Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/295 مورخ 1392/02/18

#مجازات #حمایت_خانواده #جرم #محکومیت #قانون_مدنی #قانون_اساسی #مستند #اداره_کل #نظریه‌مشورتی #نظریه #محاکم #نسخ‌صریح #تعزیرات #اصل_قانونی_بودن_جرم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف محاکم در تعیین جرم بودن اعمالی که مواد قانونی آن‌ها نسخ شده چیست؟

پاسخ: با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، تا زمان لازم‌الاجرا شدن قانون جدید، نمی‌توان برای جرائم مذکور مجازاتی تعیین کرد.

به زبانِ ساده

این نظریه مربوط به دوره‌ای است که برخی قوانین مجازات تغییر کرده بودند اما قانون جدید هنوز اجرایی نشده بود. نتیجه این است که وقتی قانونی نسخ شده و قانون جایگزین هنوز اجرا نمی‌شود، قاضی نمی‌تواند کسی را مجازات کند، چون طبق قانون اساسی، هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه قانون صریحاً آن را جرم دانسته باشد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (پاسخ‌دهنده)؛ استعلام‌کننده (محاکم قضایی).

چگونه: با استناد به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و وضعیت نسخ قوانین، نتیجه گرفته شد که تا زمان لازم‌الاجرا شدن قانون جدید، امکان مجازات وجود ندارد.

چرا مهم است: این متن اهمیتِ رعایتِ دقیقِ «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» را در زمانِ تغییراتِ قانونی نشان می‌دهد.

قوانینِ مرتبط: اصل ۳۶ قانون اساسی، ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، بند ۹ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، مواد ۶۴۲ تا ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات).

مفاهیمِ حقوقی: اصل قانونی بودن جرم و مجازات، نسخ قانون، قانون حمایت خانواده، مجازات.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان برای جرایم مندرج در قانون حمایت خانواده به مواد نسخ‌شده قانون مجازات اسلامی استناد کرد؟

خیر، با توجه به نسخ مواد ۶۴۲ تا ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی، امکان استناد به آن‌ها وجود ندارد.

مستند قانونی برای عدم امکان مجازات در این پرونده چیست؟

اصل قانونی بودن جرم و مجازات (اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی).

کلیدواژه‌ها: اصل قانونی بودن، جرم، مجازات، قانون حمایت خانواده، قانون مجازات اسلامی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/295 مورخ 1392/02/18 خ. م.: موضوع استعلام مربوط به وظیفه محاکم در تعیین جرم بودن یا نبودن اعمال معین و استناد قانونی برای محکومیت افراد است. در پاسخ به این استعلام، توضیح داده شده است که ب. ت. ب. نسخ صریح مواد 642 تا 646 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 و بر اساس بند 9 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، و با در نظر گرفتن اینکه قانون مجازات اسلامی جدید هنوز اجرایی نشده است، نمی‌توان به ماده 2 قانون مدنی استناد کرد. بنابراین، ب. ت. ب. اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی آمده است، تا زمانی که قانون مجازات اسلامی جدید لازم‌الاجرا نشود، تعیین مجازات برای جرائمی که در ماده 49 و مواد بعدی قانون حمایت خانواده ذکر شده‌اند، امکان‌پذیر نیست. 18/2/92 - 295/7 سوال تکیف محاکم در رابطه با جرم بودن یا نبودن اعمال موصوف و مستند قانونی جهت محکومیت افراد در حال حاضر چیست؟ پاسخ: ب. ت. ب. نسخ صریح مواد 642 - 645 و 646 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 2/3/1375 طبق بند 9 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و ن. ب. ا. قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب هم تاکنون قدرت اجرایی پیدا ننموده و توجهاً به ماده 2 قانون مدنی قابل استناد نیست لذا طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی آمده، تا لازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب نمی توان برای جرائم مندرج در ماده 49 و به بعد قانون حمایت خانواده مجازاتی تعیین نمود. # نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 59

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 3

دکترین 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین