Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/890 مورخ 1402/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #پرداخت_محکوم‌به #توقیف_اموال #خسارت #خسارت_تأخیر_تأدیه #پرداخت_خسارت #تأدیه #بودجه #محکوم‌له #محکومیت #ضامن #تورم #بانک_مرکزی #دین #بانک #مدیون #محقق #محکوم‌به #اثبات #انفصال_از_خدمت #اجرای_احکام #حقوق_خصوصی #اجرای_حکم #ضمان #محکوم‌علیه #وجه_نقد #قضاییه #تأخیر #صورت #محکوم #مهلت #تمکن #استنکاف #آیین_دادرسی #انقلاب #بلامانع #اظهارنامه #زمان #نظریه‌مشورتی #احکام #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا به محکوم‌به دولت در مهلت قانونی پرداخت، خسارت تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد؟

پاسخ: تمکن مدیون در خصوص ادارات دولتی منوط به پیش‌بینی و پایداری محکوم‌به در بودجه است و کیفیت اجرای احکام علیه دولت با اشخاص عادی متفاوت است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره این است که آیا دولت در مهلت قانونی پرداخت محکوم‌به، بابت دیرکرد هم خسارت می‌پردازد یا نه. متن می‌گوید برای تعلق خسارت تأخیر تأدیه، توان پرداخت دولت وقتی محقق است که اعتبار محکوم‌به در بودجه منظور و پایدار شده باشد. اما نتیجه نهایی درباره تعلق خسارت در مهلت هجده‌ماهه، به‌دلیل ناتمام بودن متن مشخص نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرف‌های پرسش، اداره دولتیِ محکوم‌علیه و محکوم‌له هستند.

چگونه: اداره دولتی به پرداخت وجه و خسارت تأخیر تأدیه محکوم شده بود و درباره تعلق خسارت در مهلت هجده‌ماهه پرسش شد. اداره کل حقوقی با استناد به مقررات مربوط، شرط تمکن دولت و پیامد خودداری مسئول از پرداخت را توضیح داد؛ ادامه نظریه در متن موجود نیست.

چرا مهم است: این نظریه برای محکوم‌له و دستگاه‌های دولتی در تشخیص اثر بودجه و خودداری از پرداخت بر خسارت تأخیر تأدیه کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵.

مفاهیمِ حقوقی: خسارت تأخیر تأدیه، شاخص سالانه بانک مرکزی، تمکن مدیون، محکوم‌به، اعتبار بودجه، انفصال از خدمت، ضمان خسارت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

شرط تمکن برای محکومیت اداره دولتی به خسارت تأخیر تأدیه چه زمانی محقق می‌شود؟

وقتی محکوم‌به در بودجه منظور و پایدار شده باشد.

اگر با وجود اعتبار بودجه، مسئول مربوط از پرداخت محکوم‌به خودداری کند، چه پیامدی دارد؟

در صورت اثبات تخلف، ممکن است به انفصال از خدمت محکوم شود و اگر خودداری او به محکوم‌له خسارت بزند، ضامن آن خسارت است.

آیا در مهلت هجده‌ماهه قانون، خسارت تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد؟

نتیجه نهایی در متنِ ارائه‌شده نیامده است؛ متن پس از بیان تفاوت اجرای احکام علیه دولت، ناتمام است.

کلیدواژه‌ها: خسارت تأخیر تأدیه، اموال دولتی، بودجه، اجرای احکام، تمکن مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه اداره دولتي به پرداخت وجه نقدي و خسارت تأخير تأديه از تاريخ ارسال اظهارنامه تا زمان پرداخت بر مبناي شاخص تورم اعلامي از سوي بانك مركزي محكوم شود، آيا در اجراي ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم توقيف اموال دولتي مصوب 1365 و مهلت هجده ماهه مندرج در اين قانون براي پرداخت محكوم‌به، خسارت تأخير تأديه تعلق مي‌گيرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : به موجب ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، از جمله شرايط امكان محكوميت محكوم‌عليه به پرداخت دين با محاسبه شاخص سالانه بانك مركزي، تمكن مديون است كه در مورد ادارات و مؤسسات دولتي با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365، شرط تمكن زماني محقق مي‌شود كه محكوم‌به در بودجه منظور و پايدار شده باشد. شايسته ذكر است با لحاظ قسمت اخير ماده واحده مزبور حتي در صورت تأمين اعتبار در بودجه، اگر مسؤول مربوطه به رغم وجود اعتبار از پرداخت محكوم‌به استنكاف نمايد، در صورت اثبات تخلف، به انفصال از خدمت دولت محكوم خواهد شد و اگر اين استنكاف سبب وارد شدن خسارت به محكوم‌له باشد، مستنكف ضامن خسارت وارده است كه با اين ترتيب از آنجا كه كيفيت اجراي احكام قطعي عليه دولت و مؤسسات دولتي با احكام صادره عليه اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق خصوصي متمايز و متفاوت است و اجراي حكم عليه دولت و مؤسسات دولتي منوط به تأمين اعتبار در بودجه خواهد بود؛ لذا در مهلت هجده ماهه موضوع استعلام مستلزم پرداخت خسارت تأخير تأديه نمي‌باشد و ضمان خسارت وارده به محكوم‌له با فرض تأمين اعتبار نيز متوجه شخص مستنكف است. بديهي است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت وعدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365، صدور حكم به پرداخت خسارت تأخير تأديه بلامانع است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/890 مورخ 1402/10/23 موضوع استعلام مربوط به پرداخت وجه نقد و خسارت تاخیر تادیه توسط یک اداره دولتی در صورت محکومیت بر اساس ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم توقیف اموال دولتی مصوب 1365 است. پرسش این است که آیا در مدت هجده ماهی که برای پرداخت محکوم‌به تعیین شده است، خسارت تاخیر تادیه نیز باید پرداخت شود یا خیر. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استعلام، بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، این است که در این بازه زمانی، پرداخت خسارت تاخیر تادیه الزامی نیست. با این حال، اگر اعتبار لازم در بودجه تامین نشود و مسئول مربوطه از پرداخت خودداری کند، ممکن است شخص مستنکف ضامن خسارت وارده باشد. همچنین، پس از گذشت این دوره هجده ماهه، صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بلامانع است. تاریخ نظریه: 1402/10/23 شماره نظریه: 7/1402/890 شماره پرونده: 1402-62-890ح چنانچه اداره دولتی به پرداخت وجه نقدی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ارسال اظهارنامه تا زمان پرداخت بر مبنای شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی محکوم شود، آیا در اجرای ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و مهلت هجده ماهه مندرج در این قانون برای پرداخت محکوم‌به، خسارت تاخیر تادیه تعلق می‌گیرد؟ به موجب ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، از جمله شرایط امکان محکومیت م. ع. ب. پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی، تمکن مدیون است که در مورد ادارات و موسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، شرط تمکن زمانی محقق می‌شود که محکوم‌به در بودجه منظور و پایدار شده باشد. شایسته ذکر است با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده مزبور حتی در صورت تامین اعتبار در بودجه، اگر مسئول مربوطه به رغم وجود اعتبار از پرداخت محکوم‌به استنکاف نماید، در صورت اثبات تخلف، به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و اگر این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکوم‌له باشد، مستنکف ضامن خسارت وارده است که با این ترتیب از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و موسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی متمایز و متفاوت است و اجرای حکم علیه دولت و موسسات دولتی منوط به تامین اعتبار در بودجه خواهد بود؛ لذا در مهلت هجده ماهه موضوع استعلام مستلزم پرداخت خسارت تاخیر تادیه نمی‌باشد و ضمان خسارت وارده به محکوم‌له با فرض تامین اعتبار نیز متوجه شخص مستنکف است. بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت وعدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بلامانع است.

موارد مرتبط 32

نظریات مشورتی 31

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین