمیباشد و صرفاً شیوه انتقال چک را جایگزین شیوه انتقال در قانون تجارت مصوب 1311 نموده است. در فرض سوال که دارنده پس از اخذ گواهی عدم پرداخت، بدون ثبت در سامانه صیاد، چک را از طریق ظهرنویسی به دیگری انتقال داده است، با عنایت به تبصره یک ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1400/1/29)، این انتقال از شمول مقررات قانون یادشده و قانون تجارت مصوب 1311 خارج است و دارنده، دارنده موضوع قوانین یادشده محسوب نمیشود و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است و دارنده فعلی میتواند وجه آن را وفق مقررات قانون مدنی مطالبه کند.
رابعاً و خامساً، بنا به مراتب یادشده، فرض سوال از شمول تبصره الحاقی به ذیل ماده 2 قانون صدور چک (الحاقی 1376) و قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که خسارت تأخیر تأدیه چک از تاریخ سررسید را به رسمیت شناخته است، خارج است و محاسبه این خسارت بر اساس عمومات حاکم؛ از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 صورت میگیرد؛ همچنان که در فرض سوال صدور قرار تأمین خواسته مستلزم پرداخت خسارت احتمالی است و این فرض از شمول بند «ج» ماده 108 قانون اخیرالذکر خارج است.
یک فقره چک به سررسید 2/4/1401 به مبلغ چهارصد میلیون ریال صادر و در سامانه صیاد ثبت شده است. دارنده چک نیز به علت عدم موجودی از بانک مربوطه گواهی عدم پرداخت دریافت کرده و پس از دریافت این گواهی بدون آن که چک را در سامانه صیاد ثبت کند، صرفاً با ظهرنویسی آن چک را به شخص دیگری انتقال داده و نامبرده نیز دعوای مطالبه وجه چک از صادرکننده را مطرح کرده است؛ بدون آنکه چک در سامانه صیاد ثبت شده باشد. اولا،ً ن. ب. ا. طبق تبصره یک ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک )اصلاحی 1397 و (1400 در متن چک قید شده است که هرگونه ظهرنویسی و انتقال چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است؛ آیا قانون صدور چک که اخیرالتصویب است، در خصوص رعایت شرایط شکلی سند تجاری از جمله چک قانون تجارت را با تخصیص مواجه کرده است؟ این پرسش بدین جهت است که در قانون تجارت عدم رعایت شرایط شکلی در صدور سند تجاری موجب خارج شدن آن از اسناد تجاری میشود. ثانیا،ً ب. ت. ب. عدم رعایت تبصره یک ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک و از آنجا که از ابتدای سال 1401 تمامی چکهای صادره باید در سامانه به ثبت برسد، آیا چک مذکور وصف تجاری خود را حفظ میکند یا در حد سند عادی است؟ ثالثا،ً آیا چک مذکور قابلیت مطالبه از ناحیه منتقلالیه اخیر به صورت سند عادی و یا سند تجاری را دارد و یا آنکه در صورت طرح دعوا در این خصوص به لحاظ عدم رعایت شرایط شکلی سند، دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند؟ رابعا،ً در صورت طرح دعوی و پذیرش آن، خسارت تأخیر تأدیه از چه تاریخی محاسبه خواهد شد؟ خامسا،ً در صورت درخواست تأمین خواسته، آیا دادگاه مکلف به اخذ خسارت احتمالی است؟
اولا،ً ثانیاً و ثالثا،ً قانون اصلاح قانون صدور چک )اصلاحی 23/8/1397 و 29/1/1400 در مقام تغییر اساسی در مقررات قانون تجارت و اصول حاکم بر اسناد تجاری نمیباشد و صرفاً شیوه انتقال چک را جایگزین شیوه انتقال در قانون تجارت مصوب 1311 نموده است. در فرض سؤال که دارنده پس از اخذ گواهی عدم پرداخت، بدون ثبت در سامانه صیاد، چک را از طریق ظهرنویسی به دیگری انتقال داده است، با عنایت به تبصره یک ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک )اصلاحی ،(29/1/1400 این انتقال از شمول مقررات قانون یادشده و قانون تجارت مصوب 1311 خارج است و دارنده، دارنده موضوع قوانین یادشده محسوب نمیشود و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است و دارنده فعلی میتواند وجه آن را وفق مقررات قانون مدنی مطالبه کند. رابعاً و خامسا،ً بنا به مراتب یادشده، فرض سؤال از شمول تبصره الحاقی به ذیل ماده 2 قانون صدور چک )الحاقی (1376 و قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که خسارت تأخیر تأدیه چک از تاریخ سررسید را به رسمیت شناخته است، خارج است و محاسبه این خسارت بر اساس عمومات حاکم؛ از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 صورت میگیرد؛ همچنان که در فرض سؤال صدور قرار تأمین خواسته مستلزم پرداخت خسارت احتمالی است و این فرض از شمول بند »ج« ماده 108 قانون اخیرالذکر خارج است. دکتر …
موارد مرتبط 32
نظریات مشورتی 31
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/54 مورخ 1393/01/20
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی استناد نموده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/204 مورخ 1403/03/06
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و رویه های مختلف قضایی در زمینه تاخیر در پ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/658 مورخ 1399/06/01
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی کدام مرجع می باشد (دادگاه بدوی-دادگاه تجدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/937 مورخ 1394/04/14
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی قابل مطالبه است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/588 مورخ 1394/03/05
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/847 مورخ 1398/06/20
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی قبل از اقدام قضایی این شهرداری را ارشاد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1272 مورخ 1397/05/08
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به عمل می آید
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1701 مورخ 1398/11/05
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی روش های ذیل قابل تصور است: 1- شاخص ماهانه:
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/863 مورخ 1396/04/18
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/897 مورخ 1395/04/15
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1176 مورخ 1392/06/18
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی تنها به جبران کاهش ارزش پول می پرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1484 مورخ 1400/11/11
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است و همچنین است در مورد مهلت سه ماهه پیش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2065 مورخ 1392/10/30
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به مبلغی که کارشناسان به عنوان خسارت ناشی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/94 مورخ 1399/02/28
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 از محل ترکه محکوم کند؟ نظریه مشو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1853 مورخ 1398/12/25
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی اعم از قید مطالبه دائن؟ دین مسلم و سایر قی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1252 مورخ 1397/05/02
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2533 مورخ 1392/12/28
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و اختلاف نظر درباره تعلق خسارت تاخیر تادیه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/904 مورخ 1397/05/20
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به سازش پس از بروز اختلاف اشاره دارد و هر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2597 مورخ 1396/10/25
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی امری موضوعی بوده و به عهده قاضی رس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1703 مورخ 1396/07/23
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 و محدودیت های مرتبط با ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1571 مورخ 1398/10/15
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی شاخص سالانه تغییر قیمت کالا و خدمات اعلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/674 مورخ 1396/03/22
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام کرد؟ چنانچه پرداخت در اواسط سال باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/429 مورخ 1400/06/08
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی با ملاک قرار دادن شاخص سابق نسبت به اجرا و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2552 مورخ 1395/11/02
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/0937 مورخ 1394/04/14
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی شرایطی را برای مطالبه این نوع خسارت تعیین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/726 مورخ 1400/07/03
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار می دارد دعاوی که موضوع آن دین و ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2301 مورخ 1397/08/15
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به وراث یک مدیون فوت شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/72 مورخ 1402/05/20
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نیز بر این موضوع تاکید دارند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/902 مورخ 1403/11/23
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و به منظور جلوگیری از ورود خسارات مالی به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/97 مورخ 1397/01/28
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی 1379 می گردد
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 522 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
