Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/498 مورخ 1402/07/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #صلاحیت #شورای_حل_اختلاف #ریال #رسیدگی #شایستگی #تقویم #بهای_خواسته #شورا #حل_اختلاف #مال_منقول #دعاوی_مالی #اموال_منقول #قیمت #پیش‌بینی #دادخواست #تشخیص #قضاییه #استرداد #محاکم #آیین_دادرسی #انقلاب #صورت #دادگاه_حقوقی #نظریه‌مشورتی #احراز #نفع #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دادگاه حقوقی می‌تواند بر اساس نرخ واقعی خواسته، قرار عدم عدم صلاحیت به شایستگی شورای حل اختلاف صادر کند؟

پاسخ: بله، دادگاه باید بر اساس نرخ واقعی خواسته، قرار عدم صلاحیت به شایستگی شورای حل اختلاف صادر کند.

به زبانِ ساده

پرسش درباره مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای استرداد مال منقول است؛ خواهان ارزش خواسته را ۲۱ میلیون ریال اعلام کرده، اما ارزش واقعی مال بیش از ۲۰۰ میلیون ریال عنوان شده است. بخش قابل مشاهده نظر می‌گوید دادگاه باید با توجه به مبلغ تقویم‌شده، پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد؛ ادامه نظر در متن موجود نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده نامشخص است و اختلاف فرضی میان خواهان و خوانده مطرح شده است.

چگونه: استعلام درباره اثر تفاوت میان بهای اعلام‌شده و ارزش واقعی مال بر صلاحیت دادگاه و شورای حل اختلاف است. پاسخ قابل مشاهده، با استناد به مبلغ تقویم‌شده و مواد یادشده، صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه به شایستگی شورای حل اختلاف را بیان می‌کند.

چرا مهم است: این نظر برای وکلا و مراجع رسیدگی در تشخیص صلاحیت در دعوای استرداد مال منقول مفید است؛ پاسخ کامل به پرسش‌های بعدی از متن موجود معلوم نیست.

قوانینِ مرتبط: بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ بند «الف» ماده ۹ و تبصره ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴؛ ماده ۱۵ همان قانون در پرسش استعلام مطرح شده است.

مفاهیمِ حقوقی: استرداد مال منقول، بهای خواسته، نرخ واقعی خواسته، صلاحیت شورای حل اختلاف، قرار عدم صلاحیت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر خواسته استرداد مال منقول ۲۱ میلیون ریال تقویم شده باشد، دادگاه باید چه تصمیمی بگیرد؟

طبق بخش قابل مشاهده متن، دادگاه باید به صلاحیت شورای حل اختلاف قرار عدم صلاحیت صادر کند.

پاسخ نظریه درباره پرسش‌های مربوط به تشخیص ارزش واقعی مال و تصمیم شورای حل اختلاف چیست؟

متن ارائه‌شده پیش از بیان پاسخ کامل قطع شده است؛ نامطمئن.

کلیدواژه‌ها: صلاحیت، شورای حل اختلاف، بهای خواسته، دادگاه حقوقی، قرار عدم صلاحیت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : مطابق تبصره ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394، نرخ واقعي بهاي خواسته ملاك صلاحيت شوراي حل اختلاف است و قاضي مرجع اخير با فرآيند پيش‌بيني شده در اين تبصره بهاي واقعي خواسته را مشخص و اتخاذ تصميم مي‌نمايد؛ حال چنانچه خواسته، استرداد مالي م. ب. بيست و يك ميليون ريال باشد و بهاي اين مال بيش از دويست ميليون ريال باشد و دادخواست به محاكم حقوقي ارجاع شود، ب. ت. ب. اينكه محاكم حقوقي مجاز به تعيين صلاحيت بر مبناي نرخ واقعي خواسته نمي‌باشند، آيا صدور قرار عدم صلاحيت بر مبناي نرخ واقعي خواسته نمي‌باشند، آيا صدور قرار عدم صلاحيت بر مبناي نرخ به شايستگي شوراي حل اختلاف صحيح است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا ب. ت. ب. ماده 15 قانون يادشده، قاضي شوراي حل اختلاف مجاز به تعيين نرخ واقعي بهاي خواسته و صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي محاكم حقوقي است؟ در فرض مثبت بودن پاسخ، ب. ت. ب. قرار عدم صلاحيت سابق دادگاه، آيا همچنان دادگاه حقوقي مجاز به رسيدگي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، در فرض سؤال كه خواسته استرداد مال (منقول) ‌به مبلغ بيست و يك ميليون ريال تقويم شده است، وفق بند 4 ماده 62 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و بند «الف» ماده 9 قانون شوراي حل اختلاف مصوب 1394، دادگاه بايد به صلاحيت شوراي حل اختلاف قرار عدم صلاحيت صادر كند. ثانياً، در فرض سؤال كه دادگاه با لحاظ تقويم خواسته، رسيدگي به دعواي خواهان را در صلاحيت شوراي حل اختلاف تلقي و قرار عدم صلاحيت صادر كرده است، ب. ت. ب. اين كه به موجب بند «الف» ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 دعاوي مالي راجع به اموال منقول تا نصاب دويست ميليون ريال در صلاحيت اين شورا است و مطابق صدر تبصره يك ماده مذكور بهاي خواسته بر اساس نرخ واقعي آن تعيين مي‌گردد، شوراي حل اختلاف، با احراز اين‌كه ارزش واقعي خواسته مازاد بر دويست ميليون ريال نصاب شورا است، قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه صادر مي‌كند. دادگاه ب. ت. ب. مشخص شدن قيمت واقعي خواسته و خروج آن از نصاب مقرر در صلاحيت شوراي حل اختلاف، مكلف به رسيدگي است و نمي‌تواند با استناد به تقويم اوليه به عمل آمده از سوي خواهان، بار ديگر قرار عدم صلاحيت به شايستگي شوراي يادشده صادر كند. نظریه مشورتی شماره 7/1402/498 مورخ 1402/07/25 موضوع این استعلام به بررسی صلاحیت شورای حل اختلاف و محاکم حقوقی در دعاوی مربوط به استرداد مالی به مبلغ بیست و یک میلیون ریال می‌پردازد. سوال اصلی این است که آیا صدور قرار عدم صلاحیت بر اساس نرخ واقعی خواسته و به نفع شورای حل اختلاف صحیح است و آیا قاضی شورای حل اختلاف می‌تواند نرخ واقعی را تعیین کرده و قرار عدم صلاحیت صادر کند؟ همچنین، این سوال مطرح است که آیا در صورت صدور قرار عدم صلاحیت قبلی، دادگاه حقوقی همچنان می‌تواند به موضوع رسیدگی کند یا خیر. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که بر اساس بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بند «الف» ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394، دادگاه باید قرار عدم صلاحیت به نفع شورای حل اختلاف صادر کند. همچنین، اگر شورای حل اختلاف ارزش واقعی خواسته را بیش از دویست میلیون ریال تشخیص دهد، دادگاه موظف به رسیدگی به دعوا است و نمی‌تواند مجدداً قرار عدم صلاحیت صادر کند. تاریخ نظریه: 1402/07/25 شماره نظریه: 7/1402/498 شماره پرونده: 1402-218-498ح اولاً، در فرض سوال که خواسته استرداد مال (منقول) ‌به مبلغ بیست و یک میلیون ریال تقویم شده است، وفق بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بند «الف» ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394، دادگاه باید به صلاحیت شورای حل اختلاف قرار عدم صلاحیت صادر کند. ثانیاً، در فرض سوال که دادگاه با لحاظ تقویم خواسته، رسیدگی به دعوای خواهان را در صلاحیت شورای حل اختلاف تلقی و قرار عدم صلاحیت صادر کرده است، ب. ت. ب. این که به موجب بند «الف» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال در صلاحیت این شورا است و مطابق صدر تبصره یک ماده مذکور بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می‌گردد، شورای حل اختلاف، با احراز این‌که ارزش واقعی خواسته مازاد بر دویست میلیون ریال نصاب شورا است، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه صادر می‌کند. دادگاه ب. ت. ب. مشخص شدن قیمت واقعی خواسته و خروج آن از نصاب مقرر در صلاحیت شورای حل اختلاف، مکلف به رسیدگی است و نمی‌تواند با استناد به تقویم اولیه به عمل آمده از سوی خواهان، بار دیگر قرار عدم صلاحیت به شایستگی شورای یادشده صادر کند.

موارد مرتبط 31

آرای مرتبط 10

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین