Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/626 مورخ 1402/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #چک #خسارت_تأخیر_تأدیه #سررسید #قانون_تجارت #رای_وحدت_رویه #گواهی_عدم_پرداخت #فروشنده #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #اعتراض #مطالبه_وجه #دادخواست #بانک #اسناد_تجاری #قانون_مدنی #خرید #هیأت_عمومی_دیوان #مرور_زمان #برات #قضاییه #زمان #صورت #تجار #محاکم #نظریه‌مشورتی #دارنده_چک #آیین_دادرسی #انقلاب #مهلت #تعقیب #قضایی #بلاجهت #رابطه_حقوقی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک پس از گذشت پنج سال از سررسید چیست؟

پاسخ: دعوای مذکور از شمول مقررات اسناد تجاری خارج بوده و دارنده می‌تواند بر اساس مقررات قانون مدنی و قواعد استفاده بلاجهت اقدام کند.

به زبانِ ساده

پرسش درباره چکی است که برای خرید لوازم منزل صادر شده و دارنده بیش از پنج سال بعد برای وصول آن اقدام کرده است. نظر مشورتی می‌گوید چون چک برای امور تجاری صادر نشده، دعوا از مقررات خاص اسناد تجاری خارج است و دارنده می‌تواند بر پایه رابطه حقوقی یا استفاده بلاجهت اقدام کند. متن در میانه نتیجه‌گیری قطع شده و زمان آغاز محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از آن روشن نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش درباره صادرکننده‌ای با عنوان «شخص الف» و فروشنده دارنده چک است. متن، پرسش استعلام‌کننده را نقل می‌کند اما هویت او را نمی‌گوید.

چگونه: پرسش درباره اقدام دارنده بیش از پنج سال پس از تاریخ چک و دریافت گواهی عدم پرداخت مطرح شده است. نظر، با توجه به تجاری‌نبودن صدور چک، دعوا را خارج از مقررات اسناد تجاری دانسته و امکان اقدام بر مبنای قانون مدنی و ماده ۳۱۹ را بیان می‌کند؛ ادامه نظر در متن موجود ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای دارندگان چک‌های صادرشده بابت معاملات شخصی و وکلای آنان در تشخیص مبنای دعوا مفید است، اما متن موجود برای تعیین زمان محاسبه خسارت کافی نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، مواد ۳۱۸ و ۳۱۹؛ رأی وحدت رویه شماره ۶۲۳ مورخ ۱۳۴۵/۴/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ در متن استعلام، رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ نیز مطرح شده است.

مفاهیمِ حقوقی: چک، اسناد تجاری، مرور زمان، گواهی عدم پرداخت، استفاده بلاجهت، رابطه حقوقی، خسارت تأخیر تأدیه، مطالبه وجه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر چک برای خرید شخصی صادر شده و دارنده پس از بیش از پنج سال اقدام کند، آیا دعوا بر مبنای مقررات اسناد تجاری بررسی می‌شود؟

خیر، متن می‌گوید دعوا از شمول مقررات اسناد تجاری خارج است.

دارنده چک پس از خروج دعوا از شمول مقررات اسناد تجاری بر چه مبنایی می‌تواند اقدام کند؟

می‌تواند بر اساس مقررات قانون مدنی و ماده ۳۱۹ قانون تجارت اقدام کند.

از چه تاریخی خسارت تأخیر تأدیه محاسبه می‌شود؟

متن موجود پاسخ این پرسش را کامل نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: چک، خسارت تأخیر تأدیه، مرور زمان، قانون تجارت، اسناد تجاری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه شخص «الف» جهت خريد لوازم منزل به صورت شخصي چكي را صادر و تحويل فروشنده ‌دهد؛ اما فروشنده با گذشت بيش از پنج سال از تاريخ سررسيد گواهي عدم پرداخت دريافت و دعواي مطالبه وجه چك و خسارت تأخير تأديه از زمان سررسيد چك را مطرح كند، با لحاظ ماده 318 قانون تجارت مصوب 1311 و قيد مذكور در آن مبني بر «از طرف تجار يا براي امور تجاري» و رأي وحدت رويه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، مبناي محاسبه خسارت تأخير تأديه از زمان تقديم دادخواست است يا از زمان سررسيد چك؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه دارنده چك پس از پنج سال از تاريخ مندرج در چك به بانك مراجعه و گواهي عدم پرداخت اخذ و طرح دعوا كرده است، از آنجا كه وفق ماده 318 قانون تجارت مصوب 1311 و رأي وحدت رويه شماره 623 مورخ 20/4/1345 هيأت عمومي ديوان عالي كشور «مرور زمان دعاوي راجع به برات و چك و فته طلب كه از طرف تجار يا براي امور تجاري صادر شده است طبق ماده 318 قانون تجارت پنج سال از تاريخ اعتراضنامه و در صورت عدم اعتراض از تاريخ انقضاء مهلت اعتراض يا آخرين تعقيب قضايي در محاكم است و پس از انقضاء اين مدت دعاوي مذكور در محاكم مسموع نخواهد بود»؛ دعواي مذكور از شمول مقررات اسناد تجاري خارج بوده و دارنده به حكم ماده 319 اين قانون مي‌تواند به طرفيت شخصي كه به ضرر او استفاده بلاجهت كرده است و يا با وي رابطه حقوقي داشته است، بر اساس مقررات قانون مدني اقدام كند؛ بنابراين، از شمول رأي وحدت رويه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور خارج است و خسارت تأخير تأديه برابر مقررات عمومي؛ از جمله ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 محاسبه مي‌شود. نظریه مشورتی شماره 7/1402/626 مورخ 1402/08/27 موضوع استعلام مربوط به محاسبه خسارت تاخیر تادیه در دعوای مطالبه وجه چک است که پس از گذشت بیش از پنج سال از تاریخ سررسید آن مطرح شده است. پرسش این است که آیا محاسبه خسارت تاخیر تادیه باید از زمان تقدیم دادخواست انجام شود یا از زمان سررسید چک. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، اگر دارنده چک پس از پنج سال به بانک مراجعه کرده و گواهی عدم پرداخت دریافت کرده باشد، دعوا از شمول مقررات اسناد تجاری خارج می‌شود و دارنده می‌تواند طبق ماده 319 قانون تجارت، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند. بنابراین، خسارت تاخیر تادیه باید بر اساس مقررات عمومی، از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، محاسبه شود. تاریخ نظریه: 1402/08/27 شماره نظریه: 7/1402/626 شماره پرونده: 1402-88-626ح چنانچه شخص «الف» جهت خرید لوازم منزل به صورت شخصی چکی را صادر و تحویل فروشنده ‌دهد؛ اما فروشنده با گذشت بیش از پنج سال از تاریخ سررسید گواهی عدم پرداخت دریافت و دعوای مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید چک را مطرح کند، با لحاظ ماده 318 قانون تجارت مصوب 1311 و قید مذکور در آن مبنی بر «از طرف تجار یا برای امور تجاری» و رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور، مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست است یا از زمان سررسید چک؟ در فرض سوال که دارنده چک پس از پنج سال از تاریخ مندرج در چک به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت اخذ و طرح دعوا کرده است، از آنجا که وفق ماده 318 قانون تجارت مصوب 1311 و رای وحدت رویه شماره 623 مورخ 1345/4/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور «مرور زمان دعاوی راجع به برات و چک و فته طلب که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده است طبق ماده 318 قانون تجارت پنج سال از تاریخ اعتراضنامه و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم است و پس از انقضاء این مدت دعاوی مذکور در محاکم مسموع نخواهد بود»؛ دعوای مذکور از شمول مقررات اسناد تجاری خارج بوده و دارنده به حکم ماده 319 این قانون می‌تواند به طرفیت شخصی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است و یا با وی رابطه حقوقی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین، از شمول رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تاخیر تادیه برابر مقررات عمومی؛ از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه می‌شود.

موارد مرتبط 32

نظریات مشورتی 31

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین