Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/679 مورخ 1402/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #کلاهبرداری #تشدید_مجازات #ارتشاء #اختلاس #قیمت #مجازات #منفعت #قانون_مدنی #کارشناس #مال_باخته #محکوم‌علیه #استفاده_غیرمجاز #سامانه_های_رایانه_ای #جرایم_رایانه‌ای #کیف_پول_الکترونیکی #مثلی #بانک_مرکزی #تصویب‌نامه #توقیف #فروش #اجرای_احکام #اجرای_احکام_مدنی #تراضی #محکوم‌له #دسترسی_غیرمجاز #کلاهبرداری_رایانه‌ای #قیمت_روز #قضاییه #صورت #استرداد #فریب #بزه #نظریه‌مشورتی #زمان #جرایم #ولی #فرد #برده #خبره #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تحصیل ارزهای الکترونیک با دسترسی غیرمجاز، کلاهبرداری رایانه‌ای محسوب می‌شود؟

پاسخ: بله، در صورتی که با استفاده غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی و ارتکاب اعمالی نظیر تغییر یا وارد کردن داده‌ها صورت گیرد، مشمول ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره تحصیل ارز الکترونیکی از کیف دیگران با دسترسی غیرمجاز و نحوه رد آن است. متنِ ارائه‌شده بخشی از پاسخ را نقل می‌کند و معیار کلی کلاهبرداری رایانه‌ای را توضیح می‌دهد، اما پیش از پاسخ به وضعیت خودِ ارز الکترونیکی قطع شده است. بنابراین از همین متن نمی‌توان درباره استرداد ارز یا معادل ریالی آن نتیجه گرفت.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع پرسش، دسترسی غیرمجاز به کیف الکترونیکی اشخاص و تحصیل ارز است.

چگونه: استعلام درباره عنوان کیفری تحصیل ارز الکترونیکی و نحوه رد آن مطرح شده است. پاسخِ درج‌شده معیار کلی ماده ۷۴۱ و تمایز آن با کلاهبرداری عادی را بیان می‌کند، اما متن در ادامه ناقص است.

چرا مهم است: برای تشخیص عنوان کیفری رفتار و تعیین حدود آن مفید است، اما برای تصمیم درباره نوع و میزان رد ارز، متنِ کامل لازم است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (الحاقی ۱۳۸۸)، ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸، ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری

مفاهیمِ حقوقی: کلاهبرداری مرتبط با رایانه، دسترسی غیرمجاز، تحصیل مال، استفاده غیرمجاز از سامانه رایانه‌ای، رد مال، ارز الکترونیکی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

چه زمانی رفتار مشمول کلاهبرداری مرتبط با رایانه است؟

وقتی وجه، مال، منفعت، خدمات یا امتیازات با استفاده غیرمجاز از سامانه و از راه اعمالی مانند واردکردن یا تغییر داده‌ها تحصیل شود.

اگر با استفاده از سامانه رایانه‌ای کسی فریب بخورد ولی آن اعمال انجام نشود، عنوان رفتار چیست؟

متن آن را از مصادیق کلاهبرداری موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری می‌داند.

آیا ارز الکترونیکی مال یا منفعت محسوب می‌شود و باید همان ارز یا معادل ریالی آن مسترد شود؟

در بخش موجود از متن، پاسخ این پرسش‌ها بیان نشده است.

کلیدواژه‌ها: کلاهبرداری رایانه‌ای، ارز الکترونیک، دسترسی غیرمجاز، قانون جرایم رایانه‌ای، قانون مجازات اسلامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه شخصي با دسترسي غير مجاز به كيف الكترونيك اشخاص، اقدام به تحصيل ارزهاي الكترونيك نمايد، آيا اين اقدام (با فرض وجود ساير شرايط قانوني) مشمول عنوان كلاهبرداري مرتبط با رايانه مي‌گردد؟ (به عبارت ديگر آيا ارزهاي الكترونيك وجه، مال يا منفعت يا خدمات يا امتيازات مالي تلقي مي‌گردد؟) در صورت مثبت بودن پاسخ، ب. ت. ب. تكليف دادگاه به صدور حكم به رد مال، آيا دادگاه بايستي حكم به استرداد ارزهاي الكترونيك تحصيلي از مال باخته صادر نمايد يا معادل ريالي آن؟ چناچه نظر بر معادل ريالي است، قيمت چه زماني ملاك استرداد مي‌باشد؟ (زمان خريد، تحصيل يا رد) و چنانچه نظر بر استرداد ارزهاي الكترونيك باشد، ب. ت. ب. وضعيت مبهم چنين معاملاتي نحوه وصول آن از محكوم‌عليه به چه شكل مي‌باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، ملاك تحقق بزه موضوع ماده 741 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375- الحاقي 5/3/1388 (ماده 13 قانون جرايم رايانهاي مصوب 1388) اين است كه «وجه يا مال يا منفعت يا خدمات يا امتيازات» با استفاده غيرمجاز از سامانه‌هاي رايانهاي يا مخابراتي و با ارتكاب اعمالي از قبيل واردكردن، تغيير، محو، ايجاد، متوقف كردن داده‌ها يا مختل كردن سامانهها تحصيل گردد؛ وگرنه اگر كسي بدون ارتكاب چنين اعمالي ولي با استفاده از سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي موجب فريب فرد يا افرادي گردد و مالي از آنان تحصيل نمايد، موضوع از مصاديق كلاهبرداري ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري خواهد بود. به عنوان مثال، چنانچه فردي با استفاده از سامانه‌هاي رايانهاي يا مخابراتي به قصد فريب با اميدوار كردن به امر واهي، افراد شركت‌كننده در قرعه‌كشي واهي را فريب دهد و از اين طريق وجوه آنها را تصاحب كند، موضوع از مصاديق بزه ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري خواهد بود. بنا به مراتب فوق و با لحاظ آنكه ارزهاي الكترونيك واجد ارزش عرفي و مال تلقي مي‌شود، رفتار ارتكابي با تحقق شرايط حسب مورد مي‌تواند از مصاديق ماده 741 فوق‌الاشعار و يا ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء اختلاس و كلاهبرداري تلقي شود. ثانياً، با عنايت به مقررات مربوط از جمله ماده 312 قانون مدني و ماده 741 قانون مجازات اسلامي (ماده 13 قانون جرايم رايانه‌اي مصوب 1388)، معادل آنچه از كيف پول الكترونيكي برده شده است، بايد به مالباخته مسترد شود؛ از آن‌جا كه مال موضوع سؤال مثلي تلقي مي‌شود، دادگاه بايد حكم به پرداخت ارز ديجيتال صادر كند و در صورت امتناع، با عنايت به اين‌كه معامله ارزهاي ديجيتال بر اساس مقررات بانك مركزي و تصويب‌نامه شماره 58144/ت 55637 هـ مورخ 6/5/1398 هيأت وزيران در مبادلات داخلي رسميت ندارد، لذا توقيف و فروش آن به وسيله اجراي احكام ممكن نيست؛ بنابراين در حكم مالي است كه به آن دسترسي نيست و ب. ت. ب. ملاك ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 قيمت آن به تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي، بهاي آن به قيمت يوم‌الاداء به وسيله كارشناس و خبره محاسبه و از محكوم‌عليه وصول و به محكوم‌له پرداخت مي‌شود. نظریه مشورتی شماره 7/1402/679 مورخ 1402/09/11 موضوع استعلام به دست آوردن ارزهای الکترونیک از طریق دسترسی غیرمجاز به کیف الکترونیک افراد و بررسی این که آیا این عمل تحت عنوان کلاهبرداری رایانه‌ای قرار می‌گیرد، می‌پردازد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که ارزهای الکترونیک به عنوان «وجه یا مال یا منفعت» محسوب می‌شوند و در صورت تحقق شرایط قانونی، این عمل می‌تواند تحت ماده 741 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری قرار گیرد. همچنین، بر اساس ماده 312 قانون مدنی و ماده 741 قانون مجازات اسلامی، ارزهای دیجیتال باید به صاحب اصلی بازگردانده شود و در صورتی که بازگرداندن آن ممکن نباشد، دادگاه باید حکم به پرداخت معادل ریالی آن صادر کند. این مبلغ بر اساس قیمت روز پرداخت و توسط کارشناس محاسبه خواهد شد. تاریخ نظریه: 1402/09/11 شماره نظریه: 7/1402/679 شماره پرونده: 1402-186/1-679ک چنانچه شخصی با دسترسی غیر مجاز به کیف الکترونیک اشخاص، اقدام به تحصیل ارزهای الکترونیک نماید، آیا این اقدام (با فرض وجود سایر شرایط قانونی) مشمول عنوان کلاهبرداری مرتبط با رایانه می‌گردد؟ (به عبارت دیگر آیا ارزهای الکترونیک وجه، مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی تلقی می‌گردد؟) در صورت مثبت بودن پاسخ، ب. ت. ب. تکلیف دادگاه به صدور حکم به رد مال، آیا دادگاه بایستی حکم به استرداد ارزهای الکترونیک تحصیلی از مال باخته صادر نماید یا معادل ریالی آن؟ چناچه نظر بر معادل ریالی است، قیمت چه زمانی ملاک استرداد می‌باشد؟ (زمان خرید، تحصیل یا رد) و چنانچه نظر بر استرداد ارزهای الکترونیک باشد، ب. ت. ب. وضعیت مبهم چنین معاملاتی نحوه وصول آن از م. ع. ب. چه شکل می‌باشد؟ اولاً، ملاک تحقق بزه موضوع ماده 741 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375- الحاقی 1388/3/5 (ماده 13 قانون جرایم رایانهای مصوب 1388) این است که «وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات» با استفاده غیرمجاز از سامانه‌های رایانهای یا مخابراتی و با ارتکاب اعمالی از قبیل واردکردن، تغییر، محو، ایجاد، متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانهها تحصیل گردد؛ وگرنه اگر کسی بدون ارتکاب چنین اعمالی ولی با استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی موجب فریب فرد یا افرادی گردد و مالی از آنان تحصیل نماید، موضوع از مصادیق کلاهبرداری ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری خواهد بود. به عنوان مثال، چنانچه فردی با استفاده از سامانه‌های رایانهای یا مخابراتی به قصد فریب با امیدوار کردن به امر واهی، افراد شرکت‌کننده در قرعه‌کشی واهی را فریب دهد و از این طریق وجوه آنها را تصاحب کند، موضوع از مصادیق بزه ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری خواهد بود. بنا به مراتب فوق و با لحاظ آنکه ارزهای الکترونیک واجد ارزش عرفی و مال تلقی می‌شود، رفتار ارتکابی با تحقق شرایط حسب مورد می‌تواند از مصادیق ماده 741 فوق‌الاشعار و یا ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری تلقی شود. ثانیاً، با عنایت به مقررات مربوط از جمله ماده 312 قانون مدنی و ماده 741 قانون مجازات اسلامی (ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388)، معادل آنچه از کیف پول الکترونیکی برده شده است، باید به مالباخته مسترد شود؛ از آن‌جا که مال موضوع سوال مثلی تلقی می‌شود، دادگاه باید حکم به پرداخت ارز دیجیتال صادر کند و در صورت امتناع، با عنایت به این‌که معامله ارزهای دیجیتال بر اساس مقررات بانک مرکزی و تصویب‌نامه شماره 58144/ت 55637 ه- مورخ 1398/5/6 هیات وزیران در مبادلات داخلی رسمیت ندارد، لذا توقیف و فروش آن به وسیله اجرای احکام ممکن نیست؛ بنابراین در حکم مالی است که به آن دسترسی نیست و ب. ت. ب. ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی، بهای آن به قیمت یوم‌الاداء به وسیله کارشناس و خبره محاسبه و از م. ع. وصول و به محکوم‌له پرداخت می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 105

آرای مرتبط 32

نظریات مشورتی 26

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 34

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین