Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/187 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #طلاق #حمایت_خانواده #شهادت #تمکین #ناظر #نشوز_زوج #جمهوری #ثبت_طلاق #تنفیذ #نشوز_زوجه #نفقه #عسر_و_حرج #اثبات #اتیان_سوگند #مجری #صلاحیت #دادخواست #محکومیت #شهادت_شهود #قانون_مدنی #قانون_اساسی #تردید #قضاییه #زوجه #شهود #آیین_دادرسی #انقلاب #تأیید #صورت #استماع #نظریه‌مشورتی #صحت #قیاس #قیاس_مع_الفارق #تکالیف #ثبوت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا طلاق واقع‌شده در مجلس مجازی (ارتباط صوتی و تصویری) با حضور شهود، معتبر است؟

پاسخ: با توجه به سکوت قانون در خصوص طلاق مجازی، موضوع باید طبق ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و اصل ۱۶۷ قانون اساسی بررسی شود.

به زبانِ ساده

متن درباره اثبات طلاقی است که ادعا شده در خارج از کشور و با حضور مجازی شاهدان انجام شده است؛ همچنین درباره صلاحیت مجری طلاق و دعوای تمکین پرسش شده است. بخش در دسترس از پاسخ، درباره اعتبار شهادت حکم قطعی نمی‌دهد و ادامه نظر مشورتی در متن نیامده است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده در متن نام برده نشده است. موضوع پرسش، ادعای زوج درباره طلاق زوجه و پرسش درباره دعوای تمکین زوجه است.

چگونه: استعلام شامل دو پرسش درباره طلاق و تمکین بوده است. پاسخ موجود به شرط حضور دو مرد عادل و نبود حکم خاص درباره مجلس مجازی اشاره می‌کند، اما متن در میانه پاسخ قطع شده است.

چرا مهم است: این متن برای وکلا و دادگاه‌ها در تشخیص حدود پاسخ قانونی درباره طلاق مجازی و ثبت طلاق در کنسولگری اهمیت دارد، هرچند پاسخ کامل در دسترس نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، ماده ۱۱۳۴؛ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، تبصره ماده ۱۵؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، ماده ۳؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۶۷.

مفاهیمِ حقوقی: طلاق، حضور عدلین، شهادت، ثبت طلاق در کنسولگری، تمکین

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شهادت دو شاهد درباره طلاقی که از راه ارتباط صوتی و تصویری مجازی شنیده‌اند معتبر است؟

متن موجود درباره اعتبار یا عدم اعتبار آن پاسخ قطعی نمی‌دهد؛ می‌گوید حکم خاصی در قانون وجود ندارد و موضوع مشمول ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و اصل ۱۶۷ قانون اساسی است.

آیا مجری طلاق باید صلاحیت موضوع ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده را داشته باشد؟

شرایط تبصره ماده ۱۵ ناظر بر ثبت طلاق از سوی کنسولگری‌های ایران است؛ متن موجود ادامه پاسخ را در فرض سؤال بیان نمی‌کند.

آیا دادگاه می‌تواند حکم الزام زوجه به تمکین صادر کند و اجرای آن چگونه است؟

متن موجود پاسخ این پرسش را نشان نمی‌دهد.

کلیدواژه‌ها: طلاق، شهود، مجلس مجازی، قانون مدنی، آیین دادرسی مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- زوج مدعي است زوجه را در خارج از كشور توسط فردي روحاني و در حضور شهود طلاق داده است و براي اثبات ادعاي خود شهود را حاضر كرده است و شهود با حضور در دادگاه و اتيان سوگند اظهارات خواهان را تأييد كرده و اعلام داشته‌اند حضور آنها در جلسه طلاق به صورت مجازي بوده است؛ بدين توضيح كه از طريق ارتباط صوتي و تصويري (مجازي مانند پيام رسان‌هاي واتساپ و تلگرام) تحمل شهادت نموده و صيغه طلاق را استماع كرده‌اند. آيا شهادت آن دو اعتبار دارد؟ آيا مجري طلاق بايد از افراد داراي صلاحيت موضوع ماده 15 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 باشد؟ 2- آيا دادگاه مي‌تواند به دادخواست زوجه به طرفيت زوج به خواسته الزام زوج به تمكين رأي دهد؟ اجراي رأي چگونه خواهد بود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، ب. ت. ب. اينكه حضور عدلين در مجلس طلاق شرط صحت آن است و قانون مدني در ماده 1134 مقرر مي‌دارد: «طلاق بايد به صيغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل كه طلاق را بشنوند واقع گردد» و در خصوص اعتبار يا عدم اعتبار طلاق در مجلس مجازي حكم خاصي در قانون وجود ندارد، موضوع مشمول ماده 3 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب درامور مدني مصوب 1379 و اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. ثانياً، شرايط و ترتيب مقرر در تبصره ماده 15 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 ناظر بر مواردي است كه ثبت طلاق توسط كنسولگري‌هاي جمهوري اسلامي ايران موضوع درخواست متقاضي ‌باشد و فرض سؤال كه ناظر بر درخواست تنفيذ طلاق در دادگاه است، از شمول ماده ياد‌شده خروج موضوعي دارد. 2- صدور حكم مبني بر نشوز زوجه داراي آثار مستقيم از جمله سقوط حق نفقه وي است؛ اما بر صدور حكم مبني بر نشوز زوج اثر مستقيم مترتب نيست و قياس زوجين با يكديگر، قياس مع‌الفارق است؛ زيرا زوجه بدون اخذ رأي مبني بر محكوميت زوج به تمكين، مي‌تواند دعاوي مدنظر از جمله دعواي الزام وي به طلاق به دليل عسر و حرج ناشي از عدم رعايت تكاليف شرعي و قانوني را مطرح كند و به عبارتي، با فرض ثبوت نشوز زوج اثر خاصي بر اين دعوا متصور نيست؛ بنابراين فرض سؤال مشمول حكم مقرر در بند 7 ماده 84 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/187 مورخ 1402/05/30 موضوع استعلام درباره اعتبار شهادت شهود در طلاقی است که به‌صورت مجازی انجام شده و شرایط لازم برای اجرای طلاق و همچنین امکان صدور حکم الزام زوج به تمکین را بررسی می‌کند. در پاسخ به پرسش اول، طبق ماده 1134 قانون مدنی، حضور دو شاهد عادل در مجلس طلاق برای صحت آن الزامی است و در قانون، حکمی برای اعتبار طلاق به‌صورت مجازی ذکر نشده است؛ بنابراین، اعتبار شهادت شهود در چنین شرایطی محل تردید است. همچنین، ماده 15 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به ثبت طلاق توسط کنسولگری‌ها مربوط می‌شود و به فرض اینکه سوال در مورد تنفیذ طلاق در دادگاه باشد، شامل این ماده نمی‌شود. در پاسخ به پرسش دوم، صدور حکم مبنی بر نشوز زوجه باعث سقوط حق نفقه او می‌شود، اما این موضوع تاثیری مستقیم بر صدور حکم الزام زوج به تمکین ندارد. زوجه می‌تواند به‌طور مستقل دعاوی مربوط به عسر و حرج را مطرح کند که این موضوع تحت بند 7 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار می‌گیرد. تاریخ نظریه: 1402/05/30 شماره نظریه: 7/1402/187 شماره پرونده: 1402-9/16-187ح 1- زوج مدعی است زوجه را در خارج از کشور توسط فردی روحانی و در حضور شهود طلاق داده است و برای اثبات ادعای خود شهود را حاضر کرده است و شهود با حضور در دادگاه و اتیان سوگند اظهارات خواهان را تایید کرده و اعلام داشته‌اند حضور آنها در جلسه طلاق به صورت مجازی بوده است؛ بدین توضیح که از طریق ارتباط صوتی و تصویری (مجازی مانند پیام رسان‌های واتساپ و تلگرام) تحمل شهادت نموده و صیغه طلاق را استماع کرده‌اند. آیا شهادت آن دو اعتبار دارد؟ آیا مجری طلاق باید از افراد دارای صلاحیت موضوع ماده 15 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 باشد؟ 2- آیا دادگاه می‌تواند به دادخواست زوجه به طرفیت زوج به خواسته الزام زوج به تمکین رای دهد؟ اجرای رای چگونه خواهد بود؟ ثانیاً، شرایط و ترتیب مقرر در تبصره ماده 15 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ناظر بر مواردی است که ثبت طلاق توسط کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران موضوع درخواست متقاضی ‌باشد و فرض سوال که ناظر بر درخواست تنفیذ طلاق در دادگاه است، از شمول ماده یاد‌شده خروج موضوعی دارد. 2- صدور حکم مبنی بر نشوز زوجه دارای آثار مستقیم از جمله سقوط حق نفقه وی است؛ اما بر صدور حکم مبنی بر نشوز زوج اثر مستقیم مترتب نیست و قیاس زوجین با یکدیگر، قیاس مع‌الفارق است؛ زیرا زوجه بدون اخذ رای مبنی بر محکومیت زوج به تمکین، می‌تواند دعاوی مدنظر از جمله دعوای الزام وی به طلاق به دلیل عسر و حرج ناشی از عدم رعایت تکالیف شرعی و قانونی را مطرح کند و به عبارتی، با فرض ثبوت نشوز زوج اثر خاصی بر این دعوا متصور نیست؛ بنابراین فرض سوال مشمول حکم مقرر در بند 7 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 48

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین