Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/754 مورخ 1402/10/04 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص 1- طبق ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 441 همان قانون، اگر شاکی اعتراض خود را مسترد کند، دادگاه

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #اداره_کل #اعتراض #شاکی #دادرسی #دادسرا #رسیدگی #تحقیقات_مقدماتی #صلاحیت #قرار_ترک_تعقیب #قرار_منع_تعقیب #موقوفی_تعقیب #جرم #دادگاه_کیفری #قرار_صادره #اعتراض_به_قرار #تحقیقات #رسیدگی_مجدد #دادگاه_کیفری_دو #ترک_تعقیب #صلاحیت_محلی #اعتراض_به_قرار_منع_تعقیب #حاکمیت #ماده_۷۹ #دادستان #آیین_دادرسی #جرایم #قضایی #صورت #تصمیم #استرداد #نظریه‌مشورتی #قضاییه #ماهوی #بی‌اعتباری #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف دادگاه در صورت استرداد اعتراض به قرار منع تعقیب توسط شاکی چیست؟

پاسخ: دادگاه با توجه به ملاک قانونی، باید قرار رد اعتراض را صادر نماید.

به زبانِ ساده

شاکی به قرار منع تعقیب اعتراض کرده و پرونده برای رسیدگی به اعتراض به دادگاه کیفری فرستاده شده است. اگر شاکی در همین مرحله اعتراضش را پس بگیرد، دادگاه اعتراض را رد می‌کند. متن موجود پاسخ کامل پرسش‌های دیگر را در بر ندارد.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است. موضوع درباره شاکی و دادگاه کیفری دو است.

چگونه: شاکی به قرار صادرشده در دادسرا اعتراض می‌کند و پرونده به دادگاه کیفری دو می‌رود. اگر پیش از تصمیم دادگاه اعتراض را پس بگیرد، دادگاه با ملاک ماده ۴۴۱ قرار رد اعتراض صادر می‌کند.

چرا مهم است: این نظر برای شاکیان و وکلایی مفید است که می‌خواهند بدانند پس‌گرفتن اعتراض در دادگاه چه اثری دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، ماده‌های ۲۷۱ و ۴۴۱؛ ماده ۳۴۱، فقط در آغاز پاسخ به پرسش دوم ذکر شده است.

مفاهیمِ حقوقی: قرار منع تعقیب، قرار موقوفی تعقیب، اعتراض به قرار، استرداد اعتراض، قرار رد اعتراض، ترک تعقیب

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر شاکی در جریان رسیدگی دادگاه به اعتراض خود از قرار منع تعقیب، اعتراض را پس بگیرد، دادگاه چه تصمیمی می‌گیرد؟

دادگاه باید قرار رد اعتراض صادر کند.

آیا در متن، پاسخ پرسش‌های مربوط به درخواست ترک تعقیب یا صلاحیت دادسرا آمده است؟

متن ارائه‌شده پیش از بیان پاسخ این پرسش‌ها قطع شده است.

کلیدواژه‌ها: منع تعقيب، استرداد اعتراض، قرار رد اعتراض، آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه شكايت شاكي در دادسرا به قرار منع تعقيب يا موقوفي تعقيب منجر شود و شاكي نسبت به قرار صادره توسط دادسرا اعتراض نمايد و پرونده جهت رسيدگي به اين اعتراض به دادگاه كيفري دو ارسال شود: 1- چنانچه قبل از اتخاذ تصميم از طرف دادگاه در خصوص اعتراض به قرار معترض‌عنه، شاكي اعلام رضايت نمايد، آيا مي‌توان گفت اين اقدام دلالت بر استرداد اعتراض دارد و با وحدت ملاك از ماده 441 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 قرار رد اعتراض صادر كرد؟ 2- چنانچه قبل از اتخاذ تصميم از طرف دادگاه در خصوص اعتراض به قرار معترض‌عنه، شاكي تقاضاي ترك تعقيب نمايد و جرم موضوع پرونده قابل گذشت باشد، آيا امكان صدور قرار ترك تعقيب توسط دادگاه وجود دارد؟ 3- چنانچه جرم موضوع قرار معترض‌عنه منجمله جرايم منافي عفت، جرايم درجه 7 و 8 يا جرايم ارتكابي توسط اطفال (كمتر از 15 سال) باشد كه دادسرا ممنوع از ورود به آنهاست، دادگاه چه تصميمي بايد اتخاذ كند؟ 4- چنانچه دادسرا صلاحيت محلي يا ذاتي در رسيدگي به موضوع شكايت را نداشته است، دادگاه چه تصميمي بايد اتخاذ كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در فرض استعلام كه شاكي متعاقب اعتراض به قرار منع تعقيب و در جريان رسيدگي به اعتراض وي در دادگاه كيفري، اعتراض خود را مسترد داشته است، ب. ت. ب. ماده 271 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و ملاك ماده 441 قانون ياد شده، دادگاه بايد قرار رد اعتراض را صادر نمايد 2- اولاً، مستفاد از قسمت اخير ماده 341 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، در مواردي كه پرونده به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي¬¬شود، انجام تحقيقات مقدماتي توسط دادگاه بايد طبق مقررات مربوط صورت گيرد؛ بنابراين در جرائمي كه مستقيماً در دادگاه مطرح مي¬شود، مقررات تعقيب حاكميت داشته و توسط دادگاه قابل اعمال است و لذا با لحاظ اينكه مطابق ماده 79 قانون فوق‌الذكر اصولاً صدور قرار ترك تعقيب از اختيارات دادستان است، در غير مواردي كه پرونده امر مستقيماً در دادگاه مطرح مي¬گردد، دادگاه نمي‌تواند نسبت به اعمال مقررات مربوط به ماده قانوني يادشده اقدام نمايد و تنها در موارد طرح مستقيم پرونده در دادگاه اختيار صدور قرار ترك تعقيب را (در صورت وجود شرايط قانوني) تا پايان مرحله تحقيقات مقدماتي خواهد داشت. ثانياً، در مواردي كه مطابق قانون بايد به تقاضاي شاكي خصوصي قرار ترك تعقيب صادر شود؛ اما قرار منع تعقيب صادر شده و با اعتراض شاكي پرونده در دادگاه مطرح رسيدگي است، دادگاه بايد قرار منع تعقيب را نقض و پرونده را جهت صدور قرار ترك تعقيب به دادسرا اعاده كند. 3- چنانچه جرم ارتكابي از جمله جرايم موضوع تبصره يك ماده 285، 306 و ماده 340 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 باشد كه بايد به طور مستقيم در دادگاه مطرح شود و تحقيقات مقدماتي جرايم مذكور بايد توسط دادگاه ذي‌صلاح صورت گيرد و دادسرا و مقامات آن قانوناً مجاز به انجام تحقيقات در خصوص اين جرايم نيستند و از آن‌جا كه اظهارنظر ماهيتي نسبت به جرايم، فرع بر صلاحيت رسيدگي و انجام تحقيقات مقدماتي است، در نتيجه در فرض سؤال انجام تحقيقات مقدماتي و اظهارنظر ماهوي نسبت به جرايم موضوع مواد پيش‌گفته توسط مقامات دادسرا فاقد وجاهت قانوني است و با لحاظ اينكه در فرض سؤال اين امر رعايت نگرديده است، بنابراين ب. ت. ب. مواد 2، تبصره يك ماده 285، 306 و نيز 340 قانون پيش‌گفته، دادگاه كيفري كه در مقام رسيدگي به اعتراض شاكي نسبت به قرار منع يا موقوفي تعقيب است، با عنايت به ملاك صدر ماده 274 اين قانون با اعلام بي‌اعتباري قرار صادره از سوي مقامات دادسرا و نقض آن، پرونده را جهت ارجاع به دادگاه كيفري ذي‌صلاح و رسيدگي مجدد مطابق ترتيبات قانوني به مرجع قضايي صالح ارسال مي‌كند. 4- در خصوص مواردي كه دادگاه در مقام رسيدگي به اعتراض شاكي نسبت به صدور قرارهاي منع يا موقوفي تعقيب، موضوع مواد 270 و 274 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، معتقد به صدور قرار عدم صلاحيت باشد، ‌بايد ضمن نقض قرار معترض‌عنه، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحيت به مرجع قضايي صالح ارسال كند. ضمناً اتخاذ ملاك از بند «پ» ماده 450 و بند 3 ماده 469 قانون يادشده نيز مي‌تواند مؤيد اين نظر باشد. نظریه مشورتی شماره 7/1402/754 مورخ 1402/10/04 موضوع استعلام به وضعیت حقوقی شکایت شاکی در دادسرا و اعتراض او به قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب مربوط می‌شود. پرسش‌ها شامل شرایط استرداد اعتراض، امکان صدور قرار ترک تعقیب، رسیدگی به جرایم خاص و صلاحیت دادسرا است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش‌ها اعلام می‌کند: <br>1- اگر شاکی اعتراض خود را پس بگیرد، دادگاه باید طبق ماده 271 و ماده 441 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قرار رد اعتراض صادر کند.<br>2- در مواردی که پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح شود، اگر شرایط قانونی وجود داشته باشد، دادگاه می‌تواند قرار ترک تعقیب صادر کند و در غیر این صورت، پرونده به دادسرا بازگردانده می‌شود.<br>3- در جرایم خاص که تحقیقات مقدماتی باید توسط دادگاه انجام شود، دادسرا نمی‌تواند به پرونده رسیدگی کند و باید آن را به دادگاه ذیصلاح ارجاع دهد.<br>4- اگر دادگاه صلاحیت نداشته باشد، باید قرار معترض‌عنه نقض شود و پرونده به مرجع قضایی صالح ارسال گردد. این امر با استناد به مواد 270، 274، 2، 285، 306 و 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تایید می‌شود. تاریخ نظریه: 1402/10/04 شماره نظریه: 7/1402/754 شماره پرونده: 1402-168-754ک 3- چنانچه جرم ارتکابی از جمله جرایم موضوع تبصره یک ماده 285، 306 و ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باشد که باید به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود و تحقیقات مقدماتی جرایم مذکور باید توسط دادگاه ذی‌صلاح صورت گیرد و دادسرا و مقامات آن قانونا مجاز به انجام تحقیقات در خصوص این جرایم نیستند و از آن‌جا که اظهارنظر ماهیتی نسبت به جرایم، فرع بر صلاحیت رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی است، در نتیجه در فرض سوال انجام تحقیقات مقدماتی و اظهارنظر ماهوی نسبت به جرایم موضوع مواد پیش‌گفته توسط مقامات دادسرا فاقد وجاهت قانونی است و با لحاظ اینکه در فرض سوال این امر رعایت نگردیده است، بنابراین ب. ت. ب. مواد 2، تبصره یک ماده 285، 306 و نیز 340 قانون پیش‌گفته، دادگاه کیفری که در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع یا موقوفی تعقیب است، با عنایت به ملاک صدر ماده 274 این قانون با اعلام بی‌اعتباری قرار صادره از سوی مقامات دادسرا و نقض آن، پرونده را جهت ارجاع به دادگاه کیفری ذی‌صلاح و رسیدگی مجدد مطابق ترتیبات قانونی به مرجع قضایی صالح ارسال می‌کند. 4- در خصوص مواردی که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به صدور قرارهای منع یا موقوفی تعقیب، موضوع مواد 270 و 274 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، معتقد به صدور قرار عدم صلاحیت باشد، ‌باید ضمن نقض قرار معترض‌عنه، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع قضایی صالح ارسال کند. ضمنا اتخاذ ملاک از بند «پ» ماده 450 و بند 3 ماده 469 قانون یادشده نیز می‌تواند موید این نظر باشد.

موارد مرتبط 135

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 23

مواد مرتبط 5

دکترین 27

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین