نظر مشورتی 7/1402/307 مورخ 1402/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا بزه همجنسگرایی مستقیماً در دادگاه رسیدگی میشود؟
پاسخ: بله، با توجه به نیاز به تماس فیزیکی، این جرم مشمول جرایم منافی عفت بوده و مستقیماً در دادگاه رسیدگی میشود.
به زبانِ ساده
پرسش این بود که رسیدگی به جرم همجنسگرایی موضوع ماده ۲۳۷ باید مستقیم در دادگاه انجام شود یا پس از صدور کیفرخواست. نظر مشورتی، با توجه به لزوم تماس فیزیکی در مصادیق مورد بحث، رسیدگی مستقیم در دادگاه کیفری صالح را مقرر میداند.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوهقضائیه؛ پرسشکننده، مقام یا مرجع استعلامکنندهای است که در متن نامشخص مانده است.
چگونه: در پی استعلام درباره شیوه رسیدگی به جرم موضوع ماده ۲۳۷، اداره کل حقوقی مفهوم رابطه نامشروع تعزیری در ماده ۳۰۶ را توضیح داده و نتیجه گرفته است که پرونده مستقیم در دادگاه کیفری صالح رسیدگی میشود.
چرا مهم است: این نظر برای تشخیص مسیر رسیدگی کیفری به جرم موضوع ماده ۲۳۷ و نیاز یا عدم نیاز به کیفرخواست کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ مواد ۱۰۲ و ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.
مفاهیمِ حقوقی: جرم منافی عفت، رابطه نامشروع تعزیری، جرم حدی، تماس فیزیکی، رسیدگی مستقیم در دادگاه، کیفرخواست
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا رسیدگی به جرم موضوع ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی نیازمند کیفرخواست است؟
طبق نظر متن، با رعایت ماده ۱۰۲، مستقیم در دادگاه کیفری صالح رسیدگی میشود.
منظور از رابطه نامشروع تعزیری در ماده ۳۰۶ چیست؟
آن دسته از جرایمی که تحققشان مستلزم رابطه جنسی فیزیکی است.
کلیدواژهها: همجنسگرایی، جرایم منافی عفت، آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری، رابطه نامشروع
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط 60
آرای مرتبط 21
-
رأی
هماستناد
استناد به فتاوا برای تشخیص فعل حرام
ماده 237 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 دارد و می بایست مجازات اخف اع
-
رأی
هماستناد
مرجع تجدیدنظرخواهی درخصوص اعدام یا قصاص
مواد 237 ، 294 ، 297 و 304 و 313 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رسیدگی غیابی به جرم قتل عمد
ماده 237 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
همجنسگرایی با طفل
ماده 237 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
رسیدگی غیابی به جرم قتل عمد
ماده 237 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرجع تجدیدنظرخواهی درخصوص اعدام یا قصاص
مواد 237، 294، 297 و 304 و 313 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
همجنسگرایی با طفل
ماده 237 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و ماده چهار قانون حمایت از خانواده و
-
رأی
هماستناد
استناد به فتاوا برای تشخیص فعل حرام
ماده 237 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 دارد و می بایست مجازات اخف اعما
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و با رعایت بند ب ماده 237
-
رأی
هماستناد
رأی: #دادنامه_دیوان_عالى_کشور_کیفرى (1393/02/27)
ماده 237 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 دارد و می بایست مجازات اخف اعما
-
رأی
هماستناد
بازرسی مامورین انتظامی در خصوص مواد مخدر و مواجهه شدن با عکس مستهجن در گوشی تلفن همراه متهم
ماده 102 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ما مجاز به تحقیق و ورود در این خصوص
-
رأی
هماستناد
(1)تجدیدنظر خواهی از احکام صادره مبتنی بر اعمال قانون اخف لاحق(2)معیار تشخیص عمل نوعاً کشنده
ماده 237 قانون مجازات اسلامی حکم به قصاص نفس ع
-
رأی
هماستناد
(1)تجدیدنظر خواهی از احکام صادره مبتنی بر اعمال قانون اخف لاحق(2)معیار تشخیص عمل نوعاً کشنده
ماده 237 قانون مجازات اسلامی حکم به قصاص نفس ع
-
رأی
هماستناد
شرط ادامه رسیدگی دادگاه کیفری استان به پرونده های ثبت شده قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
قانون مجازات اسلامی و مواد 102
-
رأی
هماستناد
شاکی در بزه رابطه نامشروع مادون زنا
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و با استناد به مواد 102
-
رأی
هماستناد
شرط ادامه رسیدگی دادگاه کیفری استان به پرونده های ثبت شده قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
قانون مجازات اسلامی و مواد 102
-
رأی
هماستناد
شاکی در بزه رابطه نامشروع مادون زنا
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات و با رعایت مواد 102
-
رأی
هماستناد
امکان اعتراض اولیاء دم متوفی به قرارهای اعدادی و نهایی
بر اساس مواد 102 قانون مجازات اسلامی و 433 قانون آیین دادرسی کیفری به این قرارها ا
-
رأی
هماستناد
قتل عمد ارتکابی توسط بالغ کمتر از 18 سال
به استناد بند (ب) از ماده 206 ، 207 ، 219 بند دوم ماده 231 و مواد 237 و 265 قانون مجازات اسلامی حکم قصاص نام برده را صادر نموده است که پس از
-
رأی
هماستناد
قتل عمد ارتکابی توسط بالغ کمتر از ۱۸ سال
به استناد بند (ب) از ماده 206، 207، 219 بند دوم ماده 231 و مواد 237 و 265 قانون مجازات اسلامی حکم قصاص نامبرده را صادر نموده است که پس از
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به ایجاد اختلال در سامانه های سازمان های دولتی به قصد مختل نمودن امنیت داخلی
به استناد بندهای ب و پلاک ماده 237 و 238 قانون مجازات اسلامی مبحث تعزیرات ( قانون ایین دادرسی کیفری صحیح ا
نظریات مشورتی 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 1393/1/23 مورخ 1393/01/24
ماده 102 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز ماده 106 این قانون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/408 مورخ 1400/10/22
ماده 102 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تصریح می کند که موقوفی تعقیب به گذش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1069 مورخ 1404/06/09
ماده 102 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می تواند شاکی خصوصی باشد و حق شکایت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/0073 مورخ 1393/01/24
ماده 102 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز ماده 106 این قانون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/264 مورخ 1401/05/29
ماده 102 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1403/1069 — 1404/06/09
ماده 102 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 میتواند شاکی خصوصی باشد و حق شکایت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/94/945 مورخ 1394/04/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم انتقال حق شکایت کیفری با انتقال ارادی ملک مورد تخریب از سوی مالک به خریدار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 102 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/458 مورخ 1394/08/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم انتقال حق شکایت کیفری با انتقال ارادی ملک مورد تخریب از سوی مالک به خریدار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 102 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/93/0073 مورخ 1393/01/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 102 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز ماده 106 این قانون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/94/0944 مورخ 1394/04/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم انتقال حق شکایت کیفری با انتقال ارادی ملک مورد تخریب از سوی مالک به خریدار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 102 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/3398 مورخ 1398/01/28 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص شاکی بودن والدین در جرایم منافی عفت و وضعیت زن متهم در رابطه نامشروع با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 102 قانون مجازات اسلامی 1392 در هر مورد به عهده مرجع قضایی رسیدگی کنن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/307 مورخ 1402/05/08
ماده 237 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/694 مورخ 1403/10/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 237 قانون مجازات اسلامی و یا تبصره آن باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
تخفیف مجازات پس ازصدور حکم قطعی
ماده 102 قانون مجازات اسلامی 1392 اینطور برداشت می شود که همانطور که در جر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
حق ادامه فرآیند کیفری با فوت شاکی برای ورثه پس از صدور حکم قطعی
ماده 102 قانون مجازات اسلامی حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل میش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/732 مورخ 1403/11/01
قانون مجازات اسلامی مشمول جرایم منافی عفت در ماده 102
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/694 مورخ 1403/10/30
ماده 237 قانون مجازات اسلامی قرار گیرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/0944 مورخ 1394/04/15
ماده 102 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/945 مورخ 1394/04/15
ماده 102 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/458 مورخ 1394/08/09
ماده 102 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/944 مورخ 1394/04/15
ماده 102 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3398 مورخ 1398/01/28
مطابق با ماده 102 قانون مجازات اسلامی 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/408 — 1400/10/22
ماده 102 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هرگاه متضررین از جرم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/408 مورخ 1400/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قابل گذشت شمرده شدن جرایمی از جمله انتقال مال غیر با ارزش کمتر از یک میلیارد ریال و خیانت در امانت، با تصویب
ماده 102 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هرگاه متضررین از جرم (واحد
نشستهای قضایی 9
-
نشست قضایی
هماستناد
ادعای طفل در خصوص عدم رعایت غبطه توسط ولی قهری
ماده 102 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعلام کرده و در موارد خارج از آن مط
-
نشست قضایی
هماستناد
فوت شاکی محجور و زایل شدن سمت قیم
ماده 102 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
عنوان مجرمانه کشف عورت و اجبار به لمس عورتین
مواد 237، 608، 637 و 638 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 باشند و تشخیص دقیق آن ها به عهده قا
-
نشست قضایی
هماستناد
ملاک صدور قرار نگهداری موقت در جرایم ارتکابی توسط نوجوان
مواد 237 و 238 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
ارتکاب بزه خیانت در امانت توسط موسس صندوق قرض الحسنه و امکان طرح شکایت توسط عده ای دیگر از اعضا پس از محکومیت وی
ماده 102 قانون مجازات اسلامی تعقیب آغاز می شود
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی امکان طرح شکایت تخریب عمدی اموال توسط متصرف
ماده 102 قانون مجازات اسلامی تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع می شو
-
نشست قضایی
هماستناد
شاکی در جرایم منافی عفت
ماده 102 قانون مجازات اسلامی 1392 در هر مورد به عهده مرجع قضایی رسیدگی کنن
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی امکان اعتراض اولیاء دم متوفی به قرارهای اعدادی و نهایی
مواد 102 قانون مجازات اسلامی و 433 قانون آیین دادرسی کیفری که حق اعتراض را
-
نشست قضایی
هماستناد
جهات تخفیف مجازات
وفق ماده 102 قانون مجازات اسلامی: ((هرگاه متضررین از جرم
مواد مرتبط 2
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 237 — قانون مجازات اسلامی
ماده 237 قانون مجازات اسلامی قابل مجازات دانسته شده است و مطابق مواد 102 و
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 102 — قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی قابل مجازات دانسته شده است و مطابق مواد 102
مقرراتِ مرتبط 2
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری
ماده 102 قانون مجازات اسلامی حفر نموده و مقداری سنگ به اندازه های مقرر در
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری
ماده 102 قانون مجازات اسلامی حفر نموده و مقداری سنگ به اندازه های مقرر در
دکترین 2
-
مقاله
هماستناد
حدود: همجنسگرایی
ماده 237 قانون مجازات اسلامی
-
مقاله
هماستناد
سقوط مجازات: در حقوق
ماده 102 قانون مجازات اسلامی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
