Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1403/616 مورخ 1404/03/13

سبدِ من

#محجور #اقامتگاه #قیم #محل_اقامت #رسیدگی #رای_وحدت_رویه #ضرورت #دادستان #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #قیمومت #وحدت_رویه #هیأت_عمومی_دیوان #نظارت_بر #نظارت #اداره_کل #قانون_مدنی #امور_حسبی #بهزیستی #نیابت #نظریه‌مشورتی #نظریه #دانسته #شهرستان

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع صالح برای رسیدگی به امور محجور در صورت اختلاف محل اقامت قیم و محجور کدام است؟

پاسخ: اقامتگاه قانونی محجور همان اقامتگاه قیم است و با تغییر اقامتگاه قیم، اقامتگاه محجور نیز تغییر می‌کند.

به زبانِ ساده

موضوع، تعیین محل صالح برای رسیدگی به امور محجوری است که محل نگهداری‌اش با محل اقامت قیم تفاوت دارد. متن بیان می‌کند که اقامتگاه قانونی محجور، اقامتگاه قیم است و با تغییر اقامتگاه قیم تغییر می‌کند. بخش پایانی نظریه در متن ارائه‌شده ناتمام است؛ بنابراین نتیجه کامل درباره همه فرض‌های پرسش روشن نیست.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده در متن با حروف اختصاری «ب. ت. ب.» آمده و طرف اختلافی ذکر نشده است.

چگونه: در پاسخ به پرسش درباره تفاوت محل اقامت قیم و محل سکونت محجور، اداره کل حقوقی به ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی و آرای وحدت رویه یادشده استناد کرده است. متن نظریه در میانه بیان نتیجه قطع شده است.

چرا مهم است: این نظریه برای مراجع قضایی و قیم‌ها در تشخیص اقامتگاه قانونی محجور و مرجع رسیدگی به امور قیمومت اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی؛ ماده ۴۸ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹؛ آرای وحدت رویه شماره ۸۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۶ و ۷۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مفاهیمِ حقوقی: محجور، قیم، اقامتگاه قانونی، امور قیمومت، صلاحیت محلی، نظارت دادستان، مصلحت محجور

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اقامتگاه قانونی محجور پس از تعیین قیم کدام است؟

اقامتگاه قیم است.

پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی محجور در چه صورتی تغییر می‌کند؟

فقط در صورتی که اقامتگاه قیم تغییر کند.

کدام مرجع برای رسیدگی به امور قیمومت صالح است؟

متنِ ارائه‌شده می‌گوید دادگاه و دادسرای محل اقامت جدید محجور، در فرض تغییر اقامتگاه قانونی او به تبع اقامتگاه قیم، صالح‌اند.

کلیدواژه‌ها: محجور، قیمومت، اقامتگاه قانونی، امور حسبی، دادگاه صالح، رای وحدت رویه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/1403/616 مورخ 1404/03/13 تاریخ نظریه: 1404/03/13 شماره نظریه: 7/1403/616 شماره پرونده: 1403-11-616ح استعلام: ب. ت. ب. آرای وحدت رویه شماره 816 مورخ 1400/9/16 و 753 مورخ 1395/6/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور، در مواردی که محل اقامت قیم مستقل از محل اقامت محجور و دارای بعد مسافت با آن است؛ مانند فرض نگهداری محجور در مراکز بهزیستی، با لحاظ ضرورت و تکلیف دادستان محل سکونت محجور برای اعمال نظارت بر وی و ب. ت. ب. متفاوت بودن محل اقامت قیم و محجور و عدم امکان نظارت دقیق بر امور محجور از سوی دادستان مستقر در حوزه محل اقامت قیم و ب. ت. ب. ضرورت رعایت مصلحت محجور، خواهشمند است اعلام فرمایید در فرض سوال مرجع صالح برای رسیدگی به امور محجور کدام است؛ محل اقامت قیم و یا محل سکونت محجور؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، به موجب ماده 1006 قانون مدنی اقامتگاه قانونی محجور همان اقامتگاه قیم است و پس از تعیین قیم، اقامتگاه محجور صرفاً در صورتی تغییر می‌کند که اقامتگاه قیم تغییر کرده باشد. بر این اساس، رای وحدت رویه شماره 816 مورخ 1400/9/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور با لحاظ فلسفه حکم مقرر در ماده 48 قانون امور حسبی مورخ 1319 که تسریع در رسیدگی به امور قیمومت م. ب. و دادگاه محل اقامت محجور را برای رسیدگی به این امور صالح دانسته است، در مواردی که پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی محجور به تبع اقامتگاه قیم تغییر می‌کند، دادگاه و دادسرای محل اقامت جدید محجور را برای رسیدگی و اقدام به امور مذکور صالح دانسته است. ثانیاً، چنانچه محل سکونت محجور از اقامتگاه وی که همان اقامتگاه قانونی قیم است، متفاوت باشد، مشمول رای وحدت رویه شماره 753 مورخ 1395/6/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور خواهد بود؛ بر این اساس، در فرض سوال که محجور در مرکز بهزیستی شهرستان سکونت دارد؛ اما اقامتگاه قانونی وی به تبع اقامتگاه قیم محلی غیر از شهرستان محل سکونت است، موضوع مشمول رای وحدت رویه اخیرالذکر است؛ با وجود این، دادسرای صالح می‌تواند برای امور قیمومت به دادسرای محل سکونت محجور نیابت دهد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 72

آرای مرتبط 20

نظریات مشورتی 11

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

  • تفسیر از این صفحه ماده 48 — قانون امور حسبی ماده 48 قانون امور حسبی مورخ 1319 که تسریع در رسیدگی به امور قیمومت می با
  • مبتنی بر از این صفحه ماده 1006 — قانون مدنی به موجب ماده 1006 قانون مدنی اقامتگاه قانونی محجور همان اقامتگاه قیم است و پس از تع

دکترین 38

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین