Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/840 مورخ 1401/11/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص حق اقامه دعوا توسط مادر به عنوان سرپرست قانونی طفل از جانب فرزند خود و امکان اعلام گذشت با اصلاحات و الحاقات

سبدِ من

#اداره_کل #طفل #محجور #حضانت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #نصب_قیم #مطالبه #قیم #دادستان #نفقه_طفل #مجازات #قیمومت #کودک #حمایت_خانواده #تعقیب_کیفری #شاکی #بزه‌دیده #فوت #مرتکب #جرم #قیم_موقت #امر_کیفری #دعوای_حقوقی #قانون_مدنی #صلح #شکایت_کیفری #نمایندگی #نفقه #سرپرست #قضاییه #ولی #حق_اقامه_دعوی #صورت #تأیید #مقنن #تعقیب #سپرده #نظریه‌مشورتی #اطفال #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مادر دارای حضانت، حق اقامه دعوی یا شکایت برای مطالبه نفقه فرزند را دارد؟

پاسخ: بله، مادر یا دارنده حضانت طبق قانون حمایت خانواده حق اقامه هرگونه دعوای حقوقی یا کیفری برای مطالبه نفقه را دارد.

به زبانِ ساده

پرسش درباره اختیار مادری است که پس از جدایی، حضانت فرزند را بر عهده دارد؛ از جمله اینکه آیا می‌تواند از طرف او شکایت کند یا گذشت کند. بخش موجود از نظر مشورتی فقط روشن می‌کند که مادر یا عهده‌دار نگهداری محجور، برای مطالبه نفقه حق اقامه دعوا دارد. متن پیش از بیان پاسخ کامل درباره شکایت کیفری و گذشت قطع شده است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن معرفی نشده و موضوع درباره مادر، طفل و ولی یا قیم احتمالی اوست.

چگونه: پرسش درباره حق مادرِ دارای حضانت و لزوم نصب قیم موقت مطرح شده است. پاسخِ موجود به ماده ۶ قانون حمایت خانواده استناد می‌کند، اما ادامه نظریه در متن ارائه‌شده ناقص است.

چرا مهم است: این متن برای مادران و عهده‌داران حضانت یا نگهداری محجور در تعیین حدود اختیارشان برای مطالبه نفقه مفید است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری؛ ماده ۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱؛ تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی (در پرسش استعلام مطرح شده است).

مفاهیمِ حقوقی: حضانت، محجور، قیم موقت، اقامه دعوا، مطالبه نفقه، شکایت کیفری، اعلام گذشت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مادرِ دارای حضانت می‌تواند برای فرزندش اقامه دعوا کند؟

متن می‌گوید مادر یا شخصی که حضانت طفل یا نگهداری محجور را بر عهده دارد، برای مطالبه نفقه او حق اقامه دعوا دارد.

آیا مادر می‌تواند از جانب فرزند شکایت کیفری کند یا اعلام گذشت کند؟

متنِ موجود پاسخ کامل این پرسش را بیان نمی‌کند.

آیا در این وضعیت باید برای طفل قیم موقت تعیین شود؟

متنِ موجود پاسخ کامل این پرسش را بیان نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: حضانت، نفقه، قانون حمایت خانواده، اقامه دعوی، مادر

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : با عنايت به ماده 70 قانون آيين دادرسي كيفري «در مواردي كه تعقيب كيفري منوط به شكايت شاكي است و بزه ديده محجور مي‌باشد و ولي يا قيم نداشته يا به آنان دسترسي ندارد و نصب قيم نيز موجب فوت وقت يا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولي يا قيم يا نصب قيم و همچنين در صورتي كه ولي يا قيم خود مرتكب جرم شده يا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصي را به عنوان قيم موقت تعيين و يا خود امر كيفري را تعقيب مي كند و ...». حال سؤال اينجاست كه در فرضي كه متاركه حاصل شده و حضانت طفل قانوناً به مادر سپرده شده است، آيا مادر به عنوان سرپرست طفل حق اقامه دعوي و شكايت از جانب فرزند خود و نيز اعلام گذشت را دارد يا اين كه در اين حالت هم نصب قيم مي‌بايست صورت گيرد و اعلام رضايت نيز لزوما طبق تبصره 2 ماده 101 قانون مجازات اسلامي مي‌بايست به تأييد دادستان برسد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، برابر ماده 6 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 «مادر يا هر شخصي كه حضانت طفل يا نگهداري محجور را بر عهده دارد، حق اقامه دعوي براي مطالبه نفقه طفل و محجور را دارد». بنابراين اطلاق «اقامه دعوي» اعم از دعواي كيفري يا حقوقي به منظور مطالبه نفقه طفل مي‌باشد و در واقع مقنن در جهت حمايت از اطفال و محجوران، اين حق را به مادران يا اشخاص ديگري كه حضانت يا نگهداري آنان را بر عهده دارند، داده است تا از كليه طرق قانوني به منظور وصول نفقه طفل يا محجور تحت حضانت يا نگهداري، بهره‌مند گردند و مقيد كردن حق مطالبه به صرف اقامه دعواي حقوقي برخلاف اطلاق ماده مزبور و در جهت كاستن از حمايت مورد نظر مقنن مي‌باشد و مقررات فوق‌الذكر تعارضي نيز با مقررات ماده 70 و نيز ماده 71 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 ندارد؛ زيرا اين مواد در جهت نفي حق قانوني مقرر در ماده 6 قانون صدرالذكر نمي‌باشد. در هر حال، قانون عام لاحق مخصص قانون خاص سابق نيست. ثانياً، در خصوص ساير موارد، موضوع تابع ماده 70 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 است. ثالثاً، در فرض اخير (موارد ماده 70 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392) در صورت طرح شكايت كيفري از سوي مادر حسب مورد به قيمومت يا قيمومت موقت از طفل موضوع به ترتيب مشمول اطلاق و عموم ماده 1242 قانون مدني و حكم مقرر در تبصره 2 ماده 101 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 است و صلح دعوي و يا تأثير گذشت وي منوط به تصويب و تأييد دادستان است. نظریه مشورتی شماره 7/1401/840 مورخ 1401/11/12 موضوع استعلام درباره حق اقامه دعوی و شکایت از طرف مادر به نمایندگی از فرزندش در شرایطی است که حضانت کودک به او واگذار شده است. بر اساس ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، مادر یا هر فردی که حضانت کودک را بر عهده دارد، می‌تواند برای مطالبه نفقه کودک اقدام به اقامه دعوی کند. این دعاوی می‌تواند کیفری یا حقوقی باشد. بنابراین، مادر می‌تواند از این حق استفاده کند و نیازی به نصب قیم نیست. با این حال، در مواردی که مربوط به ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است، در صورت طرح شکایت کیفری، موضوع به قیمومت یا قیمومت موقت از کودک تحت ماده 1242 قانون مدنی و تبصره 2 ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خواهد بود و هرگونه صلح یا گذشت او باید به تایید دادستان برسد. تاریخ نظریه: 1401/11/12 شماره نظریه: 7/1401/840 شماره پرونده: 1401-168-840 ک با عنایت به ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری «در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است و بزه دیده محجور م. ب. و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب می کند و...». حال سوال اینجاست که در فرضی که متارکه حاصل شده و حضانت طفل قانوناً به مادر سپرده شده است، آیا مادر به عنوان سرپرست طفل حق اقامه دعوی و شکایت از جانب فرزند خود و نیز اعلام گذشت را دارد یا این که در این حالت هم نصب قیم می‌بایست صورت گیرد و اعلام رضایت نیز لزوما طبق تبصره 2 ماده 101 قانون مجازات اسلامی می‌بایست به تأیید دادستان برسد؟ اولاً، برابر ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 «مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری محجور را بر عهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل و محجور را دارد». بنابراین اطلاق «اقامه دعوی» اعم از دعوای کیفری یا حقوقی به منظور مطالبه نفقه طفل م. ب. و در واقع مقنن در جهت حمایت از اطفال و محجوران، این حق را به مادران یا اشخاص دیگری که حضانت یا نگهداری آنان را بر عهده دارند، داده است تا از کلیه طرق قانونی به منظور وصول نفقه طفل یا محجور تحت حضانت یا نگهداری، بهره‌مند گردند و مقید کردن حق مطالبه به صرف اقامه دعوای حقوقی برخلاف اطلاق ماده مزبور و در جهت کاستن از حمایت مورد نظر مقنن م. ب. و مقررات فوق‌الذکر تعارضی نیز با مقررات ماده 70 و نیز ماده 71 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ندارد؛ زیرا این مواد در جهت نفی حق قانونی مقرر در ماده 6 قانون صدرالذکر نمی‌باشد. در هر حال، قانون عام لاحق مخصص قانون خاص سابق نیست.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 125

آرای مرتبط 27

نظریات مشورتی 35

نشست‌های قضایی 19

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین