Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/699 مورخ 1403/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #اعاده_دادرسی #خیانت_در_امانت #اثبات #چک #دعوای_حقوقی #مطالبه_وجه #محکومیت #رای_صادره #حیله_و_تقلب #تشخیص #وجه_چک #خسارت_تأخیر_تأدیه #شکایت_کیفری #محکوم‌له #دادگاه_کیفری #دادخواست #محکوم‌علیه #رسیدگی #قضاییه #محکوم #آیین_دادرسی #انقلاب #دادگاه_حقوقی #اتهام #صورت #قضایی #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا محکومیت کیفریِ طرف مقابل به خیانت در امانت، از موارد اعاده دادرسی در پرونده حقوقیِ مطالبه وجه چک است؟

پاسخ: بله، این موضوع می‌تواند از مصادیق تقلب موضوع بند ۵ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی باشد.

به زبانِ ساده

در فرض مطرح‌شده، شخصی در دعوای حقوقی به پرداخت وجه چک محکوم شده و بعداً در پرونده کیفری، بابت خیانت در امانت درباره همان چک محکومیت قطعی پیدا کرده است. نظر مشورتی می‌گوید این وضعیت ممکن است از مصادیق تقلب و از جهات اعاده دادرسی باشد، اما تشخیص نهایی با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. برای اثبات رفتار متقلبانه همیشه لازم نیست دادخواست حقوقی جداگانه مطرح شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ در فرض استعلام، شخص «الف» خواهان وجه چک و محکوم‌له پرونده حقوقی بوده و شخص «ب» خوانده و محکوم‌علیه آن پرونده است؛ شخص «ب» نیز شکایت کیفری مطرح کرده است.

چگونه: پس از صدور حکم حقوقی به پرداخت وجه چک، شخص «ب» شکایت کیفری مطرح کرده و شخص «الف» به خیانت در امانت محکومیت قطعی یافته است. اداره کل حقوقی احتمال انطباق موضوع با بند ۵ ماده ۴۲۶ را پذیرفته، اما تشخیص مصداق را به مرجع قضایی واگذار کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌علیه‌ای مفید است که پس از صدور حکم حقوقی، مدارک کیفری دال بر رفتار متقلبانه طرف مقابل به دست آورده است.

قوانینِ مرتبط: بند ۵ ماده ۴۲۶ و ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹

مفاهیمِ حقوقی: اعاده دادرسی، حیل‌وفریب، تقلب، محکوم‌له، محکوم‌علیه، خیانت در امانت، خسارت تأخیر تأدیه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا محکومیت قطعی کیفریِ محکوم‌له پرونده چک به خیانت در امانت می‌تواند مبنای اعاده دادرسی از حکم حقوقیِ پرداخت وجه چک باشد؟

موضوع می‌تواند از مصادیق تقلب موضوع بند ۵ ماده ۴۲۶ باشد؛ تشخیص مصداق با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

آیا برای اثبات حیل‌وفریب در همه موارد باید دادخواست حقوقی جداگانه داد؟

خیر؛ رفتار حیلـه‌آمیز یا متقلبانه ممکن است در پرونده کیفری ثابت شود.

کلیدواژه‌ها: اعاده دادرسی، خیانت در امانت، تقلب، آیین دادرسی مدنی، چک

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه شخص «الف» به طرفيت شخص «ب» دعواي مطالبه وجه چك مطرح كند و در دعواي حقوقي شخص «ب» به پرداخت وجه چك و خسارت تأخير تأديه آن محكوم شود و سپس شخص «ب» شكايت كيفري مبني بر خيانت در امانت در خصوص همان چك عليه شخص «الف» مطرح كند و شخص «الف» در اين پرونده بابت خيانت در امانت محكوميت قطعي بيابد، آيا از موارد اعاده دادرسي از سوي شخص «ب» در خصوص رأي صادره از سوي دادگاه حقوقي است؟ چنانچه موضوع از موارد اعاده دادرسي ‌باشد، با كدام‌يك از بندهاي ماده 426 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، تطابق دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه پس از صدور حكم در دعواي حقوقي مبني بر پرداخت وجه چك، با شكايت محكوم‌عليه پرونده حقوقي، محكوم‌له آن پرونده در دادگاه كيفري به اتهام خيانت در امانت محكوم شده است: اولاً، اثبات حيله و تقلب با اثبات رفتار حيله‌آميز يا متقلبانه به عمل مي‌آيد؛ بنابراين دعوا بايد براي اثبات اين رفتار اقامه شود. با وجود اين، رفتار حيله‌آميز يا متقلبانه ممكن است در پرونده كيفري ثابت شود؛ بنابراين، اثبات حيله و تقلب موضوع بند 5 ماده 426 و ماده 429 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، در همه موارد مستلزم تقديم دادخواست حقوقي نمي‌باشد. ثانياً، در فرض سؤال موضوع مي‌تواند از مصاديق تقلب مذكور در بند 5 ماده 426 قانون ياد‌شده باشد؛ اما در هر صورت تشخيص مصداق بر عهده مرجع قضايي رسيدگي‌كننده به اعاده دادرسي است. نظریه مشورتی شماره 7/1403/699 مورخ 1403/12/19 موضوع استعلام درباره امکان درخواست اعاده دادرسی توسط شخص «ب» در مورد رای صادره از دادگاه حقوقی در دعوای مطالبه وجه چک، پس از محکومیت شخص «الف» به اتهام خیانت در امانت در پرونده کیفری است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام کرده که اثبات حیله و تقلب می‌تواند در پرونده کیفری صورت گیرد و نیازی به ارائه دادخواست حقوقی برای این اثبات وجود ندارد. این موضوع می‌تواند به عنوان یکی از مصادیق تقلب ذکر شده در بند 5 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 شناخته شود. با این حال، تشخیص نهایی بر عهده مرجع قضایی است که به اعاده دادرسی رسیدگی می‌کند. تاریخ نظریه: 1403/12/19 شماره نظریه: 7/1403/699 شماره پرونده: 1403-127-699ح چنانچه شخص «الف» به طرفیت شخص «ب» دعوای مطالبه وجه چک مطرح کند و در دعوای حقوقی شخص «ب» به پرداخت وجه چک و خسارت تاخیر تادیه آن محکوم شود و سپس شخص «ب» شکایت کیفری مبنی بر خیانت در امانت در خصوص همان چک علیه شخص «الف» مطرح کند و شخص «الف» در این پرونده بابت خیانت در امانت محکومیت قطعی بیابد، آیا از موارد اعاده دادرسی از سوی شخص «ب» در خصوص رای صادره از سوی دادگاه حقوقی است؟ چنانچه موضوع از موارد اعاده دادرسی باشد، با کدام‌یک از بندهای ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، تطابق دارد؟ در فرض سوال که پس از صدور حکم در دعوای حقوقی مبنی بر پرداخت وجه چک، با شکایت م. ع. پرونده حقوقی، محکوم‌له آن پرونده در دادگاه کیفری به اتهام خیانت در امانت محکوم شده است: ثانیاً، در فرض سوال موضوع می‌تواند از مصادیق تقلب مذکور در بند 5 ماده 426 قانون یاد‌شده باشد؛ اما در هر صورت تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به اعاده دادرسی است.

موارد مرتبط 55

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 13

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین