Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/298 مورخ 1403/08/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #ولی_قهری #دیه #حقوق #صغیر #قتل #امین #مجازات #ولایت #جنایت_عمدی #هزینه‌کرد #مجنی‌علیه #قیم #اولیای_دم #امور_حسبی #دادستان #ضرورت #تبدیل_به_احسن #مولی‌علیه #جنایت #اجازه #قضاییه #صورت #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: راهکار قانونی برای حفظ حقوق صغار در خصوص دیه مادری که توسط پدر به قتل رسیده چیست؟

پاسخ: ولایت ولی قهری در جنایت عمدی نسبت به مولی‌علیه ساقط است و باید مطابق مقررات برای صغیر قيم نصب شود.

به زبانِ ساده

پرسش این است که چگونه از سهم دیه فرزندان صغیر در برابر احتمال تضییع حقشان توسط پدرِ مرتکب قتل محافظت شود. نظریه می‌گوید ولایت پدر در موضوع همان جنایت کنار می‌رود و برای اداره دیه باید قیم نصب شود.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده معرفی نشده است. فرض استعلام درباره زنی است که به دست همسرش به قتل رسیده و اولیای دم او همسر و فرزندان صغیرش هستند.

چگونه: پس از طرح نگرانی درباره احتمال تضییع سهم صغیر از دیه، اداره کل حقوقی با استناد به مواد یادشده راهکار نصب قیم را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای دادستان‌ها، مراجع قضایی و خانواده‌هایی مفید است که باید حقوق مالی صغیر را در فرض ارتکاب جنایت از سوی ولی قهری حفظ کنند.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۳۵۶ و ۳۵۸؛ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، ماده ۷۳ در استعلام ذکر شده است.

مفاهیمِ حقوقی: ولی قهری، سقوط ولایت، جنایت عمدی، دیه، صغیر، نصب قیم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر شوهر، همسرش را به قتل رسانده و خود از اولیای دم باشد، آیا ولایت او بر فرزندان صغیر در خصوص دیه باقی است؟

خیر؛ در خصوص مورد جنایت، ولایت ولی قهری ساقط است.

در این فرض چه کسی ولی صغیر محسوب می‌شود؟

مقام رهبری؛ رئیس قوه قضائیه با استیذان و موافقت ایشان می‌تواند اختیار را به دادستان‌ها تفویض کند.

دیه صغیر چگونه باید دریافت و برای او هزینه شود؟

باید مانند موردی عمل شود که صغیر ولی قهری ندارد و برای او طبق مقررات عام، قیم نصب شود.

کلیدواژه‌ها: دیه، قتل عمد، ولی قهری، صغیر، قیم، دادستان

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در صورتي كه زني توسط همسر خود به قتل رسيده باشد و اولياي دم وي صرفاً همسر و فرزندان صغيرش باشند، به ‌‌منظور رعايت مصلحت و جلوگيري از سوء استفاده احتمالي ولي قهري و تضييع حقوق صغار در خصوص ديه پرداختي چه راهكاري وجود دارد؟ توضيح آنكه وفق ماده 73 قانون امور حسبي مصوب 1319 در مواردي كه ولي قهري وجود دارد، دادستان حق دخالتي ندارد؛ اين در حالي است كه در چنين مواردي پرداخت‌كننده ديه خود ولي قهري است و تضييع حقوق صغار توسط وي امري محتمل است؛ از طرفي مسدودسازي حساب بانكي صغار ب. ت. ب. شرايط اقتصادي و كاهش ارزش پول به مصلحت آنان نمي‌باشد و ضرورت دارد شخصي امين وجه ديه را براي صغار تبديل به احسن كرده و براي حفظ و نگهداري آن اقدام كند؛ در صورت عقيده به تعيين امين و يا قيم، چگونه مي‌توان مشكلات عملي مربوط به جمع اين دو در اين مدت را مرتفع كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. ماده 358 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و مستنبط از ماده 356 همين قانون، ولايت ولي قهري در جنايت عمدي نسبت به مولي‌عليه در خصوص مورد جنايت ساقط است و در اين خصوص ولي او، مقام رهبري است و رئيس قوه قضاييه با استيذان از مقام رهبري و در صورت موافقت ايشان، اختيار آن را به دادستان‌ها تفويض مي‌كند؛ بر اين اساس، در چنين فرضي وصول ديه و هزينه‌كرد آن براي مجني‌عليه صغير در حكم موردي است كه صغير ولي قهري ندارد و بايد وفق مقررات عام حاكم بر قضيه، قيم نصب شود. نظریه مشورتی شماره 7/1403/298 مورخ 1403/08/07 موضوع استعلام درباره وضعیت حقوقی دیه‌ای است که به فرزندان صغیر در صورت قتل مادرشان توسط پدرشان پرداخت می‌شود، در حالی که ولی قهری وجود دارد. پرسش این است که چگونه می‌توان از تضییع حقوق صغار و سوء استفاده احتمالی ولی قهری جلوگیری کرد. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به ماده 358 و ماده 356 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان می‌کند که در صورت ارتکاب جنایت عمدی نسبت به مولی‌علیه، ولایت ولی قهری ساقط می‌شود. در این موارد، مقام رهبری و رئیس قوه قضاییه با اجازه از مقام رهبری، اختیار را به دادستان‌ها واگذار می‌کنند. بنابراین، در چنین شرایطی، دریافت دیه و هزینه‌کرد آن برای مجنی‌علیه صغیر باید به همان روشی انجام شود که برای صغیری که ولی قهری ندارد، یعنی باید قیم تعیین شود تا حقوق آنان حفظ شود. تاریخ نظریه: 1403/08/07 شماره نظریه: 7/1403/298 شماره پرونده: 1403-11-298 ح

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 109

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 20

مواد مرتبط 3

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین