نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1403/370 مورخ 1403/07/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
در خصوص چكهاي صيادي كه در سامانه صياد ثبت نشده و به عنوان سند عادي و مدني تلقي ميشود، معمولاً دارنده با مراجعه به بانك گواهي عدم ثبت چك در سامانه را اخذ ميكند؛ ب. ت. ب. حاكميت ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 نسبت به خسارت تأخير تأديه اين گونه اسناد، آيا مراجعه به بانك براي اخذ گواهي عدم ثبت چك، مطالبه تلقي ميشود و ميتوان خسارت تأخير تأديه را از تاريخ مراجعه به بانك محاسبه كرد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، به موجب تبصره يك (اصلاحي 1400) ماده 21 مكرر (الحاقي 1397) قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، ثبت چك در سامانه صياد، شرط اعتبار و شمول قوانين مربوط به چنين سندي است و در صورت عدم ثبت در اين سامانه، چك ماهيت تجاري خود را از دست ميدهد و دارنده نميتواند از مزاياي اسناد تجاري استفاده كند و روابط طرفين تابع عمومات قانون مدني است. ثانياً، ب. ت. ب. اصول حقوقي و مستنبط از مقررات ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، در غير مواردي كه به موجب قانون خاصي مانند تبصره الحاقي به ذيل ماده 2 قانون صدور چك (الحاقي 1376) و قانون استفساريه اين تبصره مصوب 1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام و رأي وحدت رويه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه خسارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد محاسبه ميشود، خسارت مذكور از تاريخ مطالبه تعلق ميگيرد؛ اما مطالبه منحصر به تقديم دادخواست يا ارسال اظهارنامه نيست و اين شيوههاي مطالبه طريقيت دارد و نه موضوعيت؛ بنابراين در فرض سؤال، احراز مورد مطالبه قرار گرفتن دين با اخذ گواهي عدم ثبت چك در سامانه صياد نيز امكانپذير است؛ امري كه موضوعي بوده و بر عهده قاضي رسيدگيكننده است.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/370 مورخ 1403/07/11
موضوع استعلام مربوط به نحوه محاسبه خسارت تاخیر در پرداخت چکهای صیادی است که در سامانه صیاد ثبت نشده و به عنوان سند عادی در نظر گرفته میشوند. سوال این است که آیا دریافت گواهی عدم ثبت چک از بانک به عنوان مطالبه تلقی میشود و آیا میتوان خسارت تاخیر در پرداخت را از تاریخ مراجعه به بانک محاسبه کرد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که طبق تبصره یک (اصلاحی 1400) ماده 21 مکرر قانون صدور چک، عدم ثبت چک در سامانه صیاد باعث میشود که اعتبار تجاری آن از بین برود و روابط طرفین تابع قانون مدنی باشد. همچنین، بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، خسارت تاخیر در پرداخت در مواردی که به موجب قانون خاصی تعیین نشده است، از تاریخ مطالبه تعلق میگیرد و مطالبه تنها محدود به تقدیم دادخواست یا ارسال اظهارنامه نیست؛ بنابراین، دریافت گواهی عدم ثبت چک نیز میتواند به عنوان مطالبه محسوب شود و قاضی رسیدگیکننده باید این موضوع را بررسی کند.
تاریخ نظریه: 1403/07/11
شماره نظریه: 7/1403/370
شماره پرونده: 1403-88-370ح
در خصوص چکهای صیادی که در سامانه صیاد ثبت نشده و به عنوان سند عادی و مدنی تلقی میشود، معمولاً دارنده با مراجعه به بانک گواهی عدم ثبت چک در سامانه را اخذ میکند؛ ب. ت. ب. حاکمیت ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نسبت به خسارت تاخیر تادیه این گونه اسناد، آیا مراجعه به بانک برای اخذ گواهی عدم ثبت چک، مطالبه تلقی میشود و میتوان خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ مراجعه به بانک محاسبه کرد؟
ثانیاً، ب. ت. ب. اصول حقوقی و مستنبط از مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در غیر مواردی که به موجب قانون خاصی مانند تبصره الحاقی به ذیل ماده 2 قانون صدور چک (الحاقی 1376) و قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور که خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید محاسبه میشود، خسارت مذکور از تاریخ مطالبه تعلق میگیرد؛ اما مطالبه منحصر به تقدیم دادخواست یا ارسال اظهارنامه نیست و این شیوههای مطالبه طریقیت دارد و نه موضوعیت؛ بنابراین در فرض سوال، احراز مورد مطالبه قرار گرفتن دین با اخذ گواهی عدم ثبت چک در سامانه صیاد نیز امکانپذیر است؛ امری که موضوعی بوده و بر عهده قاضی رسیدگیکننده است.
موارد مرتبط 32
نظریات مشورتی 31
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/54 مورخ 1393/01/20
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی استناد نموده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/204 مورخ 1403/03/06
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و رویه های مختلف قضایی در زمینه تاخیر در پ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/658 مورخ 1399/06/01
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی کدام مرجع می باشد (دادگاه بدوی-دادگاه تجدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/937 مورخ 1394/04/14
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی قابل مطالبه است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/588 مورخ 1394/03/05
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/847 مورخ 1398/06/20
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی قبل از اقدام قضایی این شهرداری را ارشاد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1272 مورخ 1397/05/08
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به عمل می آید
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1701 مورخ 1398/11/05
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی روش های ذیل قابل تصور است: 1- شاخص ماهانه:
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/863 مورخ 1396/04/18
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/897 مورخ 1395/04/15
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1176 مورخ 1392/06/18
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی تنها به جبران کاهش ارزش پول می پرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1484 مورخ 1400/11/11
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است و همچنین است در مورد مهلت سه ماهه پیش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2065 مورخ 1392/10/30
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به مبلغی که کارشناسان به عنوان خسارت ناشی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/94 مورخ 1399/02/28
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 از محل ترکه محکوم کند؟ نظریه مشو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1853 مورخ 1398/12/25
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی اعم از قید مطالبه دائن؟ دین مسلم و سایر قی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1252 مورخ 1397/05/02
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2533 مورخ 1392/12/28
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و اختلاف نظر درباره تعلق خسارت تاخیر تادیه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/904 مورخ 1397/05/20
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به سازش پس از بروز اختلاف اشاره دارد و هر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2597 مورخ 1396/10/25
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی امری موضوعی بوده و به عهده قاضی رس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1703 مورخ 1396/07/23
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 و محدودیت های مرتبط با ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1571 مورخ 1398/10/15
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی شاخص سالانه تغییر قیمت کالا و خدمات اعلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/674 مورخ 1396/03/22
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام کرد؟ چنانچه پرداخت در اواسط سال باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/429 مورخ 1400/06/08
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی با ملاک قرار دادن شاخص سابق نسبت به اجرا و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2552 مورخ 1395/11/02
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/0937 مورخ 1394/04/14
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی شرایطی را برای مطالبه این نوع خسارت تعیین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/726 مورخ 1400/07/03
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار می دارد دعاوی که موضوع آن دین و ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2301 مورخ 1397/08/15
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به وراث یک مدیون فوت شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/72 مورخ 1402/05/20
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نیز بر این موضوع تاکید دارند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/902 مورخ 1403/11/23
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و به منظور جلوگیری از ورود خسارات مالی به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/97 مورخ 1397/01/28
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی 1379 می گردد
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 522 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
