Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/694 مورخ 1403/10/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #علقه #زوجیت #ناظر #جرم #عمل_منافی_عفت #مرتکب #قضاییه #توافق #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا رابطه نامشروع در قانون تعریف شده و شامل پیامک یا روابط همجنس می‌شود؟

پاسخ: قانون تعریفی ارائه نکرده اما شامل روابط غیرجنسی فیزیکی است؛ پیامک بسته به محتوا می‌تواند مصداق باشد و این ماده صرفاً ناظر به روابط غیرهمجنس است.

به زبانِ ساده

این نظر درباره مفهوم رابطه نامشروع و امکان تحقق آن از راه پیامک یا تماس تلفنی است. ملاک، محتوای ارتباط است و تشخیص اینکه رفتار جرم بوده یا نه با قاضی رسیدگی‌کننده است. متن همچنین می‌گوید ماده مورد بحث درباره رابطه زن و مردی است که با هم رابطه زوجیت ندارند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن معرفی نشده است. موضوع درباره رفتار زن و مرد فاقد رابطه زوجیت و نیز روابط دو فرد همجنس است.

چگونه: پس از طرح پرسش درباره تعریف رابطه نامشروع و امکان تحقق آن با پیامک و تماس، اداره کل حقوقی مفاد ماده ۶۳۷ را توضیح داد و تشخیص نهایی مصداق را بر عهده قاضی دانست.

چرا مهم است: این نظر برای مردم و وکلا در ارزیابی پیام‌ها و تماس‌ها در پرونده‌های مربوط به رابطه نامشروع مفید است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵؛ ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن.

مفاهیمِ حقوقی: رابطه نامشروع، عمل منافی عفت، علقه زوجیت، پیامک، مکالمه تلفنی، انطباق رفتار با قانون، صلاحیت قاضی در تشخیص

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا رابطه نامشروع در قانون تعریف شده است؟

خیر؛ ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ آن را تعریف نکرده است.

آیا پیامک یا مکالمه تلفنی می‌تواند رابطه نامشروع باشد؟

بله؛ با توجه به محتوای آن ممکن است مصداق رابطه نامشروع باشد و صرف ردوبدل‌کردن پیامک کافی نیست.

آیا ماده ۶۳۷ درباره دو فرد همجنس هم اجرا می‌شود؟

خیر؛ متن می‌گوید این ماده ناظر به زن و مردِ فاقد علقه زوجیت است و رابطه دو همجنس از شمول آن خارج است.

کلیدواژه‌ها: رابطه نامشروع، قانون مجازات اسلامی، پیامک، علقه زوجیت، عمل منافی عفت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : آيا تعريف قانوني براي رابطه نامشروع وجود دارد؟ چه حدود و ثغوري دارد؟ آيا مبادلات تلفني يا پيامكي مي‌تواند رابطه نامشروع تلقي شود و آيا براي تحقق جرم رابطه نامشروع، جنسيت طرفين شرط مي‌باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : «رابطه نامشروع» موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375، در قانون تعريف نشده است؛ اما همانطور كه از عنوان آن بر مي‌‌آيد توافق زن و مرد بدون داشتن علقه زوجيت براي داشتن روابط جنسي مادون زناست؛ لذا اين ماده شامل دو بخش مختلف است؛ بخش اول ناظر بر «روابط نامشروع» و بخش دوم ناظر بر «عمل منافي عفت» و چون در بخش اول يعني روابط نامشروع، ارتباط فيزيكي بدني شرط نيست، لذا پيامك يا مكالمات تلفني نيز با عنايت به محتواي آن مي‌تواند از مصاديق رابطه نامشروع محسوب شود؛ يعني در فرض سؤال آنچه معيار تطبيق عمل مرتكب (ارسال پيامك) با جرم روابط نامشروع است، محتواي پيامك‌هاست و نه صرف رد و بدل شدن پيامك بين زن و مرد و در هر حال تطبيق رفتار ارتكابي با قانون بر عهده قاضي رسيدگي‌كننده به موضوع است. با عنايت به عبارت «هرگاه زن و مردي ...» كه در اول ماده 637 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 به كار رفته است، حكم مقرر در اين ماده صرفاً ناظر بر روابط نامشروع بين زن و مردي است كه علقه زوجيت بين آن‌ها وجود ندارد و روابط نامشروع دو نفر همجنس از شمول مقررات اين ماده خارج است و حسب مورد ممكن است مشمول ماده 237 قانون مجازات اسلامي و يا تبصره آن باشد. نظریه مشورتی شماره 7/1403/694 مورخ 1403/10/30 موضوع این استعلام بررسی تعریف قانونی و حدود رابطه نامشروع طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام کرده است که رابطه نامشروع به طور خاص در قانون تعریف نشده، اما به معنای توافق زن و مرد برای روابط جنسی بدون وجود علقه زوجیت است. این ماده شامل دو بخش است: روابط نامشروع و عمل منافی عفت. در بخش روابط نامشروع، لزومی به ارتباط فیزیکی بدنی نیست و تماس‌های تلفنی یا پیامکی نیز می‌توانند ب. ت. ب. محتوای آن‌ها به عنوان رابطه نامشروع شناخته شوند. همچنین، بر اساس متن ماده، حکم مربوط به روابط نامشروع فقط شامل زن و مردی است که علقه زوجیت ندارند و روابط نامشروع بین دو نفر همجنس مشمول این ماده نمی‌شود و ممکن است تحت شمول ماده 237 قانون مجازات اسلامی قرار گیرد. تاریخ نظریه: 1403/10/30 شماره نظریه: 7/1403/694 شماره پرونده: 1403-186/1-694ک «رابطه نامشروع» موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، در قانون تعریف نشده است؛ اما همانطور که از عنوان آن بر می‌آید توافق زن و مرد بدون داشتن علقه زوجیت برای داشتن روابط جنسی مادون زناست؛ لذا این ماده شامل دو بخش مختلف است؛ بخش اول ناظر بر «روابط نامشروع» و بخش دوم ناظر بر «عمل منافی عفت» و چون در بخش اول یعنی روابط نامشروع، ارتباط فیزیکی بدنی شرط نیست، لذا پیامک یا مکالمات تلفنی نیز با عنایت به محتوای آن می‌تواند از مصادیق رابطه نامشروع محسوب شود؛ یعنی در فرض سوال آنچه معیار تطبیق عمل مرتکب (ارسال پیامک) با جرم روابط نامشروع است، محتوای پیامک‌هاست و نه صرف رد و بدل شدن پیامک بین زن و مرد و در هر حال تطبیق رفتار ارتکابی با قانون بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده به موضوع است.

موارد مرتبط 55

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 10

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 2

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین