Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/154 مورخ 1403/03/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #قیم #محجور #مولی‌علیه #سرپرستی #دادستان #ولی_قهری #دادسرا #قیم_موقت #امور_حسبی #نماینده #قیمومت #استعفا #قانون_مدنی #اصول_حقوقی #اهلیت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #جرم #پیش‌بینی #ناظر #صغیر #مطلع #تعارض_منافع #اصل_تناظر #امین #طفل_صغیر #ولایت_قهری #جد_پدری #وصی #حقوق_مالی #ولایت #رسیدگی #قضاییه #ولی #استماع #وظیفه #نظریه‌مشورتی #صورت #منافع #تعارض #آیین_دادرسی #انقلاب #تسری #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: وظیفه واحد سرپرستی دادسرا در خصوص طرح دعوا از سوی ولی قهری یا قیم به طرفیت محجور چیست؟

پاسخ: دعوای ولی قهری به طرفیت مولي‌عليه به دلیل وحدت خواهان و خوانده قابل استماع نیست و در فرض اقامه دعوا از سوی قیم، تعیین قيم موقت ضروری است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره دفاع از محجوری است که ولی یا قیم او خودش علیه او دعوا کرده است. متن می‌گوید دعوای ولی قهری علیه مولی‌علیه قابلیت استماع ندارد و قیم هم نمی‌تواند هم‌زمان خواهان و نماینده محجور در جایگاه خوانده باشد؛ ادامه نظر درباره راهکار کامل در متن موجود نیست.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است. پرسش‌کننده در متن مشخص نیست؛ اشخاص مورد بحث ولی قهری، قیم و محجور هستند.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره نحوه دفاع از محجور در دعوای ولی قهری یا قیم علیه او، اداره کل حقوقی مقررات ولایت و قیمومت و تعارض منافع را بررسی کرده است. متن در میانه بحث درباره تعیین قیم موقت قطع شده است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و واحدهای سرپرستی دادسرا در تشخیص امکان طرح دعوا و نحوه مواجهه با تعارض منافع محجور اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: مواد ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۳ و ۱۲۱۸ قانون مدنی؛ ماده ۷۳ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹؛ ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به اندازه‌ای که در متن آمده است.

مفاهیمِ حقوقی: ولی قهری، قیم، محجور، مولی‌علیه، تعارض منافع، قابلیت استماع دعوا، اهلیت دفاع، قیم موقت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ولی قهری می‌تواند علیه مولی‌علیه خود اقامه دعوا کند؟

نظریه می‌گوید چنین دعوایی اصولاً موضوعیت ندارد و به دلیل وحدت خواهان و خوانده قابلیت استماع ندارد.

اگر قیم علیه محجور اقامه دعوا کند، آیا می‌تواند هم‌زمان نماینده او در دفاع باشد؟

خیر؛ قیم نمی‌تواند هم‌زمان خواهان و نماینده خوانده باشد، چون منافع او با محجور در تعارض است.

آیا دادستان در امور محجوری که ولی یا وصی دارد حق دخالت دارد؟

خیر؛ متن می‌گوید اگر محجور ولی یا وصی داشته باشد، دادستان حق دخالت در امور او را ندارد.

در صورت تعارض منافع قیم و محجور، چه راهکاری باید در پیش گرفت؟

متن ارائه‌شده پاسخ کامل را بیان نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: ولی قهری، قیم، محجور، اصل تناظر، دادسرا

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه ولي قهري با قيم به جهت رعايت اصل تناظر از جمله به طرفيت مولي‌عليه طرح دعوا كند، وظيفه واحد سرپرستي دادسرا در نحوه و كيفيت شكلي دفاع از محجور چيست؟ آيا بايد نصب امين يا قيم موقت را درخواست كند يا صرفاً نماينده‌اي جهت دفاع معرفي كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، وفق حكم مقرر در مواد 1180، 1181 و 1218 قانون مدني و ماده 73 قانون امور حسبي مصوب 1319، طفل صغير تحت ولايت قهري پدر و جد پدري قرار دارد و در صورتي كه محجور، ولي يا وصي داشته باشد، دادستان حق دخالت در امور او را ندارد و به تصريح ماده 1183 قانون مدني، در كليه امور مربوط به اموال و حقوق مالي مولي‌عليه، ولي، نماينده قانوني او مي‌باشد؛ بر اين اساس و از آنجا كه ولي قهري در اعمال ولايت با رعايت غبطه و مصلحت مولي‌عليه مبسوط‌اليد است، اصولاً طرح دعواي ولي قهري به طرفيت مولي‌عليه خود فاقد موضوعيت است؛ در هر صورت هرگاه چنين دعوايي مطرح شود، به دليل وحدت خواهان و خوانده، قابليت استماع ندارد. ثانياً، در فرض اقامه دعوا از سوي قيم عليه محجور (مولي‌عليه) مطابق اصول حقوقي قيم نمي‌تواند هم‌زمان خواهان و نماينده خوانده باشد و در چنين فرضي منافع خواهان با محجور در تعارض است؛ همچنين وفق ماده 86 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 شخصي كه اهليت ندارد، مي‌تواند از دفاع امتناع نمايد؛ افزون بر اين، تعيين قيم موقت (اتفاقي) توسط دادستان وفق ماده 70 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 براي موارد ارتكاب جرم پيش‌بيني شده است و قابل تسري به دعاوي حقوقي نيست؛ همچنين حكم مقرر در ماده 56 قانون امور حسبي مصوب 1319 ناظر به مواردي است كه در جريان دادرسي، دادگاه از وجود صغير بدون ولي و قيم مطلع شود و حال آن‌كه در فرض سؤال، محجور داراي قيم است؛ اما قيم به جهت تعارض منافع امكان دفاع از مولي‌عليه خود را ندارد و لذا اين فرض منصرف از موضوع ماده اخير‌الذكر است؛ بنا به مراتب ياد‌شده، در فرض اقامه دعوا از ناحيه خواهان (قيم) به طرفيت محجور (مولي‌عليه) دعوا قابليت استماع ندارد و قيم بايد از قيمومت استعفا دهد و مراتب را با ذكر علت به اداره امور سرپرستي صغار و محجورين يا دادستان اعلام كند تا با تعيين قيم ديگري براي محجور بتواند به طرفيت قيم جديد مبادرت به طرح دعوا نمايد. نظریه مشورتی شماره 7/1403/154 مورخ 1403/03/29 موضوع استعلام به وظایف واحد سرپرستی دادسرا در شرایطی مربوط می‌شود که ولی قهری علیه محجور (مولی‌علیه) دعوا مطرح می‌کند. نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه این است که بر اساس مواد 1180، 1181 و 1218 قانون مدنی و ماده 73 قانون امور حسبی، ولی قهری حق ندارد در امور محجور دخالت کند و در صورتی که دعوا مطرح شود، به دلیل تضاد منافع، این دعوا قابل رسیدگی نیست. همچنین، قیم نمی‌تواند همزمان به عنوان خواهان و نماینده خوانده عمل کند و در صورت اقامه دعوا توسط قیم، باید از سمت قیمومت استعفا دهد و این موضوع را به اداره امور سرپرستی صغار و محجورین یا دادستان اطلاع دهد تا قیم جدیدی تعیین شود. بنابراین، وظیفه واحد سرپرستی دادسرا در چنین مواردی، تعیین قیم جدید برای محجور به منظور فراهم کردن امکان طرح دعوا است. تاریخ نظریه: 1403/03/29 شماره نظریه: 7/1403/154 شماره پرونده: 1403-127-154ح ثانیاً، در فرض اقامه دعوا از سوی قیم علیه محجور (مولی‌علیه) مطابق اصول حقوقی قیم نمی‌تواند هم‌زمان خواهان و نماینده خوانده باشد و در چنین فرضی منافع خواهان با محجور در تعارض است؛ همچنین وفق ماده 86 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 شخصی که اهلیت ندارد، می‌تواند از دفاع امتناع نماید؛ افزون بر این، تعیین قیم موقت (اتفاقی) توسط دادستان وفق ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 برای موارد ارتکاب جرم پیش‌بینی شده است و قابل تسری به دعاوی حقوقی نیست؛ همچنین حکم مقرر در ماده 56 قانون امور حسبی مصوب 1319 ناظر به مواردی است که در جریان دادرسی، دادگاه از وجود صغیر بدون ولی و قیم مطلع شود و حال آن‌که در فرض سوال، محجور دارای قیم است؛ اما قیم به جهت تعارض منافع امکان دفاع از مولی‌علیه خود را ندارد و لذا این فرض منصرف از موضوع ماده اخیر‌الذکر است؛ بنا به مراتب یاد‌شده، در فرض اقامه دعوا از ناحیه خواهان (قیم) به طرفیت محجور (مولی‌علیه) دعوا قابلیت استماع ندارد و قیم باید از قیمومت استعفا دهد و مراتب را با ذکر علت به اداره امور سرپرستی صغار و محجورین یا دادستان اعلام کند تا با تعیین قیم دیگری برای محجور بتواند به طرفیت قیم جدید مبادرت به طرح دعوا نماید.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 154

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 27

مواد مرتبط 7

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین