Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1404/43 مورخ 1404/04/08

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مرخصی #وثیقه‌گذار #قرار_تأمین #مجازات #مرتکب #زندان #مزایده #وثیقه #وجه_الوثاقه #ناظر #کفیل #اخذ_وجه_الکفاله #ضبط_وثیقه #محکوم‌به #استیفاء #بازداشت #دستور_ضبط_وجه_الوثاقه #فروش_ملک #اجرای_احکام_کیفری #مطالبات #پرداخت_محکوم‌به #حکم_اعسار #اداره_کل #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #ضمانت #تشریفات_قانونی #هزینه_های_اجرائی #عملیات_اجرایی #رسیدگی #اعتراض #آزادی #اجرای_مجازات #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #محکومیت_های_مالی #نظریه‌مشورتی #نظریه #محکوم #صورت #اخطاریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا پس از ضبط وجه‌الوثاقه به دلیل غیبت زندانی، پرداخت محکوم‌به از محل آن امکان‌پذیر است؟

پاسخ: باید طبق مقررات مواد ۲۲۹، ۲۳۰ و ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و طی تشریفات قانونی، اخطاریه به وثیقه‌گذار ابلاغ شود.

به زبانِ ساده

اگر زندانی که به خاطر بدهی مالی در زندان است از مرخصی برنگردد، وثیقه‌ای که گذاشته ضبط می‌شود. این متن توضیح می‌دهد که برای برخورد با این غیبت، دادگاه باید طبق قوانین آیین دادرسی کیفری عمل کند و قبل از هر چیز به ضامن یا وثیقه‌گذار اخطار دهد تا زندانی را برگردانند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (صادرکننده)، م.ع (محکوم)، محکوم‌له (طلبکار).

چگونه: با ارجاع به رای وحدت رویه و مواد قانون آیین دادرسی کیفری، روند قانونی برخورد با غیبت زندانی مالی و استفاده از وثیقه تبیین شد.

چرا مهم است: این متن برای قضات اجرای احکام و طلبکاران مهم است تا بدانند چگونه باید از وثیقه برای بازگرداندن زندانی یا جبران خسارت استفاده کنند.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ (مواد ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۲، ۵۰۷، ۵۳۷)، رای وحدت رویه شماره ۶۸۰ دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: وجه‌الوثاقه، محکوم‌له، اعسار، قرار تامین، غیبت از مرخصی، اجرای احکام کیفری.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اعطای مرخصی به محکومان مالی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است؟

بله، طبق رای وحدت رویه شماره ۶۸۰، تابع احکام قرارهای تامین در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ است.

در صورت غیبت زندانی از مرخصی، اولین اقدام قانونی چیست؟

باید طبق مواد ۲۲۹، ۲۳۰ و ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطاریه داده شود تا ظرف یک ماه محکوم را معرفی کند.

کلیدواژه‌ها: وجه‌الوثاقه، غیبت زندانی، اجرای احکام کیفری، آیین دادرسی کیفری، وثیقه‌گذار

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/1404/43 مورخ 1404/04/08 تاریخ نظریه: 1404/04/08 شماره نظریه: 7/1404/43 شماره پرونده: 1404-168-43ک استعلام: م. ع. (دارای محکومیت‌های متعدد مالی) مرتکب غیبت از مرخصی از زندان شده است. متعاقب آن دستور ضبط وجه‌الوثاقه صادر و عملیات اجرای دستور (مزایده و فروش ملک موضوع وثیقه) در شعبه اجرای احکام کیفری به طور کامل انجام و پس از تایید مزایده مبالغ وصولی به حساب سپرده دادگستری تودیع شد. محکوم‌لهم درخواست وصول مطالبات از محل ضبط وجه‌الوثاقه و اعمال مواد 232 و 507 قانون آیین دادرسی کیفری را نموده‌اند. د. ا. م. م. ع. دستگیر و روانه زندان شد. آیا در شرایط حاضر اعمال مواد 232 و 507 قانون آیین دادرسی کیفری و پرداخت محکوم‌به از محل وجه‌الوثاقه امکان‌پذیر است؟ از م. ع. مالی شناسایی نشده و حکم اعسار نیز در مورد ایشان صادر نشده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- با عنایت به رای وحدت رویه شماره 680 مورخ 1384/5/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور اصولاً اعطای مرخصی به محکومان مالی با اخذ تامین مناسب و اقدامات و ضمانت اجراهای ناظر به تخطی از آن، تابع احکام مربوط به قرارهای تامین در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است؛ بر همین اساس، در صورت غیبت زندانی باید مطابق مقررات مربوطه؛ از جمله مواد 229، 230 و 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و طی تشریفات قانونی نسبت به صدور اخطاریه به کفیل یا وثیقه‌گذار جهت معرفی محکوم (زندانی) ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه اقدام و در صورت تخطی، دستور اخذ وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه صادر و محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل آن استیفاء شود و صرف حضور محکوم‌ مالی یا صدور حکم تقسیط محکوم‌به، موجب عدول از دستور مزبور نیست. همچنین اعمال مقررات ماده 236 قانون اخیرالذکر که جنبه ارفاقی دارد، نسبت به محکومان مالی که مرتکب غیبت از مرخصی شده‌اند، «با فرض فراهم شدن اقتضای آن» (حضور محکوم‌ یا معرفی وی توسط وثیقه‌گذار) تا پیش از اتمام عملیات اجرایی اخذ وثیقه، امکان‌پذیر است و رسیدگی به اعتراض کفیل یا وثیقه‌گذار نسبت به دستور اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه و صدور رای قطعی از سوی دادگاه، مانع اجرای ماده 236 قانون یادشده نیست؛ بر این اساس در فرض سوال، چنانچه «تمام» محکوم‌به از محل وثیقه موضوع دستور ضبط استیفاء شده باشد، حکم اجرا شده است و ادامه بازداشت م. ع. (در فرض زندانی بودن محکوم مالی)‌ و جلب وی جهت بازداشت (در فرض آزادی)، فاقد وجاهت قانونی است. 2- مقررات ماده‌ 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صرفاً ناظر به جایی است که با لحاظ ماده 251 این قانون، با شروع به اجرای مجازات، صدور قرار تامین منتفی نشود و این قرار تامین نیز در اجرای مجازات مذکور صادر می‌شود؛ بنابراین، صدور قرار تامین نسبت به مواردی که مجازات تلقی نمی‌شود، نظیر ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال، از شمول مقررات ماده 507 قانون یادشده خارج است و در این قبیل موارد باید مطابق مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 (به ویژه مواد 3 و 4 آن) رفتار شود. بدیهی است که در خصوص دیه، ب. ت. ب. مجازات تلقی شدن آن طبق بند «پ» ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اعمال مقررات مواد 251 و 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با رعایت شرایط مربوط بلامانع است.

موارد مرتبط 125

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 17

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 19

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین