Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/912 مورخ 1401/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص در خصوص بررسی اعتبار و آثار انعقاد قرارداد پیش‌فروش ساختمان به طور عادی و بدون تنظیم سند رسمی با اصلاحات و ا

سبدِ من

#پیش‌فروش_ساختمان #قرارداد_پیش‌فروش #تنظیم_سند #سند_رسمی #اداره_کل #قرارداد #سند #پیش‌فروشنده #قانون_مدنی #مجازات #سند_عادی #مشاور #ذی‌نفع #حقوق #دفاتر_اسناد_رسمی #سند_مالکیت #اداره_ثبت #ضمانت #حد #مزایای_مقرر #مزایای_قانونی #پیش‌فروش #قضاییه #انعقاد #صورت #املاک #نظریه‌مشورتی #واگذاری #تشویق #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا قرارداد پیش‌فروش ساختمان که به صورت سند عادی تنظیم شده، معتبر است؟

پاسخ: اگرچه قرارداد پیش‌فروش عادی طبق ماده ۱۰ قانون مدنی معتبر است، اما به دلیل آمره بودن مقررات قانون پیش‌فروش ساختمان، تنظیم سند رسمی الزامی است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره اعتبار قرارداد پیش‌فروش ساختمانی بود که به‌جای سند رسمی، عادی تنظیم شده است. نظر مشورتی می‌گوید چنین قراردادی بر پایه ماده ۱۰ قانون مدنی معتبر است، اما متنِ در دسترس ادامه استدلال را نشان نمی‌دهد؛ بنابراین آثار کامل آن را نمی‌توان از همین متن تعیین کرد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: پرسشی درباره اعتبار و آثار قرارداد عادی پیش‌فروش مطرح شده و اداره کل حقوقی به آن پاسخ داده است. متن پاسخ پس از اشاره به ماده ۴ ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای پیش‌فروشندگان، خریداران و مشاوران املاک در تشخیص تفاوت سند عادی و رسمی پیش‌فروش اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون پیش‌فروش ساختمان، مواد ۲، ۳، ۴، ۲۳ و ۲۵؛ قانون مدنی، ماده ۱۰.

مفاهیمِ حقوقی: قرارداد پیش‌فروش ساختمان، سند رسمی، سند عادی، اعتبار قرارداد، تنظیم سند رسمی، مجازات

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا قرارداد عادی پیش‌فروش ساختمان معتبر است؟

بله؛ طبق نظر مشورتی، با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی معتبر است.

آیا پیش‌فروش ساختمان باید با سند رسمی انجام شود؟

بله؛ متن به الزام ماده ۳ قانون پیش‌فروش ساختمان به تنظیم سند رسمی اشاره می‌کند.

آیا قرارداد عادی پیش‌فروش همه آثار قانونی سند رسمی را دارد؟

نامطمئن؛ ادامه نظر مشورتی در متن موجود نیست.

کلیدواژه‌ها: پیش‌فروش ساختمان، سند رسمی، سند عادی، قانون مدنی، قرارداد

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : با توحه به اين‌كه در ماده 3 قانون پيش‌فروش ساختمان مصوب 1389 بر اين امر تأكيد شده است كه قرارداد پيش‌فروش ساختمان بايد به صورت سند رسمي تنظيم شود و در ماده 23 اين قانون براي شخصي كه پيش‌فروش را از طريق سند رسمي انجام ندهد، مجازات تعيين شده و در ماده 25 قانون نيز براي مشاور املاك تنظيم‌كننده سند عادي پيش‌فروش ساختمان مجازات تعيين شده است، آيا تنظيم سند عادي پيش‌فروش ساختمان معتبر و داراي اثر قانوني است و قانون پيش‌فروش ساختمان مصوب 1389 در اين خصوص آمره نيست يا آن‌كه در صورت تنظيم سند عادي پيش‌فروش ساختمان، ذي‌نفع بايد ابتدا با طرح دعوا پيش‌فروشنده را به تنظيم سند رسمي پيش‌فروش ساختمان ملزم كند و پس از تنظيم سند رسمي پيش‌فروش از آثار قانوني آن استفاده كند و يا آن‌كه اساساً قراردادهاي عادي پيش‌فروش ساختمان فاقد هرگونه اثر و اعتباري است و تعهدي را متوجه پيش‌فروشنده نمي‌كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : هرگاه قرارداد پيش‌فروش ساختمان بدون تنظيم سند رسمي و به طور عادي منعقد شود، هر چند بر اساس ماده 10 قانون مدني قراردادي معتبر است؛ اما ب. ت. ب. اين‌كه قانونگذار در ماده 3 قانون پيش‌فروش ساختمان مصوب 1389 مقرر كرده است «قرارداد پيش‌فروش و نيز قرارداد واگذاري حقوق و تعهدات ناشي از آن بايد با رعايت ماده 2 اين قانون از طريق سند رسمي نزد دفاتر اسناد رسمي و با درج در سند مالكيت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گيرد» و در ماده 4 اين قانون، تنظيم اين قرارداد را به ارائه مدارك خاصي منوط كرده است و در ماده 5 براي تشويق تنظيم اين قراردادها به صورت رسمي تسهيلاتي قائل شده است و همچنين به موجب ماده 23 همين قانون براي عدم تنظيم رسمي آن، ضمانت اجراي كيفري مقرر كرده و در ماده 24 قانون يادشده، مشاوران املاك را از تنظيم اين قرارداد منع كرده است، به نظر مي‌رسد امتيازات خاص مقرر در اين قانون براي قرارداد‌هاي پيش‌فروش ساختمان است كه به صورت رسمي تنظيم شده است و قراردادهاي عادي را شامل نمي‌شود و اين‌‌گونه قرارداد‌ها در حد مقررات عام قانون مدني معتبر و لازم¬الاجرا است. از سوي ديگر ب. ت. ب. مواد قانوني فوق-الذكر، ذي‌نفع مي¬تواند با طرح دعوا و پس از تنظيم سند رسمي پيش‌فروش، از مزاياي مقرر در اين قانون استفاده كند. نظریه مشورتی شماره 7/1401/912 مورخ 1401/09/12 موضوع استعلام در مورد اعتبار و آثار قانونی قراردادهای پیش فروش ساختمان است که به‌صورت سند عادی تنظیم می‌شوند. پرسش این است که آیا این قراردادهای عادی پیش فروش ساختمان معتبر و دارای اثر قانونی هستند یا خیر، و آیا ذینفع باید از طریق طرح دعوا، پیش فروشنده را به تنظیم سند رسمی ملزم کند. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام اعلام کرده است که اگرچه قرارداد پیش فروش ساختمان به‌صورت عادی بر اساس ماده 10 قانون مدنی معتبر است، اما ب. ت. ب. مواد 3، 4، 5 و 23 قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389، تنظیم این قرارداد به‌صورت رسمی الزامی است و مزایای قانونی تنها شامل قراردادهای رسمی می‌شود. بنابراین، قراردادهای عادی فاقد آثار و اعتبار لازم برای ایجاد تعهدات قانونی نسبت به پیش فروشنده هستند و ذینفع می‌تواند با طرح دعوا، پیش فروشنده را به تنظیم سند رسمی ملزم کند تا از مزایای قانونی بهره‌مند شود. تاریخ نظریه: 1401/09/12 شماره نظریه: 7/1401/912 شماره پرونده: 1401-75/1-912 ح ب. ت. ب. اینکه در ماده 3 قانون پیشفروش ساختمان مصوب 1389 بر این امر تأکید شده است که قرارداد پیشفروش ساختمان باید به صورت سند رسمی تنظیم شود و در ماده 23 این قانون برای شخصی که پیشفروش را از طریق سند رسمی انجام ندهد، مجازات تعیین شده و در ماده 25 قانون نیز برای مشاور املاک تنظیمکننده سند عادی پیشفروش ساختمان مجازات تعیین شده است، آیا تنظیم سند عادی پیشفروش ساختمان معتبر و دارای اثر قانونی است و قانون پیشفروش ساختمان مصوب 1389 در این خصوص آمره نیست یا آنکه در صورت تنظیم سند عادی پیشفروش ساختمان، ذینفع باید ابتدا با طرح دعوا پیشفروشنده را به تنظیم سند رسمی پیشفروش ساختمان ملزم کند و پس از تنظیم سند رسمی پیشفروش از آثار قانونی آن استفاده کند و یا آنکه اساساً قراردادهای عادی پیشفروش ساختمان فاقد هرگونه اثر و اعتباری است و تعهدی را متوجه پیشفروشنده نمیکند؟ هرگاه قرارداد پیشفروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی و به طور عادی منعقد شود، هر چند بر اساس ماده 10 قانون مدنی قراردادی معتبر است؛ اما ب. ت. ب. اینکه قانونگذار در ماده 3 قانون پیشفروش ساختمان مصوب 1389 مقرر کرده است »قرارداد پیشفروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید با رعایت ماده 2 این قانون از طریق سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گیرد« و در ماده 4 این قانون، تنظیم این قرارداد را به ارائه مدارک خاصی منوط کرده است و در ماده 5 برای تشویق تنظیم این قراردادها به صورت رسمی تسهیلاتی قائل شده است و همچنین به موجب ماده 23 همین قانون برای عدم تنظیم رسمی آن، ضمانت اجرای کیفری مقرر کرده و در ماده 24 قانون یادشده، مشاوران املاک را از تنظیم این قرارداد منع کرده است، به نظر میرسد امتیازات خاص مقرر در این قانون برای قراردادهای پیشفروش ساختمان است که به صورت رسمی تنظیم شده است و قراردادهای عادی را شامل نمیشود و اینگونه قراردادها در حد مقررات عام قانون مدنی معتبر و لازمالاجرا است. از سوی دیگر ب. ت. ب. مواد قانونی فوقالذکر، ذینفع میتواند با طرح دعوا و پس از تنظیم سند رسمی پیشفروش، از مزایای مقرر در این قانون استفاده کند. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

مواد مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین