Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/312 مورخ 1402/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

#اداره_کل #خسارت_تأخیر_تأدیه #تورم #چک #نرخ_تورم #ستون #چک_بلامحل #سررسید #مطالبه #تشخیص #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #خسارت #دیون #بانک_مرکزی #شاخص_کل #بانک #قضاییه #ماه #آیین_دادرسی #انقلاب #صورت #ماهانه #نظریه‌مشورتی #کاهش‌ارزش‌پول #تأخیر #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در اجرای احکام، شاخص سالانه است یا ماهانه؟

پاسخ: مبنای محاسبه، تورم سالانه هر ماه نسبت به ماه مشابه در سال قبل (بر اساس جدول بانک مرکزی) است و نه متوسط تورم هر سال نسبت به سال قبل.

به زبانِ ساده

این نظریه به این پرسش پاسخ می‌دهد که خسارت تأخیر تأدیه پول چگونه محاسبه می‌شود. اداره حقوقی توضیح داد که منظور از شاخص سالانه در قانون، مقایسه تورم هر ماه با ماه مشابه در سال قبل است و فرمول مشخصی برای آن وجود دارد. این کار باعث می‌شود حقوق طلبکاران به خاطر تورم به طور دقیق جبران شود.

چه کسی: مرجع صادرکننده: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده: نامطمئن

چگونه: با تحلیل جدول تورم اعلامی توسط بانک مرکزی و تطبیق آن با ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی.

چرا مهم است: این متن برای تمامی دادگاه‌ها و واحدهای اجرای احکام به عنوان یک مبنای محاسباتی دقیق استفادهلاف می‌شود.

قوانینِ مرتبط: ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379

مفاهیمِ حقوقی: خسارت تأخیر تأدیه، شاخص تورم، بهای کالاها و خدمات مصرفی، بانک مرکزی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در اجرای احکام، شاخص سالانه است یا ماهانه؟

شاخص تورم سالانه (بر مبنای تورم هر ماه نسبت به ماه مشابه در سال قبل) است.

کلیدواژه‌ها: خسارت تأخیر تأدیه، تورم سالانه، بانک مرکزی، آیین دادرسی مدنی، شاخص بها

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

استعلام : در خصوص اجراييه‌هاي صادره از دادگاه‌هاي حقوقي يا كيفري با موضوع مطالبه «خسارت تأخير تأديه وجوه»، مبناي محاسبه در اجراي احكام، شاخص «سالانه» است يا شاخص «ماهانه»؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، بانك مركزي شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران را در قالب يك جدول مشتمل بر سه ستون اعلام مي‌دارد. در ستون اول سال مربوط و در ستون وسط ماه‌هاي دوازده‌گانه هر سال و در ستون سوم نيز عنوان متوسط سال درج شده است. نرخ تورم اعلامي در اين جدول بدين قرار است كه به صورت عمودي نسبت به ماه مشابه از سال قبل و به صورت افقي در مقايسه با ماه قبل درج شده است؛ به عنوان مثال، نرخ تورم ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت 1401 به ترتيب 1/495 و 4/520 درج شده است. رقم 4/520 اعلامي براي ارديبهشت ماه اين سال در مقايسه با فروردين ماه همان سال، 3/25 و در مقايسه با شاخص ارديبهشت ماه سال 1400 كه در جدول يادشده رقم 0/382 درج شده است، معادل 4/138 افزايش يافته است. بر اين اساس، تورم سالانه ارديبهشت سال 1400 تا ارديبهشت سال 1401 معادل 4/138 است و مقصود از تورم سالانه مندرج در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 نيز محاسبه آن بر همين مبنا مي‌باشد و نه متوسط تورم هر سال نسبت به سال قبل. ثانياً، ب. ت. ب. مراتب فوق، تورم سالانه هر ماه از سال نسبت به ماه مشابه در سال قبل در جدول يادشده درج مي‌شود، خسارت تأخير تأديه بر اساس فرمول زير محاسبه مي‌شود: ثالثاً، هر چند خسارت تأخير تأديه چك و شرايط آن مشمول حكم مقرر در تبصره الحاقي به ماده 2 قانون صدور چك مصوب 1376 و ماده واحده قانون استفساريه اين تبصره مصوب 1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام و رأي وحدت رويه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور است؛ اما از حيث ماهيت خسارت كاهش ارزش پول با حكم مقرر در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 تفاوتي نمي‌كند؛ بنابراين در مورد چك بلامحل نيز ب. ت. ب. اطلاق تبصره الحاقي به ماده 2 يادشده، خسارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد چك تعلق مي‌گيرد و به مانند ساير ديون و ديگر خسارات تأخير تأديه، در چك نيز تغيير فاحش شاخص سالانه به شرح مذكور در بند اولاً ملاك است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/312 مورخ 1402/05/23 موضوع استعلام درباره مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجوه در اجراییه‌های صادره از دادگاه‌های حقوقی یا کیفری بود. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام اعلام کرد که نرخ تورم سالانه بر اساس جدول اعلامی بانک مرکزی، که شامل مقایسه ماه مشابه از سال قبل است، محاسبه می‌شود. همچنین، طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، خسارت تاخیر تادیه باید بر مبنای تورم سالانه محاسبه شود و نه متوسط تورم هر سال نسبت به سال قبل. در مورد چک بلامحل نیز، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک محاسبه می‌شود و مانند سایر دیون، تغییر فاحش شاخص سالانه مبنای محاسبه است. تاریخ نظریه: 1402/05/23 شماره نظریه: 7/1402/312 شماره پرونده: 1402-3/1-312ح در خصوص اجراییه‌های صادره از دادگاه‌های حقوقی یا کیفری با موضوع مطالبه «خسارت تاخیر تادیه وجوه»، مبنای محاسبه در اجرای احکام، شاخص «سالانه» است یا شاخص «ماهانه»؟ نرخ تورم اعلامی در این جدول بدین قرار است که به صورت عمودی نسبت به ماه مشابه از سال قبل و به صورت افقی در مقایسه با ماه قبل درج شده است؛ به عنوان مثال، نرخ تورم ماه‌های فروردین و اردیبهشت 1401 به ترتیب 1/495 و 4/520 درج شده است. رقم 4/520 اعلامی برای اردیبهشت ماه این سال در مقایسه با فروردین ماه همان سال، 3/25 و در مقایسه با شاخص اردیبهشت ماه سال 1400 که در جدول یادشده رقم 0/382 درج شده است، معادل 4/138 افزایش یافته است. بر این اساس، تورم سالانه اردیبهشت سال 1400 تا اردیبهشت سال 1401 معادل 4/138 است و مقصود از تورم سالانه مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز محاسبه آن بر همین مبنا م. ب. و نه متوسط تورم هر سال نسبت به سال قبل. ثانیاً، ب. ت. ب. مراتب فوق، تورم سالانه هر ماه از سال نسبت به ماه مشابه در سال قبل در جدول یادشده درج می‌شود، خسارت تاخیر تادیه بر اساس فرمول زیر محاسبه می‌شود: ثالثاً، هر چند خسارت تاخیر تادیه چک و شرایط آن مشمول حکم مقرر در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376 و ماده واحده قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور است؛ اما از حیث ماهیت خسارت کاهش ارزش پول با حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تفاوتی نمی‌کند؛ بنابراین در مورد چک بلامحل نیز ب. ت. ب. اطلاق تبصره الحاقی به ماده 2 یادشده، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تعلق می‌گیرد و به مانند سایر دیون و دیگر خسارات تاخیر تادیه، در چک نیز تغییر فاحش شاخص سالانه به شرح مذکور در بند اولاً ملاک است.

موارد مرتبط 32

نظریات مشورتی 31

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین