Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/1131 مورخ 1403/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #اجرائیه #محکوم‌له #تعهد #دین #اجرای_احکام_مدنی #طلاق #تقسیم_ترکه #نماینده #اجرای_حکم #گزارش_اصلاحی #دادخواست #مهریه #ثبت_طلاق #محکوم‌علیه #عملیات_اجرایی #اجرای_احکام #گواهی_عدم_امکان_سازش #صندوق #خسارت_تأخیر_تأدیه #پیش‌بینی #وراث #گواهی #حمایت_خانواده #حقوق #زوجیت #حقوق_مالی #مطالبه #بدهی #قانون_مدنی #سازش‌نامه #ذی‌نفع #فروش #درخواست_صدور_اجرائیه #گزارش #محکوم‌به #قضاییه #ورثه #احکام #صورت #زوجه #بریء #نظریه‌مشورتی #کتبی #سپرده #صدور‌رای #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا محکوم‌علیه می‌تواند درخواست صدور اجراییه و اجرای حکم را بنماید؟

پاسخ: خیر، اجرای حکم دادگاه علی‌الاصول منوط به تقاضای کتبی محکوم‌له یا قائم‌مقام اوست و محکوم‌علیه چنین حقی ندارد.

به زبانِ ساده

پرسش درباره این بود که چه کسی می‌تواند اجرای حکم دادگاه را بخواهد. نظر مشورتی می‌گوید اصولاً این درخواست باید از سوی محکوم‌له یا نماینده یا قائم‌مقام قانونی او باشد، نه محکوم‌علیه؛ متن همچنین درباره گزارش اصلاحی قاعده‌ای جداگانه بیان می‌کند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر شده است؛ پرسش درباره محکوم‌له و محکوم‌علیه در پرونده اجرای حکم است و نام آنان در متن نیامده است.

چگونه: استعلام درباره درخواست اجرای حکم پس از صدور یا لغو اجراییه مطرح شد. اداره کل حقوقی قاعده کلی را وابستگی اجرا به درخواست محکوم‌له دانست و سپس به گزارش اصلاحی به‌عنوان موردی جداگانه پرداخت؛ ادامه متن در سند ارائه‌شده ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له و محکوم‌علیه در تشخیص اینکه چه کسی حق درخواست اجرای حکم دارد مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، مواد ۲ و ۴؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مواد ۱۷۸ به بعد و ۱۸۴.

مفاهیمِ حقوقی: اجرای حکم، اجراییه، محکوم‌له، محکوم‌علیه، گزارش اصلاحی، سازش‌نامه، خسارت تأخیر تأدیه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا محکوم‌علیه می‌تواند درخواست صدور اجراییه و اجرای حکم کند؟

خیر؛ اجرای حکم و صدور اجراییه اصولاً به درخواست کتبی محکوم‌له یا نماینده یا قائم‌مقام قانونی او نیاز دارد.

آیا پس از گذشت پنج سال و لغو اجراییه، محکوم‌علیه می‌تواند برای پرداخت دین تقاضای اجرای حکم کند؟

طبق نظر متن، محکوم‌علیه نمی‌تواند چنین تقاضایی کند.

آیا مفاد گزارش اصلاحی نیز مانند حکم دادگاه اجرا می‌شود؟

بله؛ متن می‌گوید مفاد سازش‌نامه موضوع گزارش اصلاحی نسبت به طرفین و وراث و قائم‌مقام قانونی آنان معتبر و مانند احکام دادگاه قابل اجراست.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام، محکوم‌له، محکوم‌علیه، اجراییه، قانون اجرای احکام مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : وفق ماده 2 قانون ا جراي احكام مدني مصوب 1356 احكام دادگاه‌ها وقتي به موقع اجرا گذاشته مي‌شود كه محكوم‌له يا نماينده و يا قائم‌مقام قانوني او كتباً اين تقاضا را از دادگاه بنمايد؛ در فرض صدور اجراييه و سپري شدن مدت پنج سال و ملغي شدن اجراييه صادره و يا در فرضي كه پس از صدور رأي قطعي، محكوم‌له اقدامي براي اجراي مفاد اجراييه نمي‌كند، آيا در جهت پرداخت دين محكوم‌عليه مي‌تواند صدور اجراييه و انجام عمليات اجرايي را درخواست كند؟ بويژه آنكه، عدم اقدام محكوم‌له ممكن است به تعلق خسارت تأخير تأديه به محكوم‌عليه منجر شود. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با عنايت به مواد 2 و 4 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، اجراي احكام دادگاه‌ها با تقاضاي محكوم‌له يا نماينده و يا قائم‌مقام قانوني او و با صدور اجراييه به عمل مي‌آيد؛ مگر آن‌كه در قانون ترتيب ديگري پيش‌بيني شده باشد؛ بنابراين اجراي حكم دادگاه و صدور اجراييه علي‌الاصول منوط به تقاضاي كتبي وي است و محكوم‌عليه نمي‌تواند چنين تقاضايي كند. ثانياً، برخي مصاديق، بنا به جهات زير از شمول حكم يادشده خروج موضوعي دارد: نخست. در خصوص گزارش اصلاحي مطابق ماده 184 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، مفاد سازش‌نامه موضوع گزارش اصلاحي كه وفق مقررات ماده 178 به بعد اين قانون صادر شده است، نسبت به طرفين و وراث و قائم‌مقام قانوني آن‌ها نافذ و معتبر است و مانند احكام دادگاه‌ها به موقع اجرا گذاشته مي‌شود؛ بنابراين، در صورت عدم انجام مفاد آن، هر يك از طرفين مي‌توانند اجراي گزارش اصلاحي را از دادگاه درخواست كنند و با عنايت به ماده 4 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، اجراي گزارش اصلاحي مستلزم صدور اجراييه است. دوم. در خصوص تقسيم تركه اولاً، صرف تقسيم تركه از امور غير ترافعي است و با تقديم تقاضا از طرف هر يك از وراث به طرفيت ديگر ورثه قابل طرح است. ثانياً، چنانچه يكي از ورثه عليه ديگر ورثه تقسيم تركه را درخواست كرده باشد، ب. ت. ب. اين‌كه هر يك از ورثه ذي‌نفع بوده و مي‌توانند تقاضاي اجراي آن را بنمايند، به نظر مي‌رسد موضوع از ماده 2 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 منصرف بوده و اجراي حكم منوط به صدور اجراييه به تقاضاي خواهان نيست و نيازي به صدور اجراييه هم ندارد و با تقاضاي هر يك از ورثه و از طريق فروش تركه، حكم بر تقسيم تركه قابل اجرا است. سوم. در خصوص گواهي عدم امكان سازش، ب. ت. ب. قسمت اخير ماده 29 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 و نظر به اطلاق مفاد ماده قانوني مذكور؛ اعم از آن‌كه زوجه، خوانده دادخواست طلاق باشد يا خواهان آن و اعم از اين‌كه رأي صادره، طلاق يا گواهي عدم امكان سازش باشد، زوجه براي دريافت حقوق ناشي از روابط زوجيت خود (مانند مهريه) پس از ثبت طلاق مي‌تواند وفق مفاد دادنامه مربوطه، صدور اجراييه را درخواست كند. شرط صدور اجراييه براي حقوق مالي زوجه در اجراي ذيل ماده 29 قانون يادشده، اجرا و ثبت طلاق است؛ بنابراين، اگر به هر دليلي طلاق ثبت نشود، صدور اجراييه بر اساس ذيل اين ماده امكانپذير نيست؛ مگر آن‌كه مطابق مقررات عمومي، دادخواست مطالبه مهريه به طور مستقل تقديم و در اين مورد، حكمي صادر شده باشد. ثالثاً، پرداخت محكومبه طوعاً توسط محكومعليه و تقاضاي محكومله پيش از صدور اجراييه با منع قانوني مواجه نيست. در اين حالت، محكومعليهي كه بدهي وي مسجل و قطعي شده و قصد اداي دين يا انجام تعهد را دارد، مطابق مواد 264 و بعد قانون مدني با پرداخت دين يا انجام تعهد و در صورت خودداري محكوم‌له از قبول آن، ذمه وي بريء و تعهد ساقط مي‌شود؛ بنابراين در فرض سؤال، محكومعليه با واريز كردن محكومبه به صندوق سپرده دادگستري، ذمه خود را بريء ‌مي‌كند. نظریه مشورتی شماره 7/1402/1131 مورخ 1403/05/26 استعلامی درباره امکان درخواست صدور اجراییه و انجام عملیات اجرایی توسط م. ع. پس از گذشت پنج سال و باطل شدن اجراییه صادره مطرح شده است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و با استناد به مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اجرای احکام دادگاه‌ها و صدور اجراییه نیاز به تقاضای کتبی محکوم‌له ی. ن. ق. او دارد و م. ع. نمی‌تواند چنین درخواستی ارائه دهد. با این حال، مواردی مانند گزارش اصلاحی، تقسیم ترکه و گواهی عدم امکان سازش شرایط خاصی دارند که امکان درخواست اجرای حکم را بدون نیاز به تقاضای محکوم‌له فراهم می‌سازند. همچنین، در صورت پرداخت داوطلبانه محکوم‌علیه، او می‌تواند با واریز مبلغ محکوم‌به به صندوق سپرده دادگستری، خود را از تعهد آزاد کند و این اقدام با هیچ منع قانونی مواجه نیست. تاریخ نظریه: 1403/05/26 شماره نظریه: 7/1402/1131 شماره پرونده: 1402-3/1-1131ح وفق ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 احکام دادگاه‌ها وقتی به موقع اجرا گذاشته می‌شود که محکوم‌له یا نماینده و ی. ق. م. قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید؛ در فرض صدور اجراییه و سپری شدن مدت پنج سال و ملغی شدن اجراییه صادره و یا در فرضی که پس از صدور رای قطعی، محکوم‌له اقدامی برای اجرای مفاد اجراییه نمی‌کند، آیا در جهت پرداخت دین م. ع. می‌تواند صدور اجراییه و انجام عملیات اجرایی را درخواست کند؟ بویژه آنکه، عدم اقدام محکوم‌له ممکن است به تعلق خسارت تاخیر تادیه به م. ع. منجر شود. اولاً، با عنایت به مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اجرای احکام دادگاه‌ها با تقاضای محکوم‌له یا نماینده و ی. ق. م. قانونی او و با صدور اجراییه به عمل می‌آید؛ مگر آن‌که در قانون ترتیب دیگری پیش‌بینی شده باشد؛ بنابراین اجرای حکم دادگاه و صدور اجراییه علی‌الاصول منوط به تقاضای کتبی وی است و م. ع. نمی‌تواند چنین تقاضایی کند. سوم. در خصوص گواهی عدم امکان سازش، ب. ت. ب. قسمت اخیر ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و نظر به اطلاق مفاد ماده قانونی مذکور؛ اعم از آن‌که زوجه، خوانده دادخواست طلاق باشد یا خواهان آن و اعم از این‌که رای صادره، طلاق یا گواهی عدم امکان سازش باشد، زوجه برای دریافت حقوق ناشی از روابط زوجیت خود (مانند مهریه) پس از ثبت طلاق می‌تواند وفق مفاد دادنامه مربوطه، صدور اجراییه را درخواست کند. شرط صدور اجراییه برای حقوق مالی زوجه در اجرای ذیل ماده 29 قانون یادشده، اجرا و ثبت طلاق است؛ بنابراین، اگر به هر دلیلی طلاق ثبت نشود، صدور اجراییه بر اساس ذیل این ماده امکانپذیر نیست؛ مگر آن‌که مطابق مقررات عمومی، دادخواست مطالبه مهریه به طور مستقل تقدیم و در این مورد، حکمی صادر شده باشد. ثالثاً، پرداخت محکومبه طوعاً توسط م. ع. و تقاضای محکومله پیش از صدور اجراییه با منع قانونی مواجه نیست. در این حالت، محکومعلیهی که بدهی وی مسجل و قطعی شده و قصد ادای دین یا انجام تعهد را دارد، مطابق مواد 264 و بعد قانون مدنی با پرداخت دین یا انجام تعهد و در صورت خودداری محکوم‌له از قبول آن، ذمه وی بریء و تعهد ساقط می‌شود؛ بنابراین در فرض سوال، م. ع. ب. واریز کردن محکومبه به صندوق سپرده دادگستری، ذمه خود را بریء ‌می‌کند.

موارد مرتبط 39

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 19

نشست‌های قضایی 10

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین