Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/693 مورخ 1403/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #قرار_منع_تعقیب #دادسرا #تحقیقات #اعتراض #شاکی #قرار_موقوفی_تعقیب #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قرار_جلب_به_دادرسی #جرم #رضایت_شاکی #دادگاه_کیفری_دو #تجدیدنظر #تجدیدنظرخواهی #تحقیقات_دادسرا #تشخیص #اعتراض_به_قرار_منع_تعقیب #رسیدگی #موقوفی_تعقیب #قضاییه #صورت #تصمیم #بزه #نظریه‌مشورتی #جرایم #مقتضی #تأیید #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف دادگاه در صورت استرداد اعتراض به قرار منع تعقیب یا گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت چیست؟

پاسخ: دادگاه در صورت استرداد اعتراض، قرار رد اعتراض و در صورت گذشت شاکی در جرم قابل گذشت، قرار منع تعقیب را نقض و قرار موقوفي تعقيب صادر می‌کند.

به زبانِ ساده

این نظریه درباره رسیدگی دادگاه به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب است. طبق بخش موجود، پس‌گرفتن اعتراض به صدور قرار رد اعتراض می‌انجامد و صرف‌نظر کردن از شکایت در جرم قابل گذشت، در فرض بیان‌شده، موجب صدور قرار موقوفی تعقیب از سوی دادگاه می‌شود. ادامه پاسخ در متن ارائه‌شده موجود نیست.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش از مرجع استعلام‌کننده نامشخص است و موضوع درباره شاکی و دادگاه کیفری است.

چگونه: استعلام سه فرض را مطرح کرده است. متن پاسخِ موجود، دو فرض نخست را تا حدی پاسخ می‌دهد، اما در فرض سوم و ادامه بخش دوم ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای شاکیان و دادگاه‌هایی مفید است که درباره آثار پس‌گرفتن اعتراض یا گذشت شاکی در پرونده منع تعقیب تصمیم می‌گیرند.

قوانینِ مرتبط: مواد ۲۷۰، ۲۷۱ و ۴۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: قرار قابل اعتراض، قرار منع تعقیب، استرداد اعتراض، قرار رد اعتراض، جرم قابل گذشت، قرار موقوفی تعقیب

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر شاکی اعتراض خود به قرار منع تعقیب را در جریان رسیدگی دادگاه پس بگیرد، دادگاه چه تصمیمی می‌گیرد؟

قرار رد اعتراض صادر می‌کند.

اگر شاکی در جرم قابل گذشت از شکایت صرف‌نظر کند، دادگاه چه می‌کند؟

قرار منع تعقیب را نقض و قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند.

اگر دادگاه وقوع بزه را محرز بداند، چه تصمیمی می‌گیرد؟

نامطمئن؛ متن موجود پاسخ این بخش را در بر ندارد.

کلیدواژه‌ها: قرار منع تعقیب، استرداد اعتراض، جرم قابل گذشت، موقوفی تعقیب، دادگاه کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در خصوص قرارهاي قابل اعتراض؛ از جمله قرار منع تعقيب موضوع مواد 270 و 271 قانون آيين دادرسي كيفري: الف- در صورت استرداد اعتراض توسط معترض دادگاه بايد چه تصميمي اتخاذ كند؟ آيا بايد صرفاً پرونده را با دستور به دادسرا مسترد نمايد يا با وحدت ملاك از ماده 441 قانون آيين دادرسي كيفري اتخاذ تصميم كند؟ ب- در صورت اعلام رضايت شاكي معترض، دادگاه چه تصميمي اتخاذ كند؟ قرار منع تعقيب را نقض و جهت صدور قرار موقوفي تعقيب پرونده را به دادسرا اعاده كند يا اينكه رأساً دادگاه با نقض قرار منع تعقيب، نسبت به صدور قرار موقوفي تعقيب اقدام نمايد؟ ج- در صورت صدور قرار منع تعقيب به لحاظ عدم احراز وقوع بزه و اعتراض شاكي به قرار صادره، چنانچه دادگاه وقوع بزه را محرز بداند چه تصميمي بايد اتخاذ نمايد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- در فرض استعلام كه شاكي متعاقب اعتراض به قرار منع تعقيب و در جريان رسيدگي به اعتراض وي در دادگاه كيفري، اعتراض خود را مسترد داشته است، ب. ت. ب. ماده 271 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و ملاك ماده 441 قانون يادشده، دادگاه بايد قرار رد اعتراض را صادر نمايد. ب- در فرض استعلام كه دادسرا قرار منع تعقيب صادر نموده و پرونده در اثر اعتراض شاكي به قرار مذكور به دادگاه فرستاده شده است، چنانچه شاكي در جرايم قابل گذشت از شكايت خود صرف‌نظر نمايد، دادگاه قرار منع تعقيب را نقض و قرار موقوفي تعقيب صادر خواهد كرد. قرار موقوفي تعقيب صادره از سوي دادگاه كيفري دو در فرض پيش‌گفته، مشمول اطلاق ماده 427 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 است كه «آراء دادگاه‌هاي كيفري» را غير از موارد مندرج در بندهاي «الف» و «ب» اين ماده قابل تجديدنظر دانسته است و ب. ت. ب. تصريح مندرج در تبصره 2 مذكور كه مقرر مي‌دارد:«آراء قابل تجديدنظر اعم از ... قرارهاي منع و موقوفي تعقيب ... است»، قرار موقوفي تعقيب صادره از دادگاه كيفري دو در فرض استعلام، قابل تجديدنظرخواهي است. ج- مطابق ماده 274 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در صورتي كه دادگاه اعتراض شاكي به قرار منع تعقيب را موجه بداند، بايد آن را نقض و قرار جلب به دادرسي صادر كند و در مواردي كه به نظر دادگاه، تحقيقات دادسرا كامل نباشد، بدون نقض قرار مي‌تواند تكميل تحقيقات را از دادسرا بخواهد يا خود اقدام به تكميل تحقيقات كند؛ بنابراين دادگاه حسب مورد بايد تصميم مقتضي اتخاذ كند و صرف صدور قرار منع تعقيب از سوي دادسرا به لحاظ جرم نبودن عمل انتسابي و تشخيص دادگاه در جرم بودن رفتار مورد شكايت، مانع از تصميم دادگاه به انجام تحقيقات تكميلي از سوي دادسرا نبوده و در اين موارد دادسرا بايد تحقيقات مورد نظر دادگاه را انجام داده و بعد از آن عندالاقتضاء دادگاه نسبت به نقض قرار معترض‌عنه و صدور قرار جلب به دادرسي يا تأييد قرار منع تعقيب با ذكر علت اقدام كند و در هر صورت با فرض صدور دستور انجام تحقيقات تكميلي از سوي دادگاه، موجب قانوني جهت نقض قرار معترض‌عنه نيست. نظریه مشورتی شماره 7/1403/693 مورخ 1403/10/29 موضوع استعلام درباره تصمیمات دادگاه در خصوص قرارهای منع تعقیب و اعتراضات شاکی به این قرارها است. در پاسخ به استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به سه بخش تقسیم شده است:<br>الف- اگر شاکی اعتراض خود را پس بگیرد، دادگاه باید بر اساس ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با استناد به ماده 441 همان قانون، قرار رد اعتراض را صادر کند.<br>ب- در جرایم قابل گذشت، اگر شاکی رضایت خود را اعلام کند، دادگاه باید قرار منع تعقیب را نقض کرده و قرار موقوفی تعقیب صادر کند. این قرار نیز طبق ماده 427 و تبصره 2 همان قانون قابل تجدیدنظرخواهی است.<br>ج- اگر دادگاه وقوع بزه را محرز بداند، باید طبق ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری، اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب را نقض کرده و قرار جلب به دادرسی صادر کند. در صورت نیاز به تکمیل تحقیقات، دادگاه می‌تواند از دادسرا درخواست کند که تحقیقات را تکمیل کند. بنابراین، صدور قرار منع تعقیب به تنهایی نمی‌تواند مانع از انجام تحقیقات تکمیلی شود. تاریخ نظریه: 1403/10/29 شماره نظریه: 7/1403/693 شماره پرونده: 1403-168-693ک ب- در صورت اعلام رضایت شاکی معترض، دادگاه چه تصمیمی اتخاذ کند؟ قرار منع تعقیب را نقض و جهت صدور قرار موقوفی تعقیب پرونده را به دادسرا اعاده کند یا اینکه راساً دادگاه با نقض قرار منع تعقیب، نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب اقدام نماید؟ ج- مطابق ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورتی که دادگاه اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب را موجه بداند، باید آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر کند و در مواردی که به نظر دادگاه، تحقیقات دادسرا کامل نباشد، بدون نقض قرار می‌تواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند؛ بنابراین دادگاه حسب مورد باید تصمیم مقتضی اتخاذ کند و صرف صدور قرار منع تعقیب از سوی دادسرا به لحاظ جرم نبودن عمل انتسابی و تشخیص دادگاه در جرم بودن رفتار مورد شکایت، مانع از تصمیم دادگاه به انجام تحقیقات تکمیلی از سوی دادسرا نبوده و در این موارد دادسرا باید تحقیقات مورد نظر دادگاه را انجام داده و بعد از آن عندالاقتضاء دادگاه نسبت به نقض قرار معترض‌عنه و صدور قرار جلب به دادرسی یا تایید قرار منع تعقیب با ذکر علت اقدام کند و در هر صورت با فرض صدور دستور انجام تحقیقات تکمیلی از سوی دادگاه، موجب قانونی جهت نقض قرار معترض‌عنه نیست.

موارد مرتبط 133

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 23

مواد مرتبط 5

دکترین 25

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین