Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/338 مورخ 1392/02/24

سبدِ من

#مشاور #مجازات #حمایت_خانواده #دادگاه_خانواده #رسیدگی #روزنامه_رسمی #قضات #قانون_اساسی #شورای_اسلامی #تأیید_شورای_نگهبان #معاونت #لایحه #قانون_مدنی #اداره_کل #نظریه‌مشورتی #نظریه #خانواده #قضاییه #جرایم #وظیفه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: وضعیت تشکیل دادگاه‌های خانواده و اجرای مجازات‌ها با توجه به ابهامات قانون حمایت خانواده چیست؟

پاسخ: تشکیل دادگاه خانواده منوط به آیین‌نامه اجرایی است و تا زمان اجرای قانون جدید مجازات اسلامی، تعیین مجازات با مشکل مواجه است.

به زبانِ ساده

این نظریه به ابهام‌هایی درباره اجرای قانون حمایت خانواده، از جمله تشکیل دادگاه خانواده و حضور قاضی مشاور، پاسخ داده است. همچنین متن می‌گوید به علت نسخ مواد مربوط و اجرا نشدن قانون جدید مجازات اسلامی در آن زمان، تعیین مجازات برای جرائم مورد بحث ممکن نبود.

چه کسی: نظریه مشورتی در پاسخ به استعلام درباره ابهام‌ها و نواقص اجرای قانون حمایت خانواده صادر شده است؛ نام مرجع یا شخص استعلام‌کننده در متنِ ارائه‌شده مشخص نیست.

چگونه: در پی ابهام درباره مقررات قانون حمایت خانواده، پرسش‌هایی درباره ترکیب دادگاه خانواده و امکان تعیین مجازات مطرح شد. پاسخ نظریه به وابستگی تشکیل دادگاه‌ها به آیین‌نامه، اختیاری بودن استفاده از قاضی مشاور مرد و وضعیت اجرای قانون مجازات اشاره کرد.

چرا مهم است: این نظریه برای آشنایی با برداشت مشورتی از اجرای مقررات دادگاه خانواده و وضعیت مجازات‌های مورد اشاره در زمان صدور آن مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ماده ۲؛ قانون جدید مجازات اسلامی، نامطمئن؛ نام آیین‌نامه اجرایی مورد اشاره، نامطمئن.

مفاهیمِ حقوقی: دادگاه خانواده، قاضی مشاور زن، قاضی مشاور مرد، آیین‌نامه اجرایی، نسخ قانون، مجازات جرائم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دادگاه‌های خانواده در زمان صدور نظریه تشکیل شده بودند؟

خیر؛ طبق متن، تشکیل آن‌ها به تصویب آیین‌نامه اجرایی وابسته بود.

آیا استفاده از قاضی مشاور مرد در دادگاه خانواده الزامی بود؟

خیر؛ قوه قضاییه می‌توانست به مدت پنج سال از او استفاده کند، اما این کار الزامی نبود.

آیا در وضعیت توصیف‌شده می‌شد برای جرائم مرتبط با قانون حمایت خانواده مجازات تعیین کرد؟

طبق متن، تا زمان اجرای قانون جدید مجازات اسلامی نمی‌شد مجازاتی تعیین کرد.

کلیدواژه‌ها: قانون حمایت خانواده، دادگاه خانواده، قاضی مشاور، قانون مجازات اسلامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/338 مورخ 1392/02/24 خ. م.: در تاریخ 24/2/92، استعلامی درباره ابهامات و نواقص قانون حمایت خانواده که در تاریخ 1/12/91 تصویب شده و در تاریخ 9/12/91 توسط شورای نگهبان تایید و در تاریخ 22/1/92 در روزنامه رسمی منتشر شده بود، مطرح شد. پرسش‌های اصلی شامل شرایط و تعداد قضات مشاور زن و مرد در دادگاه‌های خانواده و وظیفه قاضی در صورت عدم تصویب قانون جدید مجازات اسلامی بود. پاسخ مشورتی نشان داد که دادگاه‌های خانواده هنوز تشکیل نشده‌اند و تشکیل آن‌ها به تصویب آیین‌نامه اجرایی وابسته است. همچنین، قوه قضائیه می‌تواند به مدت پنج سال از قاضی مشاور مرد استفاده کند، اما این امر الزامی نیست. در مورد مجازات جرایم، به دلیل نسخ مواد قانونی مربوطه و عدم اجرایی شدن قانون جدید مجازات اسلامی، نمی‌توان مجازاتی برای جرایم مرتبط با قانون حمایت خانواده تعیین کرد تا زمانی که قانون جدید به اجرا درآید. 24/2/92 - 338/7 سوال قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 9/12/91 به تایید شورای نگهبان رسیده در مورخ 22/1/92 در روزنامه رسمی کشور منتشر گردیده است و لذا از تاریخ 6/2/92 لازمالاجرا خواهد بود حال آنکه مواردی از ابهام و نقص در آن وجود دارد که عملا اجرای آن را با مشکل مواجه خواهد نمود با ذکر آن موارد به شرح ذیل خواهشمند است نظر مشورتی خ. ر. ب. این معاونت اعلام فرمائید. 1-در ماده 2 این قانون آمده است دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌گردد قاضی مشاور باید… تبصره: قوه قضائیه موظف است ظرف پنج سال به تامین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاههای خانواده اقدام نماید و در این مدت می‌تواند از فاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده م. ب. استفاده کند. اولا به نظر میرسد در شرایط فعلی شمار قضات زن به اندازه ای نیست که بتواند نیاز دادگاههای خانواده کشور را مرتفع نماید ثانیا قاضی مشاور مرد واجد چه شرایط و خصوصیاتی است؟ و در صورتی که منظورهر یک ازقضات مرد م. ب. که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد ممکن است جملگی آنان تمایل به انجام وظیفه دراین دادگاه آن هم در سمت مشاور نداشته باشد دراین حالت تکلیف قاضی رسیدگی کننده به پرونده های مورد رسیدگی در این دادگاه چیست؟ 2-درمواد 49 الی 56 این قانون قاضی برای صدور حکم به مجازات جرایم موضوع آن مواد به لایحه قانون مجازات اسلامی جدید ارجاع داده شده است. این درحالی است که قانون اخیرالذکر تاکنون مراحل نهایی تصویب خود را طی نکرده تکلیف قاضی رسیدگی کننده به این جرایم مشخص نمی‌باشد. پاسخ: اولاً- دادگاه‌های خانواده موضوع ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391هنوزتشکیل نشده است ودادگاه‌های خانواده کنونی که شعبی ازدادگاه‌های عمومی حقوقی هستند وبراساس قانون اختصاص تعدادی ازدادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل بیست ویکم(21) قانون اساسی مصوب 8/5/76ایجاد شده اند به موجب بند 10 ماده 58قانون حمایت خانواده 1/12/1391به تدریج منحل خواهند شد، بنابراین دادگاه‌های خانواده که براساس قانون جدید ایجاد می‌شود شعبی از دادگاه‌های عمومی نبوده و مستقلاً‌ تشکیل می‌شود وتشکیل آن پس از تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون وپیش بینی تشکیلات مربوط توسط ریاست محترم قوه قضاییه امکان پذیراست. ثانیاً‌- پس از تشکیل دادگاه‌های خانواده موضوع ماده 1قانون حمایت خانواده (مصوب 1/12/1391) به نظر میرسد گرچه صدر ماده 2 تشکیل این دادگاه را مستلزم حضور قاضی مشاورزن دانسته است اما تبصره این ماده استثنایی برمتن م. ب. که براساس آن ظرف 5سال قوه قضاییه باید قاضی مشاورزن را برای کلیه دادگاه‌های خانواده تامین کند ودرادامه این تبصره مقررشده است ” دراین مدت می‌تواند ازقاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند” به کاربردن کلمه” می‌تواند” حاکی از اختیارقوه قضاییه است بنابراین مادام که قاضی مشاورزن (ظرف 5سال) به تعداد کافی تامین نشده است، قوه قضاییه مکلف نیست الزاماً‌ از قاضی مشاور مرد استفاده نماید بلکه قانونگذار با آگاهی ازمشکلات قوه قضاییه درتامین قاضی مشاور مرد، این امر را الزامی ننموده است، درنتیجه درطول این 5سال امکان تشکیل دادگاه‌های خانواده بدون قاضی مشاور زن ومرد وجود خواهد داشت. 2- ب. ت. ب. نسخ صریح مواد 642 و 645 و 646 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375/3/2 طبق بند 9ماده 58قانون حمایت خانواده مصوب 1391و ن. ب. ا. قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب هم تاکنون قدرت اجرایی پیدا ننموده است طبق ماده 2قانون مدنی قابل استناد نیست لذا ب. ت. ب. اصل قانونی بودن جرم ومجازات که دراصل 36قانون اساسی وماده 2قانون مجازات اسلامی آمده است،‌ تا لازم الاجراء‌ شدن قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب نمی توان برای جرائم مندرج در ماده 49 ومواد بعدی قانون حمایت خانواده مجازاتی تعیین نمود. # نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 69

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 5

دکترین 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین