Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/870 مورخ 1401/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مواد 336 و 337 قانون مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#قانون_مدنی #اداره_کل #مالک #سند_مالکیت #رهن #سند #اجرت‌المثل #استیفاء #شخص_ثالث #بانک #مؤسسه_مالی #راهن #اجرت #استیفاء_از_مال_غیر #سند_رسمی #مالکیت #منفعت #ثالث_ذی‌نفع #عقد_رهن #مرتهن #ناظر #عقد #قضاییه #ترهین #منافع #نظریه‌مشورتی #صورت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا به عمل رهن گذاشتن سند مالكيت برای منافع غیر، اجرت‌المثل تعلق می‌گیرد؟

پاسخ: خیر، صرف به رهن گذاشتن سند مالکیت، مالک را مستحق دریافت اجرت نمی‌سازد مگر مشمول احکام استیفا از عمل دیگری باشد.

به زبانِ ساده

پرسش این بود که آیا مالک به‌سبب در رهن گذاشتن سند رسمی ملک خود برای دیگری، مستحق اجرت‌المثل است یا نه. نظر مشورتی می‌گوید صرفِ رهن گذاشتن سند چنین حقی ایجاد نمی‌کند، چون استفاده مالک از ملک محدود نشده و ذی‌نفع رهن نیز از ملک یا منافع آن استفاده خاصی نکرده است. اگر طرفین درباره پرداخت وجه توافق کرده باشند، همان قرارداد ملاک است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرف‌های فرض سؤال، مالک و راهن هستند و شخص ثالثِ ذی‌نفع در عقد رهن نیز مطرح شده است.

چگونه: اداره کل حقوقی تفاوت میان استیفای عمل دیگری موضوع ماده ۳۳۶ و استیفای مال دیگری موضوع ماده ۳۳۷ را بیان کرده و سپس وضعیت رهن سند مالکیت را بررسی کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای مالکان و راهن‌هایی مفید است که درباره مطالبه وجه در برابر به رهن گذاشتن سند مالکیت اختلاف دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، مواد ۱۰، ۳۳۶ و ۳۳۷

مفاهیمِ حقوقی: اجرت‌المثل، استیفای عمل، استیفای منفعت، عقد رهن، راهن، مرتهن

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا صرفِ به رهن گذاشتن سند مالکیت، برای مالک حق دریافت اجرت‌المثل ایجاد می‌کند؟

خیر؛ مگر آن‌که قرارداد یا شرایط ماده ۳۳۶ قانون مدنی وجود داشته باشد.

آیا این موضوع مشمول ماده ۳۳۷ قانون مدنی است؟

خیر؛ ماده ۳۳۷ ناظر به استیفای منفعت از مال دیگری است، اما در فرض متن، استیفای خاصی از مال یا منافع آن صورت نگرفته است.

اگر مالک و راهن درباره پرداخت وجه توافق کرده باشند، چه حکمی دارد؟

توافق آنان مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است.

کلیدواژه‌ها: اجرت‌المثل، رهن، سند مالکیت، استیفا، ماده 336 قانون مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. ماده 337 قانون مدني، آيا اجرت‌المثل به عمل ترهين سند مالكيت براي منافع غير تعلق مي‌گيرد يا آن‌كه اين عمل فاقد اجرت است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، بر خلاف آنچه در استعلام آمده است، استيفاء از عمل ديگري مشمول حكم مقرر در ماده 336 قانون مدني است و ماده 337 اين قانون، ناظر بر استيفاء از مال غير است. ثانياً، در فرض سؤال كه مالك صرفاً سند رسمي مالكيت خ. ر. ب. درخواست ديگري در رهن شخص ثالث (ظاهراً بانك يا مؤسسه مالي و اعتباري) قرار داده است، در استفاده مالك از مال موضوع سند و استيفاي منفعت مانع يا محدوديتي ايجاد نشده و صرفاً براي وي در نقل و انتقال آن مال برخي محدوديت‌هاي قانوني ايجاد شده است؛ همچنين از سوي ثالث (ذي‌نفع در عقد رهن) و يا مرتهن نسبت به مال و يا منافع آن استيفاي خاصي صورت نگرفته است تا مشمول حكم مقرر در ماده 337 قانون مدني و قاعده استيفاء باشد. ثالثاً، چنانچه بين مالك و راهن عقد قراردادي در خصوص پرداخت وجهي از سوي راهن به مالك در بين باشد، مشمول ماده 10 قانون مدني است؛ اما اگر قراردادي در بين نباشد، صرف به رهن گذاشتن سند مالكيت، مالك را مستحق اجرت آن نمي‌سازد؛ مگر آن‌كه مشمول حكم مقرر در ماده 336 قانون مدني باشد. نظریه مشورتی شماره 7/1401/870 مورخ 1401/11/17 موضوع استعلام درباره دریافت اجرت‌المثل برای ترهین سند مالکیت و ارتباط آن با مواد قانونی است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، اجرت‌المثل برای عمل ترهین سند مالکیت به نفع دیگری تعلق نمی‌گیرد و ماده 337 قانون مدنی به استیفاء از مال غیر اشاره دارد. در این حالت، مالک سند مالکیت تنها آن را به رهن شخص ثالث (مانند بانک یا موسسه مالی) گذاشته و در استفاده از مال موضوع سند محدودیتی ندارد. همچنین، اگر قراردادی بین مالک و راهن برای پرداخت وجه وجود داشته باشد، تحت ماده 10 قانون مدنی قرار می‌گیرد. اما در نبود چنین قراردادی، صرف ترهین سند مالکیت به مالک اجرتی تعلق نمی‌گیرد، مگر اینکه تحت حکم ماده 336 قانون مدنی قرار بگیرد. تاریخ نظریه: 1401/11/17 شماره نظریه: 7/1401/870 شماره پرونده: 1401-76-870 ح ثانیاً، در فرض سوال که مالک صرفاً سند رسمی مالکیت خ. ر. ب. درخواست دیگری در رهن شخص ثالث (ظاهراً بانک یا موسسه مالی و اعتباری) قرار داده است، در استفاده مالک از مال موضوع سند و استیفای منفعت مانع یا محدودیتی ایجاد نشده و صرفاً برای وی در نقل و انتقال آن مال برخی محدودیت‌های قانونی ایجاد شده است؛ همچنین از سوی ثالث (ذی‌نفع در عقد رهن) و یا مرتهن نسبت به مال و یا منافع آن استیفای خاصی صورت نگرفته است تا مشمول حکم مقرر در ماده 337 قانون مدنی و قاعده استیفاء باشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 84

آرای مرتبط 24

نظریات مشورتی 17

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین