Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/716 مورخ 1402/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #شخص_حقوقی #دیه #خسارت #مجازات #نماینده #شخص_حقیقی #مسئولیت_کیفری #اشخاص_حقوقی #مطالبه #تحقیق #کیفرخواست #مرتکب #جرم #جنایت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ناظر #قانون_کار #نام #اخطار #احضار #رسیدگی #تسبیب #دادسرا #مجازات_تعزیری #وکیل #مدیرعامل #شهرداری #مدیر_شخص_حقوقی #تشخیص #عاقله #بیت_المال #جبران_خسارت #محکومیت #اثبات #مسئولیت_مدنی #قضاییه #اتهام #احراز #نماینده‌قانونی #صورت #اتهامی #محاکمه #جرایم #نظریه‌مشورتی #منافع #احکام #حاکم #مدیر #قضایی #تعزیری

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا برای احراز مجرمیت شخص حقوقی، لزوماً احراز مجرمیت نماینده آن لازم است؟

پاسخ: شخص حقوقی در صورت ارتکاب جرم توسط نماینده قانونی و در راستای منافع آن دارای مسئولیت کیفری است و با احراز رابطه علیت، قابل تعقیب می‌باشد.

به زبانِ ساده

پرسش این بود که آیا می‌توان شخص حقوقی را بدون رسیدگی به اتهام نماینده‌اش محاکمه کرد. متن، مسئولیت کیفری شخص حقوقی را به ارتکاب جرم از سوی نماینده قانونی به نام یا در راستای منافع آن مرتبط می‌کند و مقرر می‌داند که مسئولیت شخص حقوقی، مسئولیت شخص حقیقی را منتفی نمی‌کند. همچنین بخشی از روند رسیدگی را بیان می‌کند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است و موضوع استعلام درباره شخص حقوقی، نماینده آن و دادسراست.

چگونه: اداره کل حقوقی به استعلام درباره ضرورت احراز مجرمیت نماینده پاسخ داده و قواعد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی را بیان کرده است. متن سپس به اخطار برای معرفی نماینده قانونی یا وکیل و تبیین اتهام پس از حضور نماینده اشاره می‌کند.

چرا مهم است: این نظر برای دادسراها، اشخاص حقوقی و وکلای آن‌ها در تشخیص شرایط و تشریفات رسیدگی کیفری به شخص حقوقی مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی، مواد ۱۴۳ و ۲۰ و تبصره ماده ۲۰؛ قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۶۸۸ تا ۶۹۶، به‌ویژه ماده ۶۸۹

مفاهیمِ حقوقی: مسئولیت کیفری شخص حقوقی، نماینده قانونی، مسئولیت شخص حقیقی، رابطه علیت، دیه، خسارت، مجازات تعزیری، تبیین اتهام

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مسئولیت کیفری شخص حقوقی، مسئولیت شخص حقیقی مرتکب را از بین می‌برد؟

خیر؛ مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.

رسیدگی به اتهام شخص حقوقی چگونه انجام می‌شود؟

طبق مواد ۶۸۸ تا ۶۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می‌شود و باید به شخص حقوقی برای معرفی نماینده قانونی یا وکیل اخطار شود.

کلیدواژه‌ها: شخص حقوقی، مسئولیت کیفری، نماینده قانونی، رابطه علیت، جرم، کیفرخواست

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : آيا براي احراز مجرميت شخص حقوقي، لزوماً احراز مجرميت نماينده آن لازم است؟ اين سؤال بالاخص در مورد شركت‌هاي بسيار بزرگ يا شهرداري‌ها و ادارات شهرهاي بزرگ مطرح مي‌گردد كه عملاً جرم (غالباً تسبيب در جنايت) قابل انتساب به شخص حقيقي كه نماينده شخص حقوقي بوده، نيست؛ اما تقصير كليت شخص حقوقي محرز است و دادسرا صرفاً در مورد شخص حقوقي كيفرخواست صادر مي‌نمايد. آيا بدون صدور كيفرخواست در مورد شخص حقيقي نماينده شخص حقوقي، شخص حقوقي قابل محاكمه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در مسؤوليت كيفري اصل بر مسؤوليت شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسؤوليت كيفري است كه نماينده قانوني شخص حقوقي به ‌نام يا در راستاي منافع آن، مرتكب جرمي شود. همچنين مسؤوليت كيفري اشخاص حقوقي مانع مسؤوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست. چنان‌چه رابطه عليت بين رفتار شخص حقوقي و خسارت واردشده، احراز شود، ديه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و اعمال مجازات تعزيري نيز مطابق ماده 20 اين قانون و تبصره آن مي‌باشد. در اين صورت، چنان‌چه اتهام مطروحه متوجه شخص حقوقي باشد، مطابق مقررات مواد 688 تا 696 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي اقدام مي¬گردد و لازم است به شخص حقوقي اخطار شود تا نسبت به معرفي نماينده قانوني يا وكيل خود اقدام كند و پس از حضور نماينده شخص حقوقي مطابق ماده 689 قانون اخيرالذكر، اتهام وفق مقررات براي وي تبيين مي‌شود. حضور نماينده شخص حقوقي تنها جهت انجام تحقيق يا دفاع از اتهام انتسابي به شخص حقوقي است و هيچ يك از الزامات و محدوديت‌هاي مقرر در قانون براي متهم در مورد وي اعمال نمي¬شود؛ لكن چنان‌چه اتهام متوجه شخص حقيقي نظير رؤساي ادارات دولتي، مديرعامل يا ديگر مسؤولان شخص حقوقي باشد، در اين صورت نامبردگان متهم محسوب مي‌شوند و احكام و قواعد عام حاكم بر نحوه احضار متهمان و چگونگي تحقيق از آنان مطابق قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي نسبت به آن‌ها ساري و جاري خواهد بود. بديهي است كه چنان‌چه، اتهامي متوجه هر يك از اشخاص حقوقي و حقيقي باشد، نحوه احـضار و تحقيق و رسيـدگي نسبت به آن‌ها مـطابق قواعد ناظر به هر يك خواهــد بود و لذا در صورتي كه اتهامي متوجه مدير مربوط (در فرض استعلام شهرداري يا ادارات دولتي) نباشد و اتهام متوجه شخص حقوقي باشد، موجب قانوني جهت تحميل مجازات به مدير شخص حقوقي وجود نخواهد داشت. ضمناً تشخيص مصداق بر عهده مرجع قضايي رسيدگي‌كننده است. ثانياً، مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ناظر به جرايم تعزيري و منصرف از موارد پرداخت ديه است؛ لكن با عنايت به تعريف مقرر در ماده 17 قانون مورد بحث و بعضي مواد ديگر اين قانون از جمله ماده 452 و تبصره آن و همچنين مسؤوليت عاقله يا بيت‌المال در پرداخت ديه، مي‌توان ديه را جبران خسارت ناشي از جنايت هم دانست؛ لذا در صورت وجود رابطه عليت بين رفتار شخص حقوقي و خسارت واردشده، محكوميت شخص حقوقي به پرداخت ديه بلامانع است؛ لكن شخص حقوقي از حيث پرداخت ديه، متهم محسوب نمي‌شود و مفاد ماده 184 قانون كار مصوب 1369 نيز مؤيد اين مطلب است. بنابراين در جرايم غيرعمدي كه صرفاً مستلزم پرداخت ديه است و فقط از شخص حقوقي مطالبه ديه شده است، تعقيب نماينده قانوني وي و رسيدگي به اتهام شخص حقيقي منتفي است. ثالثاً، مستفاد از تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامي كه مقرر داشته است چنانچه رابطه عليت منحصراً بين رفتار شخص حقوقي و خسارت واردشده احراز شود ديه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود، مسؤوليت شخص حقوقي در مورد ديه و خسارت، نه بر اساس تقصير فردي بلكه بر پايه مسؤوليت سازماني يعني عملكرد شخص حقوقي مستقر است؛ زيرا مجموع ساختار و رويه‌هاي شخص حقوقي كه عملكرد فرد نيز جزئي از آن است منجر به ايراد خسارت شده است. بنابراين هرگاه بتوان صدمه واردشده را ناشي از اشكالات ساختاري و رويه‌اي شخص حقوقي دانست و در نتيجه صدمه يا خسارت وارده را به آن منتسب كرد؛ مسؤوليت پرداخت ديه به استناد تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامي و اخذ ملاك از ماده 184 قانون كار و ماده 12 قانون مسؤوليت مدني و در نظر گرفتن حكم ماده 452 قانون مجازات اسلامي به عهده شخص حقوقي است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/716 مورخ 1402/09/14 موضوع استعلام به بررسی نیاز به احراز مجرمیت نماینده شخص حقوقی برای محاکمه آن شخص حقوقی می‌پردازد. پرسش این است که آیا می‌توان بدون صدور کیفرخواست برای نماینده شخص حقوقی، خود شخص حقوقی را محاکمه کرد یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش، بیان می‌کند که بر اساس ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اصل مسئولیت کیفری بر عهده شخص حقیقی است. شخص حقوقی تنها زمانی مسئولیت کیفری دارد که نماینده آن به نام یا به نفع آن جرمی مرتکب شده باشد. همچنین، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع از مسئولیت اشخاص حقیقی نیست و در صورت اثبات رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت، دیه و خسارت قابل مطالبه است. بر اساس مواد 688 تا 696 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت اتهام به شخص حقوقی، باید به آن اخطار داده شود تا نماینده قانونی خود را معرفی کند. در نهایت، اگر اتهامی متوجه شخص حقیقی نباشد، امکان تحمیل مجازات به وی وجود ندارد و مسئولیت شخص حقوقی در پرداخت دیه بر اساس عملکرد سازمانی آن است. تاریخ نظریه: 1402/09/14 شماره نظریه: 7/1402/716 شماره پرونده: --- - 186/1 - 716 ک آیا برای احراز مجرمیت شخص حقوقی، لزوما احراز مجرمیت نماینده آن لازم است؟ این سوال بالاخص در مورد شرکت‌های بسیار بزرگ یا شهرداری‌ها و ادارات شهرهای بزرگ مطرح می‌گردد که عملا جرم (غالبا تسبیب در جنایت) قابل انتساب به شخص حقیقی که نماینده شخص حقوقی بوده، نیست؛ اما تقصیر کلیت شخص حقوقی محرز است و دادسرا صرفا در مورد شخص حقوقی کیفرخواست صادر می‌نماید. آیا بدون صدور کیفرخواست در مورد شخص حقیقی نماینده شخص حقوقی، شخص حقوقی قابل محاکمه است؟ اولا، مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به ‌نام یا در راستای منافع آن، مرتکب جرمی شود. همچنین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. چنان‌چه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده، احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و اعمال مجازات تعزیری نیز مطابق ماده 20 این قانون و تبصره آن م. ب.. در این صورت، چنان‌چه اتهام مطروحه متوجه شخص حقوقی باشد، مطابق مقررات مواد 688 تا 696 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی اقدام می‌گردد و لازم است به شخص حقوقی اخطار شود تا نسبت به معرفی نماینده قانونی یا وکیل خود اقدام کند و پس از حضور نماینده شخص حقوقی مطابق ماده 689 قانون اخیرالذکر، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می‌شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت‌های مقرر در قانون برای متهم در مورد وی اعمال نمی‌شود؛ لکن چنان‌چه اتهام متوجه شخص حقیقی نظیر روسای ادارات دولتی، مدیرعامل یا دیگر مسئولان شخص حقوقی باشد، در این صورت نامبردگان متهم محسوب می‌شوند و احکام و قواعد عام حاکم بر نحوه احضار متهمان و چگونگی تحقیق از آنان مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به آن‌ها ساری و جاری خواهد بود. بدیهی است که چنان‌چه، اتهامی متوجه هر یک از اشخاص حقوقی و حقیقی باشد، نحوه احضار و تحقیق و رسیدگی نسبت به آن‌ها مطابق قواعد ناظر به هر یک خواهد بود و لذا در صورتی که اتهامی متوجه مدیر مربوط (در فرض استعلام شهرداری یا ادارات دولتی) نباشد و اتهام متوجه شخص حقوقی باشد، موجب قانونی جهت تحمیل مجازات به مدیر شخص حقوقی وجود نخواهد داشت. ضمنا تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. ثانیا، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به جرایم تعزیری و منصرف از موارد پرداخت دیه است؛ لکن با عنایت به تعریف مقرر در ماده 17 قانون مورد بحث و بعضی مواد دیگر این قانون از جمله ماده 452 و تبصره آن و همچنین مسئولیت عاقله یا بیت‌المال در پرداخت دیه، می‌توان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست؛ لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده، محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه بلامانع است؛ لکن شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه، متهم محسوب نمی‌شود و مفاد ماده 184 قانون کار مصوب 1369 نیز موید این مطلب است. بنابراین در جرایم غیرعمدی که صرفا مستلزم پرداخت دیه است و فقط از شخص حقوقی مطالبه دیه شده است، تعقیب نماینده قانونی وی و رسیدگی به اتهام شخص حقیقی منتفی است. ثالثا، مستفاد از تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته است چنانچه رابطه علیت منحصرا بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده احراز شود دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود، مسئولیت شخص حقوقی در مورد دیه و خسارت، نه بر اساس تقصیر فردی بلکه بر پایه مسئولیت سازمانی یعنی عملکرد شخص حقوقی مستقر است؛ زیرا مجموع ساختار و رویه‌های شخص حقوقی که عملکرد فرد نیز جزئی از آن است منجر به ایراد خسارت شده است. بنابراین هرگاه بتوان صدمه واردشده را ناشی از اشکالات ساختاری و رویه‌ای شخص حقوقی دانست و در نتیجه صدمه یا خسارت وارده را به آن منتسب کرد؛ مسئولیت پرداخت دیه به استناد تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی و اخذ ملاک از ماده 184 قانون کار و ماده 12 قانون مسئولیت مدنی و در نظر گرفتن حکم ماده 452 قانون مجازات اسلامی به عهده شخص حقوقی است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 108

آرای مرتبط 18

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 26

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 15

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین