Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/668 مورخ 1402/09/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #رسیدگی #حقوق #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #شاکی #اخلال_در_نظم_عمومی #جرم #مجازات #تشخیص #لواط #وقوع_جرم #تحقیق #اکراه #محکومیت #زنا #امور_کیفری #زنا_به_عنف #قضاییه #جرایم #غیابی #اشخاص_معین #نظریه‌مشورتی #صدور‌رای #آیین_دادرسی #جایز #شروع #تعقیب #قضایی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا رسیدگی غیابي و صدور حکم محکومیت در جرایم حدّی لواط و زنا با داشتن شاکی خصوصی امکان‌پذیر است؟

پاسخ: بله، با توجه به وجود حيثيت خصوصي در این جرایم و تجاوز به حقوق اشخاص، رسیدگی غیابی و صدور رأی غیابی تجوِیز می‌شود.

به زبانِ ساده

استعلام درباره امکان صدور حکم غیابی در برخی جرایم حدی و معنای جرایمِ صرفاً حق‌اللهی است. پاسخ نقل‌شده توضیح می‌دهد جرم می‌تواند جنبه عمومی و جنبه خصوصی داشته باشد، اما متن پیش از بیان نتیجه نهایی قطع شده است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است. استعلام‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: در استعلام، درباره رسیدگی غیابی در جرایم حدیِ مورد سؤال و معنای جرایم دارای فقط جنبه حق‌اللهی پرسیده شده است. پاسخ نقل‌شده به مواد ۸ و ۴۰۶ اشاره می‌کند و می‌گوید جرم می‌تواند حیثیت عمومی و خصوصی داشته باشد، اما ادامه پاسخ در متن نیامده است.

چرا مهم است: این متن برای وکلا و مراجع رسیدگی‌کننده به موضوع احکام غیابی در جرایم حدی مفید است، ولی به‌دلیل ناقص‌بودن پاسخ، نتیجه نهایی درباره پرسش‌ها روشن نیست.

قوانینِ مرتبط: ماده ۸ و ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ مواد ۲۲۴ و ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

مفاهیمِ حقوقی: رسیدگی غیابی، حکم غیابی، حق‌الله، حیثیت عمومی جرم، حیثیت خصوصی جرم، زنا، لواط، شاکی خصوصی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا در جرایم حدی لواط و زنا که به عنف بوده یا شاکی خصوصی دارند، می‌توان غیابی رسیدگی کرد و حکم محکومیت داد؟

متن موجود نتیجه کامل را بیان نمی‌کند؛ نامطمئن.

منظور از جرایمی که فقط جنبه حق‌اللهی دارند چیست؟

متن نقل‌شده پاسخ کامل را در بر ندارد؛ نامطمئن.

جرم بر اساس ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری چه حیثیت‌هایی می‌تواند داشته باشد؟

حیثیت عمومی و حیثیت خصوصی.

کلیدواژه‌ها: رأی غیابی، جرایم حدی، زنا، لواط، حیثیت خصوصی، قانون آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : نظر به اينكه به موجب ماده 406 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، رسيدگي و صدور رأي غيابي در تمام جرايم به استثناي جرايمي كه فقط جنبه حق‌اللهي دارند انجام مي‌شود: 1- آيا رسيدگي غيابي و صدور حكم به محكوميت در جرايم حدي لواط و زنا كه به عنف بوده يا داراي شاكي خصوصي است امكان‌پذير مي‌باشد؟ 2- در ماده 406 قانون مذكور منظور مقنن از جرايمي كه فقط داراي جنبه حق‌اللهي مي‌باشند (ب. ت. ب. عدم قيد واژه «فقط» در ماده 217 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري سابق مصوب 1378) چه جرايمي است؟ (خصوصاً اينكه به موجب ماده 8 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، تمام جرايم داراي جنبه حق‌اللهي بوده لكن مي‌تواند داراي دو حيثيت باشد؛ 1- عمومي از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهي يا تعدي به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومي 2- خصوصي از جهت تعدي به حقوق شخص يا اشخاص معين) نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- برابر ماده 8 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، جرم مي‌تواند دو حيثيت داشته باشد؛ الف- حيثيت عمومي از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهي يا تعدي به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومي. ب- حيثيت خصوصي از جهت تعدي به حقوق شخص يا اشخاص معين. برابر ماده 406 قانون يادشده، در تمام جرايم به استثناي جرايمي كه فقط جنبه حق‌اللهي دارند، رسيدگي غيابي تجويز شده است. بنابراين در موارد ارتكاب جرايم موضوع مواد 224 و 234 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 كه به حقوق شخص يا اشخاص معين تجاوز شده باشد، رسيدگي غيابي جايز است و وقوع جرم در منظر عام يا داشتن شاكي خصوصي صرفاً از جهت شروع به تعقيب و تحقيق (ماده 102 قانون يادشده) مؤثر است و وقوع عمل موضوع مواد پيش‌‌گفته با عنف و اكراه از مصاديق مسلم وجود جنبه حق‌الناسي است. با اين حال، تشخيص مصداق بر عهده مرجع قضايي رسيدگي‌كننده است. 2- الف) ماده 8 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، بدواً جرم را واجد جنبه الهي قلمداد و سپس آن را به اعتبار داشتن يا نداشتن حيثيت عمومي به دو نوع تقسيم كرده است؛ لذا تمامي جرائم، واجد جنبه الهي مي‌باشند؛ زيرا ارتكاب جرم، در هر حال، به معناي نقض يكي از فرامين الهي است و لكن «جنبه الهي» متفاوت از «جنبه حق اللهي» است. ب) ضابطه تشخيص حق‌‌الله و حق‌‌الناس در قانون معين نشده است؛ ولي جرايمي كه منشاء آن‌ها تجاوز به حقوق اشخاص و اضرار به آن‌ها باشد، حق‌النّاس و جرايمي كه منشاء آن‌ها تخطي و تجاوز از احكام الهي است، حق‌‌الله محسوب مي‌شود. ج) منظور از جرايمي كه «فقط جنبه حق¬اللهي دارند» در ماده 406 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، آن دسته از جرايمي است كه منشاء آنها تجاوز به حدود و مقررات الهي است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/668 مورخ 1402/09/01 موضوع استعلام درباره امکان رسیدگی غیابی و صدور حکم در جرایم حدی مانند لواط و زنا به عنف یا جرایمی که شاکی خصوصی دارند، و همچنین توضیح مفهوم جرایمی که صرفاً جنبه حق‌الهی دارند، است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و مطابق با ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رسیدگی غیابی در تمامی جرایم به استثنای جرایمی که تنها جنبه حق‌الهی دارند، مجاز است. بنابراین، در مواردی که جرایم مذکور در مواد 224 و 234 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به حقوق شخص یا اشخاص خاصی تجاوز کرده باشد، رسیدگی غیابی مجاز است. همچنین، طبق ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری، تمامی جرایم دارای جنبه الهی هستند و «جنبه حق‌الهی» با «جنبه حق‌النّاس» متفاوت است. در نهایت، منظور از جرایمی که «فقط جنبه حق‌الهی دارند» در ماده 406، جرایمی است که منشاء آنها تجاوز به حدود و مقررات الهی م. ب.. تاریخ نظریه: 1402/09/01 شماره نظریه: 7/1402/668 شماره پرونده: 1402-168-668ک ن. ب. ا. به موجب ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رسیدگی و صدور رای غیابی در تمام جرایم به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق‌اللهی دارند انجام می‌شود: 1- برابر ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جرم می‌تواند دو حیثیت داشته باشد؛ الف- حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی. ب- حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین. برابر ماده 406 قانون یادشده، در تمام جرایم به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق‌اللهی دارند، رسیدگی غیابی تجویز شده است. بنابراین در موارد ارتکاب جرایم موضوع مواد 224 و 234 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که به حقوق شخص یا اشخاص معین تجاوز شده باشد، رسیدگی غیابی جایز است و وقوع جرم در منظر عام یا داشتن شاکی خصوصی صرفاً از جهت شروع به تعقیب و تحقیق (ماده 102 قانون یادشده) موثر است و وقوع عمل موضوع مواد پیش‌‌گفته با عنف و اکراه از مصادیق مسلم وجود جنبه حق‌الناسی است. با این حال، تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

موارد مرتبط 55

آرای مرتبط 4

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 2

دکترین 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین