Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/790 مورخ 1403/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #ضامن #مطالبه #مدیون #دین #خسارت_تأخیر_تأدیه #پرداخت_خسارت #تأدیه #حکم_ورشکستگی #رای_وحدت_رویه #هیأت_عمومی_دیوان #اجرای_حکم #ورشکستگی #تاجر #تاجر_ورشکسته #تاریخ_توقف #تاریخ_صدور #محکومیت #اجرائیه #اعاده_دادرسی #خسارت #داین #توقف #قضاییه #تأخیر #آیین_دادرسی #انقلاب #محکوم #نظریه‌مشورتی #قطعیت‌حکم #شروع #صورت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا پس از مطالبه دین از ضامن تاجر ورشکسته، وی مکلف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه است؟

پاسخ: از ضامن تاجر ورشکسته نمی‌توان خسارت تأخیر تأدیه تاجر را مطالبه کرد، اما در صورت امتناع ضامن پس از مطالبه از خودش، از تاریخ مطالبه ضامن مسئول پرداخت خسارت است.

به زبانِ ساده

موضوع، مسئولیت ضامن در پرداخت خسارت تأخیر تأدیه پس از ورشکستگی بدهکار اصلی است. متن میان خسارتِ دینِ تاجر ورشکسته و خسارتی که از تأخیر خودِ ضامن پس از مطالبه پدید می‌آید تفاوت می‌گذارد؛ ضامن ممکن است بابت تأخیر خودش مسئول شود.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است. پرسش راجع به مديون اصلیِ ورشکسته، ضامن و مسئول اجرای حکم است؛ نام طرفین مشخص نشده است.

چگونه: استعلام درباره اثر حکم ورشکستگی بدهکار اصلی بر مسئولیت ضامن مطرح شده است. پاسخ موجود، مسئولیت ضامن بابت تأخیر خود او را از خسارت مربوط به دین تاجر ورشکسته جدا می‌کند؛ ادامه نظریه در متن موجود نیست.

چرا مهم است: این نظر برای ضامن، طلبکار و مسئول اجرای حکم در تشخیص مسئولیت بابت خسارت تأخیر تأدیه اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: ضامن، دین اصلی، ورشکستگی، تاریخ توقف، خسارت تأخیر تأدیه، مسئولیت ضامن، اجرای حکم، اعاده دادرسی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا از ضامنِ تاجر ورشکسته می‌توان خسارت تأخیر تأدیه دینِ تاجر را مطالبه کرد؟

خیر؛ بر اساس متن، رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ مطالبه این خسارت از ضامن را منع می‌کند.

اگر ضامن پس از مطالبه دین از پرداخت آن خودداری کند، آیا ممکن است به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه محکوم شود؟

بله؛ دادگاه می‌تواند از تاریخ مطالبه دین از ضامن، با رعایت ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به پرداخت این خسارت بدهد.

آیا ورشکستگی تاجر در مسئولیت ضامن بابت تأخیر خودِ ضامن اثر دارد؟

خیر؛ متن می‌گوید ورشکستگی تاجر در این مسئولیت ضامن تأثیری ندارد.

آیا می‌توان از اجرای حکم خسارت علیه ضامن خودداری کرد و آیا موضوع از موارد اعاده دادرسی است؟

نامطمئن؛ متن ارائه‌شده پیش از پاسخ به این بخش قطع شده است.

کلیدواژه‌ها: ضامن، تاجر ورشکسته، خسارت تأخیر تأدیه، رأي وحدت رويه، مسؤولیت مدنی، نامطمئن

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در مواردي كه مديون اصلي به همراه ضامن به پرداخت اصل دين و خسارت تأخير تأديه محكوم مي‌شوند و پس از قطعيت حكم و شروع به اجراي آن، حكم ورشكستگي مديون اصلي، صادر و تاريخ توقف وي پيش از تاريخ صدور حكم محكوميت تعيين مي‌شود، با لحاظ رأي وحدت رويه شماره 788 مورخ 1399/3/27 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، مبني بر اينكه مسئوليت ضامن بيش از مسؤوليت مديون اصلي نيست، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ داده شود: الف- پس از مطالبه دين از ضامن، آيا وي مكلف به پرداخت خسارت تأخير تأديه است؟ ب- ب. ت. ب. صدور حكم و اجراييه در مورد خسارت تأخير تأديه عليه ضامن، آيا مي‌توان از اجراي حكم با لحاظ رأي وحدت رويه يادشده، خودداري كرد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مسؤول اجراي حكم چه شخصي است؟ آيا از موارد اعاده دادرسي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- اولاً، ب. ت. ب. رأي وحدت رويه شماره 788 مورخ 27/3/1399 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، از ضامن تاجر ورشكسته نمي‌توان خسارت تأخير تأديه دين تاجر ورشكسته را مطالبه كرد؛ اما چنانچه پس از مطالبه دين اصلي از ضامن و تحقق مسؤوليت، از پرداخت امتناع كند و از او مطالبه خسارت تأخير تأديه شود، دادگاه وفق ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و ديگر مقررات مربوط، از تاريخ مطالبه دين از ضامن حكم به پرداخت خسارت تأخير تأديه صادر مي‌كند و در اين فرض، ورشكستگي تاجر در مسؤوليت ضامن تأثيري ندارد؛ زيرا اين خسارت ناشي از تأخير خود ضامن است و نه مديون اصلي (تاجر). ثانياً، با عنايت به ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 كه به موجب آن از جمله شرايط استحقاق خسارت تأخير تأديه مطالبه داين از مديون است و با اخذ ملاك از رأي وحدت رويه شماره 824 مورخ 1/6/1401 هيأت عمومي ديوان‌ عالي كشور، ضامن از تاريخ مطالبه مسؤول پرداخت اصل دين و خسارت تأخير تأديه است و صدور حكم ورشكستگي و توقف تاجر (مديون اصلي) اثري در مسؤوليت پرداخت خسارت تأخير تأديه از سوي ضامن ندارد؛ به عبارت ديگر، در فرض صدور حكم ورشكستگي مديون اصلي، ضامن نيز به تبع وي مسؤوليتي در پرداخت خسارت تأخير تأديه ندارد؛ اما از تاريخ مطالبه دين از شخص ضامن، وي مستقلاً مسؤول پرداخت دين و خسارت تأخير تأديه از تاريخ مطالبه است و در اين خصوص صدور حكم ورشكستگي مديون اصلي، در مسؤوليت ضامن تأثيري ندارد. ب- ب. ت. ب. اين‌كه در فرض سؤال دين از ضامن نيز مطالبه و حكم صادر شده است، ورشكستگي مديون اصلي در مسؤوليت ضامن تأثيري ندارد و پاسخ به ديگر پرسش‌ها منتفي است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/790 مورخ 1403/02/17 موضوع استعلام مربوط به مسئولیت ضامن در شرایطی است که مدیون اصلی به همراه ضامن به پرداخت اصل دین و خسارت تاخیر تادیه محکوم می‌شوند و پس از قطعیت حکم، حکم ورشکستگی مدیون اصلی صادر می‌گردد. سوالات مطرح شده عبارتند از: 1) آیا ضامن پس از مطالبه دین موظف به پرداخت خسارت تاخیر تادیه است؟ 2) آیا می‌توان از اجرای حکم خسارت تاخیر تادیه علیه ضامن اجتناب کرد و مسئول اجرای حکم چه کسی است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس رای وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/03/27، نمی‌توان از ضامن تاجر ورشکسته خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کرد. اما اگر ضامن از پرداخت امتناع کند، دادگاه می‌تواند حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه صادر کند. همچنین، طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، ورشکستگی مدیون اصلی تاثیری بر مسئولیت ضامن در پرداخت خسارت تاخیر تادیه ندارد و از تاریخ مطالبه دین از ضامن، وی مسئول پرداخت خسارت خواهد بود. در نهایت، ورشکستگی مدیون اصلی تاثیری بر مسئولیت ضامن ندارد و پاسخ به سایر سوالات منتفی است. تاریخ نظریه: 1403/02/17 شماره نظریه: 7/1402/790 شماره پرونده: 1402-3/1-790ح در مواردی که مدیون اصلی به همراه ضامن به پرداخت اصل دین و خسارت تاخیر تادیه محکوم می‌شوند و پس از قطعیت حکم و شروع به اجرای آن، حکم ورشکستگی مدیون اصلی، صادر و تاریخ توقف وی پیش از تاریخ صدور حکم محکومیت تعیین می‌شود، با لحاظ رای وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/03/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور، مبنی بر اینکه مسئولیت ضامن بیش از مسئولیت مدیون اصلی نیست، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ داده شود: الف- پس از مطالبه دین از ضامن، آیا وی مکلف به پرداخت خسارت تاخیر تادیه است؟ ب- ب. ت. ب. صدور حکم و اجراییه در مورد خسارت تاخیر تادیه علیه ضامن، آیا می‌توان از اجرای حکم با لحاظ رای وحدت رویه یادشده، خودداری کرد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مسئول اجرای حکم چه شخصی است؟ آیا از موارد اعاده دادرسی است؟ الف- اولاً، ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/03/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور، از ضامن تاجر ورشکسته نمی‌توان خسارت تاخیر تادیه دین تاجر ورشکسته را مطالبه کرد؛ اما چنانچه پس از مطالبه دین اصلی از ضامن و تحقق مسئولیت، از پرداخت امتناع کند و از او مطالبه خسارت تاخیر تادیه شود، دادگاه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و دیگر مقررات مربوط، از تاریخ مطالبه دین از ضامن حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه صادر می‌کند و در این فرض، ورشکستگی تاجر در مسئولیت ضامن تاثیری ندارد؛ زیرا این خسارت ناشی از تاخیر خود ضامن است و نه مدیون اصلی (تاجر). ثانیاً، با عنایت به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که به موجب آن از جمله شرایط استحقاق خسارت تاخیر تادیه مطالبه داین از مدیون است و با اخذ ملاک از رای وحدت رویه شماره 824 مورخ 1401/06/01 هیات عمومی دیوان‌ عالی کشور، ضامن از تاریخ مطالبه مسئول پرداخت اصل دین و خسارت تاخیر تادیه است و صدور حکم ورشکستگی و توقف تاجر (مدیون اصلی) اثری در مسئولیت پرداخت خسارت تاخیر تادیه از سوی ضامن ندارد؛ به عبارت دیگر، در فرض صدور حکم ورشکستگی مدیون اصلی، ضامن نیز به تبع وی مسئولیتی در پرداخت خسارت تاخیر تادیه ندارد؛ اما از تاریخ مطالبه دین از شخص ضامن، وی مستقلاً مسئول پرداخت دین و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه است و در این خصوص صدور حکم ورشکستگی مدیون اصلی، در مسئولیت ضامن تاثیری ندارد. ب- ب. ت. ب. این‌که در فرض سوال دین از ضامن نیز مطالبه و حکم صادر شده است، ورشکستگی مدیون اصلی در مسئولیت ضامن تاثیری ندارد و پاسخ به دیگر پرسش‌ها منتفی است.

موارد مرتبط 32

نظریات مشورتی 31

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین