نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1403/878 مورخ 1404/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
ذيل ماده 4 مصوبه مورخ 1403/8/20 مربوط به "تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري" آمده است: "كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفاند كارشناس هيأت كارشناسي را از كارشناسان محل وقوع مورد ارزيابي انتخاب يا درخواست نمايند...." مقررهي مذكور در ماده 258 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، مفهوماً به دادگاه اين اختيار يا اذن را داده است كه كارشناسي را كه مورد وثوق ميداند، از ميان كاسني كه داراي صلاحيت در رشته مربوط به موضوع هستند، انتخاب نمايد.
حسب اطلاعي كه از اعضاي هيأت مديره كانون كارشناسان تحصيل نمودم، اخيراً اشخاصي به هنگام رسيدگي به دعاوي مطروحه، به عنوان ايراد، دادگاه را از انتخاب كارشناس از ميان اسامي كارشناسان غير محل وقوع ارزيابي منع كرده و اين ممنوعيت را مستند به ماده 4 از مصوبه تعيين تعرفه نمودهاند و مدعي شدهاند دامنه اطلاق به كار رفته در ماده مذكور، شامل دادگاهها نيز ميشود و بدين ترتيب، با تصويب ضوابط مندرج در تعرفه، محاكم مبسوطاليه بودن خود را در انتخاب كارشناس مورد وثوق از دست دادهاند.
البته، محاكم عموماً از ترتيب اثر دادن به اين ايراد خودداري نموده، آن را مردود اعلام كردهاند؛ ليكن، موارد معدودي را هم مورد پذيرش قرار دادهاند. همانگنه كه مستحضريد قانون آيين دادرسي بدون هر گونه قيدي، قضات دادگاه را مجاز به انتخاب كارشناس مورد وثوق از ميان كليه كارشناسان ذيصلاح نموده، تصور اينكه دستورالعمل، همانگونه كه از نام آن پيداست، راجع است به تنظيم روابط مالي كارشناسان و برخورداري از خدمات ايشان؛ اين مصوبه به هيچ عنوان در جايگاه مضيق كردن دايره اختيارات دادگاه نميباشد.اگرچه به لحاظ ترتب مقررات و اصول نگارش قوانين، دستورالعمل قدرت معارضه با قانون را ندارد.
(خواه از باب حكومت يا ورود و خواه از جهت تخصيص) به تأييد كليه حقوقدانان ارزش نظريه كارشناس در دادرسي را ميتوان رهنمون كننده قاضي به عدالت معنا كرد. به منظور پاسداشت چنين ارزش عظيمي است كه قانونگذار از لفظ ثقه يا مورد وثوق براي كارشناسان استفاده نموده است. اجزاي ماده 258 خصوصاً در سطور ابتدايي دلالت بر مجاز بودن دادگاه براي به كار گيري توان كارشناسان تمامي نقاط كشور، ب. ت. ب. نياز و ضرورت اخذ نظر آنان دارد. كما اينكه به اقتضاي قانون، ممكن است دادگاه به امري رسيدگي كند كه خارج از حوزه صلاحيت محلي آن مرجع باشد.
لطفاً در خصوص عدم تسري مقرره ماده 4 تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي به دادگاه دادگستري اظهار نظر فرموده تا محاكم، داراي رويه واحد گردند.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
جناب آقاي دكتر پورسيد معاون محترم حقوقي و امور مجلس قوه قضائيه سلام عليكم؛ با احترام بازگشت به استعلام شماره 500/20138/9000 مورخ 18/9/1403 به شماره ثبت وارده 878 مورخ 1403/10/1، نظريه مشورتي اين اداره كل به شرح زير اعلام ميشود: نخست. به موجب تبصره يك ماده 18 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381، ارجاع امر كارشناسي از ناحيه مراجع قضايي به كارشناس، تابع قانون آيين دادرسي ميباشد.
دوم. وفق تبصره 2 ماده 156 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، اگر حوزهاي (قضايي) فاقد كارشناس رسمي دادگستري است يا به تعداد كافي كارشناس رسمي دادگستري ندارد و يا در دسترس نيست؛ بازپرس يا دادگاه ميتواند از ميان كارشناسان رسمي آن رشته در حوزه قضايي مجاور يا اهل خبره انتخاب كند؛ اين حكم به نحوي از ماده 258 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و تبصره آن نيز مستفاد است. سوم. در ماده 4 (اصلاحي 20/8/1402) تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 25/12/1398 با اصلاحات بعدي تصريح شده است كه كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند كارشناس يا هيأت كارشناسي را از كارشناسان محل وقوع مورد ارزيابي انتخاب يا درخواست نمايند؛ به موجب تبصره يك ماده 11 (اصلاحي 20/8/1402) تعرفه يادشده در صورتي كه ارزش موضوع كارشناسي 000/50 ميليارد ريال يا بالاتر باشد، شوراي عالي كارشناسان و مركز حسب مورد با كسب نظر كانون و يا مركز استان مربوط، از بين كارشناسان استان محل كارشناسي نسبت به انتخاب اعضاي هيأت كارشناسي، ميزان دستمزد و روش پرداخت آن اتخاذ تصميم مينمايد.
چهارم. در آييننامه نحوه تعيين كارشناس براي دستگاههاي اجرايي مصوب 9/7/1402 هيأت وزيران نيز كه ناظر بر ارجاع به كارشناس از سوي دستگاههاي اجرايي است، صرفاً ترتيبات ارجاع امر به كارشناس از طريق سامانه كارشناسي و پرداخت حقالزحمه پيشبيني شده است و اين آييننامه نافي احكام و مقررات راجع به امر كارشناسي به ترتيب پيشگفته نميباشد. شايسته ذكر است در «نظامنامه توسعه حوزه جغرافيايي و فعاليت خدمات كارشناسي» موضوع مصوبه شماره 7178/ش/03 مورخ 15/11/1403 شوراي عالي كارشناسان رسمي دادگستري كه در اجراي بند «ب» ماده 7 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 به تصويب رسيده و به رغم عدم انتشار در روزنامه رسمي به كانونهاي كارشناسان ابلاغ و ظاهراً ملاك عمل مي باشد؛ حوزه جغرافيايي كارشناس غير قابل تغيير تلقي (تبصره ماده يك) و حوزه فعاليت كارشناس، منطقهاي اطلاق شده است كه پروانه اوليه كارشناس براي آن منطقه صادر شده و ارائه خدمات كارشناسي در ديگر مناطق به عنوان حوزه فعاليت كارشناس به داشتن سوابق مؤثر به ترتيب مذكور در مواد بعدي اين نظامنامه، موكول شده است (ماده 2)؛ در مواد 4 و 5 و 6 اين نظامنامه نيز در خصوص سابقه كارشناسي مؤثر براي درخواست افزايش حوزه جغرافيايي فعاليت در ديگر مناطق همان استان و يا ديگر استانهاي كشور (در فرض اخير با داشتن يازده سال سابقه مؤثر و رعايت تعهد و اولويت انجام كارشناسي در حوزه جغرافيايي اوليه خود و فقدان كارشناس با صلاحيت مربوطه در ديگر استانهاي كشور و صرفاً با درخواست كانون استان محل انجام كارشناسي) تقرير حكم شده و در هر صورت، انجام امر كارشناسي خارج از حوزه جغرافيايي استان صرفاً در صورتي مجاز تلقي شده كه به تعداد مورد نياز كارشناس جهت انجام كارشناسي در يك استان وجود نداشته باشد و در اين فرض كانون كارشناسان همان استان با اولويت كارشناسان استانهاي همجوار از كارشناسان خارج از استان استفاده ميكند.
ب. ت. ب. مراتب يادشده، در فرض سؤال امر كارشناسي بايد به كارشناسان رسمي دادگستري واقع در همان حوزه قضايي يا حوزه جغرافيايي مورد ارزيابي ارجاع شود و صرفاً در صورتي كه در آن حوزه قضايي كارشناس مرتبط وجود نداشته باشد يا به تعداد كافي نباشد يا به كارشناس دسترسي نباشد، ميتوان از كارشناسان حوزههاي قضايي مجاور و پس از آن از كارشناسان ديگر استانها استفاده كرد.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/878 مورخ 1404/02/23
موضوع استعلام مربوط به تفسیر ماده 4 مصوبه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری و تطبیق آن با ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است. پرسش این است که آیا دادگاهها نیز ملزم به انتخاب کارشناسان از محل وقوع مورد ارزیابی هستند یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضایی به کارشناس تابع قانون آیین دادرسی است.
طبق تبصره 2 ماده 156 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه میتواند در صورت عدم وجود کارشناس کافی در حوزه قضایی مربوطه، از کارشناسان حوزههای مجاور استفاده کند. ماده 4 مصوبه تعرفه دستمزد کارشناسان بر الزام انتخاب کارشناس از محل وقوع تاکید دارد، اما این الزام در شرایطی که کارشناس کافی در حوزه قضایی وجود ندارد، قابل انعطاف است و میتوان از کارشناسان حوزههای دیگر استفاده کرد. بنابراین، ماده 4 مصوبه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری بهعنوان محدودکننده اختیار دادگاه در انتخاب کارشناس از میان تمامی کارشناسان ذیصلاح تلقی نمیشود و دادگاهها همچنان میتوانند بر اساس قانون آیین دادرسی از کارشناسان مورد وثوق استفاده کنند.
تاریخ نظریه: 1404/02/23
شماره نظریه: 7/1403/878
شماره پرونده: 1403-100-878ح
ذیل ماده 4 مصوبه مورخ 1403/08/20 مربوط به تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری آمده است: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفاند کارشناس هیات کارشناسی را از کارشناسان محل وقوع مورد ارزیابی انتخاب یا درخواست نمایند.... مقررهی مذکور در ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مفهوماً به دادگاه این اختیار یا اذن را داده است که کارشناسی را که مورد وثوق میداند، از میان کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع هستند، انتخاب نماید.
حسب اطلاعی که از اعضای هیات مدیره کانون کارشناسان تحصیل نمودم، اخیراً اشخاصی به هنگام رسیدگی به دعاوی مطروحه، به عنوان ایراد، دادگاه را از انتخاب کارشناس از میان اسامی کارشناسان غیر محل وقوع ارزیابی منع کرده و این ممنوعیت را مستند به ماده 4 از مصوبه تعیین تعرفه نمودهاند و مدعی شدهاند دامنه اطلاق به کار رفته در ماده مذکور، شامل دادگاهها نیز میشود و بدین ترتیب، با تصویب ضوابط مندرج در تعرفه، محاکم مبسوطالیه بودن خود را در انتخاب کارشناس مورد وثوق از دست دادهاند.
البته، محاکم عموماً از ترتیب اثر دادن به این ایراد خودداری نموده، آن را مردود اعلام کردهاند؛ لیکن، موارد معدودی را هم مورد پذیرش قرار دادهاند. همانگنه که مستحضرید قانون آیین دادرسی بدون هر گونه قیدی، قضات دادگاه را مجاز به انتخاب کارشناس مورد وثوق از میان کلیه کارشناسان ذیصلاح نموده، تصور اینکه دستورالعمل، همانگونه که از نام آن پیداست، راجع است به تنظیم روابط مالی کارشناسان و برخورداری از خدمات ایشان؛ این مصوبه به هیچ عنوان در جایگاه مضیق کردن دایره اختیارات دادگاه نمیباشد.اگرچه به لحاظ ترتب مقررات و اصول نگارش قوانین، دستورالعمل قدرت معارضه با قانون را ندارد.
(خواه از باب حکومت یا ورود و خواه از جهت تخصیص) به تایید کلیه حقوقدانان ارزش نظریه کارشناس در دادرسی را میتوان رهنمون کننده قاضی به عدالت معنا کرد. به منظور پاسداشت چنین ارزش عظیمی است که قانونگذار از لفظ ثقه یا مورد وثوق برای کارشناسان استفاده نموده است. اجزای ماده 258 خصوصاً در سطور ابتدایی دلالت بر مجاز بودن دادگاه برای به کار گیری توان کارشناسان تمامی نقاط کشور، با توجه به نیاز و ضرورت اخذ نظر آنان دارد. کما اینکه به اقتضای قانون، ممکن است دادگاه به امری رسیدگی کند که خارج از حوزه صلاحیت محلی آن مرجع باشد.
لطفاً در خصوص عدم تسری مقرره ماده 4 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی به دادگاه دادگستری اظهار نظر فرموده تا محاکم، دارای رویه واحد گردند.
جناب آقای … محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه سلام علیکم؛ با احترام بازگشت به استعلام شماره 500/20138/9000 مورخ 1403/09/18 به شماره ثبت وارده 878 مورخ 1403/10/01، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:
نخست. به موجب تبصره یک ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضایی به کارشناس، تابع قانون آیین دادرسی م.
ب.. دوم. وفق تبصره 2 ماده 156 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اگر حوزهای (قضایی) فاقد کارشناس رسمی دادگستری است یا به تعداد کافی کارشناس رسمی دادگستری ندارد و یا در دسترس نیست؛ بازپرس یا دادگاه میتواند از میان کارشناسان رسمی آن رشته در حوزه قضایی مجاور یا اهل خبره انتخاب کند؛ این حکم به نحوی از ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تبصره آن نیز مستفاد است. سوم. در ماده 4 (اصلاحی 1402/08/20) تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1398/12/25 با اصلاحات بعدی تصریح شده است که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند کارشناس یا هیات کارشناسی را از کارشناسان محل وقوع مورد ارزیابی انتخاب یا درخواست نمایند؛ به موجب تبصره یک ماده 11 (اصلاحی 1402/08/20) تعرفه یادشده در صورتی که ارزش موضوع کارشناسی 000/50 میلیارد ریال یا بالاتر باشد، شورای عالی کارشناسان و مرکز حسب مورد با کسب نظر کانون و یا مرکز استان مربوط، از بین کارشناسان استان محل کارشناسی نسبت به انتخاب اعضای هیات کارشناسی، میزان دستمزد و روش پرداخت آن اتخاذ تصمیم مینماید.
چهارم. در آییننامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاههای اجرایی مصوب 1402/07/09 هیات وزیران نیز که ناظر بر ارجاع به کارشناس از سوی دستگاههای اجرایی است، صرفاً ترتیبات ارجاع امر به کارشناس از طریق سامانه کارشناسی و پرداخت حقالزحمه پیشبینی شده است و این آییننامه نافی احکام و مقررات راجع به امر کارشناسی به ترتیب پیشگفته نمیباشد. شایسته ذکر است در «نظامنامه توسعه حوزه جغرافیایی و فعالیت خدمات کارشناسی» موضوع مصوبه شماره 7178/ش/03 مورخ 1403/11/15 شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری که در اجرای بند «ب» ماده 7 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 به تصویب رسیده و به رغم عدم انتشار در روزنامه رسمی به کانونهای کارشناسان ابلاغ و ظاهراً ملاک عمل میباشد؛ حوزه جغرافیایی کارشناس غیر قابل تغییر تلقی (تبصره ماده یک) و حوزه فعالیت کارشناس، منطقهای اطلاق شده است که پروانه اولیه کارشناس برای آن منطقه صادر شده و ارائه خدمات کارشناسی در دیگر مناطق به عنوان حوزه فعالیت کارشناس به داشتن سوابق موثر به ترتیب مذکور در مواد بعدی این نظامنامه، موکول شده است (ماده 2)؛ در مواد 4 و 5 و 6 این نظامنامه نیز در خصوص سابقه کارشناسی موثر برای درخواست افزایش حوزه جغرافیایی فعالیت در دیگر مناطق همان استان و یا دیگر استانهای کشور (در فرض اخیر با داشتن یازده سال سابقه موثر و رعایت تعهد و اولویت انجام کارشناسی در حوزه جغرافیایی اولیه خود و فقدان کارشناس با صلاحیت مربوطه در دیگر استانهای کشور و صرفاً با درخواست کانون استان محل انجام کارشناسی) تقریر حکم شده و در هر صورت، انجام امر کارشناسی خارج از حوزه جغرافیایی استان صرفاً در صورتی مجاز تلقی شده که به تعداد مورد نیاز کارشناس جهت انجام کارشناسی در یک استان وجود نداشته باشد و در این فرض کانون کارشناسان همان استان با اولویت کارشناسان استانهای همجوار از کارشناسان خارج از استان استفاده میکند.
ب. ت. ب. مراتب یادشده، در فرض سوال امر کارشناسی باید به کارشناسان رسمی دادگستری واقع در همان حوزه قضایی یا حوزه جغرافیایی مورد ارزیابی ارجاع شود و صرفاً در صورتی که در آن حوزه قضایی کارشناس مرتبط وجود نداشته باشد یا به تعداد کافی نباشد یا به کارشناس دسترسی نباشد، میتوان از کارشناسان حوزههای قضایی مجاور و پس از آن از کارشناسان دیگر استانها استفاده کرد.
موارد مرتبط 49
آرای مرتبط 9
-
رأی
هماستناد
موارد استناد به سوگند استظهاری
ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی درخواست جلب نظر کارشناسان رسمی از طریق پلی
-
رأی
هماستناد
تایید رای دادگاه نخستین در تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی و بررسی مستندات و دفاعیات
ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی و بررسی مستندات و دفاعیات خلاصه متن: موضوع
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در اسناد عادی
ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002152116 مورخ 1403/09/06 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390002152116 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1403/09/06 — ابطال بخشنامه شماره 243241/9034 مورخ 1401/8/1 رییس کل دادگستری بوشهر
ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته است: «دادگاه باید کارشناس
-
رأی
هماستناد
مصوبه شورای اسلامی
ماده 258 و 266 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نیز می باشد
-
رأی
هماستناد
پرداخت هزینه کارشناسی در دعوای اصلی و دعوای تقابل
ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست شرکت تجدیدنظرخواه صادر
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در اسناد عادی
ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید واستوار می
-
رأی
هماستناد
هیات حل اختلاف ثبتی
ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست شرکت تجدیدنظرخواه صادر
نظریات مشورتی 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/878 مورخ 1404/02/23
ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
موضوعیت یا طریقت داشتن آخرین نظریه کارشناسی در تعیین خسارت
ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی استناد کرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1242 — 1398/10/29
ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1290 — 1400/12/16
ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1213 — 1401/02/26
مواد 258 و 268 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1290 مورخ 1400/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان استفاده دادگاه از اهل خبره بجای کارشناس رسمی برای انجام کارشناسی در دعاوی ناشی از حوادث در حین به
ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1242 مورخ 1398/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص چگونگی و تشخیص ارجاع مراجع رسیدگی کننده به قرار کارشناسی ، تعیین زمان ارجاع به کارشناسی بالاتر و هیئت کارشناس
ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/1261 مورخ 1396/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صدور دستور جلب محکوم علیه بدون اقدام علیه و ثیقه گذار یا کفیل و یا به طور همزمان با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/519 مورخ 1402/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1213 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه استفاده از اشخاص بصیر در امور بازرگانی در رسیدگی به دعاوی تجاری موضوع مواد 28، 29 و 30 قانون اصلاح پار
مواد 258 و 268 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/519 مورخ 1402/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1027 مورخ 1396/05/04
قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 156
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1168 مورخ 1395/05/19
ماده 156 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1880 مورخ 1397/06/21
ماده 156 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/892 — 1398/09/13
مواد 156 و 165 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که در صورت تعدد کارشناس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1398/892 مورخ 1398/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ترتیب ارجاع پرونده به هیئت های کارشناسی 3،5 و 7 نفره. با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 156 و 165 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که در صورت تعدد کارشناس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1880 مورخ 1397/06/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه استفاده مرجع کیفری از نظریههای کارشناسی صادره در پرونده حقوقی (حل اختلاف میان دادستان و بازپرس - رسیدگی
ماده 156 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1027/96/7 مورخ 1396/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص پرونده های تصادف با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 156
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/161 — 1399/05/04
ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/297 — 1404/09/25
ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/161 مورخ 1399/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص استفاده از کارشناسان هیات کارشناسی سابق در هیات کارشناسی جدید توسط دادگاه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 88/07/14037 مورخ 1404/02/23
ماده 156 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/892 مورخ 1398/09/13
مواد 156 و 165 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/1168 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 156 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ندارد
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان ارجاع به کارشناس خبره با وجود کارشناس رسمی
ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته است: «دادگاه باید کارشناس مورد
-
نشست قضایی
هماستناد
جواز استفاده از کارشناس خبره محلی پس از اعتراض به نظر کارشناس رسمی
ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 این است که کارشناس در این قانون
-
نشست قضایی
هماستناد
ارجاع امر به کارشناس فاقد صلاحیت
ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی
مواد مرتبط 2
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 258 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 156 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 156 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص ممنوعیت مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک از ارجاع امر کارشناسی به کارشناسانی که شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک ھستند
ماده 156 قانون آیین دادرسی کیفری
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص ممنوعیت مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک از ارجاع امر کارشناسی به کارشناسانی که شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک ھستند با اصلاحات
ماده 156 قانون آیین دادرسی کیفری
دکترین 9
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — مدت انجام کارشناسی توسط کارشناس منتخب که
ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
مقاله
هماستناد
نظریه مشورتی شماره ۷/۴۷۶۲ مورخ ۱۳۸۲/۶/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
مقاله
هماستناد
نظریه مشورتی شماره ۷/۴۷۶۲ مورخ ۱۳۸۲/۶/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
مقاله
هماستناد
رای دادگاه تجدید نظر — حکم قطعی نیست لذا دادنامه تجدید نظر
ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض ان با رعایت مواد 310 و 315 قانون ت
-
مقاله
هماستناد
قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی یا خبره
قانون آیین دادرسی مدنی نیز همانطور که در ماده 258
-
مقاله
هماستناد
قرارداهای بانکی و مبنای شروع خسارت تأخیر — در مورد دعوای خ
ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب ضمن رد اعتراض تجد
-
مقاله
هماستناد
قرارداهای بانکی و مبنای شروع خسارت تأخیر — نسبت به دادنامه شماره ۸۹۷-۸۶/۷/۲۸ صادره از
ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب ضمن رد اعتراض تجد
-
مقاله
هماستناد
قرارداهای بانکی و مبنای شروع خسارت تأخیر — نسبت به دادنامه شماره ۸۹۷-۸۶/۷/۲۸ صادره از
ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب ضمن رد اعتراض تجد
-
مقاله
هماستناد
شهادت (آیین دادرسی کیفری): شرایط استماع و تشریفات آن
ماده 156 قانون آیین دادرسی کیفری اظهارات آن ها بدون یاد کردن سوگند برای اط
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
