نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1403/902 مورخ 1403/11/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
1- اين سازمان وابسته به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و داراي صنايع و شركتهاي زير مجموعه در شهرهاي مختلف كشور ميباشد و همچنين ب. ت. ب. وجود پروندههاي مختلف حقوقي، بعضاً اين سازمان محكم به پرداخت خسارات تأخير گرديده و در مرحله اجراي حكم ميشود.
2- مراجع قضايي مستقر در شهرستانها از جمله شهرستان بندرعباس در مرحله اجراي حكم در خصوص محاسبه مبلغ خسارت تأخير تأديه بر مبناي شاخص سالانه يا ماهانه رويه واحدي را اعمال نمينمايند و از سوي ديگر محاسبه مبلغ خسارت تأخير تأديه بر مبناي شاخص سالانه تفاوت فاحشي با مبلغ خسارت تأخير تأديه بر مبناي شاخص ماهانه دارد.
3- به نظر ميرسد رأي وحدت رويه شماره 850 مورخ 1403/5/16 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و مستفاد از ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379/1/21 تكليف قانوني مراجع قضايي سراسر كشور را مشخص نموده ليكن اعمال رويههاي مختلف در مراجع قضايي خسارات مالي فراوان را به اين سازمان وارد مينمايد. با عنايت به رأي وحدت رويه مذكور و مستفاد از ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني و به منظور جلوگيري از ورود خسارات مالي به اين سازمان و شركتهاي تابعه، خواهشمند است دستور فرماييد نظرهي آن معاونت محترم را در خصوص نحوه محاسبه خسارت تأخير تأديه بر مبناي شاخص سالانه يا شاخص ماهانه بانك مركزي اعلام تا در پروندههاي حقوقي به صورت واحد مورد بهرهبرداري قرار گيرد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، همانگونه كه در رأي وحدت رويه شماره 850 مورخ 16/5/1403 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص نحوه محاسبه خسارت تأخير تأديه آمده است، حاصل تقسيم عدد شاخص در زمان تأديه دين بر عدد شاخص در زمان سررسيد (ماه) ضرب در مبلغ اصل دين برابر است با مبلغ دين با محاسبه خسارت تأخير تأديه آن. در واقع، نرخ تورم سالانه بر اساس ميانگين تغيير اعداد شاخص قيمت در يك سال منتهي به هر ماه مشخص ميشود و در زمان محاسبه خسارت بايد عدد مربوط به همان ماه مبناي محاسبه قرار گيرد. ثانياً، در فرضي كه اجراي احكام به شيوهاي ديگر خسارت تأخير تأديه را محاسبه كرده باشد، محكومله ميتواند محاسبه مجدد به شيوه يادشده را درخواست و مبلغ مابهالتفاوت را مطالبه كند.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/902 مورخ 1403/11/23
موضوع استعلام به چگونگی محاسبه خسارت تاخیر تادیه توسط مراجع قضایی در پروندههای حقوقی مرتبط با سازمان وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح میپردازد. سوال این است که ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 850 مورخ 1403/05/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، آیا میتوان یک روش واحد برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص سالانه یا ماهانه بانک مرکزی اتخاذ کرد تا از وارد آمدن خسارات مالی به سازمان جلوگیری شود؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان میکند که محاسبه خسارت تاخیر تادیه باید با تقسیم عدد شاخص در زمان تادیه دین بر عدد شاخص در زمان سررسید و ضرب آن در مبلغ اصل دین انجام شود. در صورتی که این روش رعایت نشود، محکومله میتواند درخواست محاسبه مجدد و مطالبه مابهالتفاوت را نماید.
تاریخ نظریه: 1403/11/23
شماره نظریه: 7/1403/902
شماره پرونده: 1403-62-902
1- این سازمان وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و دارای صنایع و شرکتهای زیر مجموعه در شهرهای مختلف کشور م. ب. و همچنین ب. ت. ب. وجود پروندههای مختلف حقوقی، بعضاً این سازمان محکم به پرداخت خسارات تاخیر گردیده و در مرحله اجرای حکم میشود.
2- مراجع قضایی مستقر در شهرستانها از جمله شهرستان بندرعباس در مرحله اجرای حکم در خصوص محاسبه مبلغ خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص سالانه یا ماهانه رویه واحدی را اعمال نمینمایند و از سوی دیگر محاسبه مبلغ خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص سالانه تفاوت فاحشی با مبلغ خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص ماهانه دارد.
3- به نظر میرسد رای وحدت رویه شماره 850 مورخ 1403/05/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور و مستفاد از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21 تکلیف قانونی مراجع قضایی سراسر کشور را مشخص نموده لیکن اعمال رویههای مختلف در مراجع قضایی خسارات مالی فراوان را به این سازمان وارد مینماید.
با عنایت به رای وحدت رویه مذکور و مستفاد از ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و به منظور جلوگیری از ورود خسارات مالی به این سازمان و شرکتهای تابعه، خواهشمند است دستور فرمایید نظرهی آن معاونت محترم را در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص سالانه یا شاخص ماهانه بانک مرکزی اعلام تا در پروندههای حقوقی به صورت واحد مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
اولاً، همانگونه که در رای وحدت رویه شماره 850 مورخ 1403/05/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه آمده است، حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تادیه دین بر عدد شاخص در زمان سررسید (ماه) ضرب در مبلغ اصل دین برابر است با مبلغ دین با محاسبه خسارت تاخیر تادیه آن. در واقع، نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص میشود و در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرار گیرد.
ثانیاً، در فرضی که اجرای احکام به شیوهای دیگر خسارت تاخیر تادیه را محاسبه کرده باشد، محکومله میتواند محاسبه مجدد به شیوه یادشده را درخواست و مبلغ مابهالتفاوت را مطالبه کند.
موارد مرتبط 32
نظریات مشورتی 31
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/54 مورخ 1393/01/20
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی استناد نموده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/204 مورخ 1403/03/06
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و رویه های مختلف قضایی در زمینه تاخیر در پ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/658 مورخ 1399/06/01
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی کدام مرجع می باشد (دادگاه بدوی-دادگاه تجدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/937 مورخ 1394/04/14
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی قابل مطالبه است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/588 مورخ 1394/03/05
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/847 مورخ 1398/06/20
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی قبل از اقدام قضایی این شهرداری را ارشاد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1272 مورخ 1397/05/08
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به عمل می آید
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1701 مورخ 1398/11/05
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی روش های ذیل قابل تصور است: 1- شاخص ماهانه:
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/863 مورخ 1396/04/18
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/897 مورخ 1395/04/15
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1176 مورخ 1392/06/18
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی تنها به جبران کاهش ارزش پول می پرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1484 مورخ 1400/11/11
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است و همچنین است در مورد مهلت سه ماهه پیش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2065 مورخ 1392/10/30
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به مبلغی که کارشناسان به عنوان خسارت ناشی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/94 مورخ 1399/02/28
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 از محل ترکه محکوم کند؟ نظریه مشو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1853 مورخ 1398/12/25
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی اعم از قید مطالبه دائن؟ دین مسلم و سایر قی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1252 مورخ 1397/05/02
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2533 مورخ 1392/12/28
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و اختلاف نظر درباره تعلق خسارت تاخیر تادیه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/904 مورخ 1397/05/20
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به سازش پس از بروز اختلاف اشاره دارد و هر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2597 مورخ 1396/10/25
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی امری موضوعی بوده و به عهده قاضی رس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1703 مورخ 1396/07/23
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 و محدودیت های مرتبط با ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1571 مورخ 1398/10/15
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی شاخص سالانه تغییر قیمت کالا و خدمات اعلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/674 مورخ 1396/03/22
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام کرد؟ چنانچه پرداخت در اواسط سال باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/429 مورخ 1400/06/08
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی با ملاک قرار دادن شاخص سابق نسبت به اجرا و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2552 مورخ 1395/11/02
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/0937 مورخ 1394/04/14
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی شرایطی را برای مطالبه این نوع خسارت تعیین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/726 مورخ 1400/07/03
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار می دارد دعاوی که موضوع آن دین و ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2301 مورخ 1397/08/15
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به وراث یک مدیون فوت شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/72 مورخ 1402/05/20
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نیز بر این موضوع تاکید دارند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/902 مورخ 1403/11/23
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و به منظور جلوگیری از ورود خسارات مالی به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/97 مورخ 1397/01/28
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی 1379 می گردد
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 522 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
