Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/307 مورخ 1402/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #رسیدگی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #صلاحیت #کیفرخواست #جرم #دادگاه_کیفری #قضاییه #بزه #جرایم #قضایی #دانسته #نظریه‌مشورتی #تعزیری #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا بزه همجنس‌گرایی مستقیماً در دادگاه رسیدگی می‌شود؟

پاسخ: بله، با توجه به نیاز به تماس فیزیکی، این جرم مشمول جرایم منافی عفت بوده و مستقیماً در دادگاه رسیدگی می‌شود.

به زبانِ ساده

پرسش این بود که رسیدگی به جرم همجنس‌گرایی موضوع ماده ۲۳۷ باید مستقیم در دادگاه انجام شود یا پس از صدور کیفرخواست. نظر مشورتی، با توجه به لزوم تماس فیزیکی در مصادیق مورد بحث، رسیدگی مستقیم در دادگاه کیفری صالح را مقرر می‌داند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه؛ پرسش‌کننده، مقام یا مرجع استعلام‌کننده‌ای است که در متن نامشخص مانده است.

چگونه: در پی استعلام درباره شیوه رسیدگی به جرم موضوع ماده ۲۳۷، اداره کل حقوقی مفهوم رابطه نامشروع تعزیری در ماده ۳۰۶ را توضیح داده و نتیجه گرفته است که پرونده مستقیم در دادگاه کیفری صالح رسیدگی می‌شود.

چرا مهم است: این نظر برای تشخیص مسیر رسیدگی کیفری به جرم موضوع ماده ۲۳۷ و نیاز یا عدم نیاز به کیفرخواست کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ مواد ۱۰۲ و ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: جرم منافی عفت، رابطه نامشروع تعزیری، جرم حدی، تماس فیزیکی، رسیدگی مستقیم در دادگاه، کیفرخواست

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا رسیدگی به جرم موضوع ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی نیازمند کیفرخواست است؟

طبق نظر متن، با رعایت ماده ۱۰۲، مستقیم در دادگاه کیفری صالح رسیدگی می‌شود.

منظور از رابطه نامشروع تعزیری در ماده ۳۰۶ چیست؟

آن دسته از جرایمی که تحققشان مستلزم رابطه جنسی فیزیکی است.

کلیدواژه‌ها: همجنس‌گرایی، جرایم منافی عفت، آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری، رابطه نامشروع

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : همانطور كه مي‌دانيم بزه «همجنس‌گرايي» در ماده 237 قانون مجازات اسلامي قابل مجازات دانسته شده است و مطابق مواد 102 و 306 قانون آيين دادرسي كيفري رسيدگي به جرايم منافي عفت در صلاحيت مستقيم مقام قضايي و دادگاه مي‌باشد. حال سؤال اينجاست كه آيا بزه «همجنس‌گرايي» نيز طبق اين قاعده مي‌بايست در دادگاه و نزد مقام قضايي رسيدگي شود يا اينكه نياز به صدور كيفرخواست دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در ماده 306 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 جرايم منافي عفت ب. ت. ب. تعريف مذكور در تبصره اين ماده، شامل جرايم جنسي حدي و نيز روابط نامشروع تعزيري مانند تقبيل و مضاجعه مي‌باشد؛ بنابراين با لحاظ مثال‌هاي يادشده، منظور از رابطه نامشروع تعزيري در ماده 306 قانون يادشده، تنها آن دسته از جرايمي است كه در آنها رابطه جنسي فيزيكي شرط است. بر اين اساس جرم «همجنس‌گرايي» مذكور در ماده 237 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، كه ب. ت. ب. مصاديق مذكور در اين ماده، تحقق آن مستلزم تماس فيزيكي است با رعايت ماده 102 پيش‌گفته به صورت مستقيم در دادگاه كيفري صالح رسيدگي مي‌شود. نظریه مشورتی شماره 7/1402/307 مورخ 1402/05/08 تاریخ نظریه: 1402/05/08 شماره نظریه: 7/1402/307 شماره پرونده: 1402-186/1-307ک همانطور که می‌دانیم بزه «همجنس‌گرایی» در ماده 237 قانون مجازات اسلامی قابل مجازات دانسته شده است و مطابق مواد 102 و 306 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرایم منافی عفت در صلاحیت مستقیم مقام قضایی و دادگاه م. ب.. حال سوال اینجاست که آیا بزه «همجنس‌گرایی» نیز طبق این قاعده می‌بایست در دادگاه و نزد مقام قضایی رسیدگی شود یا اینکه نیاز به صدور کیفرخواست دارد؟

موارد مرتبط 60

آرای مرتبط 21

نظریات مشورتی 24

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین