نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1403/180 مورخ 1403/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
شخصي به جرم فروش مال غير به حبس و پرداخت جزاي نقدي و استرداد مال د. ح. شاكي به صورت غيابي محكوم شده است؛ پس از لازمالاجر شدن رأي به سبب عدم حضور محكومعليه و تخلف ضامن از معرفي ايشان، دستور ضبط تأمين صادره (وثيقه ملكي) صادره شده و شاكي در مزايده وثيقه شركت كرده و در اجراي ماده 144 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 برنده مزايده شده و سند مالكيت به دستور دادگاه به نام شاكي تنظيم شده است؛ اما پس از اتمام اقدامات اجرايي يادشده، با اعتراض بعدي محكومعليه، دادگاه رأي بر برائت وي صادر كرده است. از آنجا كه در فرض سؤال، شاكي بلاجهت مالك وثيقه شده است، آيا مشمول حكم مقرر در ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 ميباشد و بايد اقدامات اجرايي از جمله مزايده به دستور دادگاه ملغي شود و يا آنكه شاكي بايد از طريق طرح دعوا در محاكم حقوقي در خصوص ابطال مزايده اقدام كند؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، هرچند از ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 چنين مستفاد است كه در خصوص ضرر و زيان ناشي از جرم؛ اعم از مطالبه و رسيدگي و اجراي حكم، عليالاصول تشريفات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379؛ از جمله تبصره 2 ماده 306 اين قانون لازمالرعايه است؛ اما با لحاظ ماده 537 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و ماده 22 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، از آنجا كه رد مال، امري مستقل از ضرر و زيان ناشي از جرم و تابع احكام خاص خود است، اجراي احكام غيابي دائر بر محكوميت به رد مال از شمول تبصره 2 ماده 306 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 خارج است. ثانياً، از ماده 537 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و ماده 22 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 و ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 چنين مستفاد است كه هرگاه به لحاظ واخواهي محكومعليه غايب، حكم غيابي صادره نقض و رأي بر برائت وي صادر و حكم رد مال (در فرض سؤال موضوع شكايت فروش مال غير) با صدور حكم نهايي منتفي شود، عمليات اجرايي به دستور دادگاه اجراكننده حكم به حالت پيش از اجرا باز ميگردد و نيازي به تقديم دادخواست استرداد اموال و يا ابطال مزايده از سوي واخواه (محكومعليه) نميباشد.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/180 مورخ 1403/04/11
موضوع استعلام درباره وضعیت حقوقی شاکی پس از صدور حکم برائت برای م. ع. د. پروندهای است که وی به جرم فروش مال غیر محکوم شده بود. پس از اجرای حکم، از جمله برگزاری مزایده وثیقه، شاکی مالک وثیقه شده است. پرسش این است که آیا شاکی باید طبق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اقدامات اجرایی را لغو کند یا باید از طریق طرح دعوا در دادگاههای حقوقی اقدام نماید. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام میکند که با استناد به مواد 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، در صورت صدور حکم برائت و نقض حکم غیابی، عملیات اجرایی به وضعیت قبل از اجرا بازمیگردد و محکومعلیه نیازی به تقدیم دادخواست برای استرداد اموال یا ابطال مزایده ندارد.
تاریخ نظریه: 1403/04/11
شماره نظریه: 7/1403/180
شماره پرونده: 1403-3/1-180ح
شخصی به جرم فروش مال غیر به حبس و پرداخت جزای نقدی و استرداد مال د. ح. شاکی به صورت غیابی محکوم شده است؛ پس از لازمالاجر شدن رای به سبب عدم حضور م. ع. و تخلف ضامن از معرفی ایشان، دستور ضبط تامین صادره (وثیقه ملکی) صادره شده و شاکی در مزایده وثیقه شرکت کرده و در اجرای ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 برنده مزایده شده و سند مالکیت به دستور دادگاه به نام شاکی تنظیم شده است؛ اما پس از اتمام اقدامات اجرایی یادشده، با اعتراض بعدی محکومعلیه، دادگاه رای بر برائت وی صادر کرده است.
از آنجا که در فرض سوال، شاکی بلاجهت مالک وثیقه شده است، آیا مشمول حکم مقرر در ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 م. ب. و باید اقدامات اجرایی از جمله مزایده به دستور دادگاه ملغی شود و یا آنکه شاکی باید از طریق طرح دعوا در محاکم حقوقی در خصوص ابطال مزایده اقدام کند؟
ثانیاً، از ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 چنین مستفاد است که هرگاه به لحاظ واخواهی م. ع. غایب، حکم غیابی صادره نقض و رای بر برائت وی صادر و حکم رد مال (در فرض سوال موضوع شکایت فروش مال غیر) با صدور حکم نهایی منتفی شود، عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت پیش از اجرا باز میگردد و نیازی به تقدیم دادخواست استرداد اموال و یا ابطال مزایده از سوی واخواه (م. ع.) نمیباشد.
موارد مرتبط 70
آرای مرتبط 33
-
رأی
هماستناد
تبیین مفهوم تمکینِ مسقط حق حبس زوجهعدم تمکین به استناد حق حبسنحوه احراز سقوط حق حبس در دعوی الزام به تمکین
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
1- محدوده قائم مقامی خریدار ملک 2- اثر انتقال موضوع قرارداد مشارکت در ساخت
مواد 306 و 305 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی حکم به تایید و ابرام دادنام
-
رأی
هماستناد
واخواهی در مهلت فرجام خواهی
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حضانت فرزند بالغ
مواد 306 و 308 قانون آیین دادرسی مدنی و با در نظر گرفتن سن فرزند
-
رأی
هماستناد
اعتبار قانون حمایت خانواده 1353
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی واخواه رای صادره را عینا تا
-
رأی
هماستناد
حدود اعتبار توافق طرفین بر خسارت تاخیر تادیه وجه نقد
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
واخواهی پس از تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- مبدا مهلت واخواهی در فرض مطالعه پرونده توسط وکیل (2)- مدعی در دعوی استرداد وجه
مواد 306 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و این رای قطعی اعلام شده است
-
رأی
هماستناد
اثر مسافرت خارج از کشور بر مهلت تجدیدنظرخواهی
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به اشخاص مقیم خارج از کشور است و صرف
-
رأی
هماستناد
عذر موجه زندانی در اعتراض خارج از موعد به رأی
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی مورد استناد قرار گرفت
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای وعده دار بودن چک
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی قرار قبولی واخواهی صادر می نماید که این قر
-
رأی
هماستناد
شرط پذیرش واخواهی خارج از مهلت
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد داخواست واخواهی صادر و اعلام می گر
-
رأی
هماستناد
اعتبار شهادت اقربای نسبی و سببی مدعی
مواد 306 و 308 قانون آیین دادرسی مدنی [با] نقض دادنامه واخواسته موصوف حکم بر محک
-
رأی
هماستناد
اسقاط عملی حق فسخ قرارداد
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مصداق پذیرش رفع نقص خارج موعدرفع نقص دادخواست تجدیدنظر خارج از مهلت قانونی
قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده 306
-
رأی
هماستناد
بار اثبات دعوی در واخواهی خارج از مهلت
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست واخواهی واخواه صادر و اعل
-
رأی
هماستناد
(1)- نقش منزل مستقل در حکم به الزام به تمکین (2)- نقش رضایت زوجه جهت سکونت در منزل خانواده زوج در تمکین
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی تمک
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز تهیه مسکن مناسب توسط زوج
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی و ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به بطلان د
-
رأی
هماستناد
اتهام صدمه بدنی غیرعمدی و بررسی قتل غیرعمدی در دادگاه تجدیدنظر با استناد به قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری
ماده 306 از قانون آیین دادرسی مدنی ادعای وی محمول برصحت تشخیص داده می شود وتج
-
رأی
هماستناد
وصف تجریدی اسناد تجاری
مواد 306، 202 و 365 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
معیار ابلاغ معتبر
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست واخواهی صادر و اعلام می گ
-
رأی
هماستناد
طرح دعوای جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر
مواد 306 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر توقیف مال بر اعسار
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تأثیر ابلاغ واقعی احضاریه دعوی اعسار بر غیابی بودن دعوی اصلی
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد واخواهی مطروحه راصادرمی نماید
-
رأی
هماستناد
مطالبه ارش درفرض اسقاط خیارات
مواد 306 و 305 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به تایید و ابرام دادنامه مزبور صادر و
-
رأی
هماستناد
قلمرو اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری
ماده 306 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی حکم بر تایید دادنامه معترض
-
رأی
هماستناد
(1)-ابلاغ رای غیابی به وکیل فاقد سمت و اثر آن د. ح. واخواهی وراث (2)- اختیار وکیل در طرح دعوی واخواهی
ماده 306 از قانون آیین دادرسی مدنی مهلت واخواهی نسبت به افراد مقیم ایران را ظ
-
رأی
هماستناد
مهلت اعتراض به رای داور در صورت رد دعوای اولیه
مواد 306، 490 و 452 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی تنظیم سند رسمی اجاره به طرفیت مالک جدید محل تجاری
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی به عمل آمده دادنامه مذکور ر
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از رای غیابی
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
واخواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی در دعوی مطالبه اجور معوقه
مواد 306 و 1257 قانون آیین دادرسی مدنی رد و رای قبلی تایید شد
-
رأی
هماستناد
نافذ نبودن قراردادهای خصوصی نسبت به مالکیت مشاعات ساختمان
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی به عمل آمده حکم بر تایید عی
نظریات مشورتی 11
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1224 مورخ 1131/10/12
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به متوقف شدن اقدامات اجرایی تا صدور ح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1053 مورخ 1397/04/16
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/872 مورخ 1394/04/07
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/652 مورخ 1400/06/14
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2511 مورخ 1396/10/20
ماده 306 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/587 مورخ 1397/03/27
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2504 مورخ 1395/10/04
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره شده است که اجرای آراء غیابی را مشروط
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2138 مورخ 1398/02/08
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی مستثنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1184 مورخ 1395/05/19
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1482 مورخ 1396/06/29
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی به اینکه قرار قبول دادخواست مانع از اجرای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1849 مورخ 1397/06/20
ماده 306 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مدت زمان خاصی را برای تداوم تامین
مواد مرتبط 2
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 537 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 306 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص اخذ تعهد نامه ای از بانک محکوم له به منظور تسریع در اجرای احکام غیابی و تسهیل در وصول مطالبات بانک ها از اشخاص حقیقی و حقوقی
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به نوع و چگونگی تامین مورد نیاز
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شماره 20 امورفنی بیمه شدگان (تنقیح و تلخیص) موضوع: بیمه بیکاری
ماده306 قانون آیین دادرسی مدنی در زمینه مصادیق عذر موجه(بیماری که مانع از
دکترین 22
-
مقاله
هماستناد
مامور اجرای کیفری
ماده 537 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
مامور اجرای کیفری — همتای دادورز اجرای احکام مدنی در عرصه
ماده 537 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اندیشه مبتنی بر صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم — نیابت تنها مفاد نیابت را اجرا کرده
ماده 537 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اندیشه مبتنی بر صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم — صلاحیت دادگاه کیفری یا دادگاه حقوقی در
ماده 537 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اندیشه مبتنی بر صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم — صلاحیت دادگاه کیفری یا دادگاه حقوقی در
ماده 537 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اندیشه مبتنی بر صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم — هیات عمومی دیوان عالی کشور برابر رای
تبصره ماده 537 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اندیشه مبتنی بر صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم — اداره کل حقوقی قوه قضاییه در دیدگاه
تبصره ماده 537 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اندیشه مبتنی بر صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم — اداره کل حقوقی قوه قضاییه در دیدگاه
تبصره ماده 537 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
ب - پرونده هایی که ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های
تبصره ماده 537 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
نظام الگو و هدایتگر — مقررات آن در مواردی چون صلاحیت ابلاغ
تبصره ماده 537 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
نظام الگو و هدایتگر — مقررات آن در مواردی چون صلاحیت ابلاغ
تبصره ماده 537 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
شیوه اجرای هر یک از مجازاتها — مجازات های کیفری ب
تبصره ماده 537 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
شیوه اجرای هر یک از مجازاتها — تبصره ماده ۵۳۷ ق
تبصره ماده 537 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه کیفری نخستین
ماده 537 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه کیفری نخستین — چنانچه بازداشت مال در قلمرو اجرای حکم
ماده 537 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صالح ایرانی فراهم می شود
ماده 537 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
بر پایه دیدگاه دوم
ماده 537 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
نقض دیگر آرا و بازگشت عملیات اجرا — همینطور چنانچه آرا و تصمیمات دیگر مراجع
ماده 537 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
نقض دیگر آرا و بازگشت عملیات اجرا — همچنین احکام کیفری متضمن پرداخت دیه
ماده 537 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
مواردی که حق اجرا به میزان نصف دریافت میشود — مواردی که حق اجرا به نحو کلی
تبصره ماده 537 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
مواردی که حق اجرا به میزان نصف دریافت میشود — درخواست بازداشت مال از سوی دادبرده و
تبصره ماده 537 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
مواردی که حق اجرا به میزان نصف دریافت میشود — درخواست بازداشت مال از سوی دادبرده و
تبصره ماده 537 ق.آ.د.ک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
