Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/242 مورخ 1402/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مجازات #حکم_قطعی #محکومیت #قوانین #روزنامه #صادرکننده #ابلاغ #نشانی #قانون_مطبوعات #نشریه #دادستان_کل_کشور #قاضی_اجرای_احکام #آگهی #دستورالعمل_های #قضاییه #احکام #جرایم #قضایی #هزینه #صورت #نظریه‌مشورتی #آیین_دادرسی #استان #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا انتشار حکم محکومیت قطعی موضوع ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی شامل روزنامه‌های الکترونیک نیز می‌شود؟

پاسخ: نشریات الکترونیکی نیز مشمول قوانین مطبوعات و مقررات مربوطه هستند و در فضای الکترونیک تقسیم نشریه به محلی و غیرمحلی موضوعیت ندارد.

به زبانِ ساده

پرسش‌ها درباره انتشار حکم محکومیت و امکان انتشار الکترونیکی، مرجع تصمیم‌گیر، درج تکلیف انتشار در حکم و هزینه آن است. بخش موجود از پاسخ به اعتبار صورت یا محتوای الکترونیکی و شمول قانون مطبوعات بر نشریات الکترونیکی اشاره می‌کند. چون متن پیش از پاسخ به همه پرسش‌ها قطع شده، نتیجه کامل درباره انتشار حکم و هزینه آن مشخص نیست.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه است. پرسش‌کننده در متن نام برده نشده و پرسش‌ها درباره دادگاه و انتشار حکم محکومیت است.

چگونه: استعلام چند پرسش درباره اجرای ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی و دستورالعمل انتشار احکام مطرح کرده است. پاسخ موجود به اعتبار اسناد و محتوای الکترونیکی و شمول قانون مطبوعات بر نشریات الکترونیکی استناد می‌کند؛ ادامه پاسخ ارائه نشده است.

چرا مهم است: این متن برای دادگاه‌ها و مسئولان انتشار احکام درباره ارتباط انتشار الکترونیکی با مقررات نشر اهمیت دارد، اما بخش موجود پاسخ کامل به همه پرسش‌ها را نشان نمی‌دهد.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ماده ۳۶ و تبصره آن؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۶۵۵؛ قانون مطبوعات، تبصره ۳ ماده ۱.

مفاهیمِ حقوقی: انتشار حکم محکومیت، حکم قطعی، نشریه الکترونیکی، صورت الکترونیکی، محتوای الکترونیکی، روزنامه محلی، روزنامه کثیرالانتشار، دادگاه علنی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا انتشار الکترونیکی حکم محکومیت می‌تواند مشمول انتشار حکم در روزنامه باشد؟

متنِ ارائه‌شده به ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری و شمول مقررات قانون مطبوعات بر نشریات الکترونیکی استناد می‌کند، اما نتیجه کامل نظریه در متن موجود نیست.

آیا نشریه الکترونیکی در این زمینه به محلی و غیرمحلی تقسیم می‌شود؟

خیر؛ متن می‌گوید در فضای الکترونیک تقسیم نشریه به محلی و غیرمحلی منتفی است.

کلیدواژه‌ها: نشر حکم محکومیت، روزنامه الکترونیک، جرایم، مطبوعات، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- آيا اطلاق ماده 36 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و تبصره آن مبني بر نشر حكم محكوميت قطعي در جرايم موضوع اين ماده در روزنامه‌هاي محلي يا كثيرالانتشار، نشر حكم در روزنامه‌هاي الكترونيك را نيز شامل مي‌شود؟ 2- منظور از مقامات عالي قضايي در تبتصره ماده يك دستورالعمل ياد شده چيست؟ 3- منظور از دادگاه مقرر در ماده يك دستورالعمل، دادگاه بدوي است يا صادر كننده حكم قطعي؟ 4- آيا برابر ماده يك دستورالعمل دادگاه بايد در حكم خود تكليف انتشار يا عدم انتشار را مشخص كند؟ 5- بار مالي و هزينه انتشار حكم بر عهده كيست؟ 6- آيا درج حكم در يكي از روزنامه‌هاي محلي يا كثيرالانتشار، روزنامه الكترونيكي را هم شامل دستورالعمل انتشار احكام دادگاه و برگزاري دادگاه علني مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- وفق ماده 655 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 «در هر موردي كه به موجب قوانين آيين دادرسي و ساير قوانين و مقررات موضوعه اعم از حقوقي و كيفري، سند، مدرك، نوشته، برگه اجراييه، اوراق رأي، امضاء، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضايي، نشاني و مانند آن لازم باشد صورت الكترونيكي يا محتواي الكترونيكي آن حسب مورد با رعايت ساز و كارهاي امنيتي مذكور در مواد اين قانون و تبصره‌هاي آن كافي و معتبر است» و به موجب تبصره 3 ماده يك قانون مطبوعات (الحاقي 30/1/1379) «كليه نشريات الكترونيكي مشمول مواد اين قانون است». بديهي است در فضاي الكترونيك تقسيم نشريه به محلي و غيرمحلي منتفي است؛ بر همين اساس است كه در ماده 9 دستورالعمل موضوع استعلام روزنامه موضوع دستورالعمل را اعم از نسخه كاغذي يا الكترونيكي آن مي‌داند. 2- منظور از «مقامات عالي قضايي» مندرج در تبصره يك ماده يك دستور‌العمل صدر‌الذكر، مقامات عالي قضايي مربوط است كه حسب مورد در سطح استان، رئيس كل دادگستري استان و در سطح كشور، دادستان كل كشور است. 3- منظور از دادگاه در ماده يك دستور‌العمل نحوه انتشار احكام دادگاه‌‌ها و برگزاري دادگاه علني مصوب 27/2/1400 رئيس قوه قضاييه، دادگاه صادركننده حكم قطعي است. 4- انتشار حكم قطعي موضوع ماده 36 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و تبصره آن منوط به تصريح در دادنامه صادره است. در موارد الزام قانوني به انتشار، در صورت عدم تصريح در حكم، قاضي اجراي احكام مكلف است مراتب را به دادگاه صادركننده حكم قطعي اعلام و تقاضاي تعيين تكليف كند. 5- برابر ملاك ماده 560 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و تبصره 2 ماده 21 آيين‌نامه راجع به نحوه اجراي مجازات‌هاي تكميلي موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامي مصوب 26/11/1393 رئيس قوه قضاييه، هزينه انتشار آگهي حكم محكوميت قطعي در جرايم موضوع ماده 36 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و دستور‌العمل يادشده، توسط اداره امور مالي دادگستري محل پرداخت مي‌شود. مفاد ماده 215 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مؤيد اين معناست. 6- متضمن طرح سؤال و ابهامي نيست؛ بنابراين پاسخ منتفي است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/242 مورخ 1402/04/13 موضوع استعلامات مطرح شده، شفاف‌سازی موارد مرتبط با انتشار احکام محکومیت قطعی در خصوص جرایم موضوع ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و دستورالعمل‌های مرتبط با آن است. در پاسخ به سوالات: 1- انتشار احکام در روزنامه‌های الکترونیکی نیز تحت پوشش ماده 36 قرار دارد و طبق ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اسناد الکترونیکی معتبر شناخته می‌شوند. 2- مقامات عالی قضایی به رئیس کل دادگستری استان و دادستان کل کشور اشاره دارند. 3- دادگاهی که در ماده یک دستورالعمل ذکر شده، همان دادگاهی است که حکم قطعی را صادر کرده است. 4- انتشار حکم بستگی به تصریح در دادنامه دارد و در صورت عدم تصریح، قاضی اجرای احکام باید موضوع را به دادگاه اعلام کند. 5- هزینه انتشار حکم بر عهده اداره امور مالی دادگستری محل است، مطابق با ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392. 6- سوال ششم به دلیل عدم ابهام نیازی به پاسخ ندارد. تاریخ نظریه: 1402/04/13 شماره نظریه: 7/1402/242 شماره پرونده: 1402-168-242ک 1- وفق ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 «در هر موردی که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند، مدرک، نوشته، برگه اجراییه، اوراق رای، امضاء، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضایی، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت ساز و کارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره‌های آن کافی و معتبر است» و به موجب تبصره 3 ماده یک قانون مطبوعات (الحاقی 1379/1/30) «کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است». بدیهی است در فضای الکترونیک تقسیم نشریه به محلی و غیرمحلی منتفی است؛ بر همین اساس است که در ماده 9 دستورالعمل موضوع استعلام روزنامه موضوع دستورالعمل را اعم از نسخه کاغذی یا الکترونیکی آن می‌داند. 3- منظور از دادگاه در ماده یک دستور‌العمل نحوه انتشار احکام دادگاه‌‌ها و برگزاری دادگاه علنی مصوب 1400/2/27 رئیس قوه قضاییه، دادگاه صادرکننده حکم قطعی است. 5- برابر ملاک ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره 2 ماده 21 آیین‌نامه راجع به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1393/11/26 رئیس قوه قضاییه، هزینه انتشار آگهی حکم محکومیت قطعی در جرایم موضوع ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و دستور‌العمل یادشده، توسط اداره امور مالی دادگستری محل پرداخت می‌شود. مفاد ماده 215 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 موید این معناست. 6- متضمن طرح سوال و ابهامی نیست؛ بنابراین پاسخ منتفی است.

موارد مرتبط 102

آرای مرتبط 8

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 32

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 10

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین