Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : شخصي به جرم فروش مال غير به حبس و پرداخت جزاي نقدي و استرداد مال د. ح. شاكي به صورت غيابي محكوم شده است؛ پس از لازم‌الاجر شدن رأي به سبب عدم حضور محكوم‌عليه و تخلف ضامن از معرفي ايشان، دستور ضبط تأمين صادره (وثيقه ملكي) صادره شده و شاكي در مزايده وثيقه شركت كرده و در اجراي ماده 144 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 برنده مزايده شده و سند مالكيت به دستور دادگاه به نام شاكي تنظيم شده است؛ اما پس از اتمام اقدامات اجرايي يادشده، با اعتراض بعدي محكوم‌عليه، دادگاه رأي بر برائت وي صادر كرده است. از آنجا كه در فرض سؤال، شاكي بلاجهت مالك وثيقه شده است، آيا مشمول حكم مقرر در ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 مي‌باشد و بايد اقدامات اجرايي از جمله مزايده به دستور دادگاه ملغي شود و يا آنكه شاكي بايد از طريق طرح دعوا در محاكم حقوقي در خصوص ابطال مزايده اقدام كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، هرچند از ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 چنين مستفاد است كه در خصوص ضرر و زيان ناشي از جرم؛ اعم از مطالبه و رسيدگي و اجراي حكم، علي‌الاصول تشريفات قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379؛ از جمله تبصره 2 ماده 306 اين قانون لازم‌الرعايه است؛ اما با لحاظ ماده 537 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و ماده 22 قانون نحوه‌ اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، از آنجا كه رد مال، امري مستقل از ضرر و زيان ناشي از جرم و تابع احكام خاص خود است، اجراي احكام غيابي دائر بر محكوميت به رد مال از شمول تبصره 2 ماده 306 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 خارج است. ثانياً، از ماده 537 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و ماده 22 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 و ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 چنين مستفاد است كه هرگاه به لحاظ واخواهي محكوم‌عليه غايب، حكم غيابي صادره نقض و رأي بر برائت وي صادر و حكم رد مال (در فرض سؤال موضوع شكايت فروش مال غير) با صدور حكم نهايي منتفي شود، عمليات اجرايي به دستور دادگاه اجراكننده حكم به حالت پيش از اجرا باز مي‌گردد و نيازي به تقديم دادخواست استرداد اموال و يا ابطال مزايده از سوي واخواه (محكوم‌عليه) نمي‌باشد. نظریه مشورتی شماره 7/1403/180 مورخ 1403/04/11 موضوع استعلام درباره وضعیت حقوقی شاکی پس از صدور حکم برائت برای م. ع. د. پرونده‌ای است که وی به جرم فروش مال غیر محکوم شده بود. پس از اجرای حکم، از جمله برگزاری مزایده وثیقه، شاکی مالک وثیقه شده است. پرسش این است که آیا شاکی باید طبق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اقدامات اجرایی را لغو کند یا باید از طریق طرح دعوا در دادگاه‌های حقوقی اقدام نماید. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که با استناد به مواد 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، در صورت صدور حکم برائت و نقض حکم غیابی، عملیات اجرایی به وضعیت قبل از اجرا بازمی‌گردد و محکوم‌علیه نیازی به تقدیم دادخواست برای استرداد اموال یا ابطال مزایده ندارد. تاریخ نظریه: 1403/04/11 شماره نظریه: 7/1403/180 شماره پرونده: 1403-3/1-180ح شخصی به جرم فروش مال غیر به حبس و پرداخت جزای نقدی و استرداد مال د. ح. شاکی به صورت غیابی محکوم شده است؛ پس از لازم‌الاجر شدن رای به سبب عدم حضور م. ع. و تخلف ضامن از معرفی ایشان، دستور ضبط تامین صادره (وثیقه ملکی) صادره شده و شاکی در مزایده وثیقه شرکت کرده و در اجرای ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 برنده مزایده شده و سند مالکیت به دستور دادگاه به نام شاکی تنظیم شده است؛ اما پس از اتمام اقدامات اجرایی یادشده، با اعتراض بعدی محکوم‌علیه، دادگاه رای بر برائت وی صادر کرده است. از آنجا که در فرض سوال، شاکی بلاجهت مالک وثیقه شده است، آیا مشمول حکم مقرر در ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 م. ب. و باید اقدامات اجرایی از جمله مزایده به دستور دادگاه ملغی شود و یا آنکه شاکی باید از طریق طرح دعوا در محاکم حقوقی در خصوص ابطال مزایده اقدام کند؟ ثانیاً، از ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 چنین مستفاد است که هرگاه به لحاظ واخواهی م. ع. غایب، حکم غیابی صادره نقض و رای بر برائت وی صادر و حکم رد مال (در فرض سوال موضوع شکایت فروش مال غیر) با صدور حکم نهایی منتفی شود، عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت پیش از اجرا باز می‌گردد و نیازی به تقدیم دادخواست استرداد اموال و یا ابطال مزایده از سوی واخواه (م. ع.) نمی‌باشد.

موارد مرتبط 70

آرای مرتبط 33

نظریات مشورتی 11

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 22

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین