Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/920 مورخ 1402/11/30 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اینکه ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و رأی وحدت رویه شماره 824 دیوان عالی کشور بیان می‌کند که اگر

سبدِ من

#رای_وحدت_رویه #دیوان_عالی_کشور #آیین_دادرسی_مدنی #وحدت_رویه #اداره_کل #دادرسی #خسارت_تأخیر_تأدیه #مدیون #حکم_اعسار #اعسار #دین #پرداخت_خسارت #چک #وجه_چک #تأدیه #دادگاه_تجدیدنظر_استان #پرداخت_محکوم‌به #توقف #خسارت #ریال #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #محکوم‌علیه #محکوم‌به #محکومیت_های_مالی #تجدیدنظرخواهی #دادخواست #حکم_قطعی #معسر #بدهی #هیأت_عمومی_دیوان #گزارش #اثبات #رأی_بدوی #محکومیت #مجازات #پیش‌بینی #دادستان #تاریخ_صدور #اعتراض #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی #دیوان_عالی #وحدت #تمکن #زمان #تأخیر #انقلاب #تقسیط #اقساط #تأیید #دلالت #صورت #احراز #مهلت #قضایی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا با وجود حکم قطعی اعسار، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه تا زمان وصول دین ادامه می‌یابد؟

پاسخ: در صورت صدور حکم اعسار یا تقسيط، مديون مستنکف تلقی نمی‌شود و نسبت به میزان تقسیط شده، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی‌گیرد.

به زبانِ ساده

موضوع، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه پس از صدور حکم اعسار و کشف مال از مدیون است. نظریه می‌گوید مسئولیت پرداخت این خسارت به امتناع از پرداخت با وجود توانایی مالی وابسته است؛ اما ادامه پاسخ درباره اثر کشف مال در متن موجود نیست.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه؛ پرسش از سوی استعلام‌کننده‌ای درباره محکوم‌علیه، محکوم‌به و مال کشف‌شده مطرح شده است.

چگونه: استعلام درباره نحوه محاسبه خسارت پس از حکم اعسار و کشف مال مطرح شده است. پاسخ موجود، معیار تمکن و امتناع را بیان می‌کند، اما به دلیل ناقص‌بودن متن، نتیجه کامل درباره کشف مال مشخص نیست.

چرا مهم است: این نظریه برای محکوم‌علیه و محکوم‌له‌ای مفید است که درباره اثر اعسار یا کشف مال بر خسارت تأخیر تأدیه اختلاف دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، ماده ۵۲۲؛ رأی وحدت رویه شماره ۸۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: خسارت تأخیر تأدیه، اعسار، تقسیط دین، تمکن مالی، امتناع از پرداخت، محکوم‌به

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا با صدور حکم اعسار، خسارت تأخیر تأدیه همچنان محاسبه می‌شود؟

متن می‌گوید صدور حکم اعسار مطلق یا تقسیط، نشان‌دهنده ناتوانی مالی و نبودِ امتناع از پرداخت است؛ ادامه متن در دسترس نیست.

خسارت تأخیر تأدیه از چه زمانی قابل مطالبه است؟

طبق متن، الزام به پرداخت آن منوط به این است که مدیون با وجود تمکن مالی از پرداخت دین خودداری کند.

اگر بعداً مالی از مدیون کشف شود، خسارت تأخیر تأدیه چگونه محاسبه می‌شود؟

متنِ نقل‌شده پاسخ این بخش را کامل بیان نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: خسارت تأخیر تأدیه، اعسار، تقسیط دین، تمکن مالی، ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : حكم به محكوميت شخصي به پرداخت يك ميليارد ريال و خسارت تأخير تأديه آن از تاريخ تقديم دادخواست (1402/1/10) تا زمان وصول صادر ‌شده است؛ محكوم‌عليه در تاريخ 1402/7/5 حكم قطعي اعسار از پرداخت محكوم‌به اخذ كرده و محاسبه خسارت تأخير تأديه از اين تاريخ به بعد متوقف شده است؛ در تاريخ 1402/9/20 مالي از محكوم‌عليه كشف مي‌شود كه ارزش آن تكافوي اصل محكوم‌به و خسارت تأخير تأديه را دارد. در اين فرض، با وجود حكم قطعي اعسار از پرداخت محكوم‌به، آيا خسارت تأخير تأديه بايد همچنان از تاريخ 1402/1/10 تا زمان وصول محاسبه و اجرا شود و يا آنكه از زمان كشف مال (1402/9/20) تا زمان وصول و يا آنكه به شكل ديگري كه اقرب به نظر قانونگذار است، بايد محاسبه و اجرا شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، ب. ت. ب. حكم مقرر در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و با لحاظ رأي وحدت رويه شماره 824 مورخ 1/6/1401 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، الزام مديون به پرداخت خسارت تأخير تأديه فرع بر آن است كه وي به‌رغم تمكن مالي از پرداخت دين امتناع كند؛ از سوي ديگر، صدور حكم مبني بر اعسار كلي و يا تقسيط دين از سوي دادگاه دلالت بر آن دارد كه عدم پرداخت دين از طرف مديون به علت عدم تمكن بوده و وي مستنكف از پرداخت تلقي نمي‌شود؛ بنابراين در صورت صدور حكم مبني بر اعسار مطلق مديون و يا صدور حكم به تقسيط دين، نسبت به ميزاني‌كه دادگاه با احراز عدم تمكن مديون حكم بر تقسيط آن صادر مي‌كند، خسارت تأخير تأديه تعلق نمي‌گيرد. ثانياً، صرف يافت شدن مالي از محكوم‌عليه پس از صدور حكم اعسار، دلالت بر اين ندارد كه وي خود را بر خلاف واقع معسر قلمداد كرده است؛ بنابراين در فرض سؤال، با دست‌يابي به مال محكوم‌عليه مادام كه به موجب حكم دادگاه از حكم اعسار رفع اثر نشده و يا حكم به رفع عسرت محكوم‌عليه صادر نشده است، حكم اعسار صادره به اعتبار خود باقي است و در نتيجه، خسارت تاخير تأديه وفق آنچه گفته شد، تعلق نمي‌گيرد. بديهي است در فرض سؤال چنانچه مرجع كيفري رفتار محكوم‌عليه را از مصاديق ماده 16 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 قلمداد و مجازات تعيين نمايد، خسارت تأخير تأديه برابر عمومات قابل محاسبه و وصول است. رای وحدت رویه شماره 824 مورخ 1401/06/01 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | تأثیر اعسار مدیون بر محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در چک‌های برگشتی ب. ت. ب. اینکه در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، شرط «تمکن مدیون» به طور مطلق بیان شده است و در مقررات خاص راجع به چک حکم مغایری پیش‌بینی نشده و چک از این جهت فاقد خصوصیت است، بنابراین در مواردی که به موجب حکم دادگاه، اعسار م. ع. ب. نحو کلی یا با تعیین مهلت و یا اقساط ثابت شود، از تاریخ ثبوت اعسار، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک نیز متوقف می‌شود. بدیهی است در موارد صدور حکم اعسار با تعیین مهلت یا اقساط، به لحاظ احراز تمکن مدیون در حدود مقرر، در صورت تأخیر از موعد یا مواعد تعیین شده، حسب مورد، به دین یا هر یک از اقساط معوق، خسارت تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد. جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 8/1401 ساعت 8:30 روز سه‌شنبه، مورخ 1401/06/01 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … ‌محترم کل‌ کشور و با شرکت آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 824 - 1401/06/01 منتهی گردید. به استحضار می‌رساند، آقای … کل محترم دادگستری استان یزد، با اعلام اینکه از سوی شعب اول و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، در خصوص توقف یا عدم توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک با صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم‌به یا تقسیط آن، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور کرده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود: الف) به حکایت دادنامه شماره 140013390001152965-1400/04/29 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میبد، در خصوص دادخواست آقای …... به طرفیت آقای …... به خواسته اعسار از پرداخت محکوم‌به، با این توضیح که خواهان، محکوم به پرداخت وجه چک به مبلغ 300,000,000ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک لغایت زمان وصول محکوم‌به شده است، دادگاه چنین رای صادر کرده است: «. .. دادگاه دعوای خواهان را مقرون به صحت تشخیص، مستنداً به مواد 6، 7، 8 و 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1393/07/15 ضمن قبول اعسار خواهان، مشارالیه را مکلف به پرداخت محکوم‌به موضوع اجراییه. .. در ‌اقساط ماهیانه سی میلیون ریال با احتساب ده درصد افزایش در ابتدای هر سال شمسی از تاریخ صدور این حکم تا استهلاک کامل بدهی د. ح. خوانده می‌نماید.. .. لازم به ذکر است خسارت تاخیر تادیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 را ندارد، بنابراین به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، م. ع. از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف نمی‌شود و تا زمان پرداخت هر قسط، خسارت تاخیر آن قسط نیز محاسبه می‌شود.. ..» پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره 140013390001770398-1400/07/04، چنین رای داده است: «... ن. ب. ا. به محض صدور حکم اعسار و اثبات آن در مرجع قضایی، پرداخت خسارت تاخیر تادیه متوقف و به بدهی محکوم‌علیه، خسارت تعلق نمی‌گیرد و خصوصیت خاصی در قانون صدور چک از این حیث وجود ندارد که موجب عدم معافیت معسر از پرداخت خسارت باشد، لذا با حذف این قسمت از متن دادنامه تجدیدنظرخواسته (از عبارت «لازم به ذکر است» تا عبارت «محاسبه می‌شود» حذف می‌گردد) و ثانیاً: ن. ب. ا. ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید، ارائه و اقامه نگردیده و در نتیجه تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نمی‌باشد، علی‌هذا به استناد مواد 351 و 358 قانون مرقوم و با اجازه حاصله از تبصره 4 ماده 22 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ضمن رد تجدیدنظرخواهی وارده، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح به عمل آمده، تایید و استوار می‌نماید.» ب) به حکایت دادنامه شماره 140013390000928763- 1400/04/08 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میبد، در خصوص دادخواست آقای …. .. به طرفیت آقای …. .. به خواسته صدور حکم به اعسار از پرداخت محکوم‌به، با این توضیح که خواهان، محکوم به پرداخت وجه چک به مبلغ 190,000,000ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک لغایت زمان وصول محکوم‌به شده است، دادگاه، چنین رای صادر کرده است: «... دادگاه دعوای خواهان را مقرون به صحت تشخیص، مستنداً به مواد 6، 7، 8 و 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1393/07/15 ضمن قبول اعسار خواهان، مشارالیه را مکلف به پرداخت محکوم‌به موضوع دادنامه فوق‌الذکر در اقساط ماهیانه بیست و پنج میلیون ریال با احتساب ده درصد افزایش در ابتدای هر سال شمسی از تاریخ صدور این حکم تا استهلاک کامل بدهی د. ح. خوانده می‌نماید.. .. لازم به ذکر است خسارت تاخیر تادیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 را ندارد، بنابراین به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، م. ع. از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف نمی‌شود و تا زمان پرداخت هر قسط خسارت تاخیر آن قسط نیز محاسبه می‌شود.. ..» پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به‌موجب دادنامه شماره 140013390001511234-1400/06/13، چنین رای داده است: «... با عنایت به محتویات پرونده و مبانی استدلالی دادنامه موصوف و اینکه از ناحیه ت. ا. و اعتراض موجه و مدللی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید مطرح نشده است و رای وفق مقررات قانونی و بر اساس محتویات پرونده صادر شده است لذا دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تایید می‌نماید.» چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب اول و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، در خصوص توقف یا عدم توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک با صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم‌به یا تقسیط آن، اختلاف‌نظر دارند به طوری که شعبه اول با اعتقاد به توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک به محض صدور حکم اعسار به مانند سایر دیون و با این استدلال که چک از این جهت خصوصیتی ندارد، دادنامه بدوی را در این قسمت اصلاح کرده است، اما شعبه هشتم در مورد مشابه، دادنامه بدوی را که خسارت تاخیر تادیه وجه چک را مشمول قانون خاص دانسته و از شمول قیود مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی [از جمله شرط تمکن مدیون] خارج دانسته است، تایید کرده است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامرضا انصاری ب) نظریه دادستان محترم کل کشور احتراماً، در پرونده وحدت رویه ردیف 8/1401 هیات عمومی دیوان عالی کشور، راجع به اختلاف نظر بین شعب اول و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در خصوص «توقف یا عدم توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک با صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم‌به یا تقسیط آن» به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم. حسب گزارش معاونت قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ملاحظه می‌گردد که شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد با این استدلال که «... به محض صدور حکم اعسار و اثبات آن در مرجع قضایی، پرداخت خسارت تاخیر تادیه متوقف و به بدهی محکوم‌علیه، خسارت تعلق نمی‌گیرد و خصوصیت خاصی در قانون صدور چک از این حیث وجود ندارد که موجب عدم معافیت معسر از پرداخت خسارت باشد...» استدلال مندرج در رای بدوی برای عدم توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه را نپذیرفته و رای بدوی را نقض کرده است. درحالی که شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در موردی کاملاً مشابه همان استدلال دادگاه بد و. م. ب. اینکه خسارت تاخیر تادیه وجه چک مشمول قانون خاص م. ب. و قیود ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی را نداشته و به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، م. ع. از پرداخت خسارت تاخیر معاف نمی‌شود و تا زمان پرداخت هر قسط، خسارت تاخیر آن قسط نیز محاسبه می‌شود را پذیرفته و رای بدوی را تایید کرده است. این اختلاف نظر، ناشی از اختلافاتی است که راجع به ماهیت خسارت تاخیر تادیه وجود دارد؛ اینکه آیا خسارت تاخیر تادیه صرفاً ماهیت جبرانی دارد یا اینکه ماهیت آن، ادای اصل دین بر مبنای ارزش واقعی مطابق نرخ شاخص تورم است؟ لذا صرف‌نظر از بحث‌های نظری که در این زمینه وجود دارد، از آنجا که قانونگذار در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به عنوان آخرین اراده خود یکی از شرایط استحقاق دائن برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه را تمکن مدیون و امتناع وی از تادیه دین با وجود تمکن تعیین کرده و ب. ت. ب. مبانی شرعی و نیز مقررات قانونی از جمله مواد 227 و 229 قانون مدنی که زمانی متعهد به پرداخت خسارت ناشی از انجام تعهد ملزم می‌شود که ممتنع از پرداخت دین بوده و عدم ایفای تعهد منسوب به عمل وی باشد و در صورتی که متعهد به سبب عدم تمکن، دین را اداء نکرده باشد و یا عدم ایفای تعهد ناشی از عامل خارجی بوده که از حیطه اقتدار وی خارج باشد که قابل انتساب به عمل مدیون نیست. در نتیجه مماطل از ادای دین محسوب نشده و مبنایی برای الزام وی به پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجود ندارد. این حکم عام در مورد کلیه بدهکاران فاقد تمکن جاری بوده و منشا دین و اینکه مدیون چه شغلی داشته موجب تغییر آن نخواهد شد و در رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 نیز همین حکم مراعات شده است. با وجود این مبانی هر چند که در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376/03/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام و استفساریه آن مصوب 1377/09/21 به قید تمکن مدیون برای پرداخت خسارت تاخیر تادیه اشاره‌ای نشده است و اساساً قانونگذار در تبصره الحاقی یاد شده و استفساریه آن در پی بیان تمامی شرایط محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک نبوده و اینکه دین ناشی از چک، خصوصیت ویژه‌ای ندارد تا از شمول سایر شرایط قانونی برای محاسبه خسارت تاخیر خارج شود. بدین جهت از شمول شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج نبوده و حکم عام این ماده از این حیث در مورد دین ناشی از چک نیز جاری م. ب. و با اثبات عدم تمکن مدیون به موجب رای اعسار از پرداخت محکوم‌به یا تقسیط آن، خسارت تاخیر تادیه نیز متوقف می‌شود. ب. ت. ب. مراتب فوق، رای شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد را موافق با مقررات قانونی و قابل تایید می‌دانم. ج) رای وحدت‌ رویه شماره 824 - 1401/06/01 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور ب. ت. ب. اینکه در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، شرط «تمکن مدیون» به طور مطلق، بیان شده و در مقررات خاص راجع به چک حکم مغایری پیش‌بینی نشده و چک از این جهت فاقد خصوصیت است، بنابراین در مواردی که به موجب حکم دادگاه، اعسار محکوم‌علیه، به نحو کلی یا با تعیین مهلت و یا اقساط، ثابت شود، از تاریخ ثبوت اعسار، محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک نیز متوقف می‌شود. بدیهی است در موارد صدور حکم اعسار با تعیین مهلت یا اقساط، به لحاظ احراز تمکن مدیون در حدود مقرر، در صورت تاخیر، از موعد یا مواعد تعیین شده، حسب مورد، به دین یا هر یک از اقساط معوق، خسارت تاخیر تادیه تعلق می‌گیرد. بنا به مراتب، رای شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظریه مشورتی شماره 7/1402/920 مورخ 1402/11/30 موضوع استعلام مربوط به محاسبه خسارت تاخیر تادیه در پرونده‌ای است که در آن فردی به پرداخت یک میلیارد ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1402/01/10 محکوم شده است. پس از صدور حکم اعسار در تاریخ 1402/07/05، محاسبه خسارت متوقف شده است. پرسش این است که آیا خسارت تاخیر تادیه باید از تاریخ اولیه تا زمان وصول محاسبه شود یا از زمان کشف مال (1402/09/20) تا زمان وصول. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و با استناد به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رای وحدت رویه شماره 824، پرداخت خسارت تاخیر تادیه منوط به تمکن مالی مدیون است و تا زمانی که حکم اعسار معتبر باشد، خسارت تعلق نمی‌گیرد. همچنین، کشف مال جدید پس از صدور حکم اعسار به معنای لغو اعسار نیست و تا زمانی که حکم اعسار لغو نشود، خسارت تاخیر تادیه محاسبه نمی‌شود. در نهایت، اگر رفتار م. ع. مشمول ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 باشد، خسارت تاخیر تادیه قابل محاسبه و وصول خواهد بود. تاریخ نظریه: 1402/11/30 شماره نظریه: 7/1402/920 شماره پرونده: 1402-3/1-920ح حکم به محکومیت شخصی به پرداخت یک میلیارد ریال و خسارت تاخیر تادیه آن از تاریخ تقدیم دادخواست (1402/01/10) تا زمان وصول صادر ‌شده است؛ م. ع. د. تاریخ 1402/07/05 حکم قطعی اعسار از پرداخت محکوم‌به اخذ کرده و محاسبه خسارت تاخیر تادیه از این تاریخ به بعد متوقف شده است؛ در تاریخ 1402/09/20 مالی از م. ع. کشف می‌شود که ارزش آن تکافوی اصل محکوم‌به و خسارت تاخیر تادیه را دارد. در این فرض، با وجود حکم قطعی اعسار از پرداخت محکوم‌به، آیا خسارت تاخیر تادیه باید همچنان از تاریخ 1402/01/10 تا زمان وصول محاسبه و اجرا شود و یا آنکه از زمان کشف مال (1402/09/20) تا زمان وصول و یا آنکه به شکل دیگری که اقرب به نظر قانونگذار است، باید محاسبه و اجرا شود؟ اولاً، ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و با لحاظ رای وحدت رویه شماره 824 مورخ 1401/06/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور، الزام مدیون به پرداخت خسارت تاخیر تادیه فرع بر آن است که وی به‌رغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ از سوی دیگر، صدور حکم مبنی بر اعسار کلی و یا تقسیط دین از سوی دادگاه دلالت بر آن دارد که عدم پرداخت دین از طرف مدیون به علت عدم تمکن بوده و وی مستنکف از پرداخت تلقی نمی‌شود؛ بنابراین در صورت صدور حکم مبنی بر اعسار مطلق مدیون و یا صدور حکم به تقسیط دین، نسبت به میزانی‌که دادگاه با احراز عدم تمکن مدیون حکم بر تقسیط آن صادر می‌کند، خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی‌گیرد. ثانیاً، صرف یافت شدن مالی از م. ع. پس از صدور حکم اعسار، دلالت بر این ندارد که وی خود را بر خلاف واقع معسر قلمداد کرده است؛ بنابراین در فرض سوال، با دست‌یابی به مال م. ع. مادام که به موجب حکم دادگاه از حکم اعسار رفع اثر نشده و یا حکم به رفع عسرت م. ع. صادر نشده است، حکم اعسار صادره به اعتبار خود باقی است و در نتیجه، خسارت تاخیر تادیه وفق آنچه گفته شد، تعلق نمی‌گیرد. بدیهی است در فرض سوال چنانچه مرجع کیفری رفتار م. ع. را از مصادیق ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 قلمداد و مجازات تعیین نماید، خسارت تاخیر تادیه برابر عمومات قابل محاسبه و وصول است.

موارد مرتبط 32

نظریات مشورتی 31

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین