Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/16 مورخ 1402/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #وثیقه #رهن #مرتهن #حقوق #تأدیه #بانک #فروش #توقیف #ضبط_وثیقه #رای_وحدت_رویه #عین_مرهونه #تعهد #وثیقه‌گذار #فروش_ملک #فک_رهن #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مال_منقول #غیرمنقول #ملک #اجرای_احکام_مدنی #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #بیع #راهن #مزایده #وجه_نقد #ضمانت‌نامه_بانکی #ضمانتنامه #دیوان_عالی_کشور #قضاییه #صورت #زمان #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مال رهنی به عنوان وثیقه کیفری قابل پذیرش است و نحوه ضبط آن چگونه است؟

پاسخ: مال رهنی به عنوان وثیقه قابل پذیرش نیست و فروش آن در صورت ضبط، منوط به اذن مرتهن یا تأدیه طلب اوست.

به زبانِ ساده

نظر مشورتی می‌گوید صرف توقیف ارزشِ مازاد یک ملکِ در رهن، آن را به وثیقه کیفری تبدیل نمی‌کند. اگر دستور ضبط وثیقه‌ای صادر شده و ملک در رهن بانک باشد، فروش آن باید با رعایت حق بانک، از راه اجازه، تأمین حق یا پرداخت طلب او انجام شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش از سوی استعلام‌کننده‌ای مطرح شده که هویتش در متن نیامده و بانک، مرتهنِ فرض سؤال است.

چگونه: در پاسخ به استعلام، اداره کل حقوقی ابتدا قابلیت پذیرش مازاد ملک به‌عنوان وثیقه کیفری را بررسی کرده و سپس شرایط فروش مالِ در رهن را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای مراجع قضایی و اشخاصی که وثیقه آنان در رهن بانک است، در تشخیص امکان ضبط و فروش ملک کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: بند «خ» ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶؛ رأی وحدت رویه شماره ۸۳۲ مورخ ۳۰/۳/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: وثیقه کیفری، توقیف مازاد، رهن مقدم، مرتهن، دستور ضبط وثیقه، مزایده، تأمین طلب

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مازاد ملکی که در رهن مقدم بانک است می‌تواند وثیقه کیفری پذیرفته شود؟

خیر؛ توقیف ارزش مازاد، وثیقه کیفری محسوب نمی‌شود.

آیا می‌توان مالِ در رهن را برای اجرای دستور ضبط وثیقه فروخت؟

فروش منوط به اذن مرتهن، تأمین حق او یا پرداخت طلب اوست.

آیا مخالفت بانکِ مرتهن مانع فروش مال در همه حال است؟

در صورت تأمین یا پرداخت طلب مرتهن، فروش مال از نظر این نظر با حقوق او منافاتی ندارد.

کلیدواژه‌ها: وثیقه، رهن، ضبط وثیقه، مرتهن، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. اينكه در برخي موارد وثيقه توديعي داراي رهن مقدم است و مازاد آن به نفع مرجع قضايي توقيف مي‌شود، در صورت عدم اجراي تعهد از سوي وثيقه‌گذار و صدور دستور ضبط، چنانچه مرتهن اول (بانك مربوطه) موافق فروش ملك و اجراي دستور ضبط نباشد، آيا بايد تا زمان فك رهن مقدم اجراي دستور ضبط وثيقه متوقف شود و يا اينكه مي‌توان با حفظ حقوق مرتهن و كسر مبلغ رهن مقدم از مزايده و واريز آن به حساب اعلامي بانك، دستور ضبط وثيقه را اجرا كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، ب. ت. ب. اين كه مطابق بند «خ» ماده 217 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، وثيقه بايد وجه نقد يا ضمانت‌نامه بانكي يا مال منقول يا غيرمنقول باشد و از آنجا كه در مال رهني، رهن نسبت به عين مال (اصل مال) صورت مي‌پذيرد، بنابراين توقيف ارزش مازاد ملك كه مطابق ماده 54 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 تنها ايجاد اولويت نسبت به اصل مال مي‌كند، مشمول هيچ يك از مصاديق وثيقه كيفري نبوده و قابل پذيرش نمي‌باشد. ثانياً، در فرض سؤال كه دستور ضبط وثيقه‌اي كه در رهن بانك بوده است صادر شده است، فروش مال مورد وثيقه منوط به اذن مرتهن، تأمين حق وي و يا تأديه طلب او مي‌باشد. رأي وحدت رويه شماره 832 مورخ 30/3/1402 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه در صورت تأمين يا تأديه طلب مرتهن، بيع عين مرهونه توسط راهن را منافي حقوق مرتهن ندانسته است، مؤيد اين ديدگاه است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/16 مورخ 1402/05/24 موضوع استعلام به وضعیت وثیقه‌ای مربوط می‌شود که در صورت وجود رهن مقدم و عدم اجرای تعهد توسط وثیقه‌گذار مطرح شده است. سوال این است که آیا در صورت عدم موافقت مرتهن اول (بانک) با فروش ملک و اجرای دستور ضبط، باید اجرای دستور ضبط تا زمان فک رهن مقدم متوقف شود یا می‌توان با حفظ حقوق مرتهن و کسر مبلغ رهن مقدم از مزایده، دستور ضبط را اجرا کرد.<br>در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که طبق بند «خ» ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، وثیقه باید به صورت وجه نقد، ضمانتنامه بانکی، یا مال منقول یا غیرمنقول باشد. توقیف ارزش مازاد ملک که طبق ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اولویتی نسبت به اصل مال ایجاد می‌کند، جزو وثیقه‌های کیفری محسوب نمی‌شود و قابل پذیرش نیست. همچنین، در صورتی که دستور ضبط وثیقه صادر شده باشد، فروش مال مورد وثیقه نیاز به اذن مرتهن دارد. رای وحدت رویه شماره 832 مورخ 1402/03/30 دیوان عالی کشور نیز تاکید می‌کند که فروش عین مرهونه با تامین یا تادیه طلب مرتهن، با حقوق وی منافاتی ندارد. تاریخ نظریه: 1402/05/24 شماره نظریه: 7/1402/16 شماره پرونده: 1402-3/1-16 ح ثانیاً، در فرض سوال که دستور ضبط وثیقه‌ای که در رهن بانک بوده است صادر شده است، فروش مال مورد وثیقه منوط به اذن مرتهن، تامین حق وی و یا تادیه طلب او م. ب.. رای وحدت رویه شماره 832 مورخ 1402/3/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور که در صورت تامین یا تادیه طلب مرتهن، بیع عین مرهونه توسط راهن را منافی حقوق مرتهن ندانسته است، موید این دیدگاه است.

موارد مرتبط 31

نظریات مشورتی 30

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین