Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/368 مورخ 1402/11/11 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اینکه اگر معامله با رعایت مقررات ارزی کشور منعقد شود، دادگاه به پرداخت ارز مورد خواسته حکم صادر می‌کند و اگر

سبدِ من

#اداره_کل #مقررات_ارزی #تعهد #قانون_تجارت #بانک_مرکزی #جمهوری #دین #پول_رایج_کشور #خودرو #ملک #قانون_حاکم #ناظر #اصلاح_قانون #شورای_اسلامی #تشخیص #بدهی #بدهکار #بیع #قانون_مدنی #قرض #عقد #خرید #فروش #اثبات #عقد_بیع #تردید #صورت #پولی #مقنن #قوانین_آمره #انعقاد #صحت #تسویه #محکوم #نظریه‌مشورتی #قضاییه #زمان #اراده #الزام‌به‌ایفای‌تعهد #دانسته #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تعیین ثمن معامله به ارز خارجی و الزام به پرداخت آن مغایر با قوانین آمره است؟

پاسخ: معاملات ارزی با رعایت مقررات ارزی کشور معتبر بوده و دادگاه به پرداخت ارز حکم می‌دهد؛ در صورت عدم رعایت، اصل معامله باطل نیست اما الزام به ایفای تعهد به ارز بدون رعایت مقررات با محدودیت مواجه است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره تعیین ارز خارجی به‌عنوان ثمن معامله یا موضوع تعهد مالی است. نظر مشورتی می‌گوید اگر معامله با رعایت مقررات ارزی، از جمله مقررات یادشده در قانون تجارت، منعقد شود، معامله صحیح است و دادگاه می‌تواند حکم به پرداخت ارز بدهد. متن ناقص است و پاسخ کامل همه فرض‌های مطرح‌شده را در بر ندارد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده و طرفین احتمالی دعوا در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی درباره تعیین ارز به‌عنوان عوض یا ثمن معامله پاسخ داده و میان رعایت مقررات ارزی و انجام معامله بدون رعایت آن مقررات تفکیک کرده است؛ ادامه نظر در متن ارائه‌شده ناتمام است.

چرا مهم است: این نظر برای اشخاص و وکلایی مفید است که درباره قراردادهای دارای ثمن ارزی یا مطالبه پرداخت ارز تصمیم می‌گیرند، اما برای نتیجه کامل باید متن کامل نظر بررسی شود.

قوانینِ مرتبط: بند «ج» ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ مواد ۲۵۲ و ۲۵۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱؛ ماده ۱۰ قانون مدنی در پرسش استعلام

مفاهیمِ حقوقی: معامله ارزی، ثمن، ارز خارجی، صحت معامله، مقررات ارزی، ایفای تعهد، الزام به پرداخت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان ثمن معامله را ارز خارجی تعیین کرد؟

اگر معامله با رعایت مقررات ارزی کشور، از جمله مواد ۲۵۲ و ۲۵۳ قانون تجارت، منعقد شود، طبق متن معامله صحیح است.

اگر معامله با رعایت مقررات یادشده انجام شود، دادگاه می‌تواند به پرداخت ارز حکم دهد؟

بله؛ متن می‌گوید دادگاه به پرداخت ارز مورد خواسته حکم می‌دهد.

آیا انجام معامله بدون رعایت مقررات ارزی، طبق متن، به‌خودی‌خود اصل معامله را باطل می‌کند؟

متن می‌گوید منع قانونی ناظر به الزام به ایفای تعهد به ارز است، نه اصل معامله به ارز.

آیا متن درباره دعوای قرض به ارز خارجی نیز حکم مشخصی می‌دهد؟

نامطمئن؛ بخش ارائه‌شده نتیجه کامل این قسمت را بیان نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: معامله ارزی، ثمن، قوانین آمره، قانون پولی و بانکی، وجه رایج

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- با در نظر داشتن بند «ج» ماده 2 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدي، آيا مي‌توان معامله‌اي مانند بيع خودرو يا ملك منعقد كرد و ثمن آن را ارز خارجي قرار داد؟ آيا بند «ج» ماده مزبور از قوانين آمره است و توافق برخلاف آن وفق ماده 10 قانون مدني امكان‌پذير نيست؟ به عبارت ديگر، آيا تمامي معاملات داخلي بايد با وجه رايج كشور منعقد شود؟ 2- چنانچه خواهان مدعي دادن قرض به ميزان قابل توجهي ارز خارجي به خوانده باشد، آيا در فرض احراز، ‌مي‌توان خوانده را به پرداخت ارز خارجي محكوم كرد يا آنكه برخلاف قوانين آمره است؟ 3- چنانچه موارد فوق برخلاف قوانين آمره باشد، در صورت انعقاد عقد بيع، وضعيت حقوقي آن چيست؟ آيا رابطه قراردادي باطل است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1، 2 و 3- در فرض سؤال كه عوض يا ثمن معامله‌اي، ارز تعيين شده است؛ اولاً، چنانچه معامله با رعايت مقررات ارزي كشور؛ از جمله مواد 252 و 253 قانون تجارت مصوب 1311 منعقد شود، ب. ت. ب. بند «ج» ماده 2 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدي (به عنوان قانون حاكم بر زمان انعقاد معامله)، در صحت معامله ترديدي نيست و دادگاه به پرداخت ارز مورد خواسته حكم صادر مي‌كند؛ اما در صورت انجام معامله بدون رعايت مقررات فوق، ب. ت. ب. اينكه اراده مقنن در بند «ج» ماده 2 يادشده بر دخالت در روابط خصوصي اشخاص نبوده؛ بلكه منع قانوني فوق ناظر بر الزام به ايفاي تعهد به ارز است و نه اصل معامله به ارز؛ بنابراين دادگاه معادل ريالي ارز مورد تعهد را مورد حكم قرار خواهد داد. شايسته ذكر است رويكرد مقنن در بند «ث» ماده 58 قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (قانون اصلاح قانون پولي و بانكي كشور مصوب 30/3/1402 مجلس شوراي اسلامي و 17/8/1402 مجمع تشخيص مصلحت نظام) به عنوان جايگزين بند «ج» ماده 2 يادشده كه تسويه هرگونه دين و يا بدهي و نه تعهد پرداخت آن را فقط با پول رايج كشور امكانپذير دانسته است؛ مگر در صورت تعيين شيوه ديگري از سوي مقنن و يا تعيين ترتيب ديگري بين بدهكار و بستانكار، مؤيد اين برداشت است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/368 مورخ 1402/11/11 موضوع استعلام درباره امکان انجام معاملات داخلی با ارز خارجی به عنوان ثمن و وضعیت حقوقی این معاملات در صورت عدم رعایت مقررات ارزی است. سوالات به این شرح هستند: 1- آیا می‌توان معاملاتی مانند خرید و فروش خودرو یا ملک را با ارز خارجی انجام داد و آیا بند «ج» ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351، از قوانین آمره است؟ 2- آیا می‌توان فردی را به پرداخت ارز خارجی در صورت اثبات قرض، محکوم کرد؟ 3- وضعیت حقوقی عقد بیع در صورت مغایرت با قوانین آمره چیست؟ پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که اگر معامله ب. ر. م. ارزی (مواد 252 و 253 قانون تجارت مصوب 1311) انجام شود، صحت آن مورد تردید نیست و دادگاه به پرداخت ارز حکم می‌دهد. در غیر این صورت، ب. ت. ب. عدم دخالت قانون‌گذار در روابط خصوصی اشخاص، دادگاه به پرداخت معادل ریالی ارز حکم خواهد کرد. همچنین، بند «ث» ماده 58 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان جایگزین بند «ج» ماده 2، تسویه هرگونه دین را تنها با پول رایج کشور مجاز می‌داند، مگر در موارد خاص. تاریخ نظریه: 1402/11/11 شماره نظریه: 7/1402/368 شماره پرونده: 1402-155-368ح 1، 2 و 3- در فرض سوال که عوض یا ثمن معامله‌ای، ارز تعیین شده است؛ اولاً، چنانچه معامله ب. ر. م. ارزی کشور؛ از جمله مواد 252 و 253 قانون تجارت مصوب 1311 منعقد شود، ب. ت. ب. بند «ج» ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی (به عنوان قانون حاکم بر زمان انعقاد معامله)، در صحت معامله تردیدی نیست و دادگاه به پرداخت ارز مورد خواسته حکم صادر می‌کند؛ اما در صورت انجام معامله بدون رعایت مقررات فوق، ب. ت. ب. اینکه اراده مقنن در بند «ج» ماده 2 یادشده بر دخالت در روابط خصوصی اشخاص نبوده؛ بلکه منع قانونی فوق ناظر بر الزام به ایفای تعهد به ارز است و نه اصل معامله به ارز؛ بنابراین دادگاه معادل ریالی ارز مورد تعهد را مورد حکم قرار خواهد داد. شایسته ذکر است رویکرد مقنن در بند «ث» ماده 58 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (قانون اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1402/03/30 مجلس شورای اسلامی و 1402/08/17 مجمع تشخیص مصلحت نظام) به عنوان جایگزین بند «ج» ماده 2 یادشده که تسویه هرگونه دین و یا بدهی و نه تعهد پرداخت آن را فقط با پول رایج کشور امکانپذیر دانسته است؛ مگر در صورت تعیین شیوه دیگری از سوی مقنن و یا تعیین ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار، موید این برداشت است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 45

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین