Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : 1- اين سازمان وابسته به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و داراي صنايع و شركت‌هاي زير مجموعه در شهرهاي مختلف كشور مي‌باشد و همچنين ب. ت. ب. وجود پرونده‌هاي مختلف حقوقي، بعضاً اين سازمان محكم به پرداخت خسارات تأخير گرديده و در مرحله اجراي حكم مي‌شود. 2- مراجع قضايي مستقر در شهرستان‌ها از جمله شهرستان بندرعباس در مرحله اجراي حكم در خصوص محاسبه مبلغ خسارت تأخير تأديه بر مبناي شاخص سالانه يا ماهانه رويه واحدي را اعمال نمي‌نمايند و از سوي ديگر محاسبه مبلغ خسارت تأخير تأديه بر مبناي شاخص سالانه تفاوت فاحشي با مبلغ خسارت تأخير تأديه بر مبناي شاخص ماهانه دارد. 3- به نظر مي‌رسد رأي وحدت رويه شماره 850 مورخ 1403/5/16 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و مستفاد از ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379/1/21 تكليف قانوني مراجع قضايي سراسر كشور را مشخص نموده ليكن اعمال رويه‌هاي مختلف در مراجع قضايي خسارات مالي فراوان را به اين سازمان وارد مي‌نمايد. با عنايت به رأي وحدت رويه مذكور و مستفاد از ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني و به منظور جلوگيري از ورود خسارات مالي به اين سازمان و شركت‌هاي تابعه، خواهشمند است دستور فرماييد نظرهي آن معاونت محترم را در خصوص نحوه محاسبه خسارت تأخير تأديه بر مبناي شاخص سالانه يا شاخص ماهانه بانك مركزي اعلام تا در پرونده‌هاي حقوقي به صورت واحد مورد بهره‌برداري قرار گيرد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، همانگونه كه در رأي وحدت رويه شماره 850 مورخ 16/5/1403 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص نحوه محاسبه خسارت تأخير تأديه آمده است، حاصل تقسيم عدد شاخص در زمان تأديه دين بر عدد شاخص در زمان سررسيد (ماه) ضرب در مبلغ اصل دين برابر است با مبلغ دين با محاسبه خسارت تأخير تأديه آن. در واقع، نرخ تورم سالانه بر اساس ميانگين تغيير اعداد شاخص قيمت در يك سال منتهي به هر ماه مشخص مي‌شود و در زمان محاسبه خسارت بايد عدد مربوط به همان ماه مبناي محاسبه قرار گيرد. ثانياً، در فرضي كه اجراي احكام به شيوه‌اي ديگر خسارت تأخير تأديه را محاسبه كرده باشد، محكوم‌له مي‌تواند محاسبه مجدد به شيوه ياد‌شده را درخواست و مبلغ مابه‌التفاوت را مطالبه كند. نظریه مشورتی شماره 7/1403/902 مورخ 1403/11/23 موضوع استعلام به چگونگی محاسبه خسارت تاخیر تادیه توسط مراجع قضایی در پرونده‌های حقوقی مرتبط با سازمان وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح می‌پردازد. سوال این است که ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 850 مورخ 1403/05/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آیا می‌توان یک روش واحد برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص سالانه یا ماهانه بانک مرکزی اتخاذ کرد تا از وارد آمدن خسارات مالی به سازمان جلوگیری شود؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان می‌کند که محاسبه خسارت تاخیر تادیه باید با تقسیم عدد شاخص در زمان تادیه دین بر عدد شاخص در زمان سررسید و ضرب آن در مبلغ اصل دین انجام شود. در صورتی که این روش رعایت نشود، محکوم‌له می‌تواند درخواست محاسبه مجدد و مطالبه مابه‌التفاوت را نماید. تاریخ نظریه: 1403/11/23 شماره نظریه: 7/1403/902 شماره پرونده: 1403-62-902 1- این سازمان وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و دارای صنایع و شرکتهای زیر مجموعه در شهرهای مختلف کشور م. ب. و همچنین ب. ت. ب. وجود پروندههای مختلف حقوقی، بعضاً این سازمان محکم به پرداخت خسارات تاخیر گردیده و در مرحله اجرای حکم میشود. 2- مراجع قضایی مستقر در شهرستانها از جمله شهرستان بندرعباس در مرحله اجرای حکم در خصوص محاسبه مبلغ خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص سالانه یا ماهانه رویه واحدی را اعمال نمینمایند و از سوی دیگر محاسبه مبلغ خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص سالانه تفاوت فاحشی با مبلغ خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص ماهانه دارد. 3- به نظر میرسد رای وحدت رویه شماره 850 مورخ 1403/05/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور و مستفاد از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21 تکلیف قانونی مراجع قضایی سراسر کشور را مشخص نموده لیکن اعمال رویههای مختلف در مراجع قضایی خسارات مالی فراوان را به این سازمان وارد مینماید. با عنایت به رای وحدت رویه مذکور و مستفاد از ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و به منظور جلوگیری از ورود خسارات مالی به این سازمان و شرکتهای تابعه، خواهشمند است دستور فرمایید نظرهی آن معاونت محترم را در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص سالانه یا شاخص ماهانه بانک مرکزی اعلام تا در پروندههای حقوقی به صورت واحد مورد بهرهبرداری قرار گیرد. اولاً، همانگونه که در رای وحدت رویه شماره 850 مورخ 1403/05/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه آمده است، حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تادیه دین بر عدد شاخص در زمان سررسید (ماه) ضرب در مبلغ اصل دین برابر است با مبلغ دین با محاسبه خسارت تاخیر تادیه آن. در واقع، نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص میشود و در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرار گیرد. ثانیاً، در فرضی که اجرای احکام به شیوهای دیگر خسارت تاخیر تادیه را محاسبه کرده باشد، محکومله میتواند محاسبه مجدد به شیوه یادشده را درخواست و مبلغ مابه‌التفاوت را مطالبه کند.

موارد مرتبط 32

نظریات مشورتی 31

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین