نظر مشورتی 7/1401/609 مورخ 1401/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی و دادگاه صالح جهت رسیدگی به ادله مبنی بر معسر نبودن محکوم‌علیه پس از صدور رأی قطعی اعسار وی جهت

استعلام : ب. ت. ب. ماده 16 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، چنانچه پس از صدور رأي قطعي مبني بر اعسار محكوم‌عليه، محكوم‌له دليلي ارائه ‌كند كه محكوم‌له پرونده اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد كرده است و در زمان صدور حكم اعسار، وي معسر نبوده است، آيا دادگاه مي‌تواند به صرف درخواست محكوم‌له از حكم اعسار خود رفع اثركند. يا آن‌كه رفع اثر از حكم بايد به موجب دادخواست انجام شود؟ در صورت اخير موضوع خواسته چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ماده 16 قانون نحوه اجراي محكوميت‌‌هاي مالي مصوب 1394 در مقام جرم‌انگاري وضع شده است؛ تعيين مجازات تعزيري درجه 7 در اين ماده نيز مؤيد اين نظر است؛ بر اين اساس و از آن‌جا كه مطابق قواعد كلي آيين دادرسي كيفري، رسيدگي به «جرم» در صلاحيت مرجع قضايي كيفري است و ب. ت. ب. اين‌كه وفق ماده 340 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و با لحاظ ماده 301 اين قانون، به بزه تعزيري درجه 7 مستقيماً در دادگاه كيفري دو رسيدگي مي‌شود، مقررات ماده 16 قانون صدرالذكر دلالتي بر ايجاد صلاحيت در رسيدگي به جرم از سوي دادگاهي، غير از آنچه به موجب قانون آيين دادرسي كيفري تعيين شده است، ندارد. و در اين خصوص نيز قواعد عام صلاحيت مراجع كيفري و مقررات مربوط به چگونگي رسيدگي حاكم است. همچنين دادگاه كيفري رسيدگي‌كننده به بزه فوق‌الذكر پس از احراز وقوع بزه تنها به «رفع اثر از حكم اعسار» صادره مطابق نص قانون اقدام مي‌كند و نه آن‌كه حكم اعسار سابق را لغو كند. نظریه مشورتی شماره 7/1401/609 مورخ 1401/07/02 موضوع این استعلام، بررسی امکان رفع اثر از حکم اعسار صادره بر اساس ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 است. پرسش مطرح‌شده این است که آیا دادگاه می‌تواند به صرف درخواست محکوم‌له، از حکم اعسار رفع اثر کند یا این امر نیاز به تقدیم دادخواست دارد و در صورت نیاز به دادخواست، موضوع خواسته چه خواهد بود. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌دارد که ماده 16 این قانون به منظور جرم‌انگاری وضع شده و رسیدگی به بزه تعزیری درجه 7 در صلاحیت مرجع قضایی کیفری قرار دارد. بر اساس ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و همچنین ماده 301 آن، دادگاه کیفری دو، صلاحیت رسیدگی به این بزه را دارد. بنابراین، دادگاه کیفری تنها می‌تواند پس از احراز وقوع بزه، به رفع اثر از حکم اعسار اقدام کند و نه به لغو آن. تاریخ نظریه: 1401/07/02 شماره نظریه: 7/1401/609 شماره پرونده: 1401-127-609 ح ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت‌‌های مالی مصوب 1394 در مقام جرم‌انگاری وضع شده است؛ تعیین مجازات تعزیری درجه 7 در این ماده نیز موید این نظر است؛ بر این اساس و از آن‌جا که مطابق قواعد کلی آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به «جرم» در صلاحیت مرجع قضایی کیفری است و ب. ت. ب. این‌که وفق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با لحاظ ماده 301 این قانون، به بزه تعزیری درجه 7 مستقیماً در دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود، مقررات ماده 16 قانون صدرالذکر دلالتی بر ایجاد صلاحیت در رسیدگی به جرم از سوی دادگاهی، غیر از آنچه به موجب قانون آیین دادرسی کیفری تعیین شده است، ندارد. و در این خصوص نیز قواعد عام صلاحیت مراجع کیفری و مقررات مربوط به چگونگی رسیدگی حاکم است. همچنین دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به بزه فوق‌الذکر پس از احراز وقوع بزه تنها به «رفع اثر از حکم اعسار» صادره مطابق نص قانون اقدام می‌کند و نه آن‌که حکم اعسار سابق را لغو کند. ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 در مقام جرمانگاری وضع شده است؛ تعیین مجازات تعزیری درجه 7 در این ماده نیز مؤید این نظر است؛ بر این اساس و از آنجا که مطابق قواعد کلی آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به »جرم« در صلاحیت مرجع قضایی کیفری است و ب. ت. ب. اینکه وفق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با لحاظ ماده 301 این قانون، به بزه تعزیری درجه 7 مستقیماً در دادگاه کیفری دو رسیدگی میشود، مقررات ماده 16 قانون صدرالذکر دلالتی بر ایجاد صلاحیت در رسیدگی به جرم از سوی دادگاهی، غیر از آنچه به موجب قانون آیین دادرسی کیفری تعیین شده است، ندارد. و در این خصوص نیز قواعد عام صلاحیت مراجع کیفری و مقررات مربوط به چگونگی رسیدگی حاکم است. همچنین دادگاه کیفری رسیدگیکننده به بزه فوقالذکر پس از احراز وقوع بزه تنها به »رفع اثر از حکم اعسار« صادره مطابق نص قانون اقدام میکند و نه آنکه حکم اعسار سابق را لغو کند. دکتر …