خلاصه پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهم — طبق ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای

تبصره - هرگاه در صدور کیفرخواست، سهو قلم یا اشتباه بین صورت گیرد، تا پیش از ارسال به دادگاه، دادستان آن را اصلاح و پس از ارسال کیفرخواست به دادگاه موارد اصلاحی آن را به دادگاه اعلام می کند.». شناسایی نکرده و از او در کیفرخواست صادره یاد نکند، قادر و مجاز نخواهد بود به اقامه دعوای عمومی و صدور کیفرخواست دست بزند. بنابراین هرگاه به هر دلیلی، شناسایی متهم برای نهاد دادسرا و مرجع تعقیب ممکن نگردد، صدور کیفرخواست و اقامه دعوای عوارض و آثار قانونی این وضعیت در مورد مجازاتهای بازدارنده، احتمال شمول مرور زمان و در نتیجه موقوفی تعقیب امر جزایی است ماده ۱۷۳ ق.آ.د.ک. سال ۱۳۷۸). ۱. الف - ماده ۱۷۳ ق.آ.د.ک. سال ۱۳۷۸ : در جرائمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات ب - حداکثر مجازات کمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال با انقضاء مدت پنج سال ج - مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی با انقضاء مدت سه سال تبصره - در مواردی که مجازات قانونی جرم حبس یا جزای نقدی یا شلاق یا هر سه باشد مدت حبس ملاک احتساب خواهد بود.. ب - رأی وحدت رویه شماره ۶۵۹ مورخ ۱۳۸۱/۳/۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: مجازات تصرف اراضی ملی و تجاوز به آنها از نوع بازدارنده بوده و جرم مستمر محسوب و تا زمانی که تصرف ادامه دارد موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد. طبق ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری جرایمی که مجازات آنها از نوع بازدارنده باشد با حصول مرور زمان تعقیب آنها موقوف میشود. هر چند که تجاوز به اراضی ملی شده و تصرف عدوانی آن اراضی با مورد لحاظ قرار دادن ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی دارای مجازات بازدارنده است ولی چون جرم مذکور از جرایم مستمر م. ب. و تا وقتی که تصرف ادامه دارد موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد علیهذا رأی شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان صرفاً از حیث نقض رأی صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی دایر بر موقوفی تعقیب به اکثریت آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور نتیجتاً قانونی تشخیص و مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.. ج - رأی وحدت رویه شماره ۶۵۶ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: قانون لازم الاجرا در دادگاههای نظامی قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نیست و این دیوان عالی کشور صحیح تشخیص می شود. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ مصوب ۱۳۷۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.». دومین نکته نیز به بیان نوع اتهام و مواد قانونی مورد استناد در کیفرخواست مرتبط است که به تکلیف دادستان در تحمل بار ادله اثبات احکام شهرت دارد؛ این تکلیف قانونی به علت مقام قضایی دادستان و تخصص او در امر حقوقی وضع و برقرار شده است. از دادستان انتظار می رود پس از تعقیب امر جزایی در دادسرا و انجام تحقیقات مقدماتی حسب مورد توسط قضات دادسرا مانند بازپرس و دادیار فعل یا ترک فعل مجرمانه را توصیف قانونی نموده و سپس بر پایه تشخیص خود، عنوان و نوع اتهام و مستندات قانونی حاکم بر آن را تعیین و اعلام نماید. تعیین نوع اتهام متهم از آثار مهمی مانند تعیین صلاحیت ذاتی مرجع قضایی دادگاه برخوردار است که در مباحث آتی به آن خواهیم پرداخت. ب - ۳ - ۲ - هم سنجی اقامه دعوای عمومی جزایی با اقامه دعوای مدنی اقامه دعوای مدنی دارای شرایطی است که خواهان باید در طرح دعوای خود آن شرایط را لحاظ نموده و پس از آن به اقامه دعوا بپردازد. اقامه دعوای مدنی تابع تشریفاتی است که رعایت آن در قالب دادخواست شکل می گیرد. اگر چه برابر ماده ۲ ق..د.م، اشتغال و تکلیف دادگاه به رسیدگی به دعوا موکول به طرح و درخواست آن از سوی ذینفع گردیده این درخواست جز در موارد استثنایی که قانونگذار خود مجوز آن را داده مواد ۱۲۰ ق.آ.د.م و ۱۴۷ ق.ا.ام، تنها در قالب فرم و شکل دادخواست مسموع و قابل اجابت است ماده ۴۸ ق.آ.د.م شرایط قانونی برای تنظیم دادخواست و نکاتی که الزاماً باید در آن درج و آورده شود، در ماده ۵۱ آن قانون پیش بینی شده است. مادام که درخواست خ. ب. ت. و تنظیم چنین دادخواستی صورت نپذیرد، اشتغال دادگاه را جهت رسیدگی به همراه نخواهد آورد؛ به همین علت نیز برخی از استادان درخواستی را که شرایط قانونی دادخواست را نداشته باشد، فاقد هر گونه اثر قانونی اعلام کرده اند. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. ب - ۳ - ۲ - هم سنجی اقامه دعوای عمومی جزایی با اقامه دعوای مدنی اقامه دعوای مدنی دارای شرایطی است که خواهان باید در طرح دعوای خود آن شرایط را لحاظ نموده و پس از آن به اقامه دعوا بپردازد. اقامه دعوای مدنی تابع تشریفاتی است که رعایت آن در قالب دادخواست شکل می گیرد. اگر چه برابر ماده ۲ ق..د.م، اشتغال و تکلیف دادگاه به رسیدگی به دعوا موکول به طرح و درخواست آن از سوی ذینفع گردیده این درخواست جز در موارد استثنایی که قانونگذار خود مجوز آن را داده مواد ۱۲۰ ق.آ.د.م و ۱۴۷ ق.ا.ام، تنها در قالب فرم و شکل دادخواست مسموع و قابل اجابت است ماده ۴۸ ق.آ.د.م شرایط قانونی برای تنظیم دادخواست و نکاتی که الزاماً باید در آن درج و آورده شود، در ماده ۵۱ آن قانون پیش بینی شده است. مادام که درخواست خ. ب. ت. و تنظیم چنین دادخواستی صورت نپذیرد، اشتغال دادگاه را جهت رسیدگی به همراه نخواهد آورد؛ به همین علت نیز برخی از استادان درخواستی را که شرایط قانونی دادخواست را نداشته باشد، فاقد هر گونه اثر قانونی اعلام کرده اند. از جمله نکاتی که درج آن در دادخواست به عنوان فرم اقامه دعوای مدنی لازم و ضروری شمرده شده تعیین خواسته یا موضوع دعوا است؛ خواه دعوای یاد شده مالی عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم نشر میزان چاپ اول، پاییز ۱۳۸۱، ص ۲۳، ش ۳۰ و ص ۱۰۸، ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. از جمله نکاتی که درج آن در دادخواست به عنوان فرم اقامه دعوای مدنی لازم و ضروری شمرده شده تعیین خواسته یا موضوع دعوا است؛ خواه دعوای یاد شده مالی عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم نشر میزان چاپ اول، پاییز ۱۳۸۱، ص ۲۳، ش ۳۰ و ص ۱۰۸،