بررسی ماده واحده قانون رشد متعاملین مصوب 1313

بررسی ماده واحده قانون رشد متعاملین مصوب 1313 خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 15 آبان 1397 در استان گیلان برگزار شد، موضوع بررسی ماده واحده قانون رشد متعاملین مصوب 1313 و تاثیر آن بر حق مطالبه دیه و قصاص توسط افراد زیر 18 سال مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا دختری که به سن 8 سال و 9 ماه رسیده می‌تواند در جنایات علیه مورث، اراده خود را برای مطالبه دیه یا عفو ابراز کند. نظر هیات عالی بر این بود که حق قصاص و مطالبه دیه از امور مالی محسوب می‌شود و افراد صغیر در این زمینه فاقد اختیار هستند، مگر اینکه ولی قهری داشته باشند. در صورت عدم وجود ولی، ولی فقیه می‌تواند با استیذان از مقام رهبری اقدام کند. اکثریت اعضای هیات بر این باور بودند که قانون رشد متعاملین، افراد زیر 18 سال را غیر رشید می‌شناسد و برای دخالت در امور مالی، اثبات رشد ضروری است. بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-1210-a_0815110236870">ماده 1210 قانون مدنی</a>، رسیدن به سن بلوغ به معنای رفع حجر نیست و برای استقلال در امور مالی، اثبات رشد الزامی است. در مقابل، نظر اقلیت بیان داشت که ب. ت. ب. ماده 354 قانون مجازات اسلامی، افراد بالغ می‌توانند حق خود را اعمال کنند و در امور مالی نیز، بالغی که به سن رشد نرسیده می‌تواند در خصوص قصاص و دیه عمل کند بدون نیاز به اثبات رشد. این مباحث نشان‌دهنده وجود تعارضات قانونی و نیاز به تبیین دقیق‌تر در خصوص حقوق افراد زیر 18 سال در امور مالی و غیرمالی است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/08/15 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت موضوع بررسی ماده واحده قانون رشد متعاملین مصوب 1313 پرسش ب. ت. ب. قانون رشد متعاملین مصوب 1313 و ن. ب. ا. دادخواست اشخاص کمتر از 18 سال به لحاظ عدم اهلیت قابلیت استماع ندارد. در پاسخ اظهارنظر شود در جنایات علیه مورث (قتل مورث) دختری که به سن 8 سال شمسی و 9 ماه رسیده باشد می‌تواند راجع به مطالبه دیه مورث اظهار اراده نماید و تقاضای وی برای عفو یا مطالبه دیه یا قصاص در فرضی که وارث منحصر باشد معتبر است یا خیر؟ نظر هیات عالی حق قصاص و مطالبه دیه از امور مالی است و ولی دمی که صغیر است، اختیاری در این خصوص ندارد؛ چنانچه ولی‌دم صغیر، ولی قهری داشته باشد، طبق ماده 354 قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود؛ در صورتی که ولی نداشته باشد، وفق ماده 356 قانون مجازات اسلامی، مقام رهبری ولی صغیر است که رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و...، با تفویض اختیار ولی فقیه اقدام می‌نماید. نظر اکثریت ب. ت. ب. اینکه ماده واحده مصوب 1313 قانون رشد متعاملین تصریحاً اعلام داشته است از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات به استثناء نکاح و طلاق، محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی باید کسانی را که به سن 18 سال شمسی تمام نرسیده‌اند اعم ذکور و اناث غیر رشید بشناسند مگر اینکه رشد آنان قبل از اقدام به انجام معامله یا عقد و یا ایقاع به طرفیت مدعی‌العموم در محاکم ثابت شده باشد. اشخاصی که به سن 18 سال شمسی تمام رسیده‌اند در محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی، «رشید» محسوب می‌شوند مگر اینکه عدم رشد آنها به طرفیت مدعی‌العموم در محاکم ثابت گردد. در <a class="artref" href="/ماده/ماده-1210-a_0815110236870">ماده 1210 قانون مدنی</a> بیان شده است: «هیچ کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر اینکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. تبصره 1: سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و دختر 19 سال تمام قمری م. ب.. تبصره 2: اموال صغیری که بالغ شده باشد در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.» با اصلاح <a class="artref" href="/ماده/ماده-1210-a_0815110236870">ماده 1210 قانون مدنی</a> سن 18 سال به عنوان اماره رشد و سن اهلیت لغو و منتفی گردید. بنابراین ماده 1210 اصلاحی تاکید داشت. هیچ‌کس را نمی‌توان پس از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر اینکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد که ظاهر ماده حکایت از این دارد که انسان با رسیدن به سن بلوغ شرعی از حجر خارج می‌شود و در معاملات و اعمال حقوق خود استقلال پیدا می‌کند مگر اینکه جنون یا عدم رشد او در دادگاه ثابت شده باشد. به موجب رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، شماره 30 مورخ 3/10/64 تفسیری از ماده 1210 اصلاحی داده و بیان داشت: <a class="artref" href="/ماده/ماده-1210-a_0815110236870">ماده 1210 قانون مدنی</a> اصلاحی هشتم دی ماه 1361 که علی‌القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته است، ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود م. ب. مگر در امور مالی که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است. به عبارت اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می‌تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عمدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده است مستقلاً تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است بر این اساس نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفاء حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد ضروری است؛ لذا از رای وحدت رویه چنین برمی‌آید که اولاً؛ طبق نظریه هیات عمومی ماده 1210 که اصولا رسیدن به سن بلوغ را نشانه رشد و موجب رفع حجر دانسته، ناظر به کلیه امور صغیر به جز امور مالی است که به موجب تبصره 2 از حکم ماده استثنا شده است. ثانیاً؛ برابر تبصره 2 ماده مزبور رفع حجر از صغیر و استقلال او در امور مالی مشروط به دو شرط بلوغ و رشد است و قبل از احراز رشد مداخله و تصرف او در اموالش ممنوع م. ب. اعم از اینکه اموال مزبور در تصرف خود او باشد یا در تصرف اشخاص دیگر؛ لذا در پاسخ به فرض سوال باید عنوان باشد ضغیر به محض رسیدن به بلوغ در امور غیر مالی مثل حضانت، طلاق، اقرار به نسبت، شهادت در امور غیرمالی افراد به جرمی که موجب قصاص است از حجر خارج و می‌تواند مستقلا عمل نماید اما در امور مالی رسیدن به این سن کافی برای رفع حجر نیست و استقلال در تصرفات مالی و رفع حجر دراین امور نیاز به اثبات و احراز رشد دارد. نظر اقلیت ب. ت. ب. اینکه ماده 354 قانون مجازات اسلامی تصریح دارد اگر فرد بالغ باشد می‌تواند خودش حق خود را اعمال کند و اگر صغیر باشد ولی یا قیم او از اختیار مذکور برخوردار است. این در حالی است که نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره 10483مورخ 13/11/80 بیان داشته است در امور مالی 18 سال تمام اماره رشد است؛ لذا برای دخالت در امور مالی 18 سال شرط دانسته شده است از آنجا که قابل توجیه نیست در خصوص جان که در مرحله بالاتری از مال قرار دارد حق درخواست قصاص داشته باشد ولی حق درخواست دیه را نداشته باشد. بنابراین برای کسی که بالغ شده ولی به سن رشد نرسیده نیازی به حکم رشد ندارد و از آنجا که می‌تواند حق قصاص داشته باشد؛ لذا در خصوص دیه هم می‌تواند مصالحه کند.