Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/826 مورخ 1403/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #رسیدگی #اثبات #اعتراض #شخص_ثالث #معترض_ثالث #معترض_ثالث_اجرائی #مال_توقیف_شده #حقوق #گزارش_اصلاحی #دعوای_اصلی #ابطال_سند_مالکیت #تنظیم_سند #برنده_مزایده #رأی_معترض‌عنه #اعتراض_ثالث_اصلی #اعتراض_ثالث_اجرایی #توقیف_مال #وجه_نقد #عقد #رفع_توقیف #توقیف #بیع #حکم_قطعی #سند_مالکیت #تشریفات_قانونی #عقد_بیع #دادخواست #ابطال_سند #مالکیت #قرار_تأمین_خواسته #دستور_موقت #صلح #سازش‌نامه #تشخیص #رای_صادره #گزارش #اشخاص_ثالث #واژه_رای #اعتبار_امر_مختومه #قضاییه #اعتراض‌ثالث #آیین_دادرسی #انقلاب #صورت #ثالث #نفع #ابطال #احراز #احکام #صدور‌رای #اموال #نظریه‌مشورتی #فوق_العاده #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: ابعاد حقوقی اعتراض ثالث نسبت به احکام، قرارها و گزارش‌های اصلاحی چیست؟

پاسخ: با توجه به ناقص بودن متن استعلام و نظریه مشورتی ارائه شده، امکان پاسخ‌گویی دقیق وجود ندارد.

به زبانِ ساده

متن، استعلامی شامل چند پرسش درباره اعتراض ثالث اصلی و اجرایی را نقل می‌کند؛ از جمله اعتراض به قرارها و گزارش اصلاحی و حدود رسیدگی در اعتراض ثالث اجرایی. اما بخش ارائه‌شده پیش از نقل پاسخ اداره کل حقوقی قطع شده است؛ بنابراین نتیجه یا راه‌حل این پرسش‌ها از همین متن معلوم نیست.

چه کسی: پرسش‌ها در قالب استعلام از اداره کل حقوقی قوه قضائیه نقل شده‌اند؛ نام استعلام‌کننده و طرفین پرونده‌ها در متن موجود مشخص نیست.

چگونه: متن فقط پرسش‌های استعلام را آورده و در میانه پرسش ششم قطع شده است؛ پاسخ یا روند رسیدگی در بخش ارائه‌شده درج نشده است.

چرا مهم است: این متن پرسش‌های مهمی درباره حدود و آثار اعتراض ثالث را مطرح می‌کند، اما برای استفاده عملی، متن کامل نظریه لازم است.

قوانینِ مرتبط: مواد ۴۲۰، ۴۲۲ و ۴۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مطابق ارجاع‌های موجود در پرسش استعلام.

مفاهیمِ حقوقی: اعتراض ثالث اصلی، اعتراض ثالث حکمی، اعتراض ثالث اجرایی، گزارش اصلاحی، توقیف مال، مالکیت، ابطال سند رسمی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اعتراض ثالث اصلی فقط نسبت به احکام قطعی است یا قرارها را هم دربرمی‌گیرد؟

در متن موجود پاسخی درج نشده است.

آیا می‌توان به گزارش اصلاحی اعتراض ثالث کرد؟

در متن موجود پاسخی درج نشده است.

آیا اعتراض ثالث اجرایی می‌تواند به رسیدگی درباره مالکیت یا ابطال سند رسمی منتهی شود؟

در متن موجود پاسخی درج نشده است.

پس از پذیرش اعتراض ثالث، تکلیف خواسته دعوای اصلی چیست؟

در متن موجود پاسخی درج نشده است.

کلیدواژه‌ها: اعتراض ثالث، آیین دادرسی مدنی، گزارش اصلاحی، دعوای اجرایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- ب. ت. ب. مواد 420 و 422 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، آيا اعتراض ثالث اصلي (حكمي) فقط نسبت به احكام قطعي است يا شامل قرارها نيز مي‌شود؟ 2- آيا نسبت به گزارش اصلاحي، دعواي اعتراض ثالث مسموع است و يا آنكه بايد دعواي ابطال گزارش اصلاحي از طرف شخص ثالث مطرح شود؟ 3- آيا در دعواي اعتراض ثالث حكمي، خواهان مي‌تواند خواسته مستقلي مطرح كند؟ 4- آيا حكمي كه پس از اعتراض ثالث اعم از اجرايي و اصلي صادر مي‌شود، از سوي اشخاص ثالث ديگر كه در روند رسيدگي مداخله نداشته‌اند، قابل اعتراض ثالث است؟ 5- اگر دعواي اعتراض ثالث حكمي مطرح و ادعاي شخص ثالث پذيرفته شود، طبق ماده 425 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، دادگاه رأي مورد اعتراض را در قسمت مورد اعتراض نقض مي‌كند. دادگاه در مورد خواسته خواهان دعواي اصلي چه رأيي صادر مي‌كند؟ آيا بايد رأي صادر كند؟ چنانچه نيازي به صدور رأي نيست، تكليف خواسته خواهان دعواي اصلي چيست؟ 6- آيا دادگاه در پي اعتراض ثالث اجرايي، تنها مي‌تواند در خصوص رفع اثر از مراتب توقيف مال (منقول يا غير منقول) يا وجه نقد رأي صادر كند و يا آنكه رسيدگي و صدور حكم در خصوص ماهيت اصلي دعواي معترض ثالث اجرايي؛ از قبيل دعواي اثبات مالكيت، ابطال سند مالكيت رسمي، تنظيم سند رسمي امكانپذير است؟ 7- در فرض سؤال قبل در صورت منفي بودن پاسخ، چنانچه دادگاه در مقام رسيدگي به دعواي اعتراض ثالث اجرايي حكم بر رد دعوا صادر كند، آيا طرح و اقامه دعواي مستقلي تحت عناوين ياد‌شده (اثبات مالكيت، اثبات تحقق عقد بيع، ابطال سند مالكيت رسمي، تنظيم سند رسمي و حكم بر رفع توقيف از اموال توقيف‌ شده) از طرف معترض ثالث امكانپذير است؟ 8- در فرض سؤال قبل، چنانچه دادگاه در مقام رسيدگي به دعاوي مطروحه «جداگانه» از طرف معترض ثالث از قبيل اثبات مالكيت، اثبات تحقق بيع و مانند آن، حكم به نفع معترض ثالث اجرايي صادر كند و اين حكم قطعي شود؛ اما پيش از آن و پس از صدور حكم بر رد دعواي اعتراض ثالث اجرايي، از مال توقيف شده رفع اثر نشده باشد و سند مالكيت آن مال نيز پس از طي تشريفات قانوني به نفع برنده مزايده منتقل شده باشد، آيا دادگاهي كه به دعاوي مستقل ماهيتي معترض ثالث اجرايي قبلي تحت عناوين اخير (اثبات مالكيت، اثبات تحقق عقد بيع و مانند آن) رسيدگي مي‌كند، در صورت احراز حقانيت و در فرض درخواست معترض ثالث اجرايي در دادخواست تقديمي اخير، مي‌تواند حكم بر رفع اثر از مال توقيف شده يا ابطال سند رسمي مالكيت برنده مزايده صادر كند؟ به طور كلي، راهكار عملي قانوني در اين خصوص چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- ب. ت. ب. اطلاق واژه رأي، مندرج در مواد 417 و 418 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، قرار نيز از سوي شخص ثالث قابل اعتراض است؛ مشروط بر اينكه شرايط ديگر؛ از جمله خلل به حقوق شخص ثالث نسبت به آن متصور باشد؛ مانند قرار تأمين خواسته و دستور موقت نسبت به مال معين. 2- از آنجا كه وفق ماده 184 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، صلح و سازش‌نامه موضوع گزارش اصلاحي قراردادي است كه بين طرفين منعقد شده است، مي‌تواند از سوي يكي از طرفين يا شخص ثالث، موضوع دعواي ابطال قرار گيرد؛ بر اين اساس، طرح دعواي اعتراض ثالث موضوع ماده 417 قانون ياد‌شده منتفي است. 3- اعتراض ثالث به عنوان يكي از طرق فوق‌العاده شكايت از آراء است كه هدف از آن رسيدگي به ادعاي ثالث در خصوص رأي معترض‌عنه است و طبق ماده 424 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، چنانچه دادگاه ادعاي ثالث را وارد تشخيص دهد، حكم صادر شده را كلاً يا جزئاً الغا مي‌كند؛ بنابراين، طرح دعوا يا خواسته مستقل در ضمن رسيدگي به دعواي اعتراض ثالث امكانپذير نيست. بديهي است به دعواي طرح شده به عنوان دعواي مستقل، وفق مقررات قانوني رسيدگي مي‌شود. 4- نظر بر اينكه رأي صادره متعاقب اعتراض ثالث اصلي و اجرايي مشمول اطلاق واژه «رأي» مندرج در ماده 417 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است، در صورتي كه مخل حقوق ثالث ديگري باشد، از سوي شخص ثالث قابل اعتراض است. 5- در فرض سؤال، دادگاه حسب مورد غير از الغاي تمام يا بخشي از رأي معترض‌عنه با تكليف ديگري مواجه نيست. 6- در دعواي اعتراض ثالث اجرايي نيز به مانند دعواي اعتراض ثالث محاكماتي امكان رسيدگي به دعواي ديگر خواهان وجود ندارد و طرح و رسيدگي به دعاوي مستقل مطرح‌شده در استعلام، تابع عمومات است. 7- در فرض سؤال، احراز شرايط اعتبار امر مختومه نسبت به دعواي اعتراض ثالث و دعاوي مستقل مطرح‌شده از سوي معترض ثالث پس از اتخاذ تصميم نسبت به اعتراض وي، تابع عمومات و بر عهده مرجع قضايي رسيدگي‌‌كننده است. 8- در فرض سؤال، دادگاه نمي‌تواند دستور رفع اثر از عمليات اجرايي صادر‌كند و يا حكم صادره در جريان رسيدگي به دعواي اعتراض ثالث را ملغي ‌‌اثر كند. در هر صورت، تا زماني كه از طرق قانوني رأي ياد‌شده نقض نشود، براي اعمال ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، محملي وجود ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/1402/826 مورخ 1403/05/13 در استعلامی که درباره اعتراض ثالث در دعاوی مدنی مطرح شده، چندین پرسش وجود دارد. اولاً، مطابق مواد 420 و 422 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اعتراض ثالث می‌تواند شامل قرارها نیز باشد، به شرطی که حقوق شخص ثالث تحت تاثیر قرار گیرد. ثانیاً، دعوای اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی ممکن نیست و تنها دعوای ابطال قابل طرح است. همچنین، در دعوای اعتراض ثالث حکمی، طرح خواسته مستقل امکان‌پذیر نیست و دادگاه فقط در صورت پذیرش ادعای ثالث، حکم را لغو می‌کند. در خصوص اعتراض به احکام صادره پس از اعتراض ثالث، این احکام نیز قابل اعتراض هستند. در دعوای اعتراض ثالث اجرایی، دادگاه نمی‌تواند به ماهیت اصلی دعوا رسیدگی کند و در صورت رد دعوا، امکان طرح دعوای مستقل وجود دارد. در نهایت، اگر دادگاه در دعاوی مستقل حکمی به نفع معترض ثالث اجرایی صادر کند، می‌تواند در صورت احراز حقانیت، حکم بر رفع اثر از مال توقیف شده صادر کند. تاریخ نظریه: 1403/05/13 شماره نظریه: 7/1402/826 شماره پرونده: 1402-127-826ح 5- اگر دعوای اعتراض ثالث حکمی مطرح و ادعای شخص ثالث پذیرفته شود، طبق ماده 425 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دادگاه رای مورد اعتراض را در قسمت مورد اعتراض نقض می‌کند. دادگاه در مورد خواسته خواهان دعوای اصلی چه رایی صادر می‌کند؟ آیا باید رای صادر کند؟ چنانچه نیازی به صدور رای نیست، تکلیف خواسته خواهان دعوای اصلی چیست؟ 6- آیا دادگاه در پی اعتراض ثالث اجرایی، تنها می‌تواند در خصوص رفع اثر از مراتب توقیف مال (منقول یا غیر منقول) یا وجه نقد رای صادر کند و یا آنکه رسیدگی و صدور حکم در خصوص ماهیت اصلی دعوای معترض ثالث اجرایی؛ از قبیل دعوای اثبات مالکیت، ابطال سند مالکیت رسمی، تنظیم سند رسمی امکانپذیر است؟ 7- در فرض سوال قبل در صورت منفی بودن پاسخ، چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی حکم بر رد دعوا صادر کند، آیا طرح و اقامه دعوای مستقلی تحت عناوین یاد‌شده (اثبات مالکیت، اثبات تحقق عقد بیع، ابطال سند مالکیت رسمی، تنظیم سند رسمی و حکم بر رفع توقیف از اموال توقیف‌ شده) از طرف معترض ثالث امکانپذیر است؟ 8- در فرض سوال قبل، چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به دعاوی مطروحه «جداگانه» از طرف معترض ثالث از قبیل اثبات مالکیت، اثبات تحقق بیع و مانند آن، حکم به نفع معترض ثالث اجرایی صادر کند و این حکم قطعی شود؛ اما پیش از آن و پس از صدور حکم بر رد دعوای اعتراض ثالث اجرایی، از مال توقیف شده رفع اثر نشده باشد و سند مالکیت آن مال نیز پس از طی تشریفات قانونی به نفع برنده مزایده منتقل شده باشد، آیا دادگاهی که به دعاوی مستقل ماهیتی معترض ثالث اجرایی قبلی تحت عناوین اخیر (اثبات مالکیت، اثبات تحقق عقد بیع و مانند آن) رسیدگی می‌کند، در صورت احراز حقانیت و در فرض درخواست معترض ثالث اجرایی در دادخواست تقدیمی اخیر، می‌تواند حکم بر رفع اثر از مال توقیف شده یا ابطال سند رسمی مالکیت برنده مزایده صادر کند؟ به طور کلی، راهکار عملی قانونی در این خصوص چیست؟ 1- ب. ت. ب. اطلاق واژه رای، مندرج در مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قرار نیز از سوی شخص ثالث قابل اعتراض است؛ مشروط بر اینکه شرایط دیگر؛ از جمله خلل به حقوق شخص ثالث نسبت به آن متصور باشد؛ مانند قرار تامین خواسته و دستور موقت نسبت به مال معین. 2- از آنجا که وفق ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، صلح و سازش‌نامه موضوع گزارش اصلاحی قراردادی است که بین طرفین منعقد شده است، می‌تواند از سوی ی. ا. ط. یا شخص ثالث، موضوع دعوای ابطال قرار گیرد؛ بر این اساس، طرح دعوای اعتراض ثالث موضوع ماده 417 قانون یاد‌شده منتفی است. 3- اعتراض ثالث به عنوان یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از آراء است که هدف از آن رسیدگی به ادعای ثالث در خصوص رای معترض‌عنه است و طبق ماده 424 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، چنانچه دادگاه ادعای ثالث را وارد تشخیص دهد، حکم صادر شده را کلاً یا جزئاً الغا می‌کند؛ بنابراین، طرح دعوا یا خواسته مستقل در ضمن رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث امکانپذیر نیست. بدیهی است به دعوای طرح شده به عنوان دعوای مستقل، وفق مقررات قانونی رسیدگی می‌شود. 4- نظر بر اینکه رای صادره متعاقب اعتراض ثالث اصلی و اجرایی مشمول اطلاق واژه «رای» مندرج در ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است، در صورتی که مخل حقوق ثالث دیگری باشد، از سوی شخص ثالث قابل اعتراض است. 5- در فرض سوال، دادگاه حسب مورد غیر از الغای تمام یا بخشی از رای معترض‌عنه با تکلیف دیگری مواجه نیست.

موارد مرتبط 111

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 39

نشست‌های قضایی 19

مواد مرتبط 5

دکترین 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین