نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1401/849 مورخ 1401/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان توقیف سیستمی مال پس از رفع توقیف فیزیکی آن و عدم امکان غیرفعال نمودن اسناد هویتی و سایر مدارک محکو
استعلام :
1- ب. ت. ب. نظريه شماره 7/1401/333 مورخ 1401/7/6 مبني بر عدم امكان تداوم توقيف ثبتي ملك مشمول مستثنيات دين، خواهشمند است اعلام فرماييد آيا در مورد خودرويي كه حسب اعلام محكومعليه و تحقيقات صورتگرفته وسيله كار و امرار معاش وي شناخته شده و در اجراي بند «هـ» ماده 24 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 به لحاظ مستثنيات دين شناختن خودرو از آن رفع توقيف و به مالك مسترد شده است، آيا ثبت منع نقل و انتقال خودرو در سيستم راهور امكانپذير است؟ توضيح آنكه در بسياري موارد محكومعليه پس از رفع توقيف خودرو، جهت ادامه فعاليت شغلي خود اقدام به فروش يا انتقال سند مالكيت آن به غير مينمايد و در عمل با عدم پرداخت اقساط بدهي و در دسترس نگذاشتن اموال و مخفي كردن خود متعاقب اعمال ماده 3 قانون يادشده، مانع از اجراي حكم محكوميت مالي ميشود و در چنين مواردي ثبت ممنوعيت نقل و انتقال خودرو تضميني براي پرداخت اقساط محكومبه است.
2- در مواردي كه راهي براي اجراي حكم وجود ندارد، آيا ميتوان دستور مسدودي كارت هوشمند رانندگان خودروهاي سنگين را صادر كرد؟ به كار بردن اين شيوه بويژه در پروندههاي راجع به نفقه يا مهريه كه اشخاص واجبالنفقه محكومعليه در مضيقه مالي به سر ميبرند، ميتواند راهگشا باشد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- همانگونه كه در نظريه شماره 333/1401/7 مورخ 6/7/1401 خطاب به آن مرجع محترم آمده است، در فرض سؤال كه به جهت احراز مستثنيات دين بودن خودرو و در اجراي بند «هـ» ماده 24 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، دستور رفع توقيف آن صادر شده است، رفع توقيف شامل رفع توقيف فيزيكي و سيستمي خواهد بود و با وجود احراز مستثنيات دين بودن خودرو، با توقيف سيستمي خودرو، رفع توقيف محقق نخواهد شد؛ زيرا وفق ماده 523 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 «اجراي رأي از مستثنيات دين اموال محكومعليه ممنوع ميباشد» و توقيف مال و تداوم آن، مرحلهاي از اجراي حكم است؛ بنابراين به محض اينكه وفق مقررات ماده 24 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 احراز شود مال جزء مستثنيات دين است، غير قابل توقيف است و در فرض توقيف بايد بلافاصله رفع توقيف اعم از فيزيكي و سيستمي شود.
2- بهرهمندي اشخاص از ارائه خدمات مبتني بر اسناد هويتي و ديگر مدارك داراي مجوز از جمله در فرض سؤال كارت هوشمند رانندگان خودروهاي سنگين از جمله حقوق مدني شخص است و اصولاً ب. ت. ب. اصل بيست و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نميتوان كسي را از اين حقوق محروم كرد؛ مگر در مواردي كه قانون تجويز كند. در قوانين فعلي، نصي در خصوص جواز غير فعال كردن اوراق هويتي و يا مسدودي كارت هوشمند رانندگان خودروهاي سنگين كه داراي محكوميت مالي ميباشند، وجود ندارد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/849 مورخ 1401/08/21
موضوع استعلام شامل دو پرسش است: یکی درباره امکان ثبت منع نقل و انتقال خودرو و دیگری درباره مسدودی کارت هوشمند رانندگان خودروهای سنگین در موارد محکومیت مالی. در پاسخ به پرسش اول، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که ب. ت. ب. نظریه شماره 7/1401/333 مورخ 1401/07/06 و بند «ه-» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، رفع توقیف خودرو به لحاظ مستثنیات دین شامل رفع توقیف فیزیکی و سیستمی میشود. به عبارت دیگر، توقیف سیستمی خودرو مانع از تحقق رفع توقیف خواهد بود. بنابراین، خودروهای مشمول مستثنیات دین غیرقابل توقیف هستند و باید بلافاصله از توقیف خارج شوند. در پاسخ به پرسش دوم، ذکر شده است که بر اساس اصل بیست و دوم قانون اساسی، محروم کردن اشخاص از حقوق مدنی، از جمله خدمات مرتبط با اسناد هویتی، تنها در مواردی که قانون این امر را مجاز بداند، امکانپذیر است و در قوانین فعلی، نصی برای مسدودی کارت هوشمند رانندگان خودروهای سنگین که دارای محکومیت مالی هستند، وجود ندارد.
تاریخ نظریه: 1401/08/21
شماره نظریه: 7/1401/849
شماره پرونده: 1401-3/1-849 ح
1- ب. ت. ب. نظریه شماره 7/1401/333 مورخ 1401/7/6 مبنی بر عدم امکان تداوم توقیف ثبتی ملک مشمول مستثنیات دین، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا در مورد خودرویی که حسب اعلام م. ع. و تحقیقات صورتگرفته وسیله کار و امرار معاش وی شناخته شده و در اجرای بند «ه-» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 به لحاظ مستثنیات دین شناختن خودرو از آن رفع توقیف و به مالک مسترد شده است، آیا ثبت منع نقل و انتقال خودرو در سیستم راهور امکانپذیر است؟
توضیح آنکه در بسیاری موارد م. ع. پس از رفع توقیف خودرو، جهت ادامه فعالیت شغلی خود اقدام به فروش یا انتقال سند مالکیت آن ب. غ. مینماید و در عمل با عدم پرداخت اقساط بدهی و در دسترس نگذاشتن اموال و مخفی کردن خود متعاقب اعمال ماده 3 قانون یادشده، مانع از اجرای حکم محکومیت مالی میشود و در چنین مواردی ثبت ممنوعیت نقل و انتقال خودرو تضمینی برای پرداخت اقساط محکومبه است.
2- در مواردی که راهی برای اجرای حکم وجود ندارد، آیا میتوان دستور مسدودی کارت هوشمند رانندگان خودروهای سنگین را صادر کرد؟ به کار بردن این شیوه بویژه در پروندههای راجع به نفقه یا مهریه که اشخاص واجبالنفقه م. ع. د. مضیقه مالی به سر میبرند، میتواند راهگشا باشد.
1- همانگونه که در نظریه شماره 333/1401/7 مورخ 1401/7/6 خطاب به آن مرجع محترم آمده است، در فرض سوال که به جهت احراز مستثنیات دین بودن خودرو و در اجرای بند «ه-» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، دستور رفع توقیف آن صادر شده است، رفع توقیف شامل رفع توقیف فیزیکی و سیستمی خواهد بود و با وجود احراز مستثنیات دین بودن خودرو، با توقیف سیستمی خودرو، رفع توقیف محقق نخواهد شد؛ زیرا وفق ماده 523 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 «اجرای رأی از مستثنیات دین اموال م. ع. ممنوع م. ب.» و توقیف مال و تداوم آن، مرحلهای از اجرای حکم است؛ بنابراین به محض اینکه وفق مقررات ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 احراز شود مال جزء مستثنیات دین است، غیر قابل توقیف است و در فرض توقیف باید بلافاصله رفع توقیف اعم از فیزیکی و سیستمی شود.
2- بهرهمندی اشخاص از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی و دیگر مدارک دارای مجوز از جمله در فرض سوال کارت هوشمند رانندگان خودروهای سنگین از جمله حقوق مدنی شخص است و اصولاً ب. ت. ب. اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمیتوان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز غیر فعال کردن اوراق هویتی و یا مسدودی کارت هوشمند رانندگان خودروهای سنگین که دارای محکومیت مالی میباشند، وجود ندارد
-1 ب. ت. ب. نظریه شماره 7/1401/333 مورخ 1401/7/6 مبنی بر عدم امکان تداوم توقیف ثبتی ملک مشمول مستثنیات دین، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا در مورد خودرویی که حسب اعلام م. ع. و تحقیقات صورتگرفته وسیله کار و امرار معاش وی شناخته شده و در اجرای بند »
هـ« ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 به لحاظ مستثنیات دین شناختن خودرو از آن رفع توقیف و به مالک مسترد شده است، آیا ثبت منع نقل و انتقال خودرو در سیستم راهور امکانپذیر است؟ توضیح آنکه در بسیاری موارد م. ع. پس از رفع توقیف خودرو، جهت ادامه فعالیت شغلی خود اقدام به فروش یا انتقال سند مالکیت آن ب. غ. مینماید و در عمل با عدم پرداخت اقساط بدهی و در دسترس نگذاشتن اموال و مخفی کردن خود متعاقب اعمال ماده 3 قانون یادشده، مانع از اجرای حکم محکومیت مالی میشود و در چنین مواردی ثبت ممنوعیت نقل و انتقال خودرو تضمینی برای پرداخت اقساط محکومبه است. -2 در مواردی که راهی برای اجرای حکم وجود ندارد، آیا میتوان دستور مسدودی کارت هوشمند رانندگان خودروهای سنگین را صادر کرد؟ به کار بردن این شیوه بویژه در پروندههای راجع به نفقه یا مهریه که اشخاص واجبالنفقه م. ع. د. مضیقه مالی به سر میبرند، میتواند راهگشا باشد.
-1 همانگونه که در نظریه شماره 333/1401/7 مورخ 6/7/1401 خطاب به آن مرجع محترم آمده است، در فرض سؤال که به جهت احراز مستثنیات دین بودن خودرو و در اجرای بند »
هـ« ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ، 1394 دستور رفع توقیف آن صادر شده است، رفع توقیف شامل رفع توقیف فیزیکی و سیستمی خواهد بود و با وجود احراز مستثنیات دین بودن خودرو، با توقیف سیستمی خودرو، رفع توقیف محقق نخواهد شد؛ زیرا وفق ماده 523 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 »اجرای رأی از مستثنیات دین اموال م. ع. ممنوع م. ب.« و توقیف مال و تداوم آن، مرحلهای از اجرای حکم است؛ بنابراین به محض اینکه وفق مقررات ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 احراز شود مال جزء مستثنیات دین است، غیر قابل توقیف است و در فرض توقیف باید بلافاصله رفع توقیف اعم از فیزیکی و سیستمی شود. -2 بهرهمندی اشخاص از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی و دیگر مدارک دارای مجوز از جمله در فرض سؤال کارت هوشمند رانندگان خودروهای سنگین از جمله حقوق مدنی شخص است و اصولاً ب. ت. ب. اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمیتوان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز غیر فعال کردن اوراق هویتی و یا مسدودی کارت هوشمند رانندگان خودروهای سنگین که دارای محکومیت مالی میباشند، وجود ندارد. دکتر …
موارد مرتبط 31
آرای مرتبط 3
-
رأی
هماستناد
مصادیق معامله به قصد فرار از دین
ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی است و بنابراین
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه درخصوص رفع توقیف از مال
ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی استناد نمود
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه درخصوص رفع توقیف از مال
ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی خارج می باشد فلذا دادگاه درخواست تقدیمی را
نظریات مشورتی 8
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1538 — 1399/11/26
ماده 523 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/57 — 1399/02/08
ماده 523 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/57 مورخ 1399/02/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعمال ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 (منظور از عبارت هر دو مجازات مذکور در ماده – اعتبار ا
ماده 523 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1538 مورخ 1399/11/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تکلیف دادگاه به احراز تمکن مدیون و نحوه انجام آن (ادعای عدم تمکن از سوی مدیون – بررسی اعمال مقررات مستثنیات د
ماده 523 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1538 مورخ 1399/11/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 523 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/333 — 1401/07/06
ماده 523 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب » 13
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/849 — 1401/08/21
ماده 523 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/333 مورخ 1401/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم توقیف ملک مسکونی محکومعلیه توسط جرای احکام با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 523 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
لزوم رعایت ابتدایی مستثنیات دین توسط دادورزان در خصوص توقیف اجرایی و تامینی اموال محکومعلیه
ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی و ممنوعیت اجرای رای از مستثنیات دین اموال
-
نشست قضایی
هماستناد
مبنای حقوقی مطالبه خسارات تاخیر تادیه
ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی است که دریافت کننده وجه عالم به عدم استحقا
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 523 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 523 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
دکترین 17
-
مقاله
هماستناد
معامله به قصد فرار از ادای دین و ضمانت اجرای آن
ماده 523 و 524 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
مقاله
هماستناد
توقف عملیات اجرایی / ۲۱۳ — نظر دیگر بیان میدارد که شرط توقیف
ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد: در کلیه مواردی که رای دادگاه
-
مقاله
هماستناد
توقف عملیات اجرایی / ۲۱۳ — ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی بیان
ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد: در کلیه مواردی که رای دادگاه
-
مقاله
هماستناد
توقف عملیات اجرایی / ۲۱۳ — ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی بیان
ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد: در کلیه مواردی که رای دادگاه
-
مقاله
هماستناد
فصل چهارم
ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
یکی از اساتید معتقد است که چون با توقیف ملک
ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
یکی از اساتید معتقد است که چون با توقیف ملک
ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
ب ـ حکم بر استرداد مال معین — ج - با فوت م
ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد: در کلیه مواردی که رای دادگاه
-
مقاله
هماستناد
ب ـ حکم بر استرداد مال معین — له به
ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد: در کلیه مواردی که رای دادگاه
-
مقاله
هماستناد
ب ـ حکم بر استرداد مال معین — له به
ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد: در کلیه مواردی که رای دادگاه
-
مقاله
هماستناد
مستثنیات دین نبوده و قابل توقیف است
ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی بیان میدارد: در کلیه مواردی که رای دادگاه
-
مقاله
هماستناد
ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی بیان میدارد
ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی بیان میدارد: در کلیه مواردی که رای دادگاه
-
مقاله
هماستناد
ب ـ حکم بر استرداد مال معین — ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی بیان
ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی بیان میدارد: در کلیه مواردی که رای دادگاه
-
مقاله
هماستناد
ایهام ابطال و عدم اجرای رأی داور — بنا به مراتب مذکور و با رعایت
ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی از ممنوعیت اجرای رای نسبت به آن صحبت میکند
-
مقاله
هماستناد
شورای عالی قضایی وقت ماده ۹۹ اصلاحی آیین نامه را به دادگستری
ماده 523 قانون جدید آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
منزل مسکونی — اکنون به صراحت بند (الف) ماده ۲۴
ماده 523 قانون جدید آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
منزل مسکونی — اکنون به صراحت بند (الف) ماده ۲۴
ماده 523 قانون جدید آیین دادرسی مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
