Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/291 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #حق‌الوکاله #صلاحیت #وکیل #شورای_حل_اختلاف #مطالبه #خسارات_دادرسی #شورا #رسیدگی #خسارت #قرارداد #مطالبه_وجه #چک #مطالبات #خسارت_تأخیر_تأدیه #قبول_وکالت #موکل #محکومیت #تخلیه #سقف #صلاحیت_نسبی #علی‌الحساب #قضاییه #ابطال #تمبر #مبلغ‌قرارداد #آیین_دادرسی #انقلاب #صورت #تصمیم #نظریه‌مشورتی #مناط #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مناط صلاحیت شورای حل اختلاف در دعاوی مالی و خسارات دادرسی چیست؟

پاسخ: در دعاوی مالی و مطالبه خسارت، مناط صلاحیت شورای حل اختلاف، مبلغ اصل خواسته است.

به زبانِ ساده

متن دو پرسش را مطرح می‌کند: مبنای ابطال تمبر مالیاتی در صورت تفاوت مبلغ قرارداد و مبلغ دریافتی، و صلاحیت شورای حل اختلاف برای رسیدگی به حق‌الوکاله به‌عنوان خسارت دادرسی. پاسخِ ارائه‌شده ناقص است؛ تنها بخشی از نظر دربارهٔ ملاک صلاحیت شورا دیده می‌شود، پس نتیجهٔ کامل دربارهٔ تمبر و مبلغ حق‌الوکاله روشن نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده دربارهٔ قراردادهای الکترونیک وکالت و صلاحیت شورای حل اختلاف پرسیده است. وکلا، خواهان‌ها و شورای حل اختلاف در پرسش مطرح‌اند.

چگونه: دو پرسش دربارهٔ تمبر مالیاتی و صلاحیت شورا مطرح شده است. اداره حقوقی در بخش موجود گفته است که در مطالبهٔ خسارت، مناط صلاحیت شورای حل اختلاف اصل خواسته است؛ ادامهٔ پاسخ قطع شده است.

چرا مهم است: این متن برای وکلا و طرف‌های دعوا در تعیین مبنای تمبر مالیاتی و مرجع رسیدگی به مطالبهٔ حق‌الوکاله به‌عنوان خسارت دادرسی اهمیت دارد، اما پاسخ کامل از متن حاضر قابل برداشت نیست.

قوانینِ مرتبط: نامطمئن؛ در بخش ارائه‌شده نام یا مادهٔ قانون مشخصی ذکر نشده است.

مفاهیمِ حقوقی: قرارداد الکترونیک وکالت، حق‌الوکاله، تمبر مالیاتی، خسارات دادرسی، خسارت تأخیر تأدیه، صلاحیت شورای حل اختلاف، اصل خواسته

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

در قرارداد وکالت، اگر مبلغ دریافتی کمتر از مبلغ حق‌الوکالهٔ درج‌شده باشد، تمبر مالیاتی بر چه مبنایی باید ابطال شود؟

نامطمئن؛ پاسخ این پرسش در متن ارائه‌شده نیامده است.

آیا شورای حل اختلاف برای رسیدگی به حق‌الوکاله به‌عنوان خسارت دادرسی باید به مبلغ آن توجه کند؟

بخشِ موجود از پاسخ می‌گوید در مطالبهٔ خسارت، مناط صلاحیت شورا اصل خواسته است؛ ادامهٔ پاسخ موجود نیست.

شورا باید دربارهٔ مبلغ حق‌الوکالهٔ درج‌شده در قرارداد تصمیم بگیرد یا مبلغی که علی‌الحساب پرداخت شده است؟

نامطمئن؛ متنِ پاسخ در این باره کامل نیست.

کلیدواژه‌ها: شورای حل اختلاف، صلاحیت، خسارت دادرسی، حق‌الوکاله، اصل خواسته

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : اغلب در قراردادهاي الكترونيك وكالت، وكلاي دادگستري مبلغ نقدي دريافتي حق‌الوكاله را بسيار كمتر از مبلغ قرارداد قيد مي‌كنند؛ به عنوان مثال در دعاوي غير مالي مانند تخليه كه سقف حق‌الوكاله مبلغ سي ميليون است، مبلغ حق‌الوكاله را سي ميليون تومان و مبلغ دريافتي را يك ميليون تومان اعلام مي‌كنند. در همين خصوص خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- آيا در چنين مواردي وكيل تنها مكلف به پرداخت و ابطال تمبر مالياتي به مبلغ يك ميليون تومان دريافتي است يا مكلف است تمبر مالياتي حداقل به اندازه مبلغ قرارداد (سي ميليون تومان) را ابطال كند؟ 2- اگر خواسته وكيل يا خواهان در دادخواست، مطالبه خسارات دادرسي اعم از حق‌الوكاله وكيل باشد، آيا شوراي حل اختلاف مكلف است صرف نظر از مبلغ حق‌الوكاله وكيل كه افزون بر صلاحيت نسبي شورا است، به عنوان خسارات دادرسي به اين دعوا رسيدگي كند يا با لحاظ مبلغ آن بايد با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را نزد دادگاه ارسال كند؟ در صورت تكليف شوراي حل اختلاف به اتخاذ تصميم در خصوص حق‌الوكاله به عنوان خسارات دادرسي، آيا شورا مكلف است راجع ‌به حق‌الوكاله به مبلغ سي ميليون تومان اتخاذ تصميم كند يا مبلغ علي‌الحساب (يك ميليون تومان) پرداختي؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2) اولاً، در مورد مطالبه خسارت اعم از اينكه مطالبه وجه چك باشد يا ديگر مطالبات مالي، در هر حال مناط صلاحيت شوراي حل اختلاف اصل خواسته است و چنانچه خسارت تأخير تأديه مورد مطالبه و ديگر متفرعات دعوا، زايد بر صلاحيت شورا باشد، تأثيري در صلاحيت شوراي حل اختلاف ندارد. ثانياً، ب. ت. ب. اينكه در فرض سؤال با قبول وكالت و انجام آن توسط وكيل، ذمه موكل در مقابل وكيل نسبت به حق‌الوكاله مشغول مي‌شود؛ اعلام وكيل مبني بر عدم وصول تمام يا بخشي از حق‌الوكاله مندرج در قرارداد تا پيش از صـدور رأي، مانع از محاسـبه آن به عنوان خسارات دادرسي موضـوع ماده 519 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 نخواهد بود. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال صدور حكم به محكوميت خوانده به پرداخت حق‌الوكاله با منع قانوني مواجه نيست. نظریه مشورتی شماره 7/1402/291 مورخ 1402/05/30 موضوع استعلام در خصوص نحوه ابطال تمبر مالیاتی و صلاحیت شورای حل اختلاف در رابطه با حق‌الوکاله وکیل در دعاوی غیر مالی است. سوالات مطرح شده شامل این موارد است: آیا وکیل باید تمبر مالیاتی را بر اساس مبلغ قرارداد ابطال کند یا بر اساس مبلغ دریافتی؟ و آیا شورای حل اختلاف باید به مطالبه خسارات دادرسی رسیدگی کند یا پرونده را به دادگاه ارسال نماید؟ پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه بدین صورت است که صلاحیت شورای حل اختلاف بر اساس اصل خواسته تعیین می‌شود و اگر خسارت مطالبه شده بیش از صلاحیت شورا باشد، این موضوع تاثیری بر صلاحیت شورا ندارد. همچنین، اعلام عدم وصول حق‌الوکاله مانع از محاسبه آن به عنوان خسارات دادرسی نمی‌شود و شورای حل اختلاف می‌تواند به حق‌الوکاله به مبلغ مندرج در قرارداد رسیدگی کند. این پاسخ بر اساس ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ارائه شده است. تاریخ نظریه: 1402/05/30 شماره نظریه: 7/1402/291 شماره پرونده: 1402-98-291ح 1 و 2) اولاً، در مورد مطالبه خسارت اعم از اینکه مطالبه وجه چک باشد یا دیگر مطالبات مالی، در هر حال مناط صلاحیت شورای حل اختلاف اصل خواسته است و چنانچه خسارت تاخیر تادیه مورد مطالبه و دیگر متفرعات دعوا، زاید بر صلاحیت شورا باشد، تاثیری در صلاحیت شورای حل اختلاف ندارد. ثانیاً، ب. ت. ب. اینکه در فرض سوال با قبول وکالت و انجام آن توسط وکیل، ذمه موکل در مقابل وکیل نسبت به حق‌الوکاله مشغول می‌شود؛ اعلام وکیل مبنی بر عدم وصول تمام یا بخشی از حق‌الوکاله مندرج در قرارداد تا پیش از صدور رای، مانع از محاسبه آن به عنوان خسارات دادرسی موضوع ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نخواهد بود. بنا به مراتب فوق، در فرض سوال صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت حق‌الوکاله با منع قانونی مواجه نیست.

موارد مرتبط 34

آرای مرتبط 31

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین