نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1402/624 مورخ 1403/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
همانگونه كه مستحضريد يكي از شرايط حفظ اعتبار گواهينامه ثبت علامت تجاري، تمديد اعتبار آن براي بازههاي زماني ده ساله است كه به موجب قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 1386 مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاريخ تسليم اظهارنامه آن ميباشد و اين مدت توسط مالك قابل تمديد است. از آنجا كه در خصوص آثار عدم تمديد گواهينامه ثبت علامت تجاري در حقوق ايران، برخي ابهامات وجود دارد، خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
1- در صورتي كه مدت اعتبار علامت تجاري منقضي شده باشد، مطابق قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 1386 و آييننامه اجرايي آن مصوب 1387/11/1؛ اولاً، آيا ثبت همان علامت تجاري از طرف ديگران بلامانع است؟ ثانياً، آيا ميتوان براي عدم تمديد ثبت علامت تجاري، به قوه قاهره استناد كرد و آيا اين امر قابل پذيرش است؟ ثالثاً، چنانچه مدت اعتبار گواهينامه علامت تجاري سپري شده و دارنده گواهي اقدام به تمديد يا ثبت مجدد آن نكند و اين علامت از سوي اشخاص ديگر به ثبت برسد، آيا مالك سابق علامت تجاري در طرح دعواي ابطال علامت تجاري، از نظر حقوقي «ذينفع» محسوب ميشود و طرح اين دعوا از سوي وي مسموع است؟
2- ب. ت. ب.
بند «د» ماده 40 قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 1386 كه مقرر داشته است: «مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاريخ تسليم اظهارنامه ثبت آن ميباشد. اين مدت با درخواست مالك آن براي دورههاي متوالي ده ساله با پرداخت هزينه مقرر، قابل تمديد است. يك مهلت ارفاقي شش ماهه كه از پايان دوره شروع ميشود، براي پرداخت هزينه تمديد، با پرداخت جريمه تأخير، در نظر گرفته ميشود.» و ماده 131 آييننامه اجرايي آن؛ بويژه تبصره ماده يادشده كه بيان ميدارد: «در صورت عدم درخواست تمديد ثبت ظرف مهلت يادشده، امكان درخواست آن ظرف مهلت شش ماه پس از پايان اعتبار ثبت علامت، با پرداخت جريمه تأخير به ميزان نصف هزينه ثبت علامت وجود دارد، والا ثبت علامت از درجه اعتبار ساقط خواهد شد»، ضمانت اجراي عدم تمديد علامت تجاري در مهلتهاي قانوني چيست؟ توضيح آنكه، در پاسخ به پرسش فوق دو ديدگاه بين حقوقدانان و رويه قضايي وجود دارد؛ برخي به عدم سقوط حق دارنده علامت تجاري معتقدند و اعلام ميدارند هر چند نظام ثبت علائم تجاري ايران مبتني بر ثبت است؛ اما ثبت علائم تجاري تنها مبناي حمايت از علائم تجاري نميباشد؛ بنابراين، در مواردي كه مدت زمان حمايت از علامتي منقضي شود و مالك خواسته يا ناخواسته اقدام به تمديد آن نكند، اين امر به معني ساقط شدن تمامي حقوق متصوره براي مالك علامت تجاري و ابطال آن علامت نيست و علامت مزبور براي ديگران آزاد نميشود تا قابل ثبت يا استعمال باشد. از طرفي مالك چنين علامتي در مقابل اشخاصي كه اقدام به ثبت يا استفاده علامت تجاري وي نمودهاند، ب. ت. ب. احتمال وقوع گمراهي عموم ميتواند به قاعده منع رقابت نامشروع موضوع ماده 10 مكرر كنوانسيون پاريس استناد كند. گروه دوم به سقوط حق دارنده علامت تجاري قائل بوده و معتقدند با سپري شدن مدت ثبت علامت تجاري و عدم تمديد بهموقع آن از سوي دارنده علامت تجاري، حق دارنده به طور كامل ساقط ميشود و هر شخصي ميتواند با ثبت همان علامت واجد حقوق انحصاري شود.
3- آيا بين فرض سابقه استعمال و عدم استعمال مستمر از علامت، تفاوت است و آيا اين امر ميتواند موجد حق براي مالك سابق علامت باشد؟ توضيح آنكه، در خصوص پرسش فوق دو ديدگاه بين حقوقدانان و رويه قضايي وجود دارد؛ نخست. برخي به ايجاد حق براي مالك سابق علامت در صورت سبق استعمال مستمر از علامت معتقدند و اعلام ميدارند چنانچه پس از سپري شدن مهلت ده ساله و شش ماهه ارفاقي علامت تجاري، دارنده همچنان به استفاده خود ادامه داده باشد، نسبت به ديگران «حق تقدم» خواهد داشت و ثبت اين علامت توسط اشخاص ديگر مغاير حقوق استفادهكننده آن است؛ لذا وي به دليل سبق استعمال مستمر از علامت حق خواهد داشت تا ابطال گواهينامه ثبت علامت تجاري را از دادگاه درخواست كند. دوم. برخي به عدم ايجاد حق براي مالك سابق علامت در صورت سبق استعمال مستمر از علامت معتقدند و اظهار ميدارند در اين فرض، حقوق انحصاري مربوط به علامت تجاري «تنها با ثبت علامت تجاري» حاصل ميشود و صرف سابقه استعمال از علامت هر چند به صورت مستمر و طولاني باشد، موجد حقي براي مالك نيست؛ زيرا، انقضاي اعتبار گواهينامه ثبت علامت و سپري شدن مهلت شش ماهه ارفاقي، نشاندهنده پايان حقوق دارنده گواهينامه ميباشد؛ بنابراين، پس از سپري شدن مدت حمايت قانوني (مدت ده ساله و مهلت ارفاقي شش ماهه)، دارنده علامت تجاري و ديگر اشخاص، هر دو ميتوانند براي ثبت علامت تجاري اقدام كنند و در ثبت علامت، حقوقي مساوي دارند و هر يك از آنان كه متقاضي ثبت علامت تجاري به نام خود باشد، بايد فرآيند ثبت علامت را از ابتدا با تمامي تشريفات مربوطه طي كند؛ بنابراين، تنها در صورت عدم پذيرش سابقه استعمال مستمر از علامت توسط مالك براي بطلان ثبت علامت است كه مقصود قانونگذار از پيشبيني مدت اعتبار ده ساله و مهلت شش ماهه و ضمانت اجراي عدم رعايت اين مهلتها كه سقوط اعتبار علامت تجاري است، محقق ميشود.
4- ب. ت. ب. ماده 588 قانون تجارت مصوب 1311 كه تمام حقوق اشخاص حقيقي را براي اشخاص حقوقي نيز در نظر گرفته است و علامت تجاري نيز يكي از مميزات و ويژگيهاي حقوق شخص حقوقي است و از طرفي ب. ت. ب.
بند «د» ماده 40 قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 1386 و ماده 131 آييننامه اجرايي آن؛ بويژه تبصره ماده يادشده، آيا تا پيش از انحلال كامل شخص حقوقي بر فرض عدم تمديد در مهلت قانوني و يا حتي عدم استفاده از علامت تجاري، ثبت علامت تجاري شركتي براي ديگران امكانپذير است و آيا بين قانون تجارت مصوب 1311 و قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 1386 در اين خصوص مغايرتي وجود دارد؟
5- در صورتي كه شخص حقوقي (دارنده علامت تجاري) در مهلتهاي قانوني اعتبار علامت را تمديد نكند و با فرض پذيرش ديدگاهي كه قائل به سقوط حق دارنده علامت تجاري است، شخص ثالث طبق قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 1386، در صدد ثبت همان علامت تجاري برآيد و كارشناس ثبت شركتها به دليل وجود نام مشابه از تكليف خود مبني بر ثبت امتناع كند، چه راهكاري وجود دارد؟ آيا ميتوان عليه او در ديوان عدالت اداري طرح شكايت كرد؟ چنانچه در زمان طرح شكايت شخص ثالث متقاضي ثبت علامت عليه كارشناس مربوط در مرجع اداري (اعم از تباني و يا عدم تباني كارشناس ثبت علامت با مالك علامت تجاري منقضي شده)، شركت دارنده علامت تجاري اقدام به ثبت آن نمايد، آيا شخص ثالث درخواستكننده ثبت علامت تجاري ميتواند عليه شركت دارنده (مالك سابق) علامت تجاري در محاكم حقوقي دادگستري طرح شكايت كند و در صورت ثبت جديد علامت توسط مالك و دارنده سابق، ابطال ثبت علامت جديد را خواستار شود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1 و 2- اولاً، ب. ت. ب. حكم مقرر در ماده 111 قانون حمايت از مالكيت صنعتي مصوب 1403 و تبصره يك اين ماده و ماده 131 آييننامه قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 1/11/1387 و ماده 149 قانون صدرالذكر در صورت عدم تمديد ثبت علامت تجاري ظرف مهلتهاي ده ساله و شش ماهه ارفاقي، ثبت علامت از درجه اعتبار ساقط است و حق انحصاري صاحب علامت تجاري، زايل ميشود و اشخاص ديگر ميتوانند ثبت آن را به نام خود درخواست كنند. ثانياً، ب. ت. ب. ملاك ماده 227 قانون مدني، اصولاً استناد به قوه قاهره براي عدم تمديد ثبت علامت تجاري قابل استماع است و تشخيص مصداق بر عهده مرجع قضايي رسيدگيكننده است. ثالثاً، در صورت سپري شدن مهلتهاي مربوط به تمديد ثبت علامت تجاري و ثبت آن توسط اشخاص ديگر، مالك سابق در طرح دعواي ابطال ثبت علامت تجاري، ذينفع است و در هر صورت، تشخيص ذينفعي امري موضوعي و بر عهده مرجع قضايي رسيدگيكننده است.
3- در فرض سؤال تأييد سبق استفاده از علامت تجاري تابع حكم مقرر در ماده 105 قانون حمايت از مالكيت صنعتي مصوب 1403 و تبصره آن ميباشد.
4- نظر به اينكه علامت تجاري ثبت شده جزء داراييهاي اشخاص تلقي ميشود و حتي در فرض انحلال شركت نيز بايد در خصوص علامت تجاري ثبت شده شركت نيز تعيين تكليف شود؛ در فرض سؤال كه هنوز امر انحلال انجام نشده است، حقوق ناشي از ثبت علامت تجاري به قوت خود باقي است؛ در موارد عدم تمديد نيز موضوع مشمول پاسخ بندهاي قبلي است.
5- اظهار نظر در خصوص پرسش به كيفيت مطرح شده، از وظايف اين اداره كل خارج است.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/624 مورخ 1403/07/15
موضوع استعلام درباره وضعیت حقوقی و پیامدهای عدم تمدید گواهینامه ثبت علامت تجاری در حقوق ایران است. پرسشها شامل امکان ثبت علامت تجاری منقضیشده توسط دیگران، استناد به قوه قاهره برای عدم تمدید، وضعیت ذینفعی مالک سابق در دعوای ابطال، تفاوت بین سابقه استعمال و عدم استعمال مستمر علامت، و امکان ثبت علامت تجاری شرکتهای منحل نشده م. ب.. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام میکند که بر اساس ماده 111 قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب 1403، در صورت عدم تمدید ثبت علامت تجاری، حق انحصاری صاحب علامت از بین میرود و ثبت آن برای دیگران مانعی ندارد. همچنین، استناد به قوه قاهره قابل بررسی است و مالک سابق در دعوای ابطال ذینفع محسوب میشود. درباره سابقه استعمال، حکم ماده 105 قانون حمایت از مالکیت صنعتی ملاک قرار میگیرد و حقوق علامت تجاری حتی در صورت انحلال شرکت باقی میماند. در نهایت، اظهار نظر در خصوص برخی پرسشها خارج از وظایف این اداره کل است.
تاریخ نظریه: 1403/07/15
شماره نظریه: 7/1402/624
شماره پرونده: 1402-115-624ح
همانگونه که مستحضرید یکی از شرایط حفظ اعتبار گواهینامه ثبت علامت تجاری، تمدید اعتبار آن برای بازههای زمانی ده ساله است که به موجب قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه آن م. ب. و این مدت توسط مالک قابل تمدید است.
1- در صورتی که مدت اعتبار علامت تجاری منقضی شده باشد، مطابق قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 و آییننامه اجرایی آن مصوب 1387/11/01؛
2- ب. ت. ب.
بند «د» ماده 40 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 که مقرر داشته است: «مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن م. ب.. این مدت با درخواست مالک آن برای دورههای متوالی ده ساله با پرداخت هزینه مقرر، قابل تمدید است. یک مهلت ارفاقی شش ماهه که از پایان دوره شروع میشود، برای پرداخت هزینه تمدید، با پرداخت جریمه تاخیر، در نظر گرفته میشود.» و ماده 131 آییننامه اجرایی آن؛ بویژه تبصره ماده یادشده که بیان میدارد: «در صورت عدم درخواست تمدید ثبت ظرف مهلت یادشده، امکان درخواست آن ظرف مهلت شش ماه پس از پایان اعتبار ثبت علامت، با پرداخت جریمه تاخیر به میزان نصف هزینه ثبت علامت وجود دارد، والا ثبت علامت از درجه اعتبار ساقط خواهد شد»، ضمانت اجرای عدم تمدید علامت تجاری در مهلتهای قانونی چیست؟
1 و 2- اولاً، ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده 111 قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب 1403 و تبصره یک این ماده و ماده 131 آییننامه قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1387/11/01 و ماده 149 قانون صدرالذکر در صورت عدم تمدید ثبت علامت تجاری ظرف مهلتهای ده ساله و شش ماهه ارفاقی، ثبت علامت از درجه اعتبار ساقط است و حق انحصاری صاحب علامت تجاری، زایل میشود و اشخاص دیگر میتوانند ثبت آن را به نام خود درخواست کنند.
3- در فرض سوال تایید سبق استفاده از علامت تجاری تابع حکم مقرر در ماده 105 قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب 1403 و تبصره آن م. ب..
4- ن. ب. ا. علامت تجاری ثبت شده جزء داراییهای اشخاص تلقی میشود و حتی در فرض انحلال شرکت نیز باید در خصوص علامت تجاری ثبت شده شرکت نیز تعیین تکلیف شود؛ در فرض سوال که هنوز امر انحلال انجام نشده است، حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری به قوت خود باقی است؛ در موارد عدم تمدید نیز موضوع مشمول پاسخ بندهای قبلی است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 12
-
رأی
هماستناد
مصادیق قوه قاهره
مواد 227 و 229 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال ملک با وکالتنامه پس از فوت موکل
ماده 227 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی ملک دارای مرهونهضمانت اجرای امتناع از تنظیم سند رسمی توسط ید سابق
ماده 227 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استرداد وجه پرداختی بابت صدور مجوز به دلیل اجرا نشدن موضوع آن
مواد 227 و 229 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نقش عامل خارجی در دعوی خسارت تأخیر در تنظیم سند رسمی
ماده 227 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاخیر در تنظیم سند رسمی به دلیل اشتباه شهرداری
ماده 227 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صلاحیت هم زمان دادگاه و مرجع داوری
مواد 227 و 229 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت شهرداری نسبت به سقوط درختان
مواد 227 و 229 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تحریم و حدوث فورس ماژور
ماده 227قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعهد مالک غیر رسمی به وجه التزام تاخیر در تنظیم سند رسمی
ماده 227 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1405/2/29
مواد 227 و229 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 824 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک از تاریخ صدور حکم اعسار و یا تقسیط آن با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 227 و 229 قانون مدنی که زمانی متعهد به پرداخت خسارت ناشی از انجام تعهد ملزم
نظریات مشورتی 11
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/326 مورخ 1399/05/22
مواد 227 و 229 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/624 مورخ 1403/07/15
ماده 227 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/326 — 1399/05/22
مواد 227 و 229 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/943 — 1400/10/21
ماده 227 قانون مدنی و ملاک تبصره یک ماده 13 آییننامه نحوه استفاده از سامان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/943 مورخ 1400/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و مهلت موجر برای پرداخت وجه حق کسب، پیشه یا تجارت به مستاجر یا ت
ماده 227 قانون مدنی و ملاک تبصره یک ماده 13 آیین نامه نحوه استفاده از ساما
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1562 مورخ 1361/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 227 و 229 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1333 مورخ 1385/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 227 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1871/96/7 مورخ 1396/08/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی مصادیق حوادث غیر مترقبه موضوع ماده 13 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 227 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7636 مورخ 1378/10/23 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اهلیت قانونی در دعوی حقوقی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 227 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/326 مورخ 1399/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تاخیر و یا عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی ناشی از عوامل خارجی (قوه قاهره) و یا معیارهای مندرج در ردیف های «ب» و
مواد 227 و 229 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/213 مورخ 1391/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 227 ق.م
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت پرداخت وجه التزام در فرض عدم اجرای تعهد به واسطه قوه قاهره
ماده 227 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تلف شدن مال مأخوذه بالسوم
ماده 227 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
قوه قاهره و رفع مسئولیت
ماده 227 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم انجام تعهد به لحاظ موانع خارجی و حوادث غیرمترقبه
ماده 227 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 227 — قانون مدنی
ماده 227 قانون مدنی
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ارسال دستورالعمل بازرسی دوره ای سازمان امور مالیاتی کشور
ماده 227 ق. م
دکترین 12
-
مقاله
هماستناد
تسلیم مال یا سند در فرض استنکاف متعهدله — از دیگر موضوعات اظهارنامه تسلیم مال یا
مواد 226 و 227 و 229 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تسلیم مال یا سند در فرض استنکاف متعهدله — در باب تعهدات همواره این گونه نیست
مواد 226 و 227 و 229 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تسلیم مال یا سند در فرض استنکاف متعهدله — در باب تعهدات همواره این گونه نیست
مواد 226 و 227 و 229 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹ — نشست قضایی (۱) مدنی ب
مواد 226 تا 230 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹ — اگر فروشنده یا خریدار در دفترخانه اسناد
مواد 226 تا 230 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹ — اگر فروشنده یا خریدار در دفترخانه اسناد
مواد 226 تا 230 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
مواد 227 و 229 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
مواد 227 و 229 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — استناد ماده ۲۲۱ ق
ماده 227 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — برای تحقق مسئولیت ناشی از قرارداد باید
ماده 227 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — برای تحقق مسئولیت ناشی از قرارداد باید
ماده 227 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعذّر اجبار و آثار حقوقی آن در تعهّدات قراردادی (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 227 و 229 قانون مدنی به این امر پرداخته و شروطی برای تحقق عنوان تعذر اجرای
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
